مقدمة
في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والخسائر البشرية الكبرى التي تقع في صفوف الشعب الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه، يبدو الحديث عن الأبعاد الاقتصادية لهذا العدوان شأنًا ثانويًا. لكن الحقيقة أن إسرائيل تَعدّ تدمير الاقتصاد الفلسطيني جزءًا لا يتجزأ من مساعيها لكسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني بحسب ما تدل عليه عملية التدمير الممنهج التي تتّبعها في قطاع غزة. وفي هذه المرحلة، ليس من السهل، مع استمرار العدوان، حصر تكلفة الحرب، أو قيمة الخسائر المحتملة لها، لذلك سنكتفي في هذه الورقة بتناول أبرز الآثار المتوقعة للحرب في الاقتصاد الفلسطيني وتبعاتها، وطبيعة الصدمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الجارية والقادمة، التي لا بد من التهيؤ لمواجهتها والاستجابة لآثارها، فضلًا عن النقاش حول إعمار غزة وجعلها آهلة وصالحة للعيش في أعقاب هذه الكارثة في خضمّ ما يُروَّج له إسرائيليًا وأميركيًا حول ترتيبات "حوكمة" القطاع فيما يسمى بـ "اليوم التالي". سيحدد مسار هذا الموضوع الشائك والمصيري نتائج الحرب الميدانية ومدى تحقيق أهداف إسرائيل المعلنة أو إفشالها في تدمير/ إزالة/ إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وهي نتائج لا يمكن التكهن بها أصلًا.
ولتسهيل الإحاطة بمختلف التأثيرات المتوقعة، من الضروري فصل التشخيص الخاص باقتصاد قطاع غزة عن ذلك المتعلق باقتصاد الضفة الغربية ومناطق فلسطينية مجاورة (القدس المحتلة والداخل المحتل عام 1948)، حيث ستخضع جميع هذه المناطق التي يقطن فيها 7 ملايين فلسطيني لعدد من الصدمات المشابهة والسياسات الاقتصادية المعادية والعنصرية الإسرائيلية، مع الفارق الكبير بين ما يحصل في قطاع غزة وباقي مناطق فلسطين.
