حاول هذه الورقة الإجابة عن السؤال التالي: ما هي النتائج المترتبة على الانتخابات النيابية الأردنية منذ 1989 وحتى 2010؟ وتحاول أيضاً، من خلال تحليل نتائج نحو 50 استطلاعاً للرأي العام الأردني والثقة التي تمنحها مجالس النواب للحكومات، أن تقف على الأثر السياسي للعلاقة بين المجتمع، ومجلس النواب، والحكومات. وتخلص الورقة إلى أن مجمل ما يجري هو تركز للسلطة بأيد قليلة نتيجة لأسباب عدة أهمها البيئة الاستراتيجية والسياسية التي يعمل بها الأردن وقانون الانتخاب الحالي الذي لا بدّ من تعديله وصولاً للملكية الدستورية.
المقدمة
بدأت عملية الإصلاح السياسي في الأردن بإجراء انتخابات نيابية استجابة لحركة الإحتجاج التي اندلعت في نيسان 1989 في الأردن[1]. وكان الهدف من الانفتاح السياسي اشعار المواطنين بأن لهم رأياً في إدارة الدولة والاقتصاد خصوصاً بعد انخفاض القيمة الشرائية للدينار والكشف عن مديونية مرهقة[2] بدأ الناس يشعرون بها من دون أن يساهموا في قراراتها[3]. لم تكن الحكومات التي قادت الأردن إلى هذه الأزمة ديمقراطية، بل كانت تطبق الأحكام العرفية[4]. ومنذ 1989 أجرى الأردن سبع دورات من الانتخابات النيابية[5] كان آخرهCleanup messy codeا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ولم تخل هذه الانتخابات الأخيرة من الانتقادات[6] - كما هو حال سابقاتها - في شأن جدواها[7] ومدى جديتها ونزاهتها[8] والنتائج السياسية المترتبة عليها أكان ذلك في علاقة الدولة بالمجتمع أو في علاقة مجلس النواب بالحكومة. وتحاول هذه الورقة تحليل الانتخابات من حيث نتائجها السياسية وأثرها في مؤسسة مجلس النواب، والعلاقة بين المجتمع والدولة في إطار المحددات السياسية والاستراتيجية للسياسة الأردنية.
[1] على الرغم من أن هذه النظرية هي الأكثر انتشاراً بين الباحثين في تفسير الانفتاح السياسي في الأردن 1989، إلا أن بعض الدراسات المقارنة أشارت إلى أن الأردن كان قابلاً للتحول إلى نظام سياسي أكثر انفتاحاً بناء على معطيات اقتصادية. الدراسة الأهم في هذا المجال هي:Tatu Vanhanen, Prospects of democracy: a study of 172 countries Routledge, London: 1997. ويخلص الباحث إلى أن الأردن وصل في نهاية الثمانينات إلى مستوى من توزيع الموارد (بما في ذلك التعليم وملكية الأراضي) يؤهله لبعض الانفتاح السياسي.
[2] للمزيد من التفصيلات عن هذه الحقبة أنظر: علي محافظة، "الديمقراطية المقيدة: حال الأردن"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2010.
[3] لم تجر انتخابات نيابية منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية التي كانت تحت السيادة الأردنية عام 1967. بل أجريت انتخابات تكميلية لمقاعد نواب الضفة الشرقية التي شغرت. ويختار مجلس النواب نواباً عن المقاعد الشاغرة في الضفة الغربية.
[4] رفع المجلس النيابي الحادي عشر الأحكام العرفية رسمياً في عام 1992.
[5] أجريت انتخابات نيابية في عامي 1989 و1993 (قاطعتها بعض الأحزاب وشارك فيها الإسلاميون)، وفي عام 1997 (قاطعها حزب جبهة العمل الاسلامي)، وفي الأعوام 2003 و2007 (بمشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي) و2010 (قاطعها حزب جبهة العمل الاسلامي).
[6] أنظر تقريري "المركز الوطني لحقوق الانسان" عن الانتخابات النيابية في عامي 2007 و2010. يخلص التقريران إلى أن قانون الانتخاب هو السبب الرئيس في عدم نزاهة الانتخابات وإن كان تقرير 2007 أكثر وضوحاً وأصدر حكماً بعدم نزاهة الانتخابات لأسباب أخرى غير قانون الانتخاب، بينما تقرير 2010 لم يصدر حكماً مباشراً، بل ضمنياً، بأن قانون الانتخاب مسؤول عن عدم نزاهة الانتخابات. للمزيد عن هذا الموضوع أنظر فهد الخيطان، "تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان: هل كانت الانتخابات نزيهة؟"،جريدة العرب اليوم، 28 كانون الأول/ديسمبر 2010.
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?articles_id=14139
كما أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي (قاطع الانتخابات) بياناً في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 يعتبر الانتخابات غير نزيهة ويعدد أوجه عدم النزاهة. البيان متوافر على الروابط الاعلامية التالية:
http://www.ejjbed.com/viewPost.php?id=18565&sec_id=1
http://ar.ammannet.net/?p=81328
[7]See Andrew Seo, Jordan's Elections: A Case of Undeserving Praise, Harvard Political Review, 22nd November 2010. Available at: http://hpronline.org/hprgument/jordans-elections-a-case-of-undeserving-praise/
[8] يرى 64% من الناخبين الأردنيين أن "عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة"، وقال 23% من مجمل الناخبين أنهم يعرفون أشخصاً قاموا ببيع أو شراء أصوات لمرشح معين. أنظر نتائج استطلاع المشاركة في الانتخابات والتوقعات في شأن المجلس السادس عشر، مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، كانون الأول/ديسمبر 2010، ص 8.
