مقدمة
في حين يسعى العالم لتجاوز الآثار السلبية لتفشّي وباء فيروس كورونا المستجد، تتضاعف الضغوط على دول الخليج العربية، والتركيز على وجهة تفشي الوباء وعواقبه المحتملة. صحيح أن رد فعل دول الخليج كان ناجحًا حتى الآن في احتواء انتشار الفيروس القاتل، إلا أنها لا تزال تنتظر الأسوأ بحذر. فتفشي الوباء أربك كثيرًا من الدول.
لا تزال الأرقام المتعلّقة بانتشار الفيروس في منطقة الخليج قليلة، وذلك بفضل الإجراءات الوقائية والنظام الصحي القوي الذي جرى إنشاؤه خلال العقود الماضية. ومقارنة بعدد السكان، لا يزال عدد الوفيات بسبب الفيروس منخفضًا جدًا في دول مثل المملكة العربية السعودية (65 حالة وفاة) والإمارات العربية المتحدة (25 حالة وفاة) وقطر (7 وفيات). ويرجع ذلك إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنعم بنظام رعاية صحية منظّم تنظيمًا متقنًا نسبيًا. لكن هذا النظام شأنه شأن بعض القطاعات الأخرى يعاني أوجه قصور هيكلية.
تحديات قطاع الرعاية الصحية
تحول معوقات رئيسة دون نموّ قوى عاملة مؤهّلة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون، تتمثل بعوامل عدّة تشمل الاعتماد على الوافدين، والنقص في الأطباء المتمرّسين والعاملين المهرة في مجال الرعاية الصحية الذين هم أصلًا مواطنو دول مجلس التعاون، إضافة إلى قصور في الصناعة الوطنية التي توفّر المعدات اللازمة لقطاع الرعاية الصحية[1]. فوفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يشهد عدد الأطباء والممرضين والممرضات ارتفاعًا ملحوظًا في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن نسبة كبيرة منهم من الوافدين، وليست من مواطني دول المجلس. وقد ترتفع نسبة الوافدين إلى 85 في المئة كما في دولة الإمارات، و78 في المئة كما في السعودية. صحيح أن دول مجلس التعاون تحتضن ملايين الوافدين، إلا أنها لا تزال في حاجة ماسة إلى العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، بخاصة في مجال التمريض. وتبدو هذه المشكلة أشد وضوحًا في دول مثل الإمارات والسعودية، إذ إنهما تسعيان لتوظيف المزيد من العاملين الأجانب في مستشفياتهما وعياداتهما. باختصار، يبدو أن النقص في عدد موظفي الصحة المؤهلين، وانخفاض أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الصحي، يجعلان الوضع خطرًا[2].
لذلك، قد يلاحظ أن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، المؤهلة منها وغير المؤهلة. وهذا يعني أن دول المجلس تفتقر إلى مواردها الخاصة، وتعتمد على الوافدين. صحيح أن هذا الاعتماد قد يبدو فعالًا، إلا أن خطر نقص القوى العاملة يبقى قائمًا. وقد تكون هذه الأسباب هي التي تدفع بعض دول مجلس التعاون لتغطية نفقات الرعاية الصحية لمواطنيها إذا رغبوا في تلقّي العلاج في الخارج في بلدان أخرى، مثل ألمانيا وسويسرا وماليزيا وسنغافورة التي تنعم بمرافق أكثر تقدمًا وبعدد أكبر من العاملين الأكفاء في هذا القطاع. لذلك، ينبغي لدول مجلس التعاون أن تمتلك مواردها الخاصة في القطاع الصحي في حال رغبت في مواجهة أزمة محتملة تهدّد هذا القطاع مستقبلًا. وقد شكّل فيروس كورونا المستجد اختبارًا لدول المجلس في هذا الصدد.
