أسر المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة وتداعياته فلسطينيًا وإسرائيليًا

دخل الوضع الفلسطيني والإسرائيلي مرحلةً جديدة من التصعيد، بعد أسر ثلاثة مستوطنين مجندين في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة مساء الثاني عشر من حزيران / يونيو الجاري. وتتميز المرحلة بمحاولات إسرائيلية لتمرير أجنداتها غير ذات الصلة بعملية الأسر مثل ضرب حركة حماس في الضفة الغربية، ومنع الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتصويرها مسؤولةً عن تشجيع "الإرهاب".

الهدف معلوم والمنفذ مجهول

جاءت عملية أسر المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في الخليل في ظروف الجمود السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والناجم عن فشل المفاوضات بينهما وتوقّفها؛ بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلّة وبكثافة لم يسبق لها مثيل، وتنكّرها لالتزامها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين. وجاءت هذه العملية كذلك بعد مرور خمسين يومًا على الإضراب عن الطعام الذي بدأه الأسرى الفلسطينيون الإداريون الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ سنواتٍ طويلة من دون محاكمة، ومن دون توجيه لوائح اتّهام ضدّهم. وقد صرّح المسؤولون الإسرائيليون مرارًا أنّ إسرائيل لن تطلق سراحهم، وأنّها ستستمرّ أيضًا في اعتقال المزيد من الناشطين الفلسطينيين اعتقالًا إداريًّا، ومن دون تقديمهم للمحاكمة. وقد ترافق ذلك مع إقرار الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى مقترح قانون يضع قيودًا صعبة على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، سواء كان ذلك بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو في عملية تبادل أسرى. من هذا الموقف الإسرائيلي المتعنّت استخلص الكثير من الفلسطينيين أنّه لا يمكن تحرير أسراهم إلّا بأسر إسرائيليين واستبدالهم بهم.

ومن غير المعروف حتى الآن الجهة التي نفّذت عملية الأسر؛ إذ لم يعلن أيّ تنظيم فلسطيني معروف عن تبنّيه مسؤولية تنفيذها. ويتبيّن من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام التي تلت العملية، أنّ إسرائيل لا تعرف حتى الآن مَن نفّذ هذه العملية ولا التنظيم الذي يقف وراءها؛ وذلك على الرغم من أنّ العملية جرت في منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرةً كاملة.

ومن خلال تصريحات مسؤوليها، حاولت إسرائيل أن توحي بأنّ الجهة التي نفّذت العملية لها قدرات ومهارات عالية، وأنّها وضعت خطّة مسبقة محكمة لتنفيذ عملية الأسر؛ وذلك للتغطية على تقصيرها وفشلها. ومن المعلومات المتوافرة الملفتة التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ أحد الأسرى هاتَف الشرطة الإسرائيلية في الدقائق الأولى من أسره مع زميليه، وأبلغها بصوتٍ خافت أنّه قد أُسر. ولكن الشرطي الإسرائيلي الذي ردّ على المكالمة لم يأخذها مأخذ الجدّ، ولم تعلم من ثمّ المؤسسة الأمنيّة الإسرائيلية بحدوث عملية الأسر إلا بعد مرور خمس ساعات تقريبًا على حدوثها، ما مكّن منفّذي العملية من الوصول بسلام إلى مكان أو أماكن اختبائهم.

ردّة الفعل الإسرائيلية

جاءت ردّات فعل الحكومة الإسرائيلية على عملية الأسر على مستويين؛ سياسي وعملياتي. على المستوى السياسي، استغلّت إسرائيل العملية لتحقيق أهدافٍ سياسية ليست ذات صلة بعملية الأسر، وإنّما تتعلّق بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية عمومًا والسلطة الفلسطينية وحماس وحكومة الوفاق الفلسطينية خصوصًا. وقد عملت الحكومة الإسرائيلية على استثمار هذه العملية لتحقيق رزمةٍ من الأهداف، أهمّها:

أوّلًا: توجيه ضربةٍ قاصمة لحماس وللتنظيمات الفلسطينية المقاومة في الضفّة الغربية.

ثانيًا: نزع الشرعية الدولية التي حصلت عليها حكومة الوفاق الفلسطينية.

ثالثًا: إنهاء اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، ومن ثمّ تفكيك حكومة الوفاق الفلسطينية.

رابعًا: فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا سيّما في منطقة الخليل التي جرت فيها عملية الأسر؛ لإرهابهم وكسر إرادتهم وإبعادهم عن العمل الوطني ضدّ الاحتلال والاستيطان الإسرائيليَّيْن.

