صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار، من تأليف الباحث عزمي بشارة، وهو كثيف في مادته، مفصّل في سبره التاريخي وشرحه، تركز أقسامه الخمسة وفصوله الاثنا عشر على بحث ظاهرة شغلت العرب منذ أمد بعيد، ولا تزال تثير جدلًا واسعًا عند أعتاب القرن الحادي والعشرين؛ وهي مسألة الدولة الوطنية في البلدان العربية، فكرةً وتطبيقًا وملابساتِ نجاحٍ أو فشل. قدَّم الباحث قبل سنةٍ كتابه مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات، ليُتبِعَه اليوم بالكتاب الذي بين أيدينا في موضوع الدولة نظريًّا ثم في السياق العربي، آملًا أن يضيف جديدًا أو يسدّ فراغًا في التفكير النظري والبحث العلمي في الدولة والمجتمع، اللذين لا تضاهي موضوعَهما أهميةً – في رأيه - أيُّ قضية أخرى، سواء أكان تأثيرًا في حياة الأفراد والمجتمعات، أم تحديدًا لمسارات التطور الاجتماعي - السياسي. يقع الكتاب في 536 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.
كانت فكرة الكتاب الجديد جزءًا من كتاب مسألة الدولة، حيث شغل فصلين منه، ثم استقرّ رأي المؤلف على حذفهما وتخصيص كتابٍ منفرد لمسألة الدولة العربية. وها هو ذا الآن بين يدي القارئ بعد جهود يصفها المؤلف بـ "المضنية"، نظرًا إلى غزارة المعطيات والتفاصيل لنماذج ذات طابع تأريخي عن نشوء الدولة العربية، وصعوبة لمِّ شتات الموضوع نظريًّا. كما يشير المؤلف إلى أن بحثه في الدولة العربية كان من الممكن أن يتشعّب إلى عدة مجلدات لولا التوقف عند نقطة استنفاد الإضافات التي أرادها على الفصلين في الكتاب القديم أو عَدَلَ عن تقديمها.
تشكّل مقاربات الكتاب الأول مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات ونتائجُه منهجَ كتاب الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار وقاعدتَه النظرية، مع الإشارة إلى أن مسألة الدولة لم يقتصر – كما يوحي الإفراد في عنوانه - على أطروحة واحدة، بل يتناول أطروحات ومحاور عدة. أما المحاور فهي: 1. عرض نقدي لنظريات الدولة، 2. سياقات تاريخية لنشوء الدول، 3. تمييز بين نظريات الدولة وفلسفتها وأيديولوجيتها. وأما أطروحات نظرية الدولة في الكتاب فتركّزت على ما يلي:
أما كتاب الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار فيبحث، كما يدل عنوانه، في مسارات الدولة العربية، المتأثرة منها بنشأة الدولة وغير المتأثرة؛ وهو يفترض خصوصية لنشأة الدول العربية الحديثة، ومن ضمنها تلك التي تشكلت قبل الاستعمار أو التي لم تخضع له، ودول العالم الثالث عمومًا، وهي تتمثّل بتطبيق نموذج الدولة الحديثة الجاهز في أوروبا من دون المرور بمراحله الأوروبية؛ ما يعني أن الدولة التي نشأت في بلدان عربية ذات نواة ترابية متصلة قبل الاستعمار تمتلك بنيةً تشبه نظيرتَها في بلدان نشأ مجال سيادتها عن تقسيم استعماري، بفارق واحد هو أن شرعية الدولة ذات الوجود المبكر تكون أكثر متانةً، رغم أن مصادر الشرعية ليست تاريخية فحسب.
ويبين البحث أن شرعية الدولة العربية عمومًا لم تعد موضعَ تساؤل، وأنه إذا ما نتج أمر ينمُّ ظاهرُه عن عدم شرعية الدولة فإنه في الحقيقة أزمةٌ في النظام الحاكم، وهي قد تشكِّل خطرًا على الدولة، ليس لضعف شرعيتها بل لفشل النظام في إدماج الشعب في المواطَنة، التي حالت دون تطورها - بوصفها الحجر الأساس لـ "أمة الدولة" - عواملُ تَعامُلِ الأنظمة مع الجماعات من منطلق ولائها، وضعفِ مؤسسات الدولة الإدماجية غير العنفية، وضعفِ تأثير الحقوق والواجبات الذي تبقى المواطَنة من دونه شكليةً، أي مجرّدَ جنسية. وبسبب ما سلف، أدت أزمات النظام، كالحروب والثورات، إلى أزمة في الدولة ذاتها، وما الفوضى في ليبيا والسودان، وانتشار الميليشيات في لبنان وسورية والعراق واليمن وكسرها احتكار العنف الشرعي سوى دليلين على أزمة الأنظمة لا أزمة شرعية الدولة.
