مقدمة
تشير مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية إلى مستويات مقلقة من القمع في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013. ففي السنوات الثلاث التالية لتنصيب زعيم الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، رئيسًا، ارتفع معدل نصيب الفرد من السجناء بنسبة 71 في المئة، وهي نسبة الزيادة الأعلى عالميًا[1]. وفي عام 2017، حلت مصر الثالثة عالميًا في عدد أحكام الإعدام المسجلة، ومعظمها سياسي[2]. وتُعد حاليًا خامس أسوأ دولة في مؤشر الحرية الشخصية[3]، وفيها ثالث أكبر عدد من الصحافيين السجناء[4]. كما حافظت بعد الانقلاب، باستمرار، على تصنيف "غير حرة"، وهي الأدنى في درجات الحرية العالمية لمؤسسة "فريدوم هاوس"، في جميع تصنيفاتها الممكنة، حيث سجلت نسبة متدنية غير مسبوقة قدرها 21 نقطة (من 100) في عام 2020[5].
لا تبدو آفاق المستقبل أكثر إشراقًا، حيث يُرجح أن تؤدي التشريعات الأخيرة إلى تسريع وتيرة القمع، لأنها تمنح الرئيس مزيدًا من الصلاحيات غير المقيدة (تعديلات 2019 على دستور 2014)، وتشدد قبضة الدولة على المجتمع المدني (القانون 149/2019)، وعلى النشاط السيبراني (القانون 175/2019)، وتوسع نطاق الملاحقات العسكرية (تعديلات 2020 على قانون الطوارئ 162/1958). ومن جانب آخر، فإن استفحال إفلات الشرطة من العقاب على ممارساتها المتمثلة في حالات الاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والإعدام خارج نطاق القضاء، يشجع على القمع خارج نطاق القانون[6]. وفوق ذلك كله، لا توجد أي دلائل على توافر إرادة سياسية لحل الأزمة الراهنة، بديلًا من القمع[7].
أولًا: ما هي الآثار الاستراتيجية لهذا القمع السياسي المعمم؟
يشدد هذا التحليل على إبراز آثار موجة القمع السياسي الحالية للمقاومة ولسياسة النظام والاقتصاد والأمن والحياة اليومية. ثم يناقش، في ضوء هذه الآثار، ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل مصر السياسي، وهي إطالة أمد سياسة "الانتقال" الحالية، أو صياغة نظام هجين، أو انقلاب تصحيحي شعبي.
1. الآثار السياسية: ردع أم رد فعل غاضب؟
يهدف القمع السياسي استراتيجيًا إلى ردع المقاومة. بيد أن مغزاه الفعلي يتجلى في وظيفة الإدراك، وتشمل إدراك شدة العنف الذي يتعرض له المعارضون[8]، وأيضًا إدراك أن الامتناع عن العمل المعارض سيجنب الممتنع مثل ذلك العنف بلا ريب[9]. وقد حقق "مشهد" عنف الدولة في مصر بعد الانقلاب الشرط الأول[10]، لكن عشوائيته الشديدة قد تُسبب رد فعلٍ غاضب. وأشار المراقبون بالفعل إلى علامات على رد الفعل الغاضب هذا في "مكافحة" التمرد في سيناء، التي تجلت في عزوف السكان المحليين بإصرار عن التعاون مع الدولة، رغم عمليات الثأر الانتقامية لقواتها[11]. إن الطبيعة العشوائية لعنف الدولة تبطل مفعول تأثيره الرادع، حيث تحوّله من إطار عاقبة يمكن تجنبها إلى أمر لا مفر منه ولا بد من ملاقاته. وفي حال أدركت أطراف معارضة ضمن نطاق أوسع أن الإيذاء الذي يقعون ضحية له أمر حتمي، فمن المرجح أن يصبحوا أكثر صدامية. لذلك، قد لا يكون نمط القمع الحالي، على المدى الطويل، فعالًا في الردع كما يبدو حاليًا، وتجلى ذلك بالفعل في موجتي الانتفاضة الأخيرتين في أيلول/ سبتمبر في عامي 2019 و2020.
