العنوان هنا
تقدير موقف 24 أكتوبر ، 2012

تأثيرات العقوبات الاقتصاديّة الغربيّة ضدّ إيران وأبعادها

الكلمات المفتاحية

وحدة الدراسات السياسية

هي الوحدة المكلفة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة في المنطقة العربية وتحليلها. تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايير علميةً رصينةً ضمن ثلاث سلسلات هي؛ تقدير موقف، وتحليل سياسات، وتقييم حالة. تهدف الوحدة إلى إنجاز تحليلات تلبي حاجة القراء من أكاديميين، وصنّاع قرار، ومن الجمهور العامّ في البلاد العربية وغيرها. يساهم في رفد الإنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل المركز العربي وخارجه، وفقًا للقضية المطروحة للنقاش..

منذ أكثر من ثلاثة عقود، ظلّ الحصار الاقتصاديّ والماليّ يمثّل ركنًا ثابتًا في سياسة الضّغط التي تتبعها الولايات المتّحدة الأميركيّة تجاه إيران. وفي هذا السّياق بإمكاننا فهم كلّ العقوبات الأوروبيّة الأخيرة ضدّ طهران، والتي جاءت على خلفيّة عدم استجابة إيران لمطالب الوكالة الدوليّة للطّاقة النوويّة، بخصوص مشروعها النوويّ. وعلى الرّغم من أنّ الوقت لايزال مبكرًا، لتقديم تقييمٍ اقتصاديّ علميّ، لأثر هذه العقوبات الأوروبيّة في النّظام الاقتصاديّ والماليّ الإيرانيّ، فإنّه بالإمكان إلقاء بعض الضّوء على تفاعلاتها بناءً على ما تشهده الساحة الإيرانيّة في الوقت الراهن.

تمثّل رزمة العقوبات النفطيّة التي أقرّها الاتّحاد الأوروبيّ في تمّوز / يوليو عام 2012 منعطفًا كبيرًا في مسلسل الحصار الغربيّ ضدّ إيران. فخلافًا لتوقّعات الإيرانيّين، انخفض سعر النّفط في السوق العالميّة، مباشرةً بعد إقرار هذه العقوبات. وتلا ذلك ارتفاع أسعار الموادّ الأساسيّة في السوق الداخليّة الإيرانيّة بشكلٍ كبير. وعلى الرّغم من كلّ الإجراءات التي لجأ إليها الإيرانيّون للتّخفيف من تأثير العقوبات، فقد تكبَّد الاقتصاد الإيرانيّ خسائرَ فادحة، إذ فقد الرّيال الإيرانيّ، في هذا العام وحده، نحو 80% من قيمته أمام الدولار الأميركيّ، ممّا دفع رئيس البنك المركزيّ الإيرانيّ إلى وصف العقوبات الغربيّة بـ "الحرب" المعلنة على الاقتصاد الإيرانيّ. وعمومًا، يستبعد خبراء الاقتصاد العالميّ أن يكون للعقوبات الأميركيّة والأوروبيّة أثرٌ مباشر في تماسك النظام الإيرانيّ، ذلك أنّ الأرقام المتاحة حتّى الآن تبرز قدرة النظام الاقتصاديّ الإيرانيّ على التكيّف مع وضع الحصار، ولو كان ذلك على حساب رفاهيّة المجتمع وطموحات الفئات الأكثر ثراءً.

صُنِّف الاقتصاد الإيرانيّ في سنة 2010 ثالثَ أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، والتاسع والعشرين في العالم بحجم 337.9 مليار دولار. فقد شكَّل النفط والغاز 80% من الصادرات الإيرانيّة التي جلبت 60% من دخل الدولة. ويتميّز الاقتصاد الإيرانيّ بإمكانات طبيعيّة وثروات ضخمة من الموادّ الأوّلية، فهناك ما يقارب 20% من الأراضي الصّالحة للزّراعة في إيران. وتمتلك إيران 10% من احتياطيّ النفط المؤكّد في العالم، و15% من الاحتياطيّ العالميّ من الغاز الطبيعيّ.

لكن هل يستطيع الاقتصاد الإيرانيّ الاستفادة من كلّ طاقاته الذاتيّة لمواجهة حصارٍ اقتصاديّ وماليّ خانق وشبه دوليّ؟ فالأرقام المتوفّرة حتّى الآن تتحدّث عن فقدان إيران ما يقارب 40% من صادراتها النفطيّة، بينما قدّر صندوق النقد الدوليّ تراجع إجماليّ الناتج الداخليّ الإيرانيّ سنة 2012 بنسبة 0.9%، وارتفاع البطالة بنسبة 25% بين سنتَي 2011 و2012. وعلى المستوى الصناعيّ، تراجع إنتاج صناعة السيّارات بنسبة42%، بعد انسحاب شركة "بيجو" الفرنسيّة من السوق الإيرانيّة. واضطرّ الإيرانيّون إلى رفع حجم وارداتهم من الولايات المتّحدة الأميركيّة سنة 2012 بنسبة 30% مقارنةً بسنة 2011، بقيمة 199.5 مليون دولار، فقد مثّلت صادرات الحبوب الأميركيّة إلى إيران ما قيمته 89.2 مليون دولار.

