مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة للجمهورية الإسلاميّة[1]، تبدو الساحة السياسية الإيرانيّة منشغلة بالإعداد لصراعٍ انتخابي جديد قد ينتج فصلًا جديدًا في الممارسة السياسية، أو يترتّب عليه تكريس هيمنة النظام الحاكم على كلّ مراكز السلطة والقرار.
في سياق ما سبق تحاول هذه الورقة استكشاف أهمّ المحدّدات التي سوف تؤثّر في العملية الانتخابيّة، وهي تجربة أحمدي نجاد الرئاسية وتحدّيات الصراع الانتخابي، والمحاذير المطروحة في الساحة السياسية الإيرانيّة، إضافةً إلى رصد التوجّهات الأوّلية للتيارات السياسية نحو الانتخابات.
تجربة أحمدي نجاد: الحصيلة والمآل
تمثّل حصيلة أحمدي نجاد في تدبير العمل الحكومي محورًا أساسيًّا في نقاش التحضيرات الانتخابية اليوم، والذي تَركَّز على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن تركت ثماني سنوات من هذه التجربة آثارًا بارزة على هذين المستويين. وسنكتفي هنا بنظرةٍ عامّة إلى أهمّ معطيات حصيلة نجاد السياسية والاقتصادية، وذلك بهدف تقريب صورة المشهد الإيرانيّ عشية استحقاقه الرئاسي المنتظر.
1. الحصيلة السياسية
استهلّ أحمدي نجاد عهده الرئاسي سنة 2005 بإجراء تعديلات هيكلية على بنية الإدارة الحكومية، وهي الخطوة التي انتهت بإبعاد عددٍ كبير من المدراء والكفاءات المحسوبة على خصومه في التيّار الإصلاحي، أو المقرّبة من هاشمي رفسنجاني. وفي ولايته الثانية حاول نجاد أن يتعامل بالأسلوب ذاته مع الأجهزة والشخصيات الأمنيّة المقرّبة من المرشد خامنئي[2]. وقد كانت هذه السياسة سببًا مباشرًا في توتير العلاقة بين نجاد من جهة، والمرشد والبرلمان والحرس الثوري من جهةٍ أخرى، ما أدخل العمل الحكومي في أزماتٍ متكرّرة على مدى الثماني سنوات الماضية. وقد بلغ هذا التأزّم مداه عند استدعاء أحمدي نجاد للمساءلة في البرلمان آذار/ مارس 2012. ثمّ عند استدعاء وزير العمل في حكومته للمساءلة بعد ذلك في شباط / فبراير2013[3].
وينضاف إلى ذلك ما صاحب رئاسة أحمدي نجاد من اضطرابٍ تمثّل في كثرة الإقالات التي بلغت 13 وزيرًا في الحكومة، و14 مستشارًا في الرئاسة[4]، واصطدامٍ بشخصيات سياسية ومرجعيات دينية والسلطة القضائية. ونُذكّر هنا أيضًا بالجدل الذي أثاره خطابه المبالغ فيه عن دور المهدي المنتظر في حكومته، واستخدامه المفرط لغة الشارع الإيرانيّ في خطاباته وتصريحاته الرسمية[5].
لم يستطع أحمدي نجاد أن يُغيِّر الاختيارات الأساسية للنظام، سواءً في الداخل أو الخارج، لكنه استطاع أن يخلف وراءه آثارًا بالغة في الممارسة الحكومية والسياسية الإيرانيّة، يمكن للبعض أن ينظر إليها من زاوية إيجابية فيرى فيها محاولة لإعادة الاعتبار لمفهوم القيادة الشعبية[6] في التدبير والخطاب، وإخراج منصب الرئاسة من دائرة نفوذ النخبة. يمكن أن تنطبق هذه النظرة أيضًا على محاولة نجاد زعزعة هيمنة الحرس الثوري ومحيط خامني عن مواقع السلطة والقرار. لكن تأمّل التجربة من زاوية أخرى يجعلها تبدو سلبية، إذ تحوّلت رغبة نجاد في تكريس سلطة الشعب إلى ممارسة سياسية شعبوية. وانتهى به سلوكه السياسي الصدامي إلى فقدان الشركاء والحلفاء في كلّ مراكز القرار والقوّة، وهو ما أثّر مباشرةً في تنفيذ برامجه الحكومية، وأدخل البلاد في حالةٍ من التأزّم الإداري والمالي.