قد يصدر رد فعل عنيف بالحدة نفسها من داخل جهاز قمع الدولة. ففي غياب سياسيين مدنيين أقوياء، تتزايد بدرجة كبيرة مشاركة الجيش ومخابراته في الملفات السياسية، ما يشدد قبضتهم على أجهزة الدولة[12]، في الوقت الذي يكبح استمرار إغلاق المجال العام احتمالات المقاومة الشعبية في حال حاولت هذه المؤسسات توسيع نفوذها عن طريق انقلاب صريح أو بوسائل أكثر نعومة في تعزيز سلطتها. ولإحباط ذلك، يعتمد السيسي على سياسة إعادة ترتيب القيادات العسكرية باستمرار، وهو ما يمكن اعتباره عملًا غير دستوري (المادة 234 من دستور 2014 )[13]. ولكن مع استمرار تمكين المؤسسة، قد يصبح قادتها في نهاية المطاف قادرين على التمسك بحقوقهم الدستورية والدفع باتجاه زيادة سلطتهم إلى الحد الأقصى.
2. الآثار الاقتصادية: القيادة السياسية مقابل السوق
من الآثار المرتبطة بالقمع توسع حصة الجيش في الاقتصاد، وبلغت حاليًا ربع إجمالي الإنفاق الحكومي[14]. فعن طريق تخصيص الجيش مباشرة بمشاريع ضخمة ذات ربحية عالية (في قطاع البناء أساسًا، وكذلك في البنية التحتية وسلع الاستهلاك الاستراتيجية والخدمات)، يربط السيسي المنافع الإضافية الهائلة للضباط العسكريين بقدرة نظامه على الصمود، عبر وضع مصالحهم المؤسسية في صراع بنيوي مع معارضة سياسية قد تزعزع الاستقرار أو تلغي كليًا امتيازهم المالي.
وإخضاع الاقتصاد للسياسة على هذا النحو يُحدث مشاكل للسوق على جبهات عدة، حيث لم يعد تخصيص المشاريع الكبرى (من قبل الرئيس) وإدارتها (من قبل الجيش) خاضعَين لآليات السوق. وأكثر هذه المشاكل ضررًا هي أثر توسيع دور القطاع العام في الاستثمار الخاص[15]، وأثره المديد في إيرادات الدولة (نظرًا إلى إعفاء الشركات العسكرية من الضرائب) وفي أسواق العمل (نظرًا إلى اعتماد الشركات العسكرية على عمل المجندين الإجباري/ المجاني)[16]. وقد أثارت هذه الآثار السلبية قلق قادة السوق في قطاع البناء[17]، وواضعي السياسات في صندوق النقد الدولي[18]، ما يشير إلى توتر متصاعد بين أصحاب المصالح المالية الأساسيين في نظام السيسي من ناحية، وأصحاب المصالح السياسية الأساسيين من ناحية أخرى. ولذلك، قد يصبح استرضاء الجيش على المدى الطويل، وهو شرط ضروري لتغذية القمع الحالي، مكلفًا جدًا لجهة خسارة إيرادات الدولة، وفرص العمل، والاستثمار الخاص، والمساعدات المالية الدولية.
3. الآثار الأمنية: العسكرة والتدويل
على صعيد آخر، يُرجح أن تؤدي موجة القمع الحالية إلى تفاقم النزعة القتالية الإسلامية. وتسلط دراسات حديثة الضوء على تصاعد خطاب "العنف بوصفه ضرورة" داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهي المجموعة الرئيسة المستهدفة بالقمع بعد الانقلاب[19]. وبيّنت دراسات منهجية وجود علاقة مباشرة بين حجم العنف ضد الدولة والعنف المبني على التعصب في أي منطقة في مصر، وبين حجم الولاء الانتخابي في المنطقة لجماعة الإخوان المسلمين، ما يشير إلى أن هذا الخطاب أخذ يتجسد في الواقع في أعمال عنف[20]. لا يزال الإخوان من الناحية التنظيمية، مصرّين على المقاومة السلمية. لكن جماعات جديدة، غالبيتها ذات صلات دولية، مثل "ولاية سيناء" و"الدولة الإسلامية"، تستغل حالة المعاناة المتزايدة لتوسيع أنشطتها ووجودها المناطقي، ما يخلق أزمة أمنية منذرة بالخطر، ولا سيما في شبه جزيرة سيناء[21].
