مقدمة
يُعدّ مبدأ دولة القانون أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدستورانية، ويقتضي تقييد سلطة الدولة وإخضاعها للقانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع، ولذلك، صار مبدأ دولة القانون عنصرًا أساسيًا في تعريف الدولة الحديثة في القانون الدستوري. غير أن عملية صنع القانون، على الرغم من طابعها الإجرائي الذي يقوم على احترام أشكالٍ وإجراءات معيّنة ومحددة سلفًا، ليست مستقلة عن الجوانب الاجتماعية والسياسية؛ إذ إن طريقة وضع القاعدة القانونية يجب ألّا تكون أكثر أهمية من محتوى القاعدة نفسها، ومما يجب أن يعكسه هذا المحتوى من مبادئ وقيم مشتركة في مجتمع ما، حتى يتحقق الخضوع للدولة وقانونها.
تُعدّ الديمقراطية إحدى القيم الأساسية التي ينبغي أن يجسّدها مضمون القانون، وإذا كان مفهومَا دولة القانون والديمقراطية منفصلين نظريًا، فإنه يمكن عدّهما من الأدوات القانونية والسياسية الضرورية لعملية الانتقال الديمقراطي، حيث إن بناء دولة القانون يُعدّ من أهداف العملية الديمقراطية، وبالمثل، فإن خضوع الدولة للقانون لن يكون فعالًا إلّا حينما تكون قاعدة القانون معبّرة في محتواها عن مبادئ الديمقراطية وقيم الحقوق والحريات.
بناء على ذلك، تطرح هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين دولة القانون بوصفها مبدأً قانونيًا، والديمقراطية بوصفها قيمةً سياسية، وتحاول، في هذا السياق، الإجابة عن أسئلة عدة، أهمها: كيف يمكن بناء مبدأ دستوري يجمع بين دولة القانون والديمقراطية؟ وما القيم المشتركة بين المفهومين التي يمكن من خلالها الوصول إلى صيغة لدولة القانون الديمقراطية قابلة للدسترة، وتصلح من ثم أن تكون أداة دستورية خادمة لعملية الانتقال الديمقراطي؟
تسعى الدراسة لإثبات أنّ الحقوق الدستورية هي تلك القيم المشتركة التي يمكن البناء عليها لصياغة مفهوم دولة القانون الديمقراطية في الدستور بما يحقق إدراج البُعد الديمقراطي في مبدأ دولة القانون، ويضمن في النتيجة خضوع الدولة لقانون يعبّر في محتواه عن المبادئ الأساسية للديمقراطية، ومن أهمها الحقوق الفردية.
* هذه الدراسة منشورة في العدد 52 (أيلول/ سبتمبر 2021) من دورية "
سياسات عربية" (الصفحات 7-22)وهي مجلة محكّمة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا كل شهرين.
** تجدون في موقع دورية "سياسات عربية" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.
