المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق

ملخص تنفيذي

واجه المسار الانتقالي في تونس على امتداد شهور مرحلةً تاريخيّةً دقيقةً، كادت تعصف بجهد إقامة الدّولة الدّيمقراطيّة الوليدة، وتقوِّض العمل التّأسيسي لدولة ما بعد الثّورة؛ فتزايدُ وتيرة العنف، وغلاء المعيشة، واحتدام الصّراع على السّلطة، وصعود العصبيّات الجهويّة والأيديولوجية والدّينية، من حين إلى آخر، وعودة أعلام النّظام القديم، وبروز نُذُر الثّورة المضادّة، وتراجع ترتيب تونس السّيادي، كلّ ذلك أخبر الملاحظَ بأنّ الرّبيع العربيّ مُهدَّد في مهده الأوّل، وأورث في نفس المواطن إحساسًا بالخوف وشوقًا إلى الطّمأنينة والاستقرار. وقد زاد الوضع تعقيدًا الواقعُ السّياسيُّ المأزوم القائم على منطق الاستقطاب والتّنافي بين التّرويكا الحاكمة والمعارضة. وتناقش هذه الورقة أوضاع أبرز القوى السياسية الفاعلة في تونس وتعقيدات الأزمة السياسية، كما تناقش احتمالات المرحلة المقبلة.

مدخل

على الرّغم من أهمّية مبادرة الحوار الوطني التي أعلنها الاتّحاد التّونسي للشّغل بمعيّة عدد من المنظّمات النقابيّة والعماليّة والحقوقيّة الفاعلة داخل الاجتماع التّونسي، ودورها الحيويّ في حلحلة المشهد السّياسيّ وإذابة الجليد بين الفرقاء السياسيّين، فإنّ التحوّل من واقع الشرعيّة الانتخابيّة إلى واقع الشرعيّة التوافقيّة الموسّعة يبدو أمرًا صعبًا، ومطلبًا عسيرًا، كلّما رام النّاس الوصول إليه فرّ منهم إلى الأقاصي.

ما هي أبرز القوى السياسيّة الفاعلة في تونس بعد انتخابات 23 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011؟

وما هي أسباب الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد على امتداد شهور؟

وما هي العراقيل التي تواجه مشروع بناء توافق صُلبٍ بين الفرقاء السياسيّين بعد الثّورة؟

وما هي أولويّات المرحلة المقبلة؟

هذه الأسئلة وغيرها ستكون مدار نظرنا في هذه الورقة. وعندنا أنّ تقليب النّظر في المشهد السّياسي التّونسي مشغل راهنيّ مهمّ يتعلّق بتبيّن تشكّلات الفعل السّياسي، وتمثُّلاته، وعوائقه، وإخفاقاته في مرحلة الانتقال الدّيمقراطي. فالوعي بجذور الأزمة السياسيّة وعوائق التحوّل نحو التّوافق يندرج في إطار التّحليل التّفكيكي والنّقد الآني لمنجَزات دولة ما بعد الثّورة. ولا نروم في هذه المقاربة إصدار أحكام نهائيّة أو قراءات معياريّة، أو الانحياز إلى طرف من أطراف الأزمة السياسيّة من دون آخر، بل إنّ المراد هو فهْم الموجود واستشراف المنشود.

*هذه الورقة منشورة في العدد السادس من دورية "سياسات عربيّة" (كانون الثاني/ يناير 2014)، الصفحات: 72-85. وهي دورية محكّمة تعنى بالعلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة والسياسات العامّة، يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كل شهرين.