وتتبيّن الخطوط الرئيسة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في استثمار هذه العملية من ورقة التعليمات التي أرسلها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في 15 حزيران / يونيو الجاري، إلى الناطقين باسم الحكومة والوزراء وإلى السفارات الإسرائيلية في مختلف أرجاء العالم، وكشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عنها^[1]. وزعمت ورقة التعليمات هذه أنّ حماس هي التي نفّذت العملية، علمًا وأنّ إسرائيل لا تعرف حتى الآن الجهة التي تقف وراءَها. كما ادّعت ورقة التعليمات أيضًا أنّ هذه العملية تمثّل استمرارًا لما وصفته بالتصعيد الذي حصل في الضفة الغربية منذ تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية، وأنّ اتّفاق المصالحة بين فتح وحماس يشجّع على "الإرهاب". وحمّلت ورقة التعليمات السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن المسؤولية عن العملية وعن مصير الأسرى الثلاثة، وعمّا أطلقت عليه وصف "التحريض ضدّ إسرائيل" في وسائل الإعلام الفلسطينية، وفي جهاز التربية والتعليم الفلسطيني. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمسؤولون الإسرائيليون يشدّدون في تصريحاتهم الإعلامية على هذه القضايا، شنّت إسرائيل حملةً دبلوماسية واسعة النطاق لإقناع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، بمسؤولية حماس عن العملية؛ بغرض وقف تعاون هذه الدول مع حكومة الوفاق الفلسطينية، ما قد يقود إلى تفكيكها وإنهاء المصالحة بين فتح وحماس، وتمهيد الطريق أمام توجيه إسرائيل ضربة مؤلمة لحماس.

بطش وتنكيل واعتقالات

عقدت الحكومة الإسرائيلية ولجنة الوزراء لشؤون الأمن سلسلةً من الاجتماعات عرضت خلالها المؤسسة العسكرية والأمنيّة رزمةً من الخطوات القمعية التي تهدف إلى استثمار عملية الأسر لتوجيه ضربة قاصمة ضدّ حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، يجري تنفيذها كلّها أو قسم كبير منها، تبعًا لتطوّر الأحداث، وتبعًا للمواقف الإقليمية والدولية، وخلال أسابيعَ متتالية. ويأتي في مقدمة هذه الحملة اعتقال قادة وكوادر ونشطاء من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وهدم بيوت تابعة لهم، وإبعادهم من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، واتّخاذ إجراءات عقابية ضدّ أسرى حماس في السجون الإسرائيلية، وضرب البنية التحتية المدنية التابعة لحركة حماس؛ مثل المؤسسات الاجتماعية، والخيرية، والدينية، والإعلامية، والاقتصادية. وتهدف الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه الحملة إلى إضعاف حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة إلى أقصى درجة، وتفكيك شبكات المقاومة. بيد أنّه من المشكوك فيه أن تتمكّن هذه الحملة من تحقيق أهدافها؛ إذ إنّ تجربة حملات القمع الإسرائيلية السابقة ضدّ حماس وفصائل المقاومة لم تحقّق أهدافها، بل أدّت إلى نتائجَ عكسية وزادت شعبيتها وتضامن الفلسطينيين وتعاطفهم معها، ما عزّز مكانتها السياسية.

موقف السلطة الفلسطينية

وضعت عملية الأسر قيادة السلطة الفلسطينية في موقفٍ صعب، وعرّضتها لضغوطٍ مختلفة بخاصة أنّها جاءت بعد فترةٍ وجيزة من المصالحة بين فتح وحماس، ومن تشكيل حكومة الوفاق التي ما انفكّت إسرائيل تعارضها وتحاول إسقاطها. وقد تفاعلت وتزامنت مجموعة من العوامل المتناقضة الضاغطة على قيادة السلطة الفلسطينية في كيفية معالجتها عملية الأسر؛ أبرزها:

أوّلًا: استثمار إسرائيل هذه العملية سياسيًّا وشنّها هجومًا دبلوماسيًّا وإعلاميًّا على قيادة السلطة، وتحميلها المسؤولية عن العملية وعن نتائجها، والضغط عليها لإنهاء المصالحة بين فتح وحماس.

ثانيًا: قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل بشأن عملية أسر المستوطنين الثلاثة، في الوقت الذي تحظى فيه العملية بتأييدٍ شعبي فلسطيني واسع. وفي المقابل، تلقى سياسة التنسيق الأمني مع إسرائيل معارضةً شعبية فلسطينية واسعة، علاوةً على معارضة غالبية التنظيمات الفلسطينية لها. وقد زاد موقف قيادة السلطة الفلسطينية صعوبةً، تزامنُ ارتفاع وتيرة التنسيق الأمني مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين والبطش والتنكيل بهم، واعتقال المئات من القادة والكوادر والنشطاء الفلسطينيين.

ثالثًا: الضغط الأميركي والأوروبي على قيادة السلطة لإدانة عملية الأسر علنيًّا، والتعاون الكامل مع إسرائيل في معالجة نتائجها، من دون أن تدين أميركا أو أوروبا بطش إسرائيل بالفلسطينيين في المناطق المحتلة.

