الاتفاق الإطاري اللبناني - الإسرائيلي: قراءة في دوافعه وتداعياته على لبنان

أبرز بنود الاتفاق

ويربط الاتفاق بين تنفيذِ هذه الالتزامات الأمنية وإطلاقِ عملية واسعة لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، على أن يكون الدعم الدولي، ولا سيما الأميركي، مشروطًا بتحقيق مراحل محددة وقابلة للتحقق في بسط سلطة الدولة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، ومنع تمويلها، أو استفادتها من أموال إعادة الإعمار. وينص على إنشاء مجموعاتِ عملٍ للتفاوض في اتفاق سلامٍ، وأمن شاملٍ بين لبنان وإسرائيل، واعتماد إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين؛ تشمل وَقْف الأعمال العدائية، والتعاون في ملفات المحتجزين، والبحث عن رفات القتلى، على نحو يهدف إلى الانتقال تدريجيًّا من ترتيبات وَقْف الصراع إلى إقامة علاقة مستقرة وسلمية بين لبنان وإسرائيل.

ظروف التوصل إلى الاتفاق

الانقسام اللبناني حول الدور الإيراني

قراءة في بنود الاتفاق

تكشف القراءة المتأنية لنص الاتفاق الإطاري عن محاولة أميركية - إسرائيلية لإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية التي نشأت في لبنان بعد حرب تموز/ يوليو 2006. فالاتفاق، هذه المرة، لا ينهي الحرب، بل يعيد تعريف أسبابها، وهي أول مرة في تاريخ الاتفاقات العربية - الإسرائيلية، يجري فيها تعريف المقاومة وليس الاحتلال، بنص الاتفاق، بأنها السبب الرئيس لحالة الصراع بين لبنان وإسرائيل؛ وهو بهذا ينقل جوهر الصراع في العلاقة اللبنانية - الإسرائيلية إلى البنية الداخلية للدولة اللبنانية نفسها. والأخطر من ذلك أن الاتفاق يضع عبء استمرار الاحتلال على حزب الله؛ إذ يجعل إصراره على الاحتفاظ بسلاحه سببًا لاستمرار إسرائيل في احتلالها أرضًا لبنانية؛ أي إنه يُحوّل النتيجة إلى سبب. ومن هذا المنظور، لا يهدف الاتفاق، كما كانت الحال عليه في اتفاقات 2006 و2024، إلى إنهاء العمليات العسكرية، والاتفاق على ترتيبات أمنية على الحدود، بل يهدف إلى تغيير البيئة التي ترى إسرائيل والولايات المتحدة أنها أنتجت الصراع، أي وجود قوة عسكرية مستقلة عن الدولة اللبنانية يشكّل بقاءها مسلحةً تهديدًا لإسرائيل. وفضلًا عن ذلك، يعيد النص تعريف مفهوم السيادة اللبنانية. ففي الخطاب السياسي اللبناني، منذ اتفاق الطائف، ارتبطت السيادة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أما الاتفاق الحالي، فيربط السيادة بنزع سلاح حزب الله. وعلى الرغم من أن الاتفاق يقدّم نفسه بوصفه إطارًا متبادلًا، فإن قراءة بنوده تكشف عدم توازن واضح بين التزامات الطرفين. فلبنان مطالبٌ بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، وتفكيك بنيتها العسكرية، وضبط الحدود، ومنع التمويل، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإنشاء آليات رقابة، وربط المساعدات الاقتصادية بإنجاز هذه الالتزامات. أما إسرائيل، فلا تقدّم التزامًا مماثلًا، بل تربط إعادة انتشار قواتها بالتحقق من تنفيذ لبنان لهذه الشروط. وبذلك، يصبح الانسحاب الإسرائيلي نتيجةً للتنفيذ اللبناني، وليس التزامًا قانونيًّا مستقلًا. ويمنح هذا الوضع إسرائيل حقًّا في تعطيل تنفيذ الاتفاق متى اعتبرت أن الالتزامات اللبنانية لم تتحقق، ويُشرعن بقاء الاحتلال ما لم يُستوفَ شرط إنهائه من الجانب اللبناني؛ المتمثل بنزع سلاح حزب الله.

