ينظر العالم إلى تونس بوصفها استثناءً في التحولات الدموية التي فتحت عليها ثورات الربيع العربي في المنطقة، ويشيد بمسارها "التوافقي" السلمي الذي حافظت عليه وسط إقليم متفجّر. إلا أنّ الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية على الأرض لا تزال ترشّح البلاد للمضيّ في كلّ الاحتمالات، بتعقّدها وتفكّكٍ ممنهج ودؤوب لبنياتها، وتهلهلٍ طبيعي للغلاف الذي يراه الآخرون ويحكمون من خلاله؛ فالوضع الاقتصادي الذي أصبح عنوانه الأبرز استفحال الفساد في مفاصل المجتمع جميعها مرشحٌ لتحويل الدولة إلى "دولة مافيوزية على شاكلة كولومبيا"، بحسب تصريح شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ والوضع الأمني يعرف مع عملية بن قردان الإرهابية (7 آذار/ مارس الجاري) تحولًا نوعيًا نحو مزيد من التعقيد والخطورة؛ أمّا الوضع الاجتماعي المدني فيزداد تشرذمًا وتفككًا، ولم يتمكّن مَنحُ المنتظم الدولي منظماته الأربع جائزة نوبل للسلام بعنوان سنة 2015، من بناء حوار تعاون مجتمعي من أجل تحصين الوحدة الوطنية.
تستعد الساحة السياسية في تونس لاحتضان أربع محطات متفاوتة الأهمية ستكون آثارها محددة بقية مسار التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي؛ وتتمثل هذه المحطات بمؤتمرَي أكبر حزبين في الساحة (النهضة، ونداء تونس)، والمؤتمر التأسيسي للحزب الوليد المنشق (والمنافس) عن نداء تونس (حزب محسن مرزوق الأمين العام السابق للنداء)، ومؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل.
فلماذا سيكون لعقد مؤتمرات هذه الأطراف تأثيرٌ حاسم في تطور الأوضاع السياسية في تونس وإعادة رسم خريطتها في السنوات المقبلة؟ وكيف؟
