احتجاجات تونس المعيشية: دوافعها ومآلاتها

مقدمة

شهدت تونس، في النصف الثاني من تموز/ يوليو 2026، تحركات احتجاجية بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع الذكرى السنوية الخامسة لانقلاب الرئيس قيس سعيّد على الدستور، في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم يقابله إصرارٌ من السلطة على مواصلة الانفراد بالحكم، والتضييق على الحريات واستهداف الناشطين السياسيين والصحافيين ورجال الأعمال، والتراجع عن المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2011.

أزمة الكهرباء: خسائر وتساؤلات

خلل عارض أم أزمة هيكلية؟

تُعَدّ أزمةُ الكهرباء الحالية في تونس الأزمةَ الأولى من نوعها؛ إذ لم تشهد هذه البلاد، سابقًا، اضطرابات في توفيرها بلغت هذا الحدّ، فقد اقتصرت الانقطاعات على مناسبات "نادرة"، وكانت في نطاق محدود. ولم يصدر، حتى الآن، تفسير رسمي مفصل لأسباب هذه الأزمة، غير أنّ بلاغات الشركة التونسية للكهرباء والغاز تشير، ضمنيًّا، إلى أن القطع الدوري للكهرباء عن المناطق والمدن يهدف إلى "تخفيف الأحمال"، وأن هذا الإجراء هو الخيار الوحيد لتفادي انهيار الشبكة.

من خلال بلاغات شركة الكهرباء يبدو، جليًّا، أنّ جهد الإنتاج لا يلبي الطلب على الاستهلاك الذي يبلغ ذروته في أثناء فصل الصيف وعند اشتداد موجات الحر، لكنّ العجز المسجل، في الإنتاج، أول مرة بهذا المستوى - في مقابل ارتفاع الطلب على الاستهلاك - يدفع إلى البحث عن أسباب هذه الأزمة التي ما زالت مستمرة، وإن كانت بحدّة أقلّ، على الرغم من انجلاء موجة الحر وانخفاض درجات الحرارة.

يبدو واضحًا أنّ الشركة قطعت الكهرباء لأسباب تقنية مرتبطة بعدم القدرة على تلبية الطلب. وهذا لا يُعَدّ خللًا تقنيًّا عارضًا، ولا يُحَلّ بخطاب شعبوي تُحمَّل فيه أطرافٌ مجهولة المسؤولية عنه. فهو أمرٌ يتطلب تشخيصًا موضوعيًّا لمواطن الخلل، واستشرافًا، وبرامج متوسطة وبعيدة المدى؛ لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، وتجديد البنية التحتية المتهالكة، والاستثمار في الطاقات البديلة وصياغة استراتيجية مدروسة الأهداف لضمان الأمن الطاقي في سياق إقليمي وعالمي غير مستقر، وفي سوق عالمية تشهد اضطرابات، وارتفاعًا متواصلًا في الأسعار.

أزمة تحرّك الشارع

مع اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء، وانقطاع المياه الصالحة للشرب المترتب عليها، والصمت الرسمي إزاء ما يجري، خرجت مظاهرات ليلية في بعض مدن الجنوب الشرقي، وما لبثت أن توسّعت لتشمل أكثر مدن البلاد. وقد حرق، خلالها، المحتجون إطارات مطاطية وقطعوا عدّة طُرق، رافعين شعارات تنادي بتحسين الخدمات، وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب. وعلى الرغم من اتساع نطاق هذه الاحتجاجات، فإنها لم تشهد احتكاكات تُذكر مع قوى الأمن التي اكتفت بمراقبة الوضع، ولم تلجأ إلى استخدام القوة إلا في حالات قليلة؛ داخل أحياء شعبية، وفي العاصمة وبعض المدن الكبرى.

اتساع نطاق الأزمات

وفي السياق ذاته، تشهد جُلّ المنشآت العامة صعوبات بسبب تراكم الديون، وشُحّ الاعتمادات، وسوء التسيير، وضعف الاستثمار؛ ما يجعل قدرتها على تنفيذ التزاماتها محلَّ تساؤلٍ، علمًا أنّ جُلَّ هذه المنشآت تُقدّم خدمات حيوية وحياتية للمواطنين؛ على غرار شركة الماء، وشركات الطاقة والكهرباء، والنقل العام، والسكك الحديدية، والخطوط الجوية التونسية، والصيدلية المركزية، وديوان الحبوب.

لا شك في أنّ الأزماتِ التي تمرُّ بها تونس هي من الأزمات البنيوية والمركّبة، وأنها لم تحدث خلال حُكم الرئيس سعيّد، وأنّ بعضها يعود إلى الخيارات السياسية والاقتصادية والخطط التنموية التي انتهجتها الدولة منذ عقود، غير أنّ المؤشرات الإحصائية تؤكد أنّ هذه الأزمات شهدت تفاقمًا سريعًا منذ انقلاب الرئيس سعيّد على الدستور، وانفراده بالحكم، وإلغاء دور "الأجسام الوسيطة"، مثل الأحزاب والمنظمات والنقابات، وتحويل البرلمان إلى مؤسسة شكلية من دون سلطات رقابية، وتهميش الكفاءات الإدارية، والتضييق على رجال الأعمال، والتعامل الشعبوي مع الأزمات بتحميل مَن يصفهم بـ "الخونة" و"العملاء" و"اللصوص" و"المتآمرين" المسؤولية عن تلك الأزمات.