تضع كل دولة من دول مجلس التعاون خططها وأهدافها المتعلقة بقطاعات الرعاية الصحية، وعادة ما تكون ضمن خططها التنموية طويلة المدى. وفي هذا السياق، يبدو أن أحد مجالات التركيز الرئيسة لخطة رؤية السعودية 2030 هو زيادة عدد المرافق الطبية وعدد الأطباء والممرضين. وتسعى الحكومة السعودية لتعزيز حصة القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحية. أما الإمارات فهي أيضًا تملك خططًا مماثلة كما تبيّنه رؤية الإمارات 2021. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030، أيضًا، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، الأهداف التي تسعى من خلالها إلى إنشاء قطاع رعاية صحية أفضل في هذه البلدان.
تحديات الأمن الغذائي
يعدّ الأمن الغذائي أحد الشواغل الحيوية في دول الخليج، ومن السهل التنبؤ بأن هذه المسألة ستستمر في ترك بصماتها على عملية صنع السياسات في هذه الدول في فترة ما بعد فيروس كورونا المستجد. يتم ضمان الأمن الغذائي، عادة، عندما تنعم فئة سكانية معيّنة بوصول آمن وغير محدود إلى غذاء عالي الجودة، يوفر بيئة معيشية صحّية. ونظرًا إلى الصلة الوثيقة بين مستويات التنمية الاقتصادية للدول والأمن الغذائي، فإنه يُفترض أن لا داعي لقلق دول مجلس التعاون بهذا الشأن. ومع ذلك، تعتمد دول المجلس اعتمادًا كبيرًا على واردات المواد الغذائية لتلبية احتياجاتها الأساسية. صحيح أن دول الخليج غنية ماليًا، إلا أنه يتعيّن عليها استيراد غذائها الأساسي، إذ إن إنتاجها محدود في هذا القطاع. ونتيجة لذلك، وبسبب قدراتها الاقتصادية القوية التي أدت إلى قوة شرائية مرتفعة، كانت هذه البلدان أقل عرضة لمخاطر ارتفاع الأسعار مقارنة بمستوردي الأغذية الآخرين؛ ولا تزال قادرة على سد النقص في الإنتاج المحلي.[3]
ويلاحظ أن دول مجلس التعاون قد جرى تصنيفها على أنها أكثر البلدان أمنًا في المنطقة على الصعيد الغذائي، وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي. ومع ذلك، بات الاستقرار وتوافر الأمن الغذائي، من القضايا الأساسية التي تشغل دول المجلس؛ فاعتمادها الكبير على الواردات يجعلها عرضة لصدمات من أنواع مختلفة. وفي الواقع، أظهرت أزمة أسعار الغذاء العالمية في الفترة 2007-2008، أن دول الخليج ليست في مأمن من الصدمات في جانب الأسعار والعرض، بل قد تتعرّض دول المنطقة لتداعيات سلبية خطيرة.
واليوم، تجتاح موجة جديدة تلك الدول مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وبات إغلاق العديد من البلدان حدودها، بصفته إجراء وقائيًا لمكافحة الوباء، واقعًا. ومرة أخرى، رأى العديد من تلك الدول أيضًا أن الأولوية لمواطنيها من حيث توفير الغذاء الأساسي، ووقف تصدير منتجاتها الغذائية. وفي هذا السياق، ليس من الصعب التنبؤ بأن دول مجلس التعاون ستتأثر بشدة نتيجة هذا الوضع. وحتى الكويت، بصفتها إحدى الدول التي تحقق الاكتفاء الذاتي الجزئي في المنطقة من ناحية الأمن الغذائي، فقد ذكّرت دول مجلس التعاون بضرورة إنشاء شبكة مشتركة للأمن الغذائي تهدف إلى توفير إمدادات غذائية كافية ويمكن الوصول إليها في أثناء أزمة تفشي الفيروس[4]. وفي هذا السياق، تواصلت نشاطات البحث والتطوير لضمان الإمدادات الغذائية الثابتة خلال أزمة فيروس كورونا[5]. ومع ذلك، ليس واضحًا إذا كانت دول مجلس التعاون المنقسمة سياسيًا، قادرة على العمل معًا في هذه الأزمة.
وتتمتع قطر بمكانة متقدمة بين دول مجلس التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي، ويعود ذلك إلى أنها اعتادت إلى حد ما على الحصار الذي فرضه عليها جيرانها منذ نحو ثلاث سنوات[6].