إن المواطَنة في الدولة الحديثة تجمع الحاكم والمحكومين نحو الخارج بسيادة الدولة على إقليمها الترابي، وتجمعهم في الداخل بسريان التشريعات والقوانين عليهم جميعًا. ويضاف بُعد ثالث للدولة الحديثة إلى المواطنة واحتكار العنف، وهو الجهاز البيروقراطي، مثل المؤسسات الإدماجية غير العنيفة وغيرها، الذي يقيس متانة الدولة وشرعيتها وقدرتها على التغلغل في المجتمع وتوقعات المواطنين حقوقهم منها، وتأديتهم واجباتهم تجاهها بلا إرغام، كدفع الضرائب والامتثال للقوانين ... إلخ.
ومن فرضيات الكتاب انتقال الجهاز البيروقراطي في الدولة العربية من عقلانية الدولة إلى عقلانية الحفاظ على السلطة، بأدوات مثل الزبونية وغيرها، والانتقال من تشكيل القاعدة الاجتماعية للدولة إلى تشكيل القاعدة الاجتماعية للنظام. ومنها اختزال السيادة في الحاكم الفرد؛ ما يعيد التذكير بإرث سلطاني نفته الدولة الحديثة، وهو إرث يراهن على ولاء الجماعات لا الأفراد، يؤدي إلى إضعاف الدولة، إذ لم يعد ثمة دولة متميزة من الحكام، ومواطَنة متميزة من الجماعة. وحين يُخضع الحاكم لسيادته مؤسسات الدولة غير السياسية، كالقضاء والبنك المركزي ومؤسسات الرفاه والتخطيط للمجال السياسي، تتضرر أسس الدولة الحديثة، ولا سيما سيادة القانون، وعقلانية البيروقراطية، وافتراض تمثيل الدولة المصلحةَ العامة.
يشدد الكتاب على "المشترك بين الحكام والمحكومين" ميزةً للدولة الحديثة تُفرِّقها عن الدولة التقليدية، التي يتعرض تعريفها إلى "وجودٍ" للحكام والمحكومين فحسب. وقد ظهر "المشترك" بدايةً في صورة القومية (والانتماء الديني من عناصرها المكونة)، كجماعة متخيَّلة تكون المواطَنةُ عضويةً فيها تشكّل مدخلًا إلى عضوية الدولة بوصفها جماعة قومية، وبالنضال تحوّلت المواطَنة رابطةَ حقوق وواجبات مستقلة تنشأ بموجبها "أمة الدولة" أو "أمة المواطنين" بغض النظر عن قوميتهم، التي تحتاج إلى رابط ثقافي يجعلها متماسكة، وهو الانتماء إلى الدولة بوصفها وطنًا (الرابط الوطني)، أو الاستناد إلى القومية الإثنية، التي لا تُطابَق مع الرابطة الوطنية رغم تشبث تيارات فكرية وقوى سياسية بأن الأمة هي القومية الإثنية العابرة لحدود الدولة، وإصرار آخرين على أثننة الشعب داخل الدولة. إن وجود فِرَق لا يعني بالضرورة التناقض بين قومية الأغلبية بوصفها عنصرَ تماسك وبين الأمة المواطنية التي تشمل جميع المواطنين.
لم يكن ثمة مشترك بين الحكام والمحكومين في الدولة ما قبل الحديثة سوى الدين غالبًا، ففيها تعامل الحاكم مع رعيته تعامُلَ الخصم المهزوم، وغالبًا ما اعتنق ديانة الرعية فكان عليها "السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر"، جاعلًا "قوة ناعمة" بينه وبينها، مثل: المعتقد الديني، ورجال الدين، والزعامات المحلية، وشرعية السلالة، وكاريزما الحاكم وليس الشخص، الذي لم يَعن اسمُه الرعية، ولم تتأثر بتغيره كثيرًا.
