ملخّص تنفيذيّ
تسعى هذه الدّراسة إلى محاولة رصد أهمّ ملامح التّجربة الحزبيّة في المغرب؛ وذلك بالاعتماد على التصوّر السّياسيّ/اللّيبراليّ الحديث لمفهوم الحزب. حيث نجحت النّظريّة/الممارسة السّياسيّة الحديثة، في القطع مع المفهوم القديم للسّلطة باعتبارها إلهيّةً مطلقة. وفي المقابل أسّست لمفهومٍ حديثٍ يرى السّلطة شأنًا بشريًّا خالصًا؛ يمارسه الشّعب عبر ممثّليه الّذين ينتخبهم من بين مرشّحين؛ تقدّمهم الأحزاب السّياسيّة ممثّلين لبرامجها الانتخابيّة.
وفي قراءتنا للتّجربة الحزبيّة المغربيّة، في ضوء هذا التصوّر، خلصنا إلى أنّ المغرب لا يزال في حاجة إلى قطع أشواطٍ، للوصول إلى تحقيق هذه الممارسة؛ لأنّه لا يكفي أن تكون لديك هياكل حزبيّة وتوجّهات أيديولوجيّة؛ لتنجح في تأسيس تجربةٍ حزبيّة حديثة. لأنّ جوهر الممارسة السّياسيّة الحديثة يقضي بربط السّلطة بالإرادة الشّعبيّة. ومن ثمّ يجب أن تتحوّل الأحزاب إلى فاعلين سيّاسيّين حقيقيّين قادرين على ممارسة السّلطة طبقًا لبرنامجهم الانتخابيّ، تطبيقًا للإرادة الشّعبيّة.
ونحن هنا، لا نؤمن بالتّعارض الّذي يقيّمه البعض بين التّجربة الحزبيّة الحديثة والنّظام الملكيّ، لأنّ هناك نماذج ملكيّة ناجحة في العالم، مثل بريطانيا وإسبانيا، استطاعت المحافظة على تقاليدها الملكيّة في الحكم. كما نجحت، في الوقت ذاته، في خلق مؤسّساتٍ حزبيّةٍ قادرة على تجسيد الإرادة الشعبيّة؛ من خلال الوصول إلى الحكم وممارسة السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.