2. الحصيلة الاقتصادية
شكّلت الحصيلة الاقتصادية لأحمدي نجاد أبرز مؤشّرٍ سلبي يتداوله الإيرانيّون اليوم، إذ إنّ نجاد تسلّم رئاسة السلطة التنفيذية سنة 2005 من محمد خاتمي، وسعر الدولار الأميركيّ يقارب 9004 ريال إيراني، وسيغادرها وسعر الدولار يعادل 24747 ريالًا، ما يعني أنّ العملة الوطنية فقدت نحو 270 % من قيمتها خلال رئاسة نجاد[7]. وترك خاتمي منصب الرئاسة سنة 2005 ومعدّل التضخّم المعلن رسميًّا هو 21.1%[8]، بينما بلغ هذا المعدّل نسبة 31.5 حتّى آذار / مارس سنة 2013[9] بحسب مركز الإحصاء الإيرانيّ الرسمي[10]، وفي الفترة نفسها بلغت نسبة البطالة 12.2%، بينما سجّلت البطالة في نهاية ولاية الرئيس السابق سنة 2005 نسبة 11.5%[11].
يعتقد أحمدي نجاد أنّ تدبيره الاقتصادي كان ناجحًا بالنظر إلى ظروف الحصار الاقتصادي المشدّد ضدّ بلاده بعد سنة 2010، إضافةً إلى عجزه عن تنفيذ بعض برامجه الاقتصادية بسبب تدخّلات أجهزةٍ وجهات محسوبة على الحرس الثوري والمرشد في السياسات الاقتصادية. ويمثّل برنامج ترشيد الدعم الحكومي للموادّ الغذائية والطاقة، وتحرير الاقتصاد بتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفتح مناطق حرّة تجارية وصناعية جديدة، أهمّ برامج نجاد الاقتصادية.
وبسبب الحصار الغربيّ المفروض على الصادرات النفطية الإيرانيّة، استطاعت حكومة نجاد أن تحقّق سنة 2012 نموًّا ملحوظًا في صادراتها غير النفطية، إذ سجّلت هذه الصادرات 34 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنةً مع سنة 2011[12].
تتحدّث مصادر إعلامية عن تراجع صادرات النفط الخامّ الإيرانيّ سنة 2012 إلى 1.1 مليون برميل يوميًّا، مقارنةً مع سنة 2011 التي سجّلت تصدير 2.2 مليون برميل[13]، في حين أكّد المدير العام لشركة النفط الإيرانيّة الوطنية قلعة باني أنّ الأرقام المتداولة غير دقيقة، وأنّ الحكومة تتحفّظ حاليًّا عن إعلان أرقام الصادرات النفطية[14].
لا شكّ في أنّ حالة الحصار وما يصاحبها عادةً من حرب البيانات الاقتصادية، قد أثّرت بصورةٍ كبيرة في دقّة الأرقام، وقد أثّر غياب بيانات حكومية في توقّعات خبراء المؤسّسات الاقتصادية والمالية. وبرز هذا المعطى بوضوح في التضارب الحاصل في معدّل نموّ الاقتصاد الإيرانيّ لسنة 2012[15].
وعلى الرغم من التقييم السلبي الذي أعلن عنه صندوق النقد الدولي ضمن تقريره السنوي بخصوص معدّل النموّ الاقتصادي الإيرانيّ، تبدو توقّعات هذا التقرير لثلاث سنوات مقبلة[16] إيجابية بحسب تقدير بعض الخبراء الإيرانيّين، والذين يعتقدون أنّ تلك الأرقام تؤكّد صمود اقتصاد بلادهم أمام ظروف الحصار الاقتصادي المشدّدة. ونورد هنا أرقام التقرير كاملة، بما فيها نسبة النموّ منذ وصول أحمدي نجاد إلى الرئاسة، والتي سجّلت متوسّطًا قدره 3.9%:
يتحدّث الخطاب الرسمي الإيرانيّ حاليًّا عن تفاؤله بخصوص محدودية تأثير الحصار الغربيّ في الاقتصاد الإيرانيّ، بينما يعاني المواطنون بشدّة من غلاء الموادّ الأساسية، والدواء والتجهيزات الطبّية، ما يجعل الحلّ الاقتصادي على رأس أولويّاتهم في تحديد قرارهم الانتخابي المقبل.
3. مآل التجربة
من المهمّ أن نقف قليلًا على ما آلت إليه تجربة أحمدي نجاد وفريقه الحكومي، بعد أن تركت أثرًا كبيرًا في الساحة الإيرانيّة، وأصبحت جزءًا أساسيًّا من جدل التحضيرات الانتخابية الجارية اليوم.
