تحديات حكومة علي الزيدي في ظل الصراع الأميركي

بعد نحو أسبوعين من تكليف الرئيس العراقي نزار آميدي، في 27 نيسان/ أبريل 2026، علي الزيدي بتشكيل الحكومة، نالت حكومته، في منتصف أيار/ مايو، ثقة البرلمان العراقي. وجاء ذلك بعد نحو ستة أشهر من الاستعصاء السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، نتيجة عدم اتفاق أطراف الإطار التنسيقي، الكتلة النيابية الأكبر التي تضم 12 زعيمًا سياسيًا شيعيًا، على مرشح توافقي. وعلى الرغم من أن الحكومة لا تزال غير مكتملة؛ إذ جرى التصويت على 14 وزيرًا فقط من أصل 23، وسط خلافات بشأن شاغلي المواقع المتبقية، فإن الزيدي شرع في التعامل مع جملة من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ولا سيما إدارة التوازن الصعب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في العراق في خضم الحرب بينهما.

ظروف تكليف علي الزيدي وسياقاته

قُدّم الزيدي بوصفه مرشّح تسوية لتجاوز الانقسام الذي شهده الإطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الوزراء إلى معسكرين: الأول مؤيد لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، والآخر معارض له، التفّ حول رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني (2022-2026)، بعد تعذّر التفاهم على بديل لمواجهة المالكي. وعلى الرغم من امتلاك التيار المعارض للمالكي التمثيل النيابي الأكبر داخل الإطار؛ إذ يضم "ائتلاف الإعمار والتنمية" الذي يقوده السوداني (46 نائبًا)، وحركة "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي (27 نائبًا)، و"تيار الحكمة" الذي يترأسه عمار الحكيم (20 نائبًا)، فإنه فشل في انتزاع أغلبية الثلثين بين قادة الإطار لتمرير مرشح رئاسة الوزراء وفقًا لنظامه الداخلي. وفضلًا عن ذلك، سرعان ما تصدّع ائتلاف السوداني بانسحاب بعض أطرافه، ثم شمول آخرين بإجراءات اعتقال على خلفية تهم فساد. وحتى مع الاعتراض العلني الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ترشيح المالكي، وتهديده بوقف التعاون مع العراق إن لم يُستبعد، لم تتغير التوازنات المحلية على نحو حاسم. لكن الموقف الأميركي دفع معارضي المالكي إلى تحديه علنًا، ومهّد للبحث عن مرشح توافقي، تمثّل في الزيدي الذي دعمه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.

ومن العوامل التي ساهمت في التوافق على الزيدي أيضًا عدم امتلاكه قاعدة سياسية مستقلة، شأنه في ذلك شأن رئيس الوزراء الأسبق، مصطفى الكاظمي (2020-2022)، ولاحقًا السوداني؛ فلا يشكّل وصوله إلى منصب رئيس الوزراء تهديدًا مباشرًا لمصالح القوى السياسية التي تتحاصص الدولة. ويسهم ذلك أيضًا في ترسيخ عُرفٍ يقوم على عدم التجديد لرئيس الوزراء بعد انتهاء ولايته. وعادةً ما يتجه رئيس الوزراء التوافقي، في حدود السلطة المتاحة له، وبحكم عدم استناده إلى تنظيم سياسي خاص به، إلى إرضاء أطراف نظام المحاصصة، وتحقيق نوع من التوازن بين الشبكات الزبونية الخاصة بكل حزب، من دون ترجيح طرف على آخر.

ووفقًا لنظام توزيع المناصب المعمول به منذ عام 2003، لا يقع المرشح التوافقي لمنصب رئيس الوزراء ضمن حصة المناصب التنفيذية لأيّ حزب، ما يتيح للأحزاب المختلفة المطالبة بمناصب تنفيذية أخرى، بدلًا من أن يؤدي الاستحواذ على منصب رئيس الوزراء إلى الانتقاص من حصتها. ويسهّل كذلك التنصل من المرشح التوافقي مستقبلًا تحت أيّ ضغط شعبي، أو تقويض مكانته إذا لجأ إلى بناء قاعدة سياسية مستقلة تهدد مصالح زعماء القوى السياسية الأخرى.

