منذ اعتصام آلاف الشبّان العاطلين عن العمل في مدينة ورقلة في جنوب الجزائر يوم 14 آذار / مارس 2013، والذي دعت إليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطّالين" (العاطلون عن العمل) في الجنوب، للمطالبة بإنهاء سياسات التهميش والحصول على حقّهم في العمل في المؤسسات النفطية في جنوب البلاد، يعيش عدد من مدن جنوب الجزائر على وقع الاحتجاجات. وقد تحوّل احتجاج مواطني مدينة ورقلة على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي* إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوّات الأمن في 10 و11 نيسان / أبريل، وأدّت إلى وفاة شابٍّ مختنقًا بالغازات المسيلة للدموع.
بدأت الاحتجاجات في الجنوب الجزائري في شباط / فبراير 2013 عندما تظاهر الشبان العاطلون عن العمل أمام مقرّ "الوكالة الوطنية للتشغيل"، وأحرق خرّيجو الجامعات منهم شهاداتهم الجامعية احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية والبطالة. وقد جابهت مصالح الأمن هذه التظاهرات بأساليبَ قمعية، منها استخدام الغازات المسيلة للدموع، وضرب المتظاهرين وتفريقهم بالقوّة، إضافةً إلى أساليب التخويف والمحاصرة الأمنيّة من خلال التحقيق مع الداعين إلى التظاهرات واستجوابهم واحتجازهم، وتحويلهم إلى القضاء بتهم تجمهر غير شرعية.
شهدت التظاهرات توسّعًا نسبيًّا في جنوب البلاد وشمالها؛ إذ شجّعت تظاهرات 14 آذار / مارس في ورقلة فئات أخرى من المجتمع الجزائري على الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقها الفئوية، كما هي الحال بالنسبة إلى "المنظّمة الوطنية لمقاومي الإرهاب"، غير المعتمدة رسميًّا، والتي دعت أعضاءها إلى الاعتصام في عددٍ من الولايات يوم 26 آذار / مارس للمطالبة بتسوية ما يرون أنّها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية نظير مساهمتهم في محاربة الإرهاب كمقاومين أو أعضاء في وحدات الحرس البلدي التي أسّسها النظام في التسعينيّات من القرن الماضي خلال الحرب الأهلية[1].
علاوةً على ذلك، بدأت هذه الاحتجاجات تأخذ بعدًا سياسيًّا واضحًا لم يكن مألوفًا في الاحتجاجات الاجتماعية السابقة. وأصبحت شعارات المحتجّين تتطرّق إلى قضايا الفساد الأخيرة في قطاع الطاقة، وتطالب بمحاكمة الوزير السابق شكيب خليل وأعوانه المتّهمين في هذه القضايا[2]. ودعت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطّالين" إلى التظاهر في مدينة الوادي في 30 آذار / مارس تحت شعار "مليونية لإقامة دولة القانون"، شارك فيها المئات من الشبان العاطلين عن العمل. يعدّ استخدام مصطلح "المليونية" المستقى من شعارات الثورات العربية للدعوة إلى التظاهر في حدّ ذاته نقلة في مستوى الاحتجاجات إلى مستوى سياسي. كما أنّ شعار "إقامة دولة القانون" هو شعار سياسي بامتياز يتجاوز الشعارات ذات الطبيعة المطلبية. وقد نجح منظّمو تظاهرة مدينة الوادي في حشد المئات من المتظاهرين الشبان على الرغم من الإجراءات الأمنية المشدّدة للحيلولة دون ذلك؛ إذ منعت قوّات الأمن أعدادًا كبيرة من الشبّان القادمين من مختلف الولايات من دخول المدينة والمشاركة في التظاهرة، وحاصرت ساحة الاعتصام.
أعطى تفاعل القوى السياسية وبعض النوّاب لهذه الاحتجاجات زخمًا سياسيًّا. وفي هذا الإطار، وفي محاولة لطرح مبادرة سياسية تكسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها الجزائر، أعلن كلٌّ من رئيس الوزراء الأسبق والمرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، والقيادي السابق في جبهة التحرير الوطني وعضو مجموعة الـ 22 التي فجّرت ثورة نوفمبر 1954 محمد مشاطي، مبادرة سياسية مفتوحة لجميع القوى السياسية والمدنية من أجل منع ترشيح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رئاسية رابعة في عام 2014 [3].
وقد انضمّ إلى تظاهرة مدينة الوادي مثلًا عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية المعارضة وممثّلي جمعيات من المجتمع المدني، ولا سيّما وفد من عائلات المفقودين خلال الحرب الأهلية في التسعينيّات من القرن الماضي. كما حاول علي بلحاج، القيادي السابق في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، الانضمام إلى المتظاهرين قبل أن تعتقله مصالح الأمن[4].
