صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثاني عشر (ربيع 2026) من دورية حِكامة​ المتخصصة في الإدارة العامة والسياسات العامة. ويتضمن سبع دراسات متنوعة في الأمن الغذائي والاستبداد الرقمي والأمن المائي والتغير المناخي وسياسات التعليم، إضافة إلى ورقة سياسات تتناول موضوع سياسات الحد من استهلاك المشروبات المحلّاة بالسكر، وتقريرٍ عن إعادة الإعمار في قطاع غزة، ومراجعتَي كتابَين، وخمسة عروض لكتب وتقارير صدرت حديثًا.

يجادل لحسن الحسناوي، في دراسته بعنوان "الأمن الغذائي في الدول العربية: تأثير سياسات المؤسسات المالية الدولية وتداعيات التغيرات المناخية"، بأن تراجع الأمن الغذائي في المنطقة العربية يرتبط بتفاعل عوامل اقتصادية وديموغرافية وبيئية، حيث عجز الإنتاج الزراعي عن مواكبة النمو السكاني المتسارع، ما وسّع الفجوة الغذائية. ويرى أن السياسات النيوليبرالية أسهمت في توجيه الزراعة نحو التصدير وزيادة هشاشتها، وتعميق آثار التغير المناخي، وتعزيز الاعتماد على الاستيراد، بما يزيد التعرض للصدمات الجيوسياسية. ويخلص إلى ضرورة تبنّي نهج متكامل للسيادة الغذائية.

وتطرح بشرى زكاغ، في دراستها بعنوان "تراجع الحراك الشبكي العربي بين سياسات الاستبداد الرقمي والانضباط الذاتي"، أن تراجع الحراك الشبكي العربي بعد الربيع العربي يرتبط بتفاعل معقّد بين آليات سلطوية وتقنية ونفسية، حيث يتقاطع الاستبداد الرقمي مع الانضباط الذاتي لدى المستخدمين، ضمن منظومة أوسع تضمّ استبدادًا آليًا قائمًا على التتبّع وجمع البيانات، واستبدادًا تشاركيًا تتحكم فيه نخب سياسية وتكنولوجية توجّه تدفق المعلومات. وتؤكد أن علاقة السلطة بالرقابة باتت أكثر تعقيدًا، وتقوم على تواطؤ غير مباشر، ما أسهم في تراجع الفعل الجماعي وتعزيز ملامح السلطوية الرقمية، مع بقاء هامش محدود لإعادة توظيف المعرفة التقنية في المقاومة. وتخلص إلى أن فهم هذه التفاعلات شرط أساسي لإعادة تنشيط الفعل الجماعي في الفضاء الرقمي.

ويناقش يوسف الظهرجي، في دراسته بعنوان "المياه من حق عمومي إلى سلعة اقتصادية: تحولات سياسات المياه في الأردن والمغرب"، سياسات إدارة المياه في البلدَين بوصفها سياسات ذات أبعاد سياسية واجتماعية عميقة. ويوضّح أن هذه السياسات استُخدمت منذ الاستقلال أداةً لضبط المجال الترابي وتعزيز استقرار السلطة، وأن تبنّي النموذج النيوليبرالي، عبر السدود والخصخصة وتدخّل المؤسسات المالية الدولية، أسهم في تحويل المياه إلى سلعة اقتصادية، ما عمّق التفاوتات وزاد الهشاشة المائية. ويخلص إلى ضرورة تبنّي سياسات مندمجة تعترف بالمياه حقًا إنسانيًا.

ويتناول عبد الله سامي أبو لوز، في دراسته بعنوان "تحولات السياسات التعليمية السعودية تجاه القضية الفلسطينية في المناهج المدرسية (1990-2021)"، تأثّر السياسات التعليمية السعودية بالسياقات السياسية والاجتماعية محلّيًا وإقليميًا وعالميًا، مبيّنًا أن الخطاب التعليمي يتغيّر تبعًا لهذه التحولات. ويوضّح أن القضية الفلسطينية قُدّمت في البداية ضمن إطار ديني، ثم شهد الخطاب تطورًا تدريجيًا، قبل أن يتراجع حضورها مع إطلاق "رؤية 2030"، حيث أُعيد تأطيرها ضمن منظور إنساني محدود، وصولًا إلى تقليصها إلى درس واحد. ويخلص إلى أن هذا التحول يعكس إعادة صياغة ممنهجة للخطاب التعليمي.

ويحاجّ منير الجراية، في دراسته بعنوان "ما بعد ’كوفيد-19‘ والمخاطر الصحية المستجدة المرتبطة بالتغيرات المناخية في تونس: موجبات تعديل السياسات"، بأن تصاعد المخاطر الصحية المرتبطة بالتغير المناخي يكشف قصورًا في فاعلية الاستراتيجية الصحية الوطنية وقدرتها على التكيف. ويوضّح أن الإجراءات المعتمدة تعاني اختلالاتٍ هيكليةً وضعفًا في الرصد وسرعة الاستجابة، كما برز في تجارب سابقة، وأن النظام الصحي يواجه ضغطًا متزايدًا مع محدودية دور القطاع الخاص خلال الأزمات. ويخلص إلى ضرورة إعادة توجيه السياسات لدعم القطاع العمومي وتعزيز قدراته.

ويتضمن باب "أوراق سياسات" ورقة لأفنان أحمد وأحمد بن ناصر وآمنة البسطامي ومحمد ديب بعنوان "سياسات الحدّ من استهلاك المشروبات المحلّاة بالسكر: حالة المملكة العربية السعودية"، يركّز فيها الباحثون على أثر الضريبة الانتقائية في استهلاك هذه المشروبات وإيراداتها. ويرون أن هذه السياسة تحتاج إلى تطوير عبر اعتماد ضريبة متصاعدة ترتبط بنسبة السكر في المنتج، مع تعزيز نهج تكاملي يشمل خفض محتوى السكر، ورفع الوعي المجتمعي، وإدماج التثقيف الغذائي. ويخلصون إلى ضرورة إنشاء صندوق صحي يدعم هذه الجهود.

أما في باب "تقارير"، فقد أعد إيهاب محارمة ونور الله منوّر تقريرًا بعنوان "نحو أطر فلسطينية لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة". ويتضمن باب "مراجعة كتب" مراجعتَين، الأولى قدّمها رشيد البزيم لكتاب "الفعل العمومي والبيئة"، والثانية أعدّها مجد أبو عامر لكتاب "قل لي من يستشهد بك؛ أقل لك من أنت: هل حقًا تبني الاستشهادات مكانتك الأكاديمية؟".

ويضمّ باب "عروض" خمسة عروض أعدّتها هيئة التحرير، وهي: "الاحترار الممتد: سياسة المناخ بعد فوات الأوان"، و"الاستثمار في المرونة المناخية في البيئات الهشّة والمتأثرة بالنزاعات: فرص أمام قطاع الأعمال"، و"سياسة الهندسة البيئية: وجهات نظر من العلوم الاجتماعية"، و"عدالة المناخ: ما تدين به الدول الغنية للعالم والمستقبل"، و"الذكاء الاصطناعي لكوكب أخضر: تسخير التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة البيئية".

​