تتناول هذه الدراسة سياسات إدارة المياه في الأردن والمغرب من منظور تحليل السياسات العمومية، متجاوزةً التفسير التقني والبيئي للندرة المائية إلى أبعادها السياسية والاجتماعية. وتنطلق من فرضية أن سياسات المياه لم كتن محايدة، بل شكلت رهانًا استراتيجيًا منذ الاستقلال لضبط المجال الترابي وتعزيز استقرار السلطة واستمراريتها. واعتمادًا على منهج تحليلي مقارن، رصدت الدراسة تطور سياسة السدود، وخيارات الخصخصة، وتدخل المؤسسات المالية الدولية في إدارة هذا المورد الحيوي.
وقد خلصت إلى أن هيمنة نموذج الليبرالية الجديدة على إدارة المياه أفضى إلى تسليعها وتحويلها من حق عمومي إلى سلعة اقتصادية؛ مما أنتج تفاوتات اجتماعية ومجالية عميقة وهشاشة مائية متزايدة. وأكدت الدراسة محدودية سياسات الخصخصة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، وأن ثمة ضرورة لتبنّي سياسات عمومية مندمجة قائمة على الحوكمة الرشيدة والشفافية والمشاركة المجتمعية، مع إعادة الاعتبار للمياه بصفتها حقًّا إنسانيًا أساسيًا.