رأس المال البشري في دول مجلس التعاون
يمثّل رأس المال البشري أحد الجوانب الأخرى التي قد تتأثر بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويبدو أيضًا، أنه أحد الموضوعات الساخنة التي ستتم مناقشتها على نطاق واسع في فترة ما بعد الوباء. وتعدّ هذه القضية سيفًا ذا حدّين بالنسبة إلى دول الخليج؛ إذ بذلت هذه الدول جهودًا كبيرة لتنمية رأس مالها البشري الوطني، من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والتعليم، من ناحية؛ في الوقت الذي تعتمد فيه أغلبية هذه البلدان على العمال الأجانب من أجل تنمية اقتصاداتها المحلية، من ناحية أخرى. لذلك، لا بد من مراعاة هاتين الناحيتين المتعلّقتين بقضايا رأس المال البشري لدى مناقشتها في سياق تداعيات فيروس كورونا المستجد.
تدرك دول مجلس التعاون حقيقة أنها تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في رأس المال البشري من أجل الحفاظ على مستوى مستدام لتنميتها. وهذا يعني أنه يجب توافر ما يكفي من القوى العاملة القادرة والمؤهلة في مختلف مجالات الاقتصاد. وعلى الرغم من الاستثمار الكبير في شعوبها، لا تزال دول الخليج بعيدة عن تحقيق الفائدة الكلية الكامنة في مواطنيها. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري، وهو قياس بلوره البنك الدولي، لن يتمكن العديد من الشباب الذين ولدوا في المنطقة اليوم من الاستفادة من إمكاناتهم بصورة كاملة[7]. ويجب أن تركّز دول مجلس التعاون على تقليص الفجوة من ناحية رأس المال البشري، إذ عليها أن تنوّع اقتصاداتها. ولا يمكنها توفير اقتصادات متنوّعة مستدامة إلا من خلال الاعتماد على شبابها المتعلمين. وبما أن هذا الوضع كان سائدًا قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، فما من شك في أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك التنويع في السنوات القادمة. ومن المرجح ألّا يتيح الاقتصاد الإقليمي ومسار النمو الاقتصادي المتراجع حدوث مثل هذه التغييرات بسرعة. ففي الوقت الذي تشهد فيه مستويات النمو الاقتصادي تدهورًا وشيكًا، من المحتمل أن تؤدي القيود المفروضة على حرية حركة العمالة إلى الحؤول دون حدوث مثل هذه التغييرات.
يمثّل العمال الأجانب جانبًا آخر من مسألة رأس المال البشري في منطقة الخليج. وقد زاد اعتماد أغلبية دول مجلس التعاون على العمالة الوافدة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 35 في المئة من سكان السعودية و80 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص هم من الوافدين[8]. ويرتفع هذا الرقم في دول مثل الإمارات، إذ إن نحو 90 في المئة من السكان العاملين هم من الوافدين[9]. واعتماد دول الخليج على ملايين العمال الوافدين يجعلهم أكثر عرضة للوباء. وينجم عن تفشي الفيروس تأثيرٌ ذو بُعديْن ينعكسان على العمال الأجانب في الخليج. فبسبب انخفاض الإنتاج ووقف الخدمات، يتعرض أغلبية العمال الأجانب إلى خطر فقدان وظائفهم. وسيقلّص هذا الخطر من التدفقات النقدية ويحدّ بشكل كبير من قدرة العمال الوافدين على الإنفاق. ومن الواضح أن دول الخليج ستواجه انتكاسة اقتصادية، بما أن المواطنين في أغلبية الأوقات غير مستعدّين استعدادًا تامًا لسدّ الفراغ الذي تتركه العمالة الوافدة غير الماهرة[10].
