مقدمة
أثارت التغييرات في نظام الحكم العائلي لآل سعود في المملكة العربية السعودية، والذي كان الصيغة الناظمة لمؤسسة الحكم لعقود طويلة، أسئلةً كثيرة حول إمكانية نجاح ذلك، من دون وجود غطاء أميركي مباشر، وتحديدًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت السلطات السعودية قد شنت في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من أحد عشر أميرًا نافذًا، كوزير الحرس الوطني السعودي المقال، متعب بن عبد الله، فضلًا عن العشرات من رجال الأعمال الكبار بذريعة محاربة الفساد.
اللافت في هذا السياق أن ترامب لم يتردد بعد يومين من حملة الاعتقالات الواسعة في تقديم الدعم المباشر لها، معربًا عن ثقته بالعاهل السعودي وولي عهده. بل إن شكوكًا كثيرة تثار حول دور الرئيس الأميركي في تقديم غطاء للاعتقالات قبل وقوعها؛ ذلك أن تقارير أميركية أكدت أن صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، كان في زيارة سرية للمملكة قبل أيام فقط من الاعتقالات. أضف إلى ذلك أن دعم ترامب جاء عبر تغريدات في تويتر وليس عبر بيان رسمي من البيت الأبيض، ولا حتى وزارة الخارجية الأميركية؛ ما أثار تساؤلات أخرى في الولايات المتحدة حول حقيقة أسباب دعم ترامب لآل سلمان على حساب فروع آل سعود الأخرى. كما أثيرت أسئلة حول إن كان موقف ترامب يمثل موقف الإدارة الأميركية كلها. كما شملت النقاشات تحذيرات من انخراط ترامب مباشرة في الصراع على العرش في السعودية وطموحات ابن سلمان الإقليمية، وتداعيات ذلك على أمن منطقة الشرق الأوسطـ واستقرارها، والمصالح الأميركية، خصوصًا مع اندفاع ابن سلمان نحو التصعيد مع إيران مباشرة، أو في ساحات إقليمية، كاليمن ولبنان؛ وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية قد تضطر الولايات المتحدة إلى دخولها.
