عُقدت جولتان من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء في واشنطن، في 14 و23 نيسان/ أبريل 2026، من دون التوصل إلى نتائج فعلية. وكثّفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضغوطها على لبنان لرفع مستوى التفاوض، عبر الدعوة إلى عقد لقاء بين الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن دون تقديم ضمانات بإمكانية تحقيق تقدّم على صعيد الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. ويعدّ هذا المسار غير مألوف في العلاقات الدولية؛ إذ لا يلتقي قادة الدول مباشرةً للتفاوض في حالة الحرب، بل يجتمعون عادةً لتوقيع اتفاقات سلام بعد التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الرئيسة. غير أن اللقاء المطروح في هذه الحالة يفتقر إلى شروط مسبقة، ولا تتوافر بشأنه ضمانات، حتى لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في حين يقتصر ما طُرح عمليًا على التعاون في محاربة حزب الله. وفي هذا السياق، يُرجّح أن يتعرّض لبنان لضغوط شديدة خلال هذا اللقاء للقبول بشراكة كاملة مع إسرائيل لنزع سلاح حزب الله. وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى استثماره لإعادة تأهيل نفسه، وفكّ العزلة التي أحاطت به، باعتباره مجرم حربٍ مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها أثناء حرب الإبادة على قطاع غزة، ويتجنب قادة العالم الظهور معه بسببها. أما ترمب، فيرجّح أن يقدّم هذا اللقاء باعتباره إنجازًا شخصيًا جديدًا له، بوقف حرب أخرى، وبضمّ لبنان إلى مسار "الاتفاقات الإبراهيمية".
مفاوضات تحت النار
طرح الرئيس عون في 9 آذار/ مارس 2026[1]، بعد أسبوع على عودة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار/ مارس، مبادرة لوقف الحرب، تقوم على إعلان وقف شامل لإطلاق النار باعتباره مدخلًا أساسيًا لأيّ تسوية، يترافق مع انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإعادة انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود الدولية، بما يتيح بسط سلطة الدولة في الجنوب، ومعالجة مسألة السلاح خارج إطار الدولة، في مقابل الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، برعاية دولية، من أجل التوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة، وإنهاء حالة الصراع بين الطرفين[2]. ووصف عون إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل، أول مرة بعد وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به إسرائيل على الإطلاق، وسرى عمليًا من جانب واحد منذ التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بأنه عمل غير مسؤول، وترأس بعد ساعات قليلة من الهجوم جلسة للحكومة أصدرت خلالها قرارًا شدّد على رفض أيّ عمل عسكري ينطلق من الأراضي اللبنانية، مع التأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصرًا في يدها. ونصّ القرار أيضًا على الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية[3]. لكنّ إسرائيل تجاهلت عرض عون، وموقف الحكومة اللبنانية من حزب الله، وأصرّت على مواصلة الحرب لتحقيق أهدافها في القضاء على قدراته العسكرية. لكنّ إصرار إيران على أن يكون لبنان مشمولًا في وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأميركية، بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/ أبريل 2026، دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تغيير موقفهما من مبادرة عون بشأن بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بهدف فصل مسار الحرب في لبنان عن إيران، وإبرام اتفاقية سلام يتحول بموجبها لبنان إلى شريك كامل في عملية نزع سلاح حزب الله.
جرت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، بحضور الوزير ماركو روبيو. وعقب ذلك، نشرت الوزارة النص الكامل لمذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان، والتي تضمّنت تفاهمات أولية تقضي بوقف الأعمال القتالية اعتبارًا من 16 نيسان/ أبريل 2026 "لتهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات سلام بين الطرفين". ونصت كذلك على احتفاظ إسرائيل بما وصفته "حقها في اتخاذ ما تراه ضروريًا من تدابير للدفاع عن النفس في مواجهة أيّ تهديدات وشيكة أو قائمة"، مع "التزامها بعدم تنفيذ عمليات عسكرية هجومية داخل الأراضي اللبنانية، سواء برًا أو جوًا أو بحرًا، بما يشمل الأهداف المدنية والعسكرية والحكومية"[4]. وأشارت المذكّرة إلى أنه بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، "وبدعم دولي، ستتخذ حكومة لبنان خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى في الأراضي اللبنانية من شن أيّ هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية".