أزمات قطاعية أم أزمة حكم؟

إنّ الأزمات المعيشية والاقتصادية تكون متداخلة، ولا يمكن الفصل بينها. ومن ثمّ، لا يمكن أن تُفصل أزمة الكهرباء عن السياق السياسي الذي تشهده به البلاد منذ خمس سنوات، ولا عن السرديات الشعبوية التي مهدت لانقلاب الرئيس سعيّد عن الدستور وبرّرته؛ من قبيل تقييد العمل الحزبي، والرقابة البرلمانية، وتهميش النخب، وترويج وعودٍ بشأن مكافحة الفساد واسترجاع "مليارات المليارات" من السياسيين ورجال الأعمال وتوجيهها إلى المناطق المهمشة لتحقيق التنمية والرخاء. لقد اتّضح أنّ هذا الخطاب قادر على الهدم، لكنه عاجز عن البناء.

أدى تفاقم الأزمات، وعجز الرئيس سعيّد عن تنفيذ وعوده، وتوسُّع دائرة المستهدفين من خلال التضييقات والمحاكمات، إلى تراجع قاعدة الدعم الذي حظي بها عند انقلابه على الدستور؛ إذ شهدت مواقف بعض الأحزاب والمنظمات (حركة الشعب، والاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ... إلخ) تحولًا إلى اتجاه المعارضة. وفي مقابل ذلك، تراجع زخم تأييد الرئيس سعيّد في الأوساط الشعبية، وبدا هذا الأمر جليًّا من خلال الحضور المحدود في مختلف الفعاليات التي نظّمها أنصاره وسط العاصمة.

تُظهر المشكلات المعيشية والخدمية المتفاقمة والاحتجاجات المزامنة لها أنّ الأزمة في تونس أكثر تركيبًا وتعقيدًا مما تذهب إليه حملات "التفسير" التي يروجها الرئيس سعيّد، والمنصات الإلكترونية المحسوبة على دوائر مقرَّبة منه؛ فهي تلجأ إلى إنكار مسؤولية السلطة عن الأزمة بخطاب شعبوي يُهمل المشكلة بدلًا من أن يتعامل معها. وبناءً على ذلك، فإنّ تراكم ما تشهده تونس من أزمات اقتصادية ومعيشية - فضلًا عن تفاقمها - ليس سوى عَرَضٍ ظاهرٍ لأزمة أشمل هي أزمة الحكم؛ ما يدفع إلى توقّع اشتداد الأزمات في سياق انعدام أيّ مؤشرٍ ذي صلة بإمكانية تعديل سلوك السلطة السياسي الحالي، إضافةً إلى تصاعد التشكيك في قدرة السلطة الحاكمة على معالجة الأزمات. فبعد التشكيك في شرعية الانتخابات؛ بالنظر إلى النسب الضعيفة التي اقترنت بـالاستحقاقات الانتخابية المنظّمة بعد الانقلاب، عمّقت الأزمات المعيشية والاقتصادية سؤال الشرعية من خلال التشكيك في شرعية الإنجاز.

أزمة تفاقم أسئلة التغيير

أسهم تراجع حدّة أزمة الكهرباء في تراجع زخم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في النصف الثاني من تموز/ يوليو 2026، غير أنّ طبيعة الأزمات التي تشهدها البلاد تُنبئ بصعوبات أخرى متوقعة في المدى القريب، وبأنها ربما لن تَقلَّ حدّةً وأثرًا مقارنةً بأزمة الكهرباء، خاصة خلال العودة المدرسية، في أيلول/ سبتمبر، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف المعيشة، وهو أمرٌ يُكثّف الضغوط على الأسر، وعلى المؤسسات العامة المطالبة بتوفير خدمات النقل والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها. وفي الآن نفسه، تبدو خيارات السلطة بشأن تجاوز الأزمات التي تشهدها البلاد محدودة؛ ما يدفع إلى توقُّع عودة موجات دورية من الاحتجاجات الشعبية، وتصاعد التحركات، ولا سيما بعد ظهور بوادر أولية دالّة على إمكانية تشكُّلِ توافقٍ بين تيارات سياسية وشبابية للمطالبة برحيل السلطة الحالية واستعادة المسار الديمقراطي.

خلاصة

لم تكن أزمة الكهرباء الأخيرة هي الأزمة الوحيدة التي تشهدها تونس منذ انقلاب الرئيس سعيّد على الدستور، لكنها كانت الأكثر حدّةً والأشد تأثيرًا في الاقتصاد المنهك، وفي معيشة المواطنين؛ ما يُفسر اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية، وقبول بعض المكونات السياسية، على الرغم من اختلافاتها، بأنْ تجتمع من أجل المطالبة برحيل الرئيس سعيّد واستعادة المسار الديمقراطي.

وفي سياق فشل السلطة في معالجتها الأزمات، وإصرار الرئيس على المضيِّ في سياسة الانفراد بالحكم والتعامل الشعبوي مع أزمات بنيوية معقدة ومركّبة، وإغلاق سُبل الحلول الدستورية، وعجز القوى السياسية الحالي، على الأقل، عن استعادة حيويتها وفاعليتها، فإنّ الاحتمالات تشير إلى تكرار الأزمات وتفاقمها وتجدُّد الاحتقان الشعبي.

إيمان الحامدي، "تونس: أسعار اللحوم تتجاوز كل الخطوط الحمراء... الكيلو 30 دولارًا"، العربي الجديد، 26/5/2026، شوهد في 7/8/2026، في: https://acr.ps/hBy2sD8