وتبقى هذه التظاهرات شبابية، سواء على صعيد بنيتها أو القائمين عليها. ويغلب على منظّميها الانتماء إلى مجموعات مدنية مطلبية حديثة النشأة. وعلى الرغم من امتدادها إلى عدد من الولايات، فإنّ مركز قوّتها الفعلي يبقى في الولايات الجنوبية. ومن الواضح أنّ القائمين عليها لا ينتمون إلى تنظيمات سياسية، بل لا توجد مؤشّرات على مواقفَ سياسية أو فكرية لمنظّمي هذه التظاهرات والعناصر القيادية فيها، إضافةً إلى أنّهم من غير الحزبيين ويحاولون إبعاد أنفسهم عن أيّ أطر حزبية أو سياسية. وفي هذا الصدد، رفض الشبان المحتجّون محاولة بعض الأطراف السياسية ركوب موجة هذه الاحتجاجات، وأكّدوا عدم انتمائهم إلى أيّ تيّار سياسي، كما طردوا علي بلحاج ورفضوا مشاركته في وقفاتهم الاحتجاجية.
جذور احتجاجات الجنوب
إذا كان الدافع الأساسي لهذه الحركة الاحتجاجية هو الأحوال الاقتصادية السيّئة وضعف التنمية المحلّية في مناطق الجنوب وارتفاع نسب البطالة خاصّةً بين الفئات الشابّة وخرّيجي الجامعات في المنطقة، فمن المؤكّد أنّ البطالة في الجزائر ليست حالة خاصّة بالجنوب، بل هي ظاهرة وطنية منتشرة في جميع أنحاء الولايات والأقاليم؛ إذ تقدّر نسبتها بنحو 10%، مع ملاحظة أنّ نسبة البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية تصل إلى 16.1%، بحسب صندوق النقد الدولي استنادًا إلى معطيات الحكومة الجزائرية[5]. لكنّ الجنوب يتميز بمجموعة من الخصوصيات التي تفسّر اندلاع هذه الاحتجاجات في ولاياته؛ فعلى الرغم من تركّز ثروة النفط والغاز وكذلك المنشآت النفطية فيه، فإنّ هذا لم ينعكس في مشاريعَ تنموية فيه لتحسين مستوى حياة المواطنين أو رفع مستوى الخدمات. كما أنّ هنالك شكوى منتشرة بين أبناء الجنوب تشير إلى أنّ الشبان هناك مهمّشون من التوظيف في منشآت النفط القائمة في مناطقهم. ولم يأتِ هذا الانطباع من فراغ - على الرغم من عدم وجود نسب موثوقة للعاملين من أبناء المنطقة في المنشآت النفطية - فقد تكرّس نتيجة ارتفاع أعداد الحاصلين على شهادات جامعية من أبناء الولايات الجنوبية خلال العقود الثلاثة الماضية مع عدم وجود سياسة توظيف موازية؛ فأغلبية الشركات التي تتيح فرص عملٍ جديدة متمركزة في شمال البلاد، ولا يتبقّى لشبّان الجنوب سوى شركات النفط التي تقع أغلبية منشآتها الإنتاجية في الجنوب، غير أنّهم يشعرون بإقصائهم من العمل فيها. يكاد يكون هنالك إجماع على أنّ وجود الإدارة العامّة لشركة النفط الوطنية (سونطراك) في الجزائر العاصمة، وبُعدها عن مواقع المنشآت النفطية في الجنوب، واعتماد الواسطة إلى حدّ كبير في سياسات التوظيف، هي السبب الرئيس في تهميش أبناء الولايات الجنوبية وحرمانهم من وظائف المنشآت النفطية.
تعود احتجاجات شبّان الجنوب إلى عام 2004، عندما تأسّست "حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة"، وهي حركة مطلبية سلميّة كانت تطالب بحقّ هؤلاء الشبّان في التشغيل في مشاريع الطاقة في مناطقهم وتعزيز برامج التنمية المحلّية. وقد تعامل النظام بقسوة معها، وتعرّض أعضاؤها إلى ملاحقات أمنية وقضائية، وحُلّت الحركة، وحُكم على منسّقيها بالسجن النافذ ما بين ستّة إلى ثمانية شهور. وقد واصل عدد من الأعضاء السابقين في هذه الحركة عمليات الاحتجاج السلمي والمطلبي، وهم اليوم جزء من الحركة الاحتجاجية الجديدة. ولكن، في ضوء عدم تعاطي الدولة بجدّية مع الحركة المطلبية منذ عام 2004، عاد أهالي الولايات الجنوبية إلى أسلوب الاحتجاج المطلبي السلمي بعد عدّة سنوات من الهدوء. وقد شهدت تلك السنوات انسحاب بعض الشبّان الذين نشطوا في احتجاجات عام 2004 من العمل المدني والسياسي، بينما اتّجه بعضهم إلى ممارسة نشاط التجارة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية بحثًا عن لقمة العيش، فيما تشير المعلومات إلى انضمام بعضهم أيضًا إلى حركات مسلّحة عنيفة[6]. وتعمّق خلال هذه السنوات أيضًا شعور الشبّان بأنّ ولايات الجنوب مهمّشة مقارنة بباقي الولايات الأخرى. وهو واقع أكّده المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ أشار إلى خللٍ وتفاوت في مستويات التنمية بين المناطق المختلفة للبلاد[7].