يُحمِّل بعض أعضاء التيّار الأصولي نجاد وفريقه الحكومي مسؤولية أكبر قدرٍ من الإخفاقات السياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار حمَّله عضو البرلمان محمد باهنر مسؤولية 60% من تلك الإخفاقات، مُرجعًا أسباب الـ 40% الأخرى إلى ظروف الحصار الاقتصادي[17].
ووجد بعض الأصوليّين في النتائج الضعيفة لرئاسة أحمدي نجاد سببًا للتهجّم عليه واتّهامه بأقذع النعوت. ويتعرّض الرجل منذ شهور إلى حملةٍ إعلامية شديدة استُخدم فيها أحيانًا - وبطريقة غير مباشرة - التلفزيون الرسمي المحسوب على المرشد خامنئي. وفي المقابل ارتفعت وتيرة تهديدات أحمدي نجاد لجهاتٍ ما في النظام الحاكم. وكان أبرز هذه التهديدات ما صرّح به نجاد في خطابٍ ألقاه جنوب إيران يوم 22 نيسان / أبريل 2013 ادّعى فيه أنّ جهاتٍ ما تتوعّده بالأذى إذا لم يتوقّف عند حدِّه، مضيفًا "إذا كشفنا جزءًا يسيرًا من ملفّاتكم فإنّكم لن تجدوا لكم مكانًا بين أفراد هذا الشعب"[18]. استدعى هذا التصريح ردًّا مباشرًا من رئيس أركان القوّات المسلّحة حسن الفيروزآبادي في اليوم الموالي، يدعو فيه نجاد إلى التوقّف عن تهييج الساحة السياسية[19].
توضّح هذه المعطيات ومثلها بجلاء، موقف نجاد الصعب في آخر أسابيع ولايته الرئاسية، والتي يعمل فيها بسياسة الهجوم على خصومه كأفضل وسيلة للدفاع عن تجربته واستمرار خطّه السياسي من بعده. كما تكشف تلك المعطيات عمق التحوّل الكبير الذي حصل في العلاقة بين أحمدي نجاد والفاعلين في التيّار الأصولي.
ويعترف طيفٌ كبير من الإصلاحيّين بأنّ أخطاءهم طوال سنوات مسؤوليتهم الحكومية (1997-2005)، وخلال معركة الانتخابات الرئاسيّة صيف 2005، هي التي فسحت المجال أمام أحمدي نجاد. ويحمّل هؤلاء المرشد علي خامنئي ومقرّبيه، مسؤولية حصيلة تجربة نجاد الرئاسية الضعيفة. إذ يرى الإصلاحيّون أنّ الأصوليّين هم الذين أتوْا بنجاد إلى الرئاسة بدعمٍ من المرشد، وفي المقابل حاصروا معارضيه من الإصلاحيّين وعزلوهم سياسيًّا. بينما يعتقد بعض معارضي النظام أنّ رئاسة نجاد تُعدّ دليلًا آخرَ ينضاف إلى أدلّة النتائج الخطيرة لاستبداد مرشد الثورة ومقرّبيه وانفرادهم بإدارة الحكم.
وتبدو تجربة أحمدي نجاد خلال الثماني سنواتٍ الماضية قاتمة، بالنظر إلى فشلها في تحقيق وعودها الاقتصادية، وإخفاقها في تحقيق التوازن مع مرشد الثورة، وعدم قدرتها على إعطاء دورٍ توافقي لمؤسّسة الرئاسة داخل الساحة السياسية الإيرانيّة.
لقد جعلت الإخفاقات المذكورة تجربة نجاد هدفًا سهلًا لهجمات المنافسين السياسيّين من كلّ التوجّهات، مما يقدِّم مؤشّرًا قويًّا على حالة التخبّط التي تعيشها الساحة السياسية الإيرانيّة اليوم. لكن من الصعب تحميل إخفاقات التجربة كلّها لنجاد وفريقه الحكومي، ذلك أنّ الدستور الإيرانيّ وواقع ممارسة الحكم، يؤكّدان أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس للسلطة التنفيذية ضمن شبكة معقّدة من مواقع وأجهزةٍ تتدخّل بقوّة في صناعة القرار، إذ يقع الجميع تحت سلطة مرشد الثورة الذي يملك وحده حقّ توجيه السياسات الإستراتيجية للجمهورية الإسلاميّة.
