"حراطين موريتانيا": إلى أي مدى يتحكّم الأصل الاجتماعي في فرص الحراك وتغيير المكانة؟

يجلب هذا البحث شريحة اجتماعية هامشية هي "شريحة الحراطين في موريتانيا" إلى نطاق البحث الاجتماعي، عبر مدخل سوسيولوجي مهم هو بردايمات الحراك الاجتماعي، بعدما بقيت هذه الشريحة عقودًا طويلة موضوع تناولات سياسية وحقوقية غير معرفية بالجملة. ويهدف في مرحلة ثانية إلى تسليط الضوء على المتغيرات المتحكّمة في التراتبية الاجتماعية داخل المجتمع الموريتاني، التي جعلت بنية الماضي تحافظ على صلابتها في الحاضر. ثم يرصد في مرحلة ثالثة المتغيرات التي ساهمت إلى حدٍ ما في خلخلة تلك البنية وفتحت المجال لتحوّلات في المكانة، ندّعي أنها محدودة ومبرمجة ولا تعبّر عن تكافؤ حقيقي في الفرص، ليعود البحث في نهاية المطاف إلى تأكيد صلابة الدور الذي يقوم به الأصل الاجتماعي والمحدِّدات الأوّلية السابقة على الدولة الوطنية بمدرستها الجمهورية ومواطنتها المساواتية في التحكّم في الحراك الاجتماعي.

إنّ الملاحظات الأولية المستندة إلى دراسة ميدانية، سنتعرّض لتفاصيلها لاحقًا، قادتني إلى افتراض تأسيسي مفاده أن مقاربة الحراك الاجتماعي/ الحركية الاجتماعية تشكّل مدخلًا علميًا مهمًّا لتفسير دينامية تطوّر المجتمع الموريتاني وتتبّعها، وتحليل البنى المادية والذهنية والرمزية المتحكّمة فيه على صعيد إنتاج وإعادة إنتاج المكانة الاجتماعية التي ترتّبت عليها تراتبية صلبة، شبّهها فرانسيس دي شاسيه Francis de Chassey بالطبقية المغلقة الموجودة في الهند. واعتبرها كونستان هامس أيضًا نموذجًا فريدًا من الأنظمة الطبقية المغلقة، تضاهي قوة النظام الطبقي في الهند. لذلك يمثّل الحراك الاجتماعي موضوعًا شائكًا في موريتانيا، نظرًا إلى مجموعة من الأسباب، لعل أكثرها وجاهة: التركيبة التراتبية للمجتمع الموريتاني بحسب الشريحة والإثنية والعِرق.