تنوّعت أساليب تعامل الدولة مع هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة، فإضافةً إلى الأسلوب العنيف والملاحقات الأمنية ومحاصرة المتظاهرين، قامت - في محاولة من أجل نزع فتيل الأزمة قبل تظاهرات 14 آذار / مارس - بعملية تغيير ولاة ستّ ولايات جنوبية هي ورقلة، وتمنراست، وتندوف، وإليزي، والواد، والبيض. كما أعلنت عددًا من الإجراءات من أجل تكوين شبّان الجنوب وتوظيفهم في قطاع الطاقة. ولكنّ الشبّان لم يثقوا في وعود الحكومة بسبب خبرتهم السابقة بمثل هذه الوعود التي لا يُلتزم بها، واستمرّوا في الاحتجاج، وطالبوا بلقاء المسؤولين الحكوميّين الرسميّين مباشرةً من أجل مناقشة مطالبهم ووضع الآليّات الفعّالة لضمان تنفيذها.
حاولت بعض أجهزة النظام في البداية تفريغ هذه الاحتجاجات من الشرعية مستخدمة خطابًا إعلاميًّا وسياسيًّا يصفها بأنّها احتجاجات ذات طابع جهويّ، وأنّ لها أجندات انفصالية. ولكنّ الشبّان تنبّهوا إلى هذه الإستراتيجية؛ فأكّد أعضاء "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطّالين" على انتمائهم الوطني، ورفعوا شعارات تؤكّد جميعها على وحدة الوطن، إضافةً إلى رفع العلم الوطني بكثافة في جميع التظاهرات.
الجزائر: إلى أين؟
تعدّ الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة تطوّرًا ملحوظًا في المشهد السياسي الجزائريّ بسبب حجمها وانتشارها في عدّة ولايات في وقت قصير. صحيح أنّ هذا الحراك يغلب عليه الطابع المطلبي الاجتماعي، ولكنّه بدأ يأخذ أبعادًا سياسية، سواء على صعيد الشعارات أو المطالب. وتُشكِّل هذه الاحتجاجات خطورة على النظام لتمركزها الجغرافي في المناطق الجنوبية الشرقية التي توجد فيها مراكز إنتاج النفط والغاز. ومع ذلك، ينبغي التنبّه إلى أنّه لا يمكن الحديث عن قضية جنوبيّة في الجزائر.
تشير هذه الاحتجاجات إلى أنّ الشرعية الأساسية التي يرتكز عليها النظام السياسي الجزائري هي شرعية الحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلافًا لما أعلنه الرئيس بوتفليقة من إصلاحات سياسية وتنموية محلّية في ربيع 2011، فإنّ النظام لم يقدّم مبادرات سياسية تغيّر قواعد اللعبة السياسية، وتفتح المجال العامّ للمواطنين من أجل المشاركة السياسية بما يواكب التغيّرات التي فرضتها رياح الثورات العربيّة. ولم يطرح النظام أيضًا مبادرات اقتصادية تنموية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة بحيث تعالج الخلل والتفاوت التنموي بين المناطق، على الرغم من توافر فائض مالي تفوق قيمته 200 مليار دولار أميركي.
ويمكن توقّع سيناريوين لمستقبل هذه الاحتجاجات:
السيناريو الأوّل: استمرار الحركة الاحتجاجية مع بقائها في إطارها الجهوي؛ أي من دون أن تنتشر في باقي ولايات البلاد ودون أن تصبح عاملَ ضغط رئيسًا على النظام، وذلك حتّى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2014 على الأقلّ. قد يعوّل النظام على إجراءات وسياسات تستوعب هذه الاحتجاجات وتفرّغها من زخْمها وتجعلها أقرب إلى حالة تذمّر منها إلى حركة احتجاجية ذات محتوى سياسي. أي أنّ النظام السياسي سيلجأ إلى الاستمرار في سياسات الأمن الناعم أو متوسّط العنف في التعامل مع المحتجّين، إضافةً إلى تقديم منح مالية وفرص عمل لعدد من شبّان الجنوب لشراء السلم الاجتماعي، وذلك في ظلّ الإمكانات الماليّة المتوافرة لديه. ومع أنّ هذا الأسلوب في معالجة التململ الشعبي من دون سياسة إصلاحية شاملة قائمة على أبعاد سياسية وتنمويّة هو أسلوب قد يُخمِد الاحتجاجات الحالية، إلّا أنّه لا يعدّ ضمانةً لاستقرار سياسي طويل الأمد، كما تبيّن ذلك تجربة احتجاجات عام 2004 أو في العاصمة عام 2011.
