الدكتور رشيد يلوح باحث في العلاقات العربيّة - الإيرانيّة والسياسة الدّاخليّة الإيرانيّة. عمل باحثا في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وقبلها صحافيًّا متخصِّصًا في الشؤون الإيرانيّة. له عدّة بحوث وترجمات بين اللّغتين الفارسيّة والعربيّة، ودراسات في الثّقافة والإعلام والدراسات الإيرانيّة. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في موضوع "التّداخل الثّقافيّ العربيّ - الفارسيّ"، من جامعة محمد الخامس في الرّباط. وعلى درجة الماجستير في اللّغة والأدب الفارسيّين من جامعة "تربيت مدرس" في طهران. وكان قد حاز شهادة الليسانس (البكالوريوس) في الأدب العربيّ من جامعة ابن زهر في أغادير - المغرب. وهو عضو بالجمعية المغربية للدراسات الشرقية.
مقدمة
يكشف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات متفاوتة للفساد في معظم دول العالم . وعلى الرّغم من الاختلاف القائم بين المتخصصين في ما يتعلّق بمفهوم الفساد الاقتصادي وطرائق رصدِه وقياسِه، ومدى تأثيره في النمو الاقتصادي، فإنه يظلّ من أبرز أعراض الخلل التي تُصيب مؤسّسات الدولة، وتعوق السير الطبيعي للاقتصادات الوطنية. فلا غروَ إذن أن نجد الدول النامية في مقدمة التقارير والمؤشرات الدولية دائمًا من حيث ارتفاع نسبة الفساد. ولا تمثّل جمهورية إيران الإسلامية استثناءً لهذه القاعدة، فقد احتل فيها موضوع الفساد المالي والاقتصادي في السنوات الأخيرة أهميةً قصوى، وقد ترتَّب على كشف السلطات عن ملفات فساد ضخمة مجال خِصب للجدل السياسي والإعلامي، صاحبه تبادل التُّهم بالفساد لحِق بعض الشخصيات الدينية والسياسية النافذة في النظام الحاكم. وعلى الرّغم من فتْح متابعات قضائية في بعض تلك الملفات، فقد بقيَ جزءٌ منها بعيدًا من المحاسبة، ما جعل قضية الفساد المالي والاقتصادي في إيران معضلةً هيكليةً تعوق جهد الإصلاح، ومجالًا للمزايدة السياسية يُستخدم أحيانًا سلاحًا في تصفية الحسابات مع الأطراف غير المرغوب فيها. وتُحاول هذه الورقة تتبُّع أهمّ قضايا الفساد المالي والاقتصادي في إيران، والوقوف على أبرز محاور النقاش الداخلي القائم حولها، كما تسعى إلى طرح السؤال بخصوص تأثير الفساد في تماسك جبهة القوى الحاكمة.