وبعد صدور مذكرة وزارة الخارجية، أعلن ترمب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مدته عشرة أيام، ثم أعلن إنه سيدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لإجراء "أول محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983"، في إشارة إلى المفاوضات التي أسفرت عن توقيع "اتفاق 17 أيار 1983" بين الطرفين[5].
على الرغم من استمرار المفاوضات، فإن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترمب؛ إذ استمرت في اعتداءاتها على لبنان، وكان آخرها استهداف أحد قيادات حزب الله الميدانية في الضاحية الجنوبية[6]، وواصلت قواتها نشاطها داخل ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، في توجّه يهدف، بحسب ما أعلن عنه وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى إنشاء "منطقة أمنية" تشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، والتي تمثّل نحو 10 في المئة من الأراضي اللبنانية[7]. وفي هذا السياق، مُنع السكان من العودة إلى منازلهم، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات القصف والهدم على نطاق واسع، حيث سوّت عشرات القرى بالأرض، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في جنوب لبنان. ويبرر نتنياهو هذه السياسات بهدفه المعلن المتمثّل في "تدمير حزب الله"، وهو ما يشكّل في الواقع حملة ممنهجة لتدمير المجتمعات المحلية وتهجيرها. وفي موازاة ذلك، يسعى إلى الحصول على تعهّد رسمي من الدولة اللبنانية، عبر الجيش، بالمشاركة في عملية نزع سلاح حزب الله والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وإلا ستتولى إسرائيل نفسها بفعل ذلك.
تعاظم الضغوط الأميركية
أما الجولة الثانية من المفاوضات، فقد حضر ترمب جزءًا منها في إشارة إلى اهتمامه بالتوصل سريعًا إلى اتفاق يضم لبنان إلى مسار الاتفاقات الإبراهيمية. وعلى الرغم من أن هذه الجولة لم تسفر عن أيّ نتائج، بل ظلت في إطار التحضير والتفاوض الأولي، فإن ترمب استغلها للإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان مدة ثلاثة أسابيع، معربًا عن أمله في عقد اجتماع ثلاثي قريبًا، يضمه إلى نتنياهو وعون[8].
وإمعانًا في الضغط على لبنان، كرر ترمب رغبته في عقد لقاء في البيت الأبيض يجمع فيه نتنياهو وعون خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون خلال الأسبوعين التاليين[9]. لكنه لم يشر إلى أيّ ضمانات بشأن ما سيسفر عنه هذا اللقاء، واكتفت مصادر أميركية بالحديث عن "احتمال" أن يسهم في الدفع نحو انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان[10]. وأشارت السفارة الأميركية في بيروت إلى أن لبنان يقف "عند مفترق طرق"، وأن عقد لقاء مباشر بين نتنياهو وعون، بوساطة ترمب، يمكن أن يتيح للبنان فرصة للحصول على ضمانات ملموسة تتعلق بالسيادة الكاملة، وسلامة الأراضي، وأمن الحدود، إلى جانب الدعم الإنساني وإعادة الإعمار، بما يعزّز استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها بضمان أميركي[11].
وتتوافق المهلة التي أعطتها واشنطن لعقد لقاء بين عون ونتنياهو[12]، مع طلب الأخير، خلال مكالمة هاتفية مع ترمب، تحديد مهلة تُرواح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع تنتهي في منتصف أيار/ مايو، للتوصل إلى اتفاق، وإلا ستستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان[13]، مع التحضير لشنّ هجوم برّي واسع النطاق بعمق نحو 15 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية للسيطرة على كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية للتحرك ضد حزب الله. ويبدو أن ترمب لا يمانع في استخدام إسرائيل الضغوط العسكرية على لبنان لدفعه إلى الاستجابة لدعوته إلى عقد اجتماع على مستوى الرؤساء في البيت الأبيض، بل يكتفي بـ "النصح" بإبقاء هذه العمليات ضمن نطاق ضربات "جراحية"، بحسب وصفه[14].
