تقييم حالة 05 يوليو ، 2011

نفقات الأمن الإسرائيلي في ظل الثورات العربية

الكلمات المفتاحية

صالح النعامي

لاجئ فلسطيني، يسكن حالياً ومؤقّتاً في مخيم " المغازي " للاجئين، في المنطقة الوسطى من القطاع. حاصل على ماجستير دراسات إقليمية – تخصّص دراسات إسرائيلية – جامعة القدس، ويعكف على إعداد أطروحة " الدكتوراه". وهو محاضر غير متفرّغ في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة. وباحث وصحافي متخصّص في الشأن الإسرائيلي وتقاطعاته المختلفة، وباحث متعاون مع كلٍّ من: " مركز الجزيرة للدراسات " في الدوحة، و" مركز المسبار للدراسات والأبحاث " في دبي، و" مركز دراسات الشرق الأوسط " في عمان، و"مركز باحث " في بيروت. مؤلف كتاب " العسكر والصحافة في إسرائيل "، الصادر عن " دار الشروق "، القاهرة، 2005 مؤلف كتاب " إسرائيل بين العسكرة والدين والفساد "، الصادر عن " دار الكتاب الجامعي، مدينة العين، الإمارات العربية. نشر العديد من الأبحاث في المجلاّت التالية: " وجهات نظر " ( القاهرة )، " البيان " ( الرياض )، " دراسات شرق أوسطية " ( عمان )، " دراسات فلسطينية " ( رام الله) يعمل مراسلاً لصحيفة " AL AHRAM WEEKLY"، الصادرة باللغة الإنجليزية في القاهرة. كما يعمل منذ العام 1999،مراسلاً لصحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية في الأراضي الفلسطينية. نشر مئات المقالات عن الشّأن الإسرائيلي وتقاطعاته العربية والفلسطينية والدولية. ترجم أعمال العديد من الكتّاب الإسرائيليّين من العبرية إلى العربية. ساهم في عددٍ من الأفلام الوثائقية المتعلّقة بالصّراع العربي الإسرائيلي.

اعتبرت النخبة الأمنية الإسرائيلية أنّ تفجّر ثورات التحوّل الديمقراطي في العالم العربي، وإسقاطاتها المحتملة، تفرض على الكيان الصهيوني إعادة صياغة عقيدته الأمنيّة من جديد، والمبادرة لإحداث تغييرات جوهريّة في بنية الجيش الإسرائيلي وطابع استعداداته، ممّا يستدعي زيادة موازنة الأمن وإعادة صياغة مركباتها لتستجيب للتهديدات المتوقّعة.

تستعرض هذه الدراسة المسوغات التي يقدّمها قادة جهاز الأمن الإسرائيلي؛ لتبرير المطالبة بزيادة النفقات الأمنيّة في أعقاب تفجّر الثورات العربية، والأوجه المحتملة التي تستوعب هذه الزّيادة، علاوةً على تقييم الخبراء الاقتصاديّين وأرباب المرافق الاقتصاديّة الإسرائيلية لهذه المطالبات ولتأثيراتها المتوقّعة على منعة إسرائيل الاقتصادية وحصانتها الاجتماعيّة.

تدلّل المعطيات الرسمية الإسرائيلية على أنّ توقيع اتّفاقيّتيْ سلام مع مصر والأردن ("كامب ديفيد" مع مصر، و"وادي عربة" مع الأردن) قد مثّل نقطة تحوّل فارقة نحو تحقيق الكيان الصهيوني طفرة اقتصادية هائلة. ومكّن تراجعُ مستوى التهديدات الأمنية على الجبهتين الجنوبية والشرقية صنّاع القرار في تل أبيب من تقليص النّفقات الأمنيّة بشكلٍ كبير، بحيث تم توجيه الموارد التي كانت مخصّصة للأمن نحو الاستثمار في مجال البنى التحتيّة المدنيّة والتقنيات المتقدّمة، وغيرها من المجالات. وأدّى هذا الواقع إلى تراجع كبير في حجْم الحصّة التي تشغلها موازنة الأمن في كلٍّ من الموازنة العامّة للدولة والناتج المحلّي الإجمالي.

 فقد كان من استخلاصات حرب عام 1973، ومن أجل منع المزيد من الإخفاقات العسكرية في المستقبل، أنْ قرّرت حكومة غولدا مائير في العام 1974، وفي خطوة غير مسبوقة، مضاعفة حجم موازنة الأمن تقريباً، لتبلغ 47% من الموازنة العامّة للدولة، و37% من إجمالي الناتج المحلّي ؛ وذلك لتغطية حجم النفقات التي تطلّبتها عمليّة إعادة بناء الجيش وفرقه وألويته، لاسيّما في الجبهة الجنوبية في أعقاب الحرب[1].

