مقدمة
يعمل الصوماليون والمجتمع الدولي، طوال العقدين الماضيين، على إعادة تأسيس الدولة الصومالية. غير أنه يوجد اختلاف في الرأي على نظام الحكم الملائم الذي بإمكانه تنظيم الصراعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الصومال. وتُعدّ هذه الدراسة جزءًا من مشروع بحثي أوسع، يعاين مسألة أي من أنظمة الحكم تنجح بالنسبة إلى البلد وشعبه. واستُخدم في جمع معلومات هذه الدراسة، مقابلات لنخب مختارة، ومعلومات واردة عن مجموعات النقاش، وتحليل لنصوص دساتير الحكومة الصومالية والأقاليم، وخطابات لسياسيين، وأبحاث مكثفة مطبوعة أو منشورة في وسائل الإعلام.
تدرس هذه الورقة الدوافع والمظالم التي يعبّر عنها الصوماليون في رغبتهم في اللامركزية، وتناقش العوامل المحركة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تحدد أربع شكاوى رئيسة تقف وراء نزعات النفور من المركزية: ضعف الثقة، والمطالبة بالمشاركة السياسية، والحصول على الخدمات الرئيسة، والتقاسم المتكافئ للموارد. وترى هذه الورقة أيضًا أنّ بلدان الجوار والمجتمع الدولي والسياسيين القبليين يدعمون مقترح الفدرالية القبلية لأسباب مختلفة. وتستعرض الدراسة، علاوةً على ذلك، وتقيِّم الاقتراحات المختلفة في أدبيات الكونفدرالية والفدرالية والتوافقية والنظام الموحد اللامركزي. وتحلل بعدئذٍ، نتائج الاستعراض والأدبيات. وتخلص إلى أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال، لكونه يتضمّن أدوات عدة بإمكانها الإبقاء على البلد موحدًا مع معالجتها الشكاوى المحلية والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.
*هذه الدراسة منشورة في العدد 15 من مجلة "سياسات عربية" (تموز / يوليو 2015) وهي مجلة محكّمة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات كل شهرين.
** تجدون في موقع دورية "سياسات عربية" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.