تهدد الأزمة الأمنية الناجمة بتدويل الصراع. وتظهر علامات هذا التدويل المتنامي في قبول مصر لأمر محرِج سياسيًا وهو تدخلات سلاح الجو الإسرائيلي في سيناء[22]. هذا إلى جانب مخاوف المجتمع الدولي المرتبطة بأمن الحدود وشبكات الإرهاب العالمية، مع شعوره بالقلق أيضًا إزاء تصاعد أعداد اللاجئين السياسيين/ الإنسانيين فضلًا عن استقرار الأسواق[23]. لكن من غير المؤكد إنْ كانت الضغوط الدولية ستدفع في اتجاه سياسات التهدئة أم القمع الشديد، حيث يطمح السيسي إلى إظهار أن القمع شرط ضروري لتحقيق الاستقرار[24]، لكن المؤشرات الحالية تشير إلى خلاف ذلك[25].
4. قمع الحياة اليومية: الثقافة والصحة النفسية
على المستوى الثقافي، شمل تغلغل خطاب القمع جوانب متنوعة لا تتعلق مباشرة بسياسة النظام، ومنها تجريم موسيقى المهرجانات الشعبية[26]، ورقص (النساء) على تطبيق "تيك توك"[27]، والتباهي بالمثلية[28]، وطرح نكات عن تلوث نهر النيل[29]، وغيرها. ولقد صدرت بالفعل أحكام ضد عدد من المواطنين في قضايا مماثلة. ومع تطبيع القمع ثقافيًا، أصبح التفاعل اليومي مقيدًا بدرجة كبيرة، حتى في مسائل لا علاقة لها بسياسات النظام الاستراتيجية.
أثّر القمع أيضًا في الصحة النفسية للناشطين، وخصوصًا الشباب؛ الفئة الأكثر تعرضًا للموجة الحالية من عنف الدولة. وتجلى ذلك في شكل زيادة حادة في الاكتئاب الانتحاري[30]، والاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة[31]، والاعتزال الاجتماعي[32] بين الناشطين الشباب، وزيادة مطّردة في معدلات الانتحار (زيادة 11 في المئة في الفترة 2010-2016؛ منها زيادة 5.3 في المئة في الفترة 2015-2016 فقط)[33]. وما زالت الآثار البعيدة المدى للحالة الصحية النفسية هذه غير مؤكدة. لكن الأبحاث حول مظاهرها السياسية الحالية تشير إلى تنامي اتجاهات اللامبالاة والاغتراب واللاجدوى[34]. إلا أن الدراسات السياسية عن الصدمات النفسية تشير إلى أن التجارب والذكريات المؤلمة المنتشرة بين العموم قد تصبح على المدى الطويل أدوات للتعبئة الجماعية[35].
ثانيًا: آفاق المستقبل
على المدى الطويل، قد تفضي الآثار التي نوقشت في المحور السابق، إلى ترتيبات عدة محتملة للنظام. ويناقش هذا المحور ثلاثة من أكثرها احتمالًا.
1. انتقال مطوّل
رغم الوضع السياسي المتقلقل، بدا السيسي قادرًا على السيطرة على مسار الأوضاع عبر مزيج من القمع وتوزيع الريع (على مؤسسات القمع أساسًا)، مع وعد بالاستقرار السياسي يماطل به إلى ما لا نهاية. ومن المرجح أن يبقى الوضع كذلك، بسبب أساسي هو أن السيسي يبدو الأقوى في ظرف "الانتقال" المحدد هذا. فقد وصل إلى السلطة بصفته "دخيلًا" على السياسة، وعسكريًا نظاميًا يمثل افتقاره إلى الأجندة السياسية سببًا رئيسًا لتقرير ملاءمته لقيادة الانتقال للخروج من حالة التقلب السياسي المسببة للنزاعات[36]. وهو يدرك أن مهمة الانتقال هذه هي التي تجعل سماته ومؤهلاته مرغوبة، وأن استكمالها قد يقلل مكامن القوة المستثمرة فيه من قبل الأطراف التي يعرض لها نفسه بصفته "عامل استقرار"، وهي الدولة العسكرية الأمنية، وحلفاؤه الدوليون (السعودية والإمارات العربية المتحدة أساسًا)، والجمهور المحافظ الذي يخشى موجة أخرى من الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المرحلة الانتقالية.
يتمثل التحدي الرئيس في إيجاده طرقًا لإطالة وضع الانتقال وحالة "الطوارئ" إلى ما لا نهاية. علمًا أن هذه الحالة، كما يتضح من التمديد شبه المتواصل لقوانين "حالة الطوارئ" منذ عام 1981، كانت بمنزلة القاعدة في السياسة المصرية فترةً طويلة، حتى إن مؤسسات الدولة والجمهور اعتادوا فعليًا عليها[37].