انقسام لبناني
يشهد لبنان انقسامًا حادًا حيال صيغة التفاوض مع إسرائيل ومخرجاته، وكذلك جدوى الانخراط في هذا المسار، في ظل غياب إجابات واضحة من الولايات المتحدة بشأن الضمانات التي يطالب بها. ويزداد هذا الانقسام حدة في ضوء أن وقف إطلاق النار، الذي جرى بوساطة أميركية، لم يفضِ إلى إنهاء الأعمال القتالية، أو الحد من الاعتداءات الإسرائيلية. وفي حين يتمسك عون بموقفه الداعم لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن، بهدف تحويل وقف إطلاق النار (غير المطبّق) إلى "اتفاقات دائمة" عبر المسار التفاوضي، وعيّن، على هذا الأساس، سفير لبنان الأسبق في واشنطن، سيمون كرم، رئيسًا للوفد اللبناني[15]، مع تأكيده في الوقت ذاته على ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار كاملًا، فإن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يعارض الانخراط في أيّ مفاوضات تحت النار، معتبرًا أن الأولوية ينبغي أن تكون "لوقف الحرب قبل أيّ مسار سياسي"، وأن "أيّ تفاوض دون ضمانات بوقف العدوان مرفوض"[16]. أما حزب الله، فقد أكد أن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع إسرائيل لا تعنيه "ولن يسمح بتمرير نتائجها"[17]، وأعلن رفضه لكل مسار المفاوضات التي ترعاها واشنطن منذ البداية، وعدّها بمنزلة تنازلات مجانية لإسرائيل، وشدّد على أن أيّ تهدئة لا ينبغي أن تمنح إسرائيل "حرية الحركة" داخل الأراضي اللبنانية، وأن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي يبرر "حق المقاومة"[18]. وعلى الرغم من التزامه بوقف إطلاق النار، فإنه اعتبر أنه جاء نتيجة صمود مقاتليه في الجنوب، والضغط الذي مارسته إيران على الولايات المتحدة بإغلاقها مضيق هرمز، وليس نتيجة مفاوضات الحكومة المباشرة مع إسرائيل. ويفضّل مقاربةً تقوم على تسوية إقليمية، والاستفادة من أيّ تحرك دولي أو إقليمي يضغط على إسرائيل[19]، بدلًا من الانخراط في مسار تفاوضي مباشر، من دون ضمانات بأن يؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الجنوب.
وقد شهد لبنان محاولات قادتها أطراف عربية لتشجيع القوى السياسية على تبنّي موقف موحد من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، عبر الدعوة إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم الرؤساء الثلاثة: عون وبري ورئيس الوزراء نواف سلام[20]. لكنّ هذه المحاولات لم تسفر عن أيّ نتيجة، في ضوء استمرار الخلاف في الرؤى والمواقف، ولا سيما بين عون وبري[21]، بما يعكس انقسامات أوسع داخل المجتمع اللبناني بشأن مسألة التفاوض مع إسرائيل. وفي هذا السياق، يبدو أن عون بات يدرك صعوبة تلبية دعوة ترمب لعقد اجتماع مع نتنياهو في ظل غياب موقف لبناني موحّد. وبناء عليه، جاء بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية، الذي اعتبر أن "التوقيت غير مناسب الآن للّقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إذ علينا أولًا أن نتوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا"[22].
خاتمة
يتعرض لبنان لضغوط أميركية شديدة، بما في ذلك عسكريًا من خلال إسرائيل، للموافقة على عقد اجتماع ثلاثي يضم ترمب وعون ونتنياهو، من دون أيّ ضمانات بأن يُسفر عن إنهاء عدوان إسرائيل المستمر على لبنان منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو انسحابها من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. وفي حين يسعى ترمب إلى انتزاع إنجاز جديد يفاخر فيه بأن عدد الحروب التي أنهاها صار عشرة، وجعل لبنان أول المنضمين إلى مسار الاتفاقات الإبراهيمية في ولايته الثانية، فإن نتنياهو يسعى من خلال هذا اللقاء إلى جعل لبنان شريكًا في عملية نزع سلاح حزب الله، حتى لو كان الثمن إدخاله في حرب أهلية. غير أنه لا يبدو مرجّحًا، حتى الآن، أن يرضخ لبنان، مع كل الضغوط الهائلة التي يتعرض لها، للقبول بعقد هذا اللقاء في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عليه، والانقسام السياسي القائم حول المفاوضات. فهذا اللقاء، في هذه الظروف، لن يكون إلا تطبيعًا مجانيًا مع مجرم حرب يسعى إلى فك عزلته الدولية، والحصول على تبرئة من ضحاياه على جرائمه. ومع ذلك، لن يستطيع لبنان مقاومة الضغوط وحده، بل يحتاج إلى موقف عربي موحّد يدعمه، ولا يتركه وحيدًا تستفرد به إسرائيل لفرض اتفاق استسلام عليه كما حاولت أن تفعل في عام 1983.