 ولإدراك حجم التحوّل الذي طرأ على بنية موازنة الأمن في أعقاب هذه الخطوة؛ فإننا نشير إلى أنّ موازنة الأمن لعام 2011، والتي تبلغ 49.4 مليار شيكل (نحو 12 مليار دولار)، وتعتبر أكبر موازنة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، تمثّل فقط 15.1% من الموازنة العامّة للدولة، و6% من الناتج المحلّي الإجمالي الذي يبلغ 864 مليار شيكل (نحو 201 مليار دولار). وهذه هي أدنى نسبة تقتطعها موازنة الأمن من الناتج المحلّي في تاريخ إسرائيل على الإطلاق[2].

 ونظراً لحجم الكارثة الاقتصادية التي حلّت بإسرائيل في أعقاب حرب 1973، فقد أطلق خبراء الاقتصاد على العقد الذي تلا الحرب، مصطلح "العقد المفقود"، ذلك أنّ قيمة ما دفعته إسرائيل خلال هذا العقد من مستحقّات على فوائد ديونها، فاقت حجم ما خصّصته من موارد لموازنات التعليم، والصّحة، والرّفاه الاجتماعي، والإسكان، مجتمعة[3]. أي إنّ تعاظم قوّة إسرائيل العسكرية في أعقاب الحرب، جاء على حساب النموّ الاقتصادي، وكادت الدولة تعلن إفلاسها، لوْلا الخطّة الاقتصادية الشاملة التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنيّة في العام 1985.

ولقد مكّن تقليص موازنة الأمن، في أعقاب توقيع معاهدة "كامب ديفيد"، إسرائيل من توجيه الموارد لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى أنّ جزءًا من التقليص وجّه إلى قطاعات الصحّة والتعليم والإسكان، أي إنّ "السّلام" والاستقرار ساهما في تمكين صنّاع القرار في تل أبيب، من اتّباع سياسة اقتصادية- اجتماعية ضمنت تكريس أسس دولة الرّفاه الاجتماعي، لتكون إسرائيل بيئةً جاذبة للهجرة اليهوديّة. وقد كان لهذا التطوّر دورٌ كبير في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، عبْر تمكين إسرائيل من استيعاب موْجات الهجرة اليهودية (من الدول التي كانت تشكّل الاتحاد السوفياتي) أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي.

 ويرى الخبير الاقتصادي شلومو ماعوز، أنّ موجات الهجرة اليهودية هذه عزّزت الاقتصاد، بجلْب الكثير من أصحاب المؤهّلات والفنيّين والخبراء في مجال التقنيات المتقدّمة، وهو ما أدّى إلى تعاظم التصدير والنموّ الاقتصادي بشكل كبير. فقد قفزت نسبةُ أصحاب الكفاءات العلميّة من 10% إلى 20% من إجمالي عدد السكّان.

وكان لهذا دوره في إحداث طفرة في عوائد التّصدير للخارج؛ فارتفعت هذه العوائد من 50 مليار دولار سنوياً قبْل موجات الهجرة، إلى 80 مليار سنويًّا بعد هذه الموجات[4]. ويرى المحلّلون الإسرائيليون أنّ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" قد مهّد لتوقيع منظّمة التحرير الفلسطينية اتّفاقيات أوسلو، وتوقيع الأردن معاهدة وادي عربة؛ وهو ما عزّز وتيرة النموّ الاقتصادي[5].

 ويستثني الخبراء الاقتصاديون فترة انتفاضة الأقصى، التي أثّرت سلباً في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خسر هذا الاقتصاد، خلال سنوات الانتفاضة الأربع، نحو 12 مليار دولار، وقدّر التراجع في معدّل دخل الفرد بنحو 1800 دولار في العام[6]. وممّا لا شكّ فيه، أنّ هذه المعطيات تُضفي صدقيّةً على الاستنتاج القائل إنّ البيئة الأمنيّة تؤثّر بشكل مؤكّد في النّشاط الاقتصادي.


 

[1] ميراف أورلزروف، "انهيار العقيدة الأمنية يؤدي في الغالب إلى انهيار اقتصادي"، صحيفة ذي ماركر، 31-1-2011. http://www.themarker.com/markets/1.599447

[2] موطي بوسك، "من يكشف حقيقة الأرقام في موازنة الأمن "، ذي ماركر،12-4-2011.http://www.themarker.com/news/1.624815

[3] ميراف أورلزروف، مرجع سابق.

[4] تاني جولدشتاين، "لولا الروس لكنا عشرين سنة في الخلف "، واي نت، 12-5-2010.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3842545,00.html

[5] انظر مثلاً: عومر جندلر، "موازنة الأمن ستتعاظم، وسيقوى ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة "، الموقع الشخصي للباحث في الشؤون الاستراتيجية عومور جندلر، 28-2-2011.http://omergendler.blogspot.com/2011/02/defense-budget-will-increase.html

[6] شموئيل ايفن، " نفقات الأمن في "إسرائيل": معطيات ومعان " ترجمة مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، 6-5-2010. http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=114136