2. نظام هجين
قد يسعى النظام، في خيار بديل، إلى الخروج من الأزمة السياسية عبر إشراك نخبة سياسية مؤلفة من رجال أعمال وتكنوقراط وسياسيين موالين بمن فيهم إسلاميون - سلفيون محافظون. يؤمّن هذا الإشراك، الذي يُرجح أن يحدث عبر انتخابات برلمانية تنافسية، مجموعةً متنوعة من الخدمات الأساسية لنظام السيسي، تشمل الموازنة بين السلطة والمؤسسة العسكرية، وزيادة الثقة بالاستثمار، وتخفيف حدة الاستقطاب الاجتماعي، وتلطيف ثقافة العسكرة المحرجة، وتقديم صورة أفضل عن الحكم للأطراف العالمية ذات الصلة.
غير أن هذا الاحتمال يواجه تحديًا بسبب عدم ثقة الجمهور بالنظام الحالي وبأي عمليات انتخابية يجريها، فضلًا عن تمسك العسكر بنفوذهم السياسي. هذه العوامل لا تعيق احتمالات التهجين كليًا، لكنها تحرفها فحسب نحو نموذج يكون فيه للمكون العسكري نفوذ كبير على المدنيين، يمكن مقارنته مثلًا بمرحلة بعد انقلاب عام 1999 في باكستان، حيث يتحكم الجيش في معظم القرارات الاستراتيجية مع إشراك المدنيين المنتخبين في الحكم في الشؤون اليومية[38].
3. انقلاب تصحيحي مدعوم شعبيًا
يظل الانقلاب التصحيحي المدعوم شعبيًا احتمالًا قائمًا، لأنه يحل الاستعصاء السياسي الحالي بطريقة قد تكون أقل تكلفة. وبما أن معظم جوانب الصراع السياسي لها عنصر شخصي مهم، فإن مجرد تغيير الزعامة سيفضي إلى تهدئته بدرجة ملموسة، من دون تغييرات كبيرة في النظام. إن أقل تغيير للوجوه - وفي الحقيقة وجه واحد - يزيد احتمالات المصالحة مع الأطراف المعارضة، وتخفيف حدة الاحتقان المغذي للتطرف، ومعالجة الجراح السياسية عبر تحميل مرتكبيها المباشرين المسؤولية، وتخفيف قيود عديدة غير استراتيجية مفروضة على الحريات المدنية عبر مراجعة ثقافة القمع.
لقد أثبتت الدراسات منذ أمد بعيد أن قادة الانقلاب الذين يخفقون في صياغة سريعة للهيمنة الاجتماعية عقب الانقلاب عرضة لإطاحتهم في انقلاب آخر، وعادةً من قِبَل شركائهم[39]. وهناك أمثلة كثيرة، منها تيتو أوكيلو في أوغندا، ومحمد بخاري في نيجيريا، وفالنتين شتراسر في سيراليون، وصلاح جديد في سورية، وعبد الكريم قاسم في العراق، ومحمد نجيب في مصر، وغيرهم. وفي غياب حزب حاكم (مثل الحزب الوطني الديمقراطي "حزب مبارك")، أو وجود قاعدة اجتماعية (مثل الطبقة العاملة تحت زعامة ناصر)، أو أي شكل من أشكال الدعم المدني يوازن بين السلطة والمؤسسة العسكرية، فإن السيسي ضعيف مثل كل الزعماء المذكورين آنفًا.
يعتمد السيسي على استراتيجيتين رئيستين لدرء الانقلاب: الاستمالة المالية للجيش، والتغيير المستمر في قياداته. وقد يأتي الأخير بنتائج عكسية، لأنه إشارة إلى القادة الحاليين بأن مواقعهم غير ثابتة، ويضخّم مخاوفهم المحتملة من عدم استقرار النظام برمّته، نظرًا إلى الوضع الأمني المريع والانخفاض المستمر لشعبية السيسي.
