 |
جانب من اللقاء |
استقبل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يوم الثلاثاء 23 شباط/ فبراير 2016 وفدًا صينيًا ضمّ مندوبين من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ودائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، برفقة سعادة سفير الصين في دولة قطر، السيد لي تشن.
وعقد اجتماع بين الوفد وباحثين من المركز العربي حضره د. عزمي بشارة مدير عام المركز، ود. حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ود. مروان قبلان (باحث مشارك/ وحدة تحليل السياسات)، ود. سمير سعيفان (باحث مشارك/ وحدة الدراسات الاقتصادية)، ود. عبد الوهاب القصاب (باحث مشارك). وحضر الاجتماع أيضًا عددٌ من الباحثين المساعدين في المركز.
 |
لي يانغ |
أمّا عن الجانب الصيني، فقد حضر كلٌ من لي يانغ عضو صوغ الخطة الخمسية الثالثة عشرة، نائب الرئيس السابق للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وتشاو شيتونغ نائب مدير عام إدارة شرق آسيا بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ولي جيانجون رئيس قسم في إدارة شرق آسيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ويو وي رئيس قسم في إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهو تسيهاو باحث مساعد في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. وتولّت السيدة يانع دي الترجمة للّغتين العربية والصينية.
قدّم الجانب الصيني عرضًا مكثفًا لتجربة الصين في الإصلاح الاقتصادي، ودور الخطط الخمسية، والسمات العامة للتجربة الصينية في التنمية الاقتصادية والبشرية وعوامل نجاحها المتمثلة بـ:
أ) معدلات التوفير والاستثمار المرتفعة بأكثر من 50% من الناتج؛ ب) التصنيع؛ ج) الاستثمار الأجنبي؛ د) التقدم العلمي والتقني؛ ه) الإصلاح الاقتصادي واتّباع نهج اقتصاد السوق الاشتراكي الذي يجمع بين حرية السوق والتخطيط الذي يجمع بين التوجيهي والتأشيري. وقد كان هذا النموذج وراء النجاح الاستثنائي الذي جعل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تطرّق الجانب الصيني إلى التحديات التي يواجهها اليوم النموذج التنموي الصيني القائم، والمتمثّلة بتراجع النموّ، والناجمة عن تغيرات في الاقتصاد الصيني وفي الاقتصاد العالمي على السواء؛ مثل تراجع معدلات الادخار والاستثمار والنمو، وتراجع فائض القوى العاملة الصينية وشيخوخة المجتمع الصيني، واستنفاد فرص اكتساب التقدّم العلمي من خلال التعلّم من الخارج، وارتفاع تلوّث البيئة والتفاوت في التنمية بين المناطق في الصين، وازدياد التفاوت في توزيع الدخل. وهذا يتطلب حلولًا مبتكرة لتطوير التصنيع باتجاه منتجات بقيم مضافة أعلى ضمن خطة "صنع في الصين 2025"، ومنح دور أكبر للسوق في تخصيص الموارد، والاهتمام أكثر بالبيئة وتقليص انبعاثات الكربون. إذ كانت الصين تهتم بسرعة النمو، والآن تحتاج إلى الاهتمام بجودة التنمية وكفاءتها واستدامتها وحماية البيئة على حساب سرعة النمو. ويحتاج كلّ هذا إلى تحفيز الابتكار في المستقبل. الأمر الذي يتطلب جهودًا ويستغرق زمنًا.
تجد هذه التوجهات الجديدة صدًى لها في الخطة الخمسية الثالثة عشرة 2016 – 2020 التي ستركّز على: 1) الابتكار والبحث والتطويرR&D ؛ 2) التنمية الخضراء والحفاظ على البيئة؛ 3) التنمية المنفتحة وإدماج الصين أكثر في الاقتصاد العالمي؛ 4) التنمية العادلة التي تضمن وصول منافع التنمية إلى جميع السكان.
ستتجلى هذه الأسس في تقليص دور الدولة التدخّلي المباشر في الاقتصاد والاستثمار والإنتاج وتوسيع دورها في الاستهلاك، ومنح السوق مساحة أكبر، وتعهّد الشركات والسوق بدور الابتكار، على أن تؤَمِّن الحكومة المناخ المشجّع وإنشاء صناديق دعم للبحث والتطويرR&D وزيادة مشاركة الاستثمار الأجنبي فيه.
من جانبه، شكر د. عزمي بشارة مدير عام المركز العربي الوفد الصيني ورحّب بالتعاون، وأشار إلى اهتمام المركز بتطوير العلاقات العربية الصينية، إذ سيَعقد مؤتمرًا في شهر أيار/ مايو المقبل بعنوان "العرب والصين"، وستبقى علاقة دول مجلس التعاون بالصين علاقة مركزية. وأكّد بشارة أنّ دول العالم الثالث تتطلّع إلى الصين بوصفها نموذجًا ناجحًا. وهو نجاح يهمّ هذه البلدان لأنّه يشير إلى "وجود إمكانية للنجاح".
في نهاية اللقاء، أعرب الوفد الصيني عن رغبته في استمرار التواصل لتطوير التعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وتبادل الزيارات. ومن ناحيته، رحّب المركز بهذا التعاون.
 |
د. عزمي بشارة ولي يانغ يتبادلان الهدايا التذكارية |