تناقش الدراسة "نموذجًا
نظريًا" إشكاليًا يُعَرف ب "الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات
الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه
التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت
ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل
بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة
نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية"
بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن
إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من
دون أن تكون "نظرية"، ومن ثم، لا يعني مصطلح "تشارك السلطة"Power Sharing،
بالضرورة، تحقيق الديمقراطية. في ضوء ذلك، تصوغ الدراسة ملاحظات نظرية عدة
من شأنها أن تساعد في التمييز على نحو كافٍ بين التوافقية والديمقراطية
التوافقية. وأخيرًا، تقارن الدراسة مدى ملاءمة هذا "النموذج النظري" في
حالتين، أوروبية "إيرلندا"، وعربية "لبنان".
* نشرت هذه الدراسة في العدد 30 (كانون الثاني/ يناير 2018) من دورية "
سياسات عربية" (الصفحات 7-23) وهي مجلة محكّمة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية
والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات كل
شهرين.
** تجدون في موقع دورية "سياسات عربية" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.