السيناريو الثاني: أن تتوسّع هذه الاحتجاجات لتصبح ذات طبيعة وطنية في عدّة ولايات من الجزائر مع تعزيز بعدها السياسي. وتعدّ فرص حدوث هذا السيناريو قليلة بسبب ضعف تأطير المجتمع المدني، وضعف ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية؛ مما يعني غياب الإطار الذي يستطيع أن يجمع الجماهير ويحشدها على هذا المستوى، وبخاصّة في ظلّ ذاكرة الحرب الأهلية في التسعينيات من القرن الماضي، وموازنة المواطن الجزائري بين الاستقرار والأمن مقابل الإصلاح والحرّية.
يبدو جليًّا أنّ النظام الجزائري الذي نجح نسبيًّا في القضاء على المجموعات المسلّحة الإرهابية، ليس قادرًا - حتّى الآن - على ترسيخ هذا الإنجاز في إطار مشروع سياسي متكامل يسمح بتحقيق إصلاح سياسيّ.
خلاصة القول، إنّ النظام الجزائري يواجه تحدّيًا تنمويًّا جديًّا يتمثل في إنجاز برنامج اقتصادي ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين، ويترافق مع عملية إصلاح سياسي عميق تجدّد قاعدة الشرعية للدولة والنظام السياسي وتوسّعها. إنّ غياب مثل هذه العملية قد تترتب عليه تداعيات اجتماعية وسياسية وأمنية غير مؤمّنة العواقب، يمكن أن تهدّد الأمن والسلم في الجزائر.
* مساكن توفّرها الدولة لأصحاب الدخل المحدود مقابل إيجارات بسيطة.
[1] استعان الجيش في الحرب الأهلية بمجموعات من المدنيين الذين نظّموا في إطار مجموعات "الدفاع المدني" وفي وحدات نظامية أنشئت على عجل وسُمّيت "وحدات الحرس البلدي"، وقد قرّرت وزارة الداخلية حلّ هذه الوحدات في عام 2012.
[2] بالتوازي مع هذه الاحتجاجات تفجّرت فضيحة فساد مالي في قطاع النفط، والتي يُتّهم فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل وأعوانه، بالاستفادة من رشى تقدّر بنحو 200 مليون دولار، بحسب نتائج التحقيق مع شركة سايبم SAIPEM، والتي هي عبارة عن شراكة ما بين شركتي إيني ENI الإيطالية وسوناطراك SONATRACH الجزائرية، من أجل تنفيذ مشاريع في البنية التحتية للطاقة في الجزائر. يذكر أنّ الجزائر حلّت في المرتبة 105 في سلّم الفساد من بين 176 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2012، انظر:
http://www.transparency.org/country#DZA_DataResearch
[3] http://www.elkhabar.com/ar/politique/329548.html
[4] http://www.elkhabar.com/ar/watan/329534.html
[5] http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1349.pdf, p. 13.
[6] اتجه عدد من الشبّان الذين نشطوا في "حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة" إلى العمل المسلح، وقاموا بتنفيذ أوّل عملية مسلّحة ضدّ طائرة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار جانت (في أقصى الجنوب) في عام 2007. كما أنّ منفّذ العملية الانتحارية ضدّ مقرّ الدرك الوطني في حزيران/ يونيو 2012، كان عضوًا منسّقًا في الحركة، وكذلك كان محمد لمين بن شنب، أحد منفذي الهجوم ضدّ مجمع الغاز في عين أمناس (كانون الثاني / يناير 2013)، عضوًا سابقًا في الحركة نفسها.
[7] عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي سلسلة جلسات مع قوى المجتمع المدني في عددٍ من مناطق البلاد بشأن التنمية المحلّية، وأصدر تقريرًا بشأنها ضمّنه توصيات لرأب الصدع التنموي، إلا أنّ الحكومة لم تنفّذ هذه التوصيات. ويمكن الاطّلاع على ملخّص هذه التوصيات على الرابط التالي:
http://www.ceneap.com.dz/Pdf/AssisCNES-Recomd.pdf
