دولة الرفاه في مصر، 1995-2005: دراسة مقارنة

منذ تسعينيات القرن العشرين تضاعف عدد الدراسات التي تبحث في أشكال أنظمة الرفاه. وأثار تصنيف إسبينغ-أندرسن لدول الرفاه الغربية عام 1990 جدلًا، ثم طرأت عليه سلسلة من التعديلات. واقتصر الجدل إلى حدٍّ كبير على العالَم المتقدم إلى أن ظهرت حديثًا دراسات عن أنظمة الرفاهية في بعض البلدان النامية؛ ومنها دول أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والصين وتركيا. وتضع هذه الدراسة دولة الرفاه المصرية ضمن التصنيفات الحالية. ويبين تحليل دولة الرفاه المصرية وجود جوانب متشابهة مع الأنماط الأميركية اللاتينية والصينية والتركية، ما يشير إلى إمكانية اعتماد فئة تحليلية واحدة لتجارب الرفاه في البلدان النامية. ولكن ذلك يتطلّب إجراء بعض التعديلات على التصنيف الأصلي؛ ليصبح أكثر تلاؤمًا مع أنظمة الرفاه محلّ البحث.

وتستعرض هذه الوثيقة سبعة أنظمة رئيسة للرفاهية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. ويركّز التحليل على الفترة 1995-2005 لأنّها تمثّل العقد الذي شهد ازدياد خصخصة القطاع العام جنبًا إلى جنب مع التأثير المتعاظم للعولمة. وهو لا يتقاطع مع الهزات الدولية الكبرى؛ كحرب الخليج الأولى والأزمة الماليّة، ومن هنا يمثّل عهد مبارك في أوج استقراره. وثمّة سبب آخر يكمن في أنّ الدراسات والبيانات التفصيلية عن الاقتصاد المصري في هذه الفترة متاحة بسهولة. ولم تحدث في الفترة الواقعة بين 2005 و2011 عند نهاية نظام مبارك أيّ تغييرات جوهرية في السياسة الاجتماعية جرّاء إعادة هيكلة دولة الرفاه المصرية. ومع ذلك، فإنّنا نجعل هذه الفترة أحيانًا أكثر امتدادًا عند الاقتضاء. ويلخّص القسم الأوّل الدراسات ذات الصلة. ويعرض القسم الثاني تاريخ دولة الرفاه المصرية، ويحلّل مكوّناتها. أمّا القسم الأخير فيضع التجربة المصرية ضمن التصنيف القائم، ويعرض ملاحظات ختامية مهمّة عنه وعن إمكانية توسيعه في المستقبل.