[1] سهير محمود، "نواف سلام يحذر من ’مغامرات غير مسؤولة‘"، الأسبوع العربي، 2/3/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/1L9B9XM
[2] "عون يُطلق مبادرة تدعو إلى تفاوض مباشر مع إسرائيل"، الأخبار، 9/3/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/1L9B9i9
[3] "لبنان يحظر أنشطة حزب الله العسكرية ويطالبه بتسليم السلاح"، الجزيرة نت، 2/3/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/1L9B9DF. وقال نواف سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، "تؤكد الدولة أن قرار الحرب والسلم هو حصرًا بيدها، ما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه للدولة، وحصر عمله بالمجال السياسي، ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها".
[4] "النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية"، العربي الجديد، 16/4/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBxNLSn
[5] "ترامب: وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 10 أيام يشمل حزب الله"، العربي الجديد، 16/4/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBxNM4W.
[6] "لبنان: تصعيد إسرائيلي باستهداف الضاحية وشهداء جنوبًا"، العربي الجديد، 7/5/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBy2sTX
[7] “What is Israel's Military Objective in Lebanon?” Le Monde, 4/4/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNMFP
[8] “Trump Announces Three-Week Extension for Israel-Lebanon Ceasefire,” Le Monde, 24/4/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNMjW
[9] “Trump Says Israel-Lebanon Ceasefire to be Extended by Three Weeks,” BBC, 24/4/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNMGe
[10] “US Urges Lebanese President to Meet Netanyahu, Suggests Sit-Down could Lead to IDF Pullout,” The Times of Israel, 1/5/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNMwv
[11] نشرت السفارة هذا في منشور لها على منصة "إكس"، ينظر:
U.S. Embassy Beirut, X, 30/4/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNLOJ
[12] “Trump Says he is the Difference this Time as Israel and Lebanon Agree to a Ceasefire,” Associated Press, YouTube, 16/4/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNMnb
[13] “Israel Asks Trump to Put 2-3 Week Deadline on Lebanon Talks Amid Growing Hezbollah Attacks - Report,” TheTimes of Israel, 29/4/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNLY3
[14] Barak Ravid, “Trump Tells Netanyahu Only ‘Surgical’ Lebanon Strikes as Ceasefire Falters,” Axios, 29/4/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNMaC
[15] “Aoun Wants End of Israeli Attacks before Negotiations, Announcement of Peace ‘from Washington’,” L’Orient Today, 1/5/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNLF0
[16] "نبيه بري يجدد موقفه: لا للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل تحت النار"، مونت كارلو الدولية، 4/5/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBxNMtg
[17] "نائب عن حزب الله: قادرون على إسقاط أهداف التفاوض المباشر مع إسرائيل"، سويس إنفو، 3/5/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBxNMCZ
[18] "عون يحدد موقف لبنان من المفاوضات مع إسرائيل.. وأيدي حزب الله على الزناد"، العربي الجديد، 17/4/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBxNMDN
[19] "نعيم قاسم: 4 مؤثرات تساعدنا على اجتياز هذه المرحلة والاستسلام لن يكون الحل"، عرب 48، 4/5/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBxNMgH
[20] “Lebanon's Internal Splits Over Talks with Israel Trip Up Saudi Mediation Efforts,” Reuters, 1/5/2026, accessed on 7/5/2026, at: https://acr.ps/hBxNMzK
[21] "بري لـ ’الشرق الأوسط‘: لا جدوى من التفاوض مع إسرائيل تحت النار. قال إن ’الهدنة المزعومة‘ أتاحت لتل أبيب التمادي في عدوانها وارتكاب المجازر"، الشرق الأوسط، 1/5/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBxNMdR
[22] "الرئيس عون استقبل النائبة جعجع مع وفد من كتلة الجمهورية القوية وشدد على أن كل الأجواء السلبية المفتعلة حول الفتنة في لبنان لا جذور لها"، رئاسة الجمهورية اللبنانية، 4/5/2026، شوهد في 7/5/2026، في: https://acr.ps/hBy2sDG