لم تُشكِّل "دولة السلالة" في الماضي أساسًا متينًا لانتماء الناس، أو تمثّل هوية جماعية لهم؛ إذ لم يكن ثمّة "مُشتَرك" بين الحاكمين والمحكومين سوى الدين، الذي كان في حالتَي المسيحية والإسلام مشتركًا مع شعوب أخرى، كما كان الحكّام غالبًا غرباء عن مناطق حكمهم ومختلفين عن أهلها إثنيًّا. ولذلك، كان الناس يسمَّون باسم الجد الأكبر أو مهنة الجد الأصغر (الفرّاء، الحداد، النجار، الماوردي)، أو قبيلته (التميمي، القرشي، الشمري، القيسي)، أو منطقته ومدينته (البصري، البغدادي، الفاسي، الدمشقي)، ولم يلقِّبوا أنفسهم بأسماء الأسر التي حكمتهم (الأموي، العباسي، الفاطمي، المرابطي) سوى في الدولة العثمانية بعد تأسيس الدولة الحديثة في مرحلة التنظيمات والإصلاحيين. أما في الدولة العربية الحديثة فثمة استثناء واحد هو تسمية أبناء نجد والحجاز أنفسهم باسم الحكام، أي السعوديين.
لقد رُسمت حدود الدولة الوطنية في زمن الاستعمار؛ لا لعدم وجود حدود قبلها، بل لتكريس حدود ثابتة للدولة بغض النظر عمن يحكمها، وفرض واقع جديد تنتهي معه عمليًّا غالبية الصراعات الحدودية، فإذا ما أثيرت من حين إلى لآخر فبسبب الخلافات بين الأنظمة. وتفضل المنظومة الدولية "ستاتيكو" الحدود القائم بين الدول حتى حين تكون دولةٌ ما عاجزة عن بسط نفوذها على كامل حدودها، خشيةَ فوضى إثارة موضوع الترسيمات الحدودية في ما يسمى العالم الثالث بأسره.
أما الجهاز البيروقراطي للدولة الحديثة، فقد وُضع وفقًا للنموذج الأوروبي، كما وحِّد الاقتصاد وفْقَه وأخضِع للسوق العالمية ولمصالح الدول الكبرى، وورث الحاكم الفرد للدولة المستقلة سلطات المستعمِر العليا التي تفوق سلطات البرلمانات المنتخبة (في حال وجودها).
ومن فرضيات الكتاب أن الخلاف الأيديولوجي حول مفهوم الأمة لم يعد يهدد شرعية الدولة، فنظرة التيار القومي العربي مثلًا إلى أن أيًّا من دول الأمة لم تحقق استقلالها الحقيقي لا تزال حية داخل الدولة الحديثة، وتوق الحركات الإسلامية إلى يوتوبيا خلافة توحد الأمة أغنى عن التعريف، وهي أفكار تحوّلت أيديولوجيات معارضة داخل الدولة الوطنية تسعى للتأثير في سياساتها التشريعية والثقافية والخارجية، فيما غابت أي حركات تتحدى سيادة الدولة العربية فعلًا أو لا تعترف بها. وحتى حين تطرح أفكارًا تغييرية، ففي إطار سيادة الدولة لا بالفرض. وبناء عليه، فإن هذه الحركات لم تعد تمثل تهديدًا للدولة كالذي يمثّله فشل الإدماج الاجتماعي، سواء خدماتيًّا وتنمويًّا أو بصرف ولاء الناس منها إلى الجماعات وإنعاشها سياسيًّا، وخصوصًا في ظل سوء فهم هذه الجماعات معنى العلاقة بالدولة؛ ما قد يحوِّل الصراعات السياسية إلى حروب أهلية بدعم خارجي تفرز ميليشيات تنافس الدولة في احتكار العنف.
