أستاذ الاقتصاد، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب.
أستاذ باحث، شعبة العلوم الاقتصادية، جامعة القاضي عياض بمراكش.
تتناول هذه الورقة أوجه العلاقة بين الأزمة الصحية المترتبة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب، مع التركيز على تحليل آثار الجائحة واقتراح سيناريوهات لتعافي الاقتصاد. وُضع صنّاع القرار في المغرب أمام امتحان صعب، وهو تسطيح منحنيين استثنائيين: منحنى الإصابات بالفيروس المتحور، ومنحنى الانكماش الاقتصادي. فعلى مستوى منحنى عدد إصابات كورونا، توضح البيانات الإحصائية المتوافرة أنه قد اقترب من التسطح عند نهاية أيار/ مايو 2020، قبل أن تضعف درجة تسطحه مع بداية النصف الثاني من حزيران/ يونيو، خاصة مع بزوغ بؤر وبائية ذات طبيعة عائلية ومهنية. أما على مستوى منحنى الانكماش الاقتصادي، فتبدو حزمة التدابير التي اعتُمدت فعالةً إلى حد ما في التخفيف من آثار الجائحة على صعيدي الطلب والعرض؛ ما مكّن من الحد من انزلاق الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية.
ورغم المجهودات المبذولة، فإن آفاق تعافي الاقتصاد المغربي ما زالت تتسم بنوع من الضبابية. ولذلك، فإن توقعاتنا اعتمدت أساسًا على صياغة مجموعة من السيناريوهات على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، لنصل إلى نتيجة مفادها أن الاقتصاد المغربي قد يتعافى في أفق سنة 2023 ، بل قد يتحسن أداؤه، ولكن بشرط التغلب على أربعة تحديات رئيسة، هي: إصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الأمن الاجتماعي بمعناه الأوسع، وتحفيز الاقتصاد وتسريع انتقاله إلى مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة المؤسسات.
*هذه الدراسة منشورة في العدد الأول من مجلة "حكامة" (أيلول/ سبتمبر 2020)، وهي مجلة محكّمة التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا كل ستة أشهر.