نشوء التحالف الرباعي

منذ إعلان الإطار التنسيقي ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، برز تحالف سياسي معارض للتفاهمات التي نشأت بينه وبين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، يتكون من أربع قوى رئيسة يقودها الخزعلي، والحكيم، وزعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني. وقد نجح هذا "التحالف الرباعي" في تمرير كافة مرشّحيه لمناصب تشريعية وتنفيذية مختلفة، في حين فشل مرشحو تحالف المالكي وبارزاني، أو أُجبروا على استبدالهم استجابةً للضغوط. وشمل ذلك انتخاب القيادي في عصائب أهل الحق، عدنان فيحان، نائبًا أول لرئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي كان يسعى إليه مرشح تحالف المالكي - بارزاني، النائب محسن المندلاوي، الذي شغله في الدورة النيابية السابقة.

وأفضت جهود التحالف الرباعي، إضافة إلى الضغوط الأميركية الرامية إلى منع الفصائل المسلحة المقرّبة من إيران من تولّي مناصب تنفيذية في حكومة الزيدي، إلى إفشال التصويت على وزراء ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده المالكي، وتحالف "العزم" بقيادة مثنّى السامرائي الذي اعتُقل لاحقًا بتهم فساد. ولم تُطرح كذلك الوزارات الواقعة ضمن حصص الأحزاب المرتبطة بالفصائل للتصويت، باستثناء منظمة "بدر"، وهي الكيان السياسي الوحيد القريب من إيران الذي لا يزال خارج قائمة العقوبات الأميركية. وأدّى ذلك إلى نيل حكومة الزيدي الثقة بفارق حرج؛ إذ جرى التصويت على 14 وزيرًا فقط من أصل 23 وزارة مقترحة. ووفقًا للدستور العراقي، تتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال عند انسحاب أكثر من نصف أعضاء "الكابينة" الوزارية، ما يعني أن حكومة الزيدي قد تفقد الثقة، بحسب الوضع الراهن، في حال استقالة ثلاثة وزراء أو إقالتهم، الأمر الذي يزيد قدرة قوى الإطار التنسيقي على التأثير في خيارات الزيدي.

العلاقة مع إدارة ترمب

نزع سلاح الفصائل

ومع ذلك، تواجه عملية نزع السلاح تحديات عديدة، على الرغم من موافقة بعض الفصائل عليها. ومن أبرز هذه التحديات الانقسامات التي باتت، مؤخرًا، سمة واضحة داخل بعض الفصائل؛ ما يُلقي ظلالًا من الشك على قدرة قياداتها السياسية على إلزام أجنحتها العسكرية بتعليماتها، في ضوء المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إضعافها، وإصرار فصائل أخرى على الاحتفاظ بسلاحها. وقد برز هذا التوجه حتى داخل كيانات أصبحت أقل راديكالية مؤخرًا، مثل عصائب أهل الحق، التي يرفض أحد أجنحتها العسكرية الالتزام بتعليمات زعيم الحركة، الخزعلي، بضرورة التهدئة مع الولايات المتحدة، وينخرط في عمليات تستهدف مصالحها وحلفاءها في المنطقة.

وإضافة إلى ذلك، لا يوجد تعريف أو مسار إجرائي واضح لعملية تسليم السلاح أو لنوعه، ما يتيح الالتفاف على العملية؛ إذ ترفض بعض الفصائل الاعتراف بامتلاك أيّ سلاح غير الذي تسلّمته من الدولة خلال فترة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وتحاول الفصائل المسلحة الرافضة تسليم سلاحها، من جهة أخرى، فرض وجودها بوصفه أمرًا واقعًا، وتحدّي مساعي الحكومة في هذا الشأن. ومن أمثلة ذلك، الاستهداف المتكرّر بالطائرات المسيّرة لمدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وهو ما حدث أيضًا بعد ساعات من لقاء الزيدي بترمب في واشنطن وإعلانه مهلة تسليم السلاح.