تبرز "الجماعتية الجديدة" في الكتاب بوصفها مصدر تهديدٍ حقيقي للدولة الحديثة، وهي ليست امتدادًا للقبيلة والطائفة، بل ظاهرةٌ جديدة تشكَّلت في خضم صراع أعمى على الدولة ومواردها قد يبلغ حدَّ المسّ بالدولة ذاتها، كما في حالات اليمن والسودان وليبيا والعراق ولبنان؛ وهي دول ليست الشرعية مشكلتَها، كما في سياق صراع اليمنَين الجنوبي والشمالي، والصراع في ليبيا وإقليم كردستان العراق. فحتى سورية التي لا سيادة لدولتها الوطنية على ثلاث مناطق على الأقل، لا يزال العالم يؤكد وحدتها. ويتجلى أخطر اختراق جماعتي في التغلغل في الجيش، بما يمسّ هويته الدولتية الوطنية ويسيِّسه، أو ربما يحوله إلى ميليشيا؛ ما يمثل مخاطر محدقة بالدولة والمجتمع معًا.
ولنضربْ مثلًا ليبيا، التي تغيب الدولة فيها بدرجة شبه كلية منذ خلع النظام في عام 2011، ولا يجد المبعوثون الدوليون من حل لمشكلة الانقسامات العويصة التي تغذيها الدول الأجنبية سوى الهروب إلى الأمام والحديث عن انتخابات، مع أنه في حالة عدم استقرار هياكل الدولة الرئيسة، من سلطات تشريعية وجيش وحكومة وغيرها، وعدم بسط الدولة الوطنية سيطرتها على الأرض والسكان، تتحول الانتخابات آليةً لزيادة الانقسامات، في وقت يخشى الليبيون من اتحاد فدرالي لمناطق ليبيا الثلاث الكبرى يكون طريقًا إلى التقسيم. ربما يكون البديل من المأزق القائم ممارسةَ السيادة اتحاديًّا بما يتجاوز المناطق الثلاث إلى ولايات وأقاليم لا تفصل بينها حدود قبلية أو ثقافية أو أي من عوامل الانقسام، لكنّ تجنب الخوض في مسألة الدولة في ليبيا سوف يقود بلا شك إلى مآزق أعمق. وقد تبرز مسألة الدولة أيضًا في دول مستقرة لا تواجه نزعات انفصالية، بسبب عدم حلِّ مسألة المواطَنة والأمة والعلاقة بين الدولة والنظام وعقلانية البيروقراطية وقوة الدولة وضعفها، وغيرها من قضايا كتاب الدولة العربية.
يناقش القسم الأول من كتاب الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار بفصله الوحيد تميّزَ الدولة العثمانية تشريعيًّا من دول الحضارة الإسلامية الأخرى، وعواملَ الإصلاح الذي بدأته في مجالات العسكر والتشريع بعد هزائمها في الحروب مع أوروبا وتغلغلَ نفوذ الأخيرة اقتصاديًّا داخل الإمبراطورية العثمانية، وعلمنةَ التعليم والإدارة غير العقائدية في هذه الإصلاحات. ثم يبحث الانتقال من فكرة "الرعية" إلى مفهوم "المواطَنة العثمانية" في التنظيمات، وانتشار مفهوم الدولة، والصراع مع النفوذ الغربي، وكذا الانتقال من إصلاحات تشريعية قادتها نخب حداثية إلى تأسيس ملكية دستورية، ثم انقلاب السلطان عبد الحميد الثاني على الدستور ومحاولته تأسيس ملكية مطلقة. أما أسباب الانهيار، فيُرجعها هذا القسم إلى عجز اقتصاد السلطنة عن تمويل الإصلاحات وتفاقم الاستدانة الخارجية بعد حرب القرم والإملاءات الأوروبية والتناقض بين الدولة الحديثة والبنية الإمبراطورية، والانخراط في الصراعات مع أوروبا. ويؤكد القسم أهمية تلك المرحلة في تأسيس الدولة الحديثة ممثلة بالجمهورية التركية، وأن غالبية مؤسسات الدول الوطنية في البلاد العربية والمشرق لم تكن نتاج مرحلة الاستعمار بل مرحلة التحديث والإصلاح العثمانيين.
