تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنها قادرة على إنجاز طفرة كبيرة في العمل الحكومي؛ ويلحظ المراقب كيف اتسع نطاق الاعتماد عليها في البلدان المتقدمة، وكيف تعددت مناحي توظيف القطاعات التنفيذية لنظم الذكاء الاصطناعي سواء في عمليات صنع السياسات أم في تطوير الخدمات العامة بتلك البلدان. وباتت الأمثلة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية تتكاثر، وتعبر من أنظمة المرور وإدارة الطرق، إلى توفير الرعاية الصحية الأولية، إلى تحسين إدارة المدارس، إلى الخدمات الأمنية والحماية من مخاطر الإرهاب.
ومنذ إطلاق موجة الذكاء الاصطناعي الجديدة مع العقد الثالث من القرن الحالي، قفزت التوقعات بأن تثمر هذه الأنظمة وبسرعة عن طفرة تحسين نوعي كبيرة في الخدمات الحكومية، توسع من رقعة توفيرها، وتيسير إجراءات حصول المواطنين عليها. كل هذا يطرح سؤال القيادة وقدرات القرار في المستويات العليا، وكيف يؤهل القادة والمسؤولين أنفسهم للتعامل مع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الشأن، يتضمن هذا العرض التقرير الذي قدّمه مركز ديلوايت للرؤى الحكومية من أجل توجيه النصح للمسؤولين التواقين لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي.
*هذه المراجعة منشورة في العدد الثامن من
دورية "
حكامة" (ربيع 2024)، وهي
دورية محكّمة تُعنى بالإدارة والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا.
** تجدون في موقع دورية "حكامة" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل. 