من المؤكد أن تأثيرات هذا الوضع ستتجاوز حدود المنطقة، لأن الخليج يعدّ، بصورة رئيسة، أحد أكبر مصادر تدفّق التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا[11]. وبالفعل، فقد أثّر انخفاض مستويات الطلب الصيني على الطاقة والنفط، إضافة إلى القيود المفروضة على السفر، في العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وشركائها الآسيويين. ومع انخفاض أسعار النفط بسبب "حروب أسعار النفط" وتراجع النشاط الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ينبغي لدول مجلس التعاون أن تجد حلولًا، في حال انهار نظام العمالة الوافدة.
هناك حاجة ملحّة إلى استبدال القوى العاملة الأجنبية بقوى أخرى محلية. ففي الخليج، توافرت بالفعل محاولات لإضفاء الطابع المحلي على القوى العاملة بصفته جزءًا من البرامج والرؤى الوطنية مثل التوطين في الإمارات والتكويت (في الكويت) والسعوَدة (في السعودية). فبعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، سيُنظر إلى القوى العاملة الوافدة بصفتها مصدرًا لعدم الإحساس بالأمن، ومن ثم، سيتسبّب ذلك في معضلة إنسانية أخرى في دول الخليج. فوجود إصابات مؤكدة ضمن تجمّعات العمال هو خير دليل على أنه لا يمكن إنكار الآثار السلبية الناجمة عن هذا الوضع. إضافة إلى ذلك، سيطالب العمال بالعودة إلى أوطانهم. ويمكن التنبؤ بأن الأثر الاجتماعي للجائحة في العمالة العابرة للحدود الوطنية، سيكون كبيرًا، بخاصة في وقت لا تزال فيه دول الخليج غير مستعدة لهذا التحوّل السريع.
الآثار الاقتصادية
يهدد فيروس كورونا المستجد القطاع الاقتصادي في دول مجلس التعاون. فقد أصاب تفشي الوباء بعض القطاعات الرئيسة في اقتصادات هذه الدول، مثل النفط والسياحة والمقاولات والتجارة، بعطب شديد. ونظرًا إلى تدنّي حجم الطلب العالمي على النفط، ستشهد عائدات النفط في الدول المنتجة للنفط هبوطًا حادًّا. فإلى جانب انخفاض الطلب العالمي على النفط، ستنخفض عائدات السياحة في دول الخليج، إلى حدّ ما. وستواجه دول المنطقة مزيدًا من الضغوط في أعقاب الخلاف السعودي - الروسي. وسيتأثر القطاع الاقتصادي في الكويت وعُمان بشدة بسبب علاقاتهما التجارية الواسعة بالصين. أما السياحة فهي مجال آخر قد تعرّض لضرر كبير، بخاصة في السعودية والإمارات، بصفتهما من الوجهات السياحية المرغوب فيها؛ وعلى الأرجح، ستشهد الإمارات موسمًا سياحيًا هادئًا للغاية، في حين ستفقد السعودية نحو 2 من المئة من دخلها السنوي بسبب إلغاء شعائر الحج[12].
أما أكبر الخاسرين من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في دول مجلس التعاون، فقد يكون السعودية والإمارات. وبما أن البلدين كانا الفاعلَيْن الأشد نشاطًا في مجال السياسة الخارجية في المنطقة، فإنهما سيضطران إلى تقليص تحرّكاتهما السياسية الإقليمية الطموحة؛ إذ كانت خيارات الرياض وأبوظبي في السياسة الخارجية مكلفة للغاية، بدءًا من حرب اليمن المثيرة للجدل، ومرورًا بدعمهما لخليفة حفتر في ليبيا، وعبد الفتاح السيسي في مصر، وانتهاءً بمغامراتهما في منطقة القرن الأفريقي. ونظرًا إلى القيود الاقتصادية التي نجمت عن تفشي الوباء، سيضطر البلَدان إلى خفض النفقات على هذا المجال.