يُظهر الاتفاق أيضًا تحوّلًا مهمًّا في الدور الأميركي. فالولايات المتحدة لا تكتفي برعاية الاتفاق، بل تصبح المرجعية الأساسية في تنفيذه. فهي تشارك في التحقق من نزع السلاح، وتقود مجموعة التنسيق العسكري، وتُشرف على آليات الدعم المالي والعسكري، وتجعل المساعدات الاقتصادية مشروطة بتقييمها لمستوى التنفيذ أيضًا. وتكمن المفارقة الأساسية في أن الاتفاق يقلل من أهمية القضايا التي كانت تشكّل جوهر الصراع اللبناني - الإسرائيلي؛ مثل الاحتلال، والحدود، والانتهاكات الإسرائيلية، والأسرى، وأنه يركز، بدلًا من ذلك، على إعادة ترتيب التوازنات داخل لبنان. وبذلك، يتحوّل موضوع حزب الله من قضية ترتبط بالصراع العربي - الإسرائيلي إلى قضية تتعلق ببناء الدولة اللبنانية وقدرتها على احتكار السلاح؛ ما يعكس تغيرًا في المقاربة الأميركية، التي أصبحت ترى أن معالجة الصراع اللبناني - الإسرائيلي تبدأ بإعادة تشكيل الدولة اللبنانية وليس إزالة الاحتلال، على الرغم من أن هذا الافتراض يُقابَل بحقيقة أن حزب الله ليس تنظيمًا عسكريًا فحسب، وإنما هو فاعل سياسي واجتماعي يحظى بقاعدة شعبية، ويستند إلى شبكة من التحالفات الداخلية والإقليمية، وهي أمورٌ تعزّز إمكانية دفع لبنان إلى حافة الحرب الأهلية، من خلال وضع القوى السياسية والاجتماعية اللبنانية في مواجهة بعضها، وتعريض المؤسسة العسكرية اللبنانية لمخاطر جمّة عبر تحميلها مسؤولية نزع سلاح حزب الله قبل التوصل إلى توافق داخلي لبناني، ومن دون إزالة الأسباب التي يسوقها حزب الله للاحتفاظ بسلاحه، من خلال العمل في اتجاه انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللاجئين والمهجرين إلى قراهم.

خاتمة

لا يمثل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل "خطوة" لإنهاء الحرب بين الطرفين عبر معالجة أسبابه، وهو استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بمقدار ما يمثّل محاولةً لإعادة تعريفه عبر تحميل مسؤوليته لحزب الله، وربط استمراره بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاحه، بمعزل عن مدى توافر الظروف الملائمة لذلك. وبما أنه من الواضح أنّ الدولة غير قادرة على نزع سلاح الحزب من دون أن يؤدي ذلك إلى حرب أهلية، فإنّ خياراتها أصبحت إما الحرب الأهلية وإما دوام الاحتلال الإسرائيلي وتهجير أهل الجنوب؛ وهكذا، وضعت نفسها إزاء هذين الخيارين. ومن ثمّ، لا يتغير الواقع، في حين يستمر الاحتلال الإسرائيلي. ولكنّ الأمر، في هذه المرة، بتوقيع لبناني. ولهذا، يَعدّ نتنياهو الاتفاق إنجازًا له. وإذا طالبه أيّ طرف دولي بالانسحاب، فسيكون في وسعه إبراز الاتفاق وتوقيع ممثلة لبنان عليه. وفي ضوء الانقسامات الداخلية اللبنانية، خصوصًا حول دور إيران في لبنان، ورفض حزب الله للاتفاق الإطاري، وصعوبة فصل الساحة اللبنانية عن مسار العلاقة الأميركية - الإيرانية، لن تنجح في لبنان مسألة احتكار الدولة لاستخدام القوة، وممارسة سيادتها واستقلالها على أراضيها، وامتلاك قرار إعلان الحرب والسلم، وهو حق سيادي للبنان مثل أي دولة، ما لم ترتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسوية سياسية داخلية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة وحزب الله، مع تفاهم إقليمي أوسع يوقف التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني. ومن دون ذلك، قد يتحول الاتفاق إلى إطار جديد لإدارة الأزمة، وحتى تفجير أزمة جديدة في قلب لبنان، بدلًا من أن يكون مدخلًا إلى تسوية مستدامة للصراع، وهو ما لم تقدّره بدقة السلطات اللبنانية في أثناء سعيها للتخلص من "الوصاية الإيرانية" بأيّ ثمنٍ كان.