وعلى الرغم من هذه الخصوصية التي تتلبّس بقضيّة الحكم في إيران، أصبح خروج الطيف النجادي من الحكومة مطلبًا ملحًّا عند معظم القوى الفاعلة، ليبقى سؤال البديل مطروحًا بقوّة أمام الجميع، من هو الرئيس المقبل الذي باستطاعته إخراج إيران من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟ وكيف يستطيع الموازنة بين تعهّداته وتبعات التوافق مع مرشد الثورة علي خامنئي؟
[1] ستجري الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد التالية: ستقدَّم الترشّحات رسميًّا بين 7 و11 أيار/مايو 2013. بعد فحص مجلس صيانة الدستور ملفّات الترشّح، ستعلن وزارة الداخلية عن الأسماء المؤهّلة للمنافسة الانتخابية يومَي 22 و23 أيار/مايو. وسيكون يوم 14 حزيران/يونيو هو موعد الاقتراع.
[2] حاول نجاد أن يدخل النشاط الاقتصادي للحرس الثوري تحت الغطاء الحكومي، لكن نفوذ هذا الجهاز وقوّته منعاه من ذلك. كما حاول أن يُخضع وزارة المخابرات لسلطة الحكومة، لكنّه فشل في ذلك أيضًا.
[3] عرفت هذه المساءلة البرلمانية اصطدامًا بين أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني، بعد أن عرض نجاد شريط فيديو يظهر فيه أحد إخوة لاريجاني وهو يعرض تقديم تسهيلات اقتصادية لأحد رجال الأعمال اعتمادًا على سلطة إخوته ونفوذهم في السلطة.
[4] رشيد يلوح، "لماذا أُقيل متكي؟ بحث في حدث"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 06/02/2011، على الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/9386b3c4-6fd4-44cc-8283-251f41ab5a81
[5] رشيد يلوح، "الرئاسة الإيرانية في ضوء تجربة أحمدي نجاد"، سياسات عربية، العدد1، (آذار/مارس 2013)، ص 98.
[6] يعدّ مفهوم "القيادة الشعبية" من أهمّ الركائز التي يقوم عليها الخطاب السياسي الإيرانيّ بعد ثورة 1979.
[7] في سنة 2005 كانت قيمة كلّ دولار أميركي تساوي 9004 ريال إيراني، وفي سنة 2013 بلغت هذه النسبة نحو 24747 ريالا بحسب أرقام مركز مبادلات العملة الذي جرى تأسيسه أخيرًا بهدف الحدّ من تدهور قيمة العملة الوطنية، 8/04/2013، على الرابط:
http://alef.ir/vdcf0jdytw6dcca.igiw.html?184825
[8] موقع خبركزارى فارس (وكالة فارس للأنباء)، 22/04/2006، على الرابط:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502020391
[9] المقصود هنا هو السنة الإيرانيّة الرسمية 1384، وتقابلها بحسب التاريخ الميلادي الفترة الممتدّة بين 21 آذار/مارس 2012 و21 آذار/مارس 2013.
[10] مركز آمار ايران (مركز إحصاءات إيران)، 30/03/2013، على الرابط:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/r2_tavarrom_86-91.pdf
[11] مركز آمار ايران (مركز إحصاءات إيران)، 13/04/2013، على الرابط:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_91.pdf
[12] موقع صحيفة خراسان، 24/04/2013، على الرابط:
http://www.khorasannews.com/News.aspx?id=4825653
[13] الجزيرة نت، /04/2013، على الرابط:
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d115171c-6a2e-4c7b-bd09-4eb466d92609?GoogleStatID=9
[14] خبر أونلاين، 21/04/2013، على الرابط:
http://khabaronline.ir/detail/288115/economy/energy#Scene_1
[15] نقصد هنا تباين الأرقام وتضارب التحليلات بشأن دقّتها ومصادرها، في غياب أيّ رقم رسمي إيرانيّ لنسبة النموّ سنة 2012.
[16] صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، (أبريل 2013)، ص154، على الرابط،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf
[17] موقع يالثارات الحسين، 24/04/2013، على الرابط:
http://www.yalasarat.com/vdcay6nm.49n0y15kk4.html
[18] موقع يوتيوب، تاريخ: 22/04/2013، على الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=34Hq-054huY&feature=player_embedded
[19] موقع خبركزارى فارس (وكالة فارس للأنباء)، 23/04/2013، على الرابط:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920203000165
