أكاديمي فلسطيني، حاز الدكتوراه في القانون العام، والماجستير في الدراسات الدولية. مستشار قانوني وباحث مستقل وأستاذ جامعي، درّس ويدرّس في عدد من الجامعات الفلسطينية. عمل سابقًا مستشارًا لوزير العدل والمعهد القضائي الفلسطيني، وخبيرًا لدى مؤسسات أهلية وحكومية ودولية. له عدد من الكتب، منها: البحث العلمي في القانون (2015)؛ دبلوماسية التحرر الوطني: التجربة الفلسطينية (2013)؛ النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية (2010). كما نُشرت له دراسات عدة محكّمة، وألّف عددًا من المناهج التعليمية/ التدريبية.
أستاذ القانون العام في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، فلسطين. عمل سابقًا نائبًا لرئيس الجامعة للشؤون المجتمعية (2016-2020)، وعميدًا لكلية الحقوق والإدارة العامة (2012-2015)، ومديرًا لمعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية (2010-2012) في جامعة بيرزيت. حاصل على الدكتوراه في القانون العام، جامعة فريبورغ، سويسرا، 2006.
تهدف الدراسة إلى الوقوف على ظاهرة توسعة اختصاصات المحاكم الدستورية مقارنة بنموذجها "الكلسني" المؤسس، وأثر تلك التوسعة في كفاءة المحاكم في أداء اختصاصها الأصيل في الرقابة الدستورية، وتطور مكانتها في النظام الدستوري إلى مستوى أتاح لها دورًا يزاحم السلطات الثلاث، وجعلها أقرب إلى محاكم "عابرة للمجالات". وتقارن بين أربع تجارب عربية هي: الأردن، وفلسطين، ومصر، والمغرب، متسائلة عن مدى توسّع اختصاصاتها و"نقائها". وأظهرت النتائج أن المحكمة الأردنية هي الأكثر نقاء، لأنها الأضيق اختصاصًا من بين حالات الدراسة، وهي الأقرب إلى النموذج الكلسني في نسخته المؤسسة. وجاءت المحكمة الفلسطينية الأقل نقاء يبن المحاكم الأربع، من جراء "تعدد" اختصاصاتها و"سعتها" وتعدد آليات الاتصال بها. وعززت النتائج فرضية الباحثين القائلة إن الأنظمة السلطوية لا يضيرها إنشاء محاكم دستورية تتحكم في استقلاليتها من خلال آلية تشكيلها، وتنيط بها اختصاصات ثانوية تشغلها عن الاضطلاع باختصاصاتها الأصلية. وهو ما يسهم في تفسير استمرار إقبالها على إنشاء محاكم دستورية ومنحها اختصاصات منوعة ومستحدثة.