ويرجح تبعًا لذلك أن تشجع أي انتفاضة اجتماعية في المستقبل إعادة النظر في مواقع الجيش الحالية، لأنها ستظهر ضعف شعبية النظام أكثر ومن ثم استقراره، وتوفر لقادة الجيش ذريعة للتدخل لتأمين مواقعهم من ناحية، وحل التوترات السياسية غير الضرورية بسلاسة من ناحية أخرى. لكن الأمر الأهم، هو أن إدراك الناس لهذا الاحتمال يرجح تشجيع التعبئة حوله، لأنه يقدم فرصة سياسية للمعارضة للاصطفاف مرة أخرى مع قيادة الجيش، أو على الأقل تحييد عنفها.
يتمثل التحدي الرئيس أمام الانقلاب في الاقتصاد، فهو إشارة إلى عدم استقرار سياسي من جهة ومزيد من تدخل الجيش من جهة أخرى، لهذا يؤثر الانقلاب تأثيرًا ضارًا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إحداث توترات سياسية مع كبار الداعمين الماليين لنظام السيسي، السعودية والإمارات العربية المتحدة، بيد أن هذا الاحتمال الأخير أقل ترجيحًا إذا لم تحدث تغييرات كبرى على النظام تتعدى قيادته.
خاتمة
السيناريوهات المذكورة سابقًا لا يستبعد أحدها الآخر، بل من الممكن أن تحدث على نحو متزامن، أو بالتتابع. ويتطلب استنتاج المسار الأكثر ترجيحًا إجراء مزيد من الأبحاث في مجال خاضع لرقابة شديدة يخص وجهات نظر ضباط الجيش في الحكم المدني والوضع الأمني والأزمة السياسية. كما يتطلب أيضًا إجراء مزيد من التحليل للسياسات الخارجية للأطراف الدولية الأساسية المعنية بالوضع السياسي والأمني في مصر، وخصوصًا إسرائيل والسعودية والإمارات. لكن من المفارقات أن القمع السياسي في مصر، بل أيضًا في تلك البلدان، يقيد إمكانية إجراء بحث وافٍ، ومن ثم إمكانية الفهم الشامل لتأثيرات كل منها. لا يُعد هذا التحليل شاملًا لكنه يشير إلى المجالات الرئيسة التي تأثرت بموجة القمع الحالية، والتوترات ضمن هذه المجالات، والنتائج الاستراتيجية المحتملة لهذه التوترات.
[1] Roy Walmsley, “World Prison Population List (twelfth edition),” World Prison Brief, Institute for Criminal Research, 30/9/2018, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9Fvs
[2] Amnesty International, “Death Sentences and Executions 2017,” Global Report, accessed on 26/8/2020, at: http://bitly.ws/9FsV
[3] Ian Vásquez & Tanja Porčnik, “Personal Freedom Index” in: The Human Freedom Index 2019 (Massachusetts: Cato Institute, 2019), accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9Iqz
[4] Committee to Protect Journalists, “China, Turkey, Saudi Arabia, Egypt are world’s worst Jailers of Journalists,” 11/12/2019, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9FpX
[5] “Country Data: Egypt,” Freedom House, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9FoY
[6] Human Rights Watch, “‘We Do Unreasonable Things Here’: Torture and National Security in Al-Sisi Egypt,” (September 2017), accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GIr
[7] Roberto Rucco, “Neoliberal Authoritarianism in Egypt before and after the Uprisings: A Critical International Political Economy Perspective,” in: Steven C. Roach (ed.), Handbook of Critical International Relations (Massachusetts: Edgwar Elgar, 2020), pp. 221-241.
[8] Jennifer Earl, “Political Repression: Iron Fists, Velvet Gloves, and Diffuse Control,” Annual Review of Sociology, vol. 37 (2011), pp. 261-284.
[9] Stathis N. Kalyvas, “The Paradox of Terrorism in Civil War,” The Journal of Ethics, vol. 8, no. 1 (2004), pp. 97-138.