وفي ظل تفشي الفيروس، تتجه السعودية والإمارات، بالفعل، إلى تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن سياساتهما الخارجية. وقد جرى الكشف مؤخرًا عن تسرّب الفيروس إلى دوائر الأسرة المالكة في السعودية، فقد عزل الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان نفسيهما في ساحل البحر الأحمر[13]. وتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في اليمن، من المتوقّع أن يستمر أسبوعين، ومن ثم، خفض جهود التحالف السعودي - الإماراتي الساعية للقضاء على الحوثيين. إضافة إلى هذه التطورات، تقدّمت دولة الإمارات بطلب إلى المكتب الدولي للمعارض في باريسLe Bureau International des Expositions BIE ، لتأجيل معرض إكسبو دبي 2020، وذلك حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020 - آذار/ مارس 2021. ويميط هذا الطلب اللثام عن مستوى القلق الناجم عن تفشي الوباء[14]. ولن يردّ المكتب الدولي للمعارض ردًا نهائيًا قبل حزيران/ يونيو 2020؛ ما يعني أن الإمارات ستبقى على أهبة الاستعداد حتى ينجلي قرار تأجيل المعرض.
دول مجلس التعاون ونظام ما بعد الوباء
أظهر تفشي الوباء أن دول مجلس التعاون ستشهد مسارًا تراجعيًا لنموها الاقتصادي، لأسباب عديدة أهمها تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة والتراجع في النشاط الاقتصادي بسبب الإجراءات الوقائية ضد وباء فيروس كورونا المستجد. ويتجلى أحد المآلات الواضحة للوضع الراهن في إمكانية أن تخفض دول مجلس التعاون مشاركتها في مناطق النزاعات. وهي مناطق ساهمت في اشتعالها في المقام الأول. ومن دون شك أيضًا، في أن هذه الاحتمالات ستؤثر في السعودية والإمارات في المقام الأول، بسبب سياساتهما الخارجية في الشرق الأوسط.
[1] Tawfiq Khoja, et al., “Health Care in Gulf Cooperation Council Countries: A Review of Challenges and Opportunities,” Cureus, vol. 9, no. 8 (2017), accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2K8zbal
[2] Maher Abouzeid, “GCC's Healthcare Challenges Require Collaboration with Different Stakeholders,” The National, 18/6/2018, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2K6tABg
[3] Tarek B. Hassen & Hamid El Bilali, “Food Security in the Gulf Cooperation Council Countries: Challenges and Prospects,” Journal of Food Security, vol. 7, no. 5 (2019), pp. 159-169.
[4] “Kuwait Calls for Gulf Food Security Network to Provide Basic Supplies,” Asharq Al-Awsat, 3/4/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/3cj7Q1e
[5] “Coronavirus UAE: Aquaponics Can Ensure Steady Food Supply During COVID-19,” Gulf News, 4/4/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2K9GTRG
[6] Andreas Krieg, “Coronavirus: How the Saudi-led Blockade Prepared Qatar for the Pandemic,” Middle East Eye, 2/4/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2RD47Ub
[7] “Will Arab Youth Reach Their Potential? The World Bank’s Human Capital Index Offers Predictions,” Al-Fanar Media, 10/11/2019, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2VzNMRB
[8] “Expats Account for over 75% of the Jobs in Saudi’s labour Market – Report,” Gulf Business, 17/6/2019, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2yi2PaF
[9] Ashwani Kumar, “91% Expats in UAE Workforce: Experts Call for Emiratisation,” Khaleej Times, 25/11/2018, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2V9V9Qw
[10] “Gulf's Massive Migrant Workforce Fears Virus Limbo,” Channel News Asia, 30/3/2020, accessed on 15/4/2020, at:
https://bit.ly/3cxtOOn
[11] David Brennan, “Coronavirus Leaves Foreign Workers in the Gulf Stranded, Unexmployed and Forgotten, Advocates Warn,” Newsweek, 9/4/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/34BV8YW
[12] “How Prepared is the Gulf for COVID-19?,” Castlereagh, 6/3/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/2K9hhVa
[13] David Kirkpatrick & Ben Hubbard, “Coronavirus Invades Saudi Inner Sanctum,” The New York Times, 8/4/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://nyti.ms/3aiGvLq
[14] “UAE Requests Postponement of Expo 2020 Dubai,” Middle East Monitor, 6/4/2020, accessed on 15/4/2020, at:
https://bit.ly/34F738c