أما القسم الثاني، ويحتوي على فصول ثلاثة، فينتقل إلى مناقشة قضايا بنية الدولة العربية وإشكالياتها الرئيسة من منظور كتاب الدولة العربية وكتاب مسألة الدولة الذي سبقه، وهي قضايا: السيادة والمواطَنة، وبناء جهاز الدولة، والعلاقة بين النخب القديمة والحديثة، واحتكار العنف والتشريع... وغيرها، فيؤكد انطباق مقولة "الحرب تصنع الدول" الأوروبية على السلطنة العثمانية التي بنت دولة حديثة وحدّثت الجيش، وعدم انطباقها على الدول العربية الحديثة بعد الاستعمار، باستثناء دولة محمد علي في مصر. كما يضيء القسم على الفرق بين نشوء دول البلقان واليونان من تفكّك السلطنة العثمانية وبين وراثة الدولة الوطنية في المشرق العربي الوصاية الاستعمارية، وثقافتها السياسية التي تميز بين الحاكم والدولة، ونُخَبها الجديدة التي كانت تَعُدّ وحدة الدولة نقيضًا للتعددية السياسية، ولا تعتبر سيادة القانون بل إن السيادة جملة مناصب وأفعال فوق القانون. ويبيّن القسم كذلك أن لا فرق بين بلدان عربية عرفت دولًا قبل الاستعمار وبين أخرى كانت نتيجةً له في بناء جهاز للدولة يستوحي من الاستعمار.
تتناول فصول القسمين الثالث (ثلاثة فصول) والرابع (فصلان) حالات نشوء الدولة الوطنية في خمس بلدان عربية هي مصر وتونس والمغرب وسورية والجزائر، وتبيِّن أن البيروقراطية المركزية والحدود الترابية ظهرتا في تونس ومصر قبل الاستعمار، وأن البنية الموروثة بعد الاستعمار في الدول الخمس لم تعكس أيَّ مواطَنة، فهي كانت مفقودة قبل الاستقلال واستمر الصراع على مضمونها بعده.
يبحث القسم الثالث ثلاثة نماذج لبناء الدولة قبل الاستعمار في البلدان العربية:
يناقش القسم الرابع نموذجَي دولتَين لم تكونا قائمتَين قبل الاستعمار. وفي هذين النموذجين:
أما القسم الخامس بفصوله الثلاثة، فيستكمل ما بدأه القسم الثاني (يُنصح بقراءته بعد الثاني مباشرة)، وهو يناقش مهمات الدولة الحديثة التي لم تعرفها الدولة التقليدية، مثل: التنمية، والخدمات، وتوقعات المواطنين منها وأثرها في التوترات مع الأنظمة. كما يبحث انتقال استراتيجيات الجماعات الأهلية من رفض السلطة إلى المشاركة فيها من دون المرور بمرحلة المواطَنة، ويناقش أيضًا تحوّل الوظيفة الحكومية والخدمة في الجيش أداتَين لضمان الولاء للدولة، وانتقال البيروقراطية من عقلانية خدمة الصالح العمومي إلى عقلانية الحفاظ على السلطة. كما يبحث القسم جدلية العلاقة بين الأمة العربية والقومية، منتقدًا مطابقة القوميين بين الأمة والقومية، ومفندًا المحاولة النقيضة لأثننة الشعوب ضد القومية و"أمة المواطنين" معًا، مشدّدًا على إمكان الوصول إلى دولة وطنية يسودها الانسجام بين القومية وكونِها لجميع المواطنين، رغم أنها دولة لم تتحقق حتى الآن. ويناقش القسم مساهمة الريوع النفطية في استقلال الدولة عن المجتمع نسبيًّا، وتحدي الخطاب الجماعتي الدولةَ، ومساهمة الصراع مع الحركات الإسلامية في تعزيز النهج السلطوي والدولاني. ويتطرق القسم، أخيرًا، إلى ضعف الدولة وقوتها، والتكامل بين الدولة القوية ومجتمعها، وتناقضها ضعيفةً مع الجماعات القوية لأنها تحد من سلطتها. ويتطرّق أيضًا إلى بلدان مترامية الأطراف تعجز مؤسساتها، لقصور في تطورها، عن فرض سيطرتها على مجالها الإقليمي، ثم يستنتج أن العنف لا يفيد في صراع الهويات، وأن احتكار الدولة العنف ليس هو ما يحسم الأمر، بل سياسات الإدماج الاجتماعي وتفوّق المواطَنة على الانتماءات تحت الوطنية.
كلمات مفتاحية: الإدماج – الاستعمار – أمة الدولة – أمة المواطنين - البيروقراطية – الجماعتية – جهاز العنف – الحاكم – الدولة الحديثة – الدولة العربية – الدولة القديمة – الدولة الوطنية – السيادة – القومية - المحكوم – المشترَك – المواطَنة.