[10] Maged Mandour, “On the Spectacle of Violence,” Open Democracy, 2/5/2016, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9G4y
[11] Omar Ashour, “ISIS and Wilayat Sinai: Complex Networks of Insurgency under Authoritarian Rule,” DGAP Kompakt, no. 15 (2016), accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9G74
[12] Stephen Roll & Luca Miehe, “Egypt Engulfed by Militarism,” IEMed Mediterranean Yearbook (Barcelona: European Institute of the Mediterranean, 2019), pp. 205-208, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GeJ
[13] Robert Springborg & F.C. “Pink” Williams, “The Egyptian Military: A Slumbering Giant Awakes,” Carnegie Middle East Center, 28/2/2019, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9Gi9
[14] Yazid Sayigh, “Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy,” Carnegie Middle East Center, 18/11/2019, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GiH
[15] Yazid Sayigh, “Egypt’s Military Now Controls Much of Its Economy: Is this Wise?” Carnegie Middle East Center, 25/11/2019, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GzK
[16] Jamal Boukhari, “Egypt’s Conscripts Serving the Army’s Economic Empire,” The New Arab, 5/9/2017, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GAr
[17] "بتوقيت مصر: مناقشة مع أضلاع منظومة العقارات في مصر"، بي بي سي نيوز عربي، 4/8/2019، شوهد في 10/9/2020، في: http://bitly.ws/9Gjg
[18] International Monetary Fund, “Arab Republic of Egypt: First Review under the Extended Arrangement under the Extended Fund Facility and Requests for Waivers for Nonobservance and Applicability of Performance Criteria,” IMF Country Report, no. 17/290, 26/9/2017, accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/2AbODPV
[19] Khalil Al-Anani, “Rethinking the Repression-dissent Nexus: Assessing Egypt's Muslim Brotherhood's Response to Repression since the Coup of 2013,” Democratization, vol. 26, no. 8 (2019), pp. 1329-1341.
[20] Steven Brooke & Elizabeth Nugent, “Exclusion and Violence After the Egyptian Coup,” Middle East Law and Governance, vol. 12, no. 1 (2020), pp. 61-85.
[21] Omar Ashour, “Egypt’s Security Harvest,” Project Syndicate, 11/7/2016, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GGF
[22] David Kirkpatrick, “Secret alliance: Israel Carries out Airstrikes in Egypt, with Cairo’s OK,” The New York Times, 3/2/2018, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GQF
[23] Yasser El-Shimy & Anthony Dworking, “Egypt in the Edge: How Europe can Avoid Another Crisis in Egypt,” European Council on Foreign Affairs, 14/6/2017, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GR7
[24] “Egypt’s President Sisi Defends Sweeping Security Laws,” BBC News, 9/11/2015, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GQN
[25] Ashour, “Egypt’s Security Harvest”
[26] Ezzedine Fishere, “Egypt’s Music Ban is Part of a more Disturbing Cultural Repression,” The Washington Post, 28/2/2020, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GSy
[27]Amnesty International, “Egypt: Survivors of Sexual Violence and Online Abuse among prosecuted Women TikTok Influencers,” 13/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GTm
[28] Declan Walsh, “Egyptian Concertgoers wave A Flag and Land in Jail,” The New York Times, 26/9/2017, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GT5
[29] “Egypt’s Sherine Sentenced to Prison over Nile Joke,” BBC News, 27/2/2018, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GSI
[30] Laura Dean, “Turmoil in Egypt Takes its toll on Mental Health,” Public Radio International, 3/1/2015, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GUZ
[31] Vivienne Matthies-Boon, “Shattered Worlds: Political Trauma amongst Young Activists in Post-revolutionary Egypt,” Journal of North African Studies, vol. 22, no. 4 (2017), pp. 620-644.
[32] Al-Anani.
[33] “Egypt Suicide Trends 2000-2020,” Macrotrends, accessed on 10/9/2020, at: http://bitly.ws/9GVn
[34] Vivienne Matthies-Boon & Naomi Head, “Trauma as Counter-revolutionary Colonisation: Narratives from (Post) Revolutionary Egypt,” Journal of International Political Theory, vol. 14, no. 3 (2018), pp. 258-279
[35] Jenny Edkins, Trauma and the Memory of Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
[36] Walter Armbrust, “Trickster Defeats the Revolution: Egypt as the Vanguard of the New Authoritarianism,” Middle East Critique, vol. 26, no. 3 (2017), pp. 221-239.
[37] Sarah Salem, Anticolonial Afterlives in Egypt: The Politics of Hegemony (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), ch. 4.
[38] Katharine Adeney, “How to Understand Pakistan's Hybrid Regime: The Importance of a Multidimensional Continuum,” Democratization, vol. 24, no. 1 (2017), pp. 119-137
[39] Donald Horowitz, Coup Theories and Officers' Motives: Sri Lanka in Comparative Perspective (New Jersey: Princeton University Press, 1980).