وعلى الرغم من تنسيق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل تنسيقًا أمنيًّا كاملًا منذ اليوم الأوّل لحدوث العملية، كما أكّد ذلك الكثير من المسؤولين الإسرائيليين، استمرّ نتنياهو والمسؤولون الإسرائيليون في تحميل قيادة السلطة الفلسطينية المسؤولية ومهاجمتها سياسيًّا وإعلاميًّا. ويبدو أنّ ذلك ساهم في زيادة التوتّر في العلاقات بين قيادة السلطة والحكومة الإسرائيلية التي كانت أصلًا في الحضيض قبل حدوث العملية. ويبدو أنّ ذلك كان له دورٌ أيضًا في تلكّؤ قيادة السلطة الفلسطينية في إدانة عملية الأسر علنًا، ما حدَا بالإدارة الأميركية للتدخّل من أجل إنهاء التوتّر المتفاقم بين قيادة السلطة والحكومة الإسرائيلية؛ فبعد انقضاء عدة أيام على عملية الأسر، اتّصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضغطٍ من وزير الخارجية الأميركية جون كيري في 16 حزيران / يونيو الجاري، برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي ادّعى في هذه المحادثة التي كانت الأولى منذ أكثر من سنة، أنّ "الخاطفين" انطلقوا من مناطقَ خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأنّهم عادوا إليها، وطلب من عباس العمل على إعادة "المخطوفين". وردّ عباس بقوله إنّ السلطة لا تسيطر على المنطقة "سي" التي جرت فيها عملية "الخطف"، وإنّه لا يوجد دليل على أنّ "الخاطفين" من حماس. وانتقد عباس حملة الجيش الإسرائيلي العسكرية. وقال إنّها غير مفيدة، ولا تجلب الأمن، وتزيد من تفاقم الأوضاع، وتقود إلى مربّع العنف، وتزيد الكراهية بين الجانبين^[2]. وبعد هذه المحادثة، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا دانت فيه "خطف" المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة وحملة الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين.

وفي خطابه في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدّة في 18/6/2014، أكّد الرئيس عباس أنّ السلطة الفلسطينية تبحث "في هذا الحادث وفي من قام بهذا العمل". وأضاف: "الحقيقة أنّ من قام بهذا العمل يريد أن يدمّرنا، لذلك سيكون معه حديث آخر وموقف آخر أيًّا كان من قام به". ودافع عباس عن استمرار التنسيق الأمني بقوله: "من مصلحتنا أن يكون هناك تنسيق أمني مع إسرائيل لحمايتنا. أقول لن نعود إلى انتفاضة أخرى تدمّرنا كما حدث في الانتفاضة الثانية". وأكّد عباس أنّ الحكومة الإسرائيلية تريد تصعيد الموقف على إثر العملية، وأنّ هذا بحدّ ذاته خلق مشكلة كبيرة، وأنّ "رئيس الحكومة الإسرائيلية وجد في عملية "الخطف" فرصةً ملائمة ليبطش بنا ويدمّر كلّ شيء، وليعيث في الأرض فسادًا بخاصة في الخليل، وليحمّلنا المسؤولية عن هذا الحادث"^[3].

التنسيق الإسرائيلي مع مصر

وفي الوقت الذي كان يتزايد فيه التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أهمية الدور المصري في معالجة عملية الأسر. وقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشارك من وراء الستار في المساعي المبذولة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأكّد مصدرٌ أمنيّ إسرائيلي للصحيفة أنّ التدخّل المصري بدأ في 14/6/2014، بعد أن تلقّت مصر طلبًا من إسرائيل بهذا الخصوص. وقد أشار المصدر إلى أنّ السيسي كان مسؤولًا عن العلاقات الأمنيّة المصرية مع إسرائيل، عندما كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية، وإلى أنّه ساهم في التوصّل إلى صفقة جلعاد شليط لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وأضاف المصدر أنّ السيسي يتابع عن كثب التقارير التي تصله من الدبلوماسيين المصريين في رام الله، والذين يجرون بدورهم اتصالات مكثّفة في الضفة الغربية مع أطرافٍ مختلفة؛ بهدف معرفة مكان الأسرى، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية^[4].

الخاتمة

من غير الواضح حتى الآن المجموعة أو الجهة التي قامت بعملية أسر المستوطنين الثلاثة، هذا إذا كانوا "مخطوفين" فعلًا؛ إذ لم يعلن أيّ فصيل فلسطيني معروف مسؤوليته عن تنفيذ هذه العملية. كما أنّه من غير الواضح إذا ما كان الأسرى على قيد الحياة، علمًا وأنّه من المستبعد أن يكون منفّذو العملية قد تمكّنوا من تهريبهم إلى خارج الضفة الغربية المحتلة. وتفترض الحكومة الإسرائيلية في معالجتها هذه المسألة أنّ الأسرى مازالوا على قيد الحياة في مكانٍ واحد، أو في عدّة أماكن في الضفة الغربية المحتلة. وإذا ما صحّت هذه الفرضية، فإنّه من المرجّح أن يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى عملية عسكرية لإطلاق سراحهم، علمًا أنّ إسرائيل لجأت إلى القوّة؛ لإنهاء جميع حالات الأسر السابقة في الضفة الغربية المحتلة، ما أدّى إلى مقتل الأسرى (المخطوفين) جميعًا.

[1] ورقة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة، هآرتس، 15/6/2014.