ولا تبدو طريقة التعامل مع حل ميليشيا سرايا السلام مشجّعةً أيضًا. فقد أحال رئيس الوزراء طلب الصدر، بربط سرايا السلام الممثلة في ثلاثة ألوية بوزارة الدفاع بوصفه إجراءً انتقاليًا، إلى فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، على نحو يضعها في وضع مشابه للفصائل المرتبطة بالعتبات الشيعية المقدسة. غير أن الفياض أصدر أمرًا باستبدال آمر قاطع عمليات سامراء، وتعيين قائد جديد من عصائب أهل الحق بدلًا من سرايا السلام، في خطوة تهدف إلى إخراج التيار الصدري من معقله الأساسي. وأبلغ الفياض أيضًا قيادات في التيار الصدري نيته التعامل مع منتسبي سرايا السلام، البالغ عددهم نحو 13500 شخص، على نحو فردي، وتوزيعهم عشوائيًا على ثلاث مناطق جغرافية ضمن قواطع عمليات الحشد الشعبي. ويبقى السؤال الأبرز في كل ذلك متعلقًا بالإجراء الذي ستتخذه الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر في حق الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها، في ضوء الضغط الأميركي المتزايد لإغلاق هذا الملف.

العلاقات مع إيران

وعلى الرغم مما يبدو من ضعف يعتري الموقف الإيراني في العراق، فإن الواضح أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية عززت سردية "المقاومة" والتحدي التي يتبنّاها الإيرانيون، وزادت المخاوف داخل الأوساط الدينية الشيعية من أن يتحول انكسار إيران إلى ضعف عام يشمل الشيعة في عموم المنطقة.

ونجحت إيران وحلفاؤها في إقصاء جميع القوى الإصلاحية العراقية المعارضة للنفوذ الإيراني في انتخابات عام 2025، وتمكنوا من الفوز بثلث مقاعد البرلمان العراقي ونحو نصف مقاعد الإطار التنسيقي. وعلى الرغم من أن الشبكات الزبونية الخاصة بالفصائل أدت دورًا أساسيًا في ذلك، فإن التغيرات الإقليمية، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة، واغتيال حسن نصر الله، وسقوط نظام بشار الأسد، أوجدت شعورًا عامًا بالتوجس، سهّل على الفصائل ممارسة نشاط انتخابي علني ومغطى سياسيًا.

خاتمة

يبدو أن حكومة الزيدي ومعظم أطراف الإطار التنسيقي يفضّلون التعامل مع المرحلة الحالية بمنطق إدارة الأزمة، وتقديم تنازلات جزئية للولايات المتحدة، بهدف تخفيف الضغط عن العراق في ظل وضع اقتصادي يزداد تدهورًا مع انحسار القدرة التصديرية للنفط العراقي من جراء إغلاق مضيق هرمز. غير أن ذلك لا يعني أن حكومة الزيدي بصدد اتخاذ إجراءات جذرية ضد الفصائل المسلحة المقرّبة من إيران لعدة أسباب. أولًا، لأن هذه الفصائل تمثّل جزءًا من منظومة الإطار التنسيقي، وتشكّل خطَّ دفاعٍ أساسيًا عن النظام الحاكم وعلاقات القوة داخله. وثانيًا، بسبب عدم اتضاح نتائج الحرب الأميركية - الإيرانية ومآلاتها. وثالثًا، لأن أيّ صدام مسلح مع تلك الفصائل قد يتسبّب في صراع داخلي بين القوى الشيعية.

وفي الحصيلة، يبدو أن السياسة الراهنة تقوم على محاولة عبور مرحلة ترمب بأقل قدر من الخسائر، وهو التوجه الذي يجسّده الزيدي؛ فهو براغماتي بما يكفي لنيل القبول الأميركي، ويفتقر في الوقت نفسه إلى قاعدة سياسية مستقلة، بما يتيح تقييد حركته عندما تصطدم بجوهر مصالح القوى الشيعية المهيمنة. إنها سياسة تحوّط تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام في ظل احتدام الصراع الأميركي - الإيراني، والأزمة الاقتصادية الناتجة منه.