وأمام الحُزم المتوالية من العقوبات الأميركيّة والأوروبيّة على القطاعين النفطيّ والبنكيّ الإيرانيّ، شهدت الساحة السياسيّة الداخليّة تشرذمًا، عمّقته الاتّهامات المتبادلة بين حكومة أحمدي نجاد ومعارضيها من جهة، وأنصار نظام الجمهوريّة الإسلاميّة عمومًا، وخصومهم في الدّاخل والخارج. في حين لم تفلح الإجراءات الحكوميّة المستعجلة، بما فيها المعالجة الأمنيّة، في وقف تدهور العملة الإيرانيّة.

من الواضح أنّ النظام الإيرانيّ لم يكن يملك خططًا إستراتيجيّة بديلة لمواجهة المفاجآت التي تحملها العقوبات الغربيّة المشدّدة. ويبدو أنّ ثقته بخطط التّحايل على العقوبات، مثل بيع أكبر قدرٍ ممكن من النّفط في أعالي البحار أو في بعض الموانئ بعيدًا عن الرّقابة الدوليّة، لم تكن في محلّها. وينطبق هذا الأمر أيضًا على ثقة طهران بأساليب التّهديد المتنوّعة والهجوميّة تجاه جيرانها وخصومها، كخططٍ لتخفيف تحدّيات الحصار الاقتصاديّ ومواجهتها.

لقد أدّى انخفاض الصادرات الإيرانيّة النفطيّة، وانسحاب مستثمرين وشركات أجنبيّة من السوق الإيرانيّة، إلى نقصٍ كبيرٍ في حاجيات البلاد من العملة الأجنبيّة. وهو ما ألجأ حكومة أحمدي نجاد إلى استخدام احتياطيّ العملة لتنفيذ بعض الخطط الحكوميّة، واعتماد نظام التعدّد المرجعيّ لقيمة العملات الأجنبيّة، واستحداث مؤسّسة ماليّة حكوميّة لبيع العملة الأجنبيّة بأسعارٍ أقلّ من سعر السوق الحرّة، ووقف الدّعم بالعملة الأجنبيّة للمسافرين إلى الخارج. يضاف إلى ذلك، إلغاء دعم عملة الطلّاب الإيرانيّين في الخارج الذين يفوق عددهم 37 ألف طالب.

كان للإجراءات الحكوميّة المستعجلة أثرٌ سلبيّ كبير على ثقة المواطنين بخطط الدّولة، وهو ما دفع بالتجّار إلى اللّجوء إلى العملة الأجنبيّة لحفظ قيمة رؤوس أموالهم. وينطبق ذلك الأمر أيضًا على الأسر الإيرانيّة التي استبدلت مدخراتها المنزليّة من العملة الوطنيّة بالعملات الأجنبيّة. وهي احترازات مفهومة تمامًا أمام التّدهور المتواصل للعملة الوطنيّة التي فقدت قيمتها المرجعيّة الثابتة.

صحيح أنّ الوضع الحالي لم يفرز حتّى الآن احتجاجاتٍ شعبيّةً تهدّد تماسك النّظام، على الرّغم من إغلاق تجّار طهران وبعض المدن الأخرى محالّهم، وخروجهم في تظاهرات محدودة. هذا الأمر يؤكّد، في اعتقادنا، عدم استعداد الشّعب الإيرانيّ الذي أنهكته أحداث الثورة والحرب، وفشل تجربته الاحتجاجيّة عام 2009، للخوض في أيّ مغامرة احتجاجيّة أخرى. لكن هذه القناعة المجتمعيّة، ستبقى مؤقّتة ولا تعطي أيّ ضمانٍ بعدم حدوث اضطرابات أوسع مستقبلًا، خاصّةً في حال استمرار الأزمة واتّساع دائرة تأثيراتها السلبيّة في حياة المواطنين.

أسهم تدخّل إيران الحالي في سوريا، ودعمها الماليّ والعسكريّ لنظام بشّار الأسد، في تعمّق العجز الاقتصاديّ الداخليّ. كما ساهم في توسيع الهوّة بين النظام وعموم الفئات الشعبيّة التي ترى في هذا الدّعم إهدارًا للثّروات الوطنيّة، وتكريسًا لأوضاعهم الاقتصاديّة المتأزّمة. وقد أكّدت تظاهرات التجّار هذا الأمر، إذ تردّدت شعارات تطالب الحكومة بالكفّ عن دعم النّظام السوريّ.

يُضاف إلى كلّ ذلك، أنّ جزءًا كبيرًا من التجّار الإيرانيّين يرفض إعطاء الصينيّين امتيازات تجاريّة واقتصاديّة واسعة على حساب المصالح الاقتصاديّة للرأسماليّين الإيرانيّين. وبدا هذا واضحًا في السّنوات الأخيرة، فقد أغلقت مصانع إيرانيّة كثيرة أبوابها بعد إغراق السوق الإيرانيّة بالمنتجات الصينيّة، وهو ما يضرب في النّهاية أحد أهمّ مقوّمات السياسة الاقتصاديّة الإيرانيّة التي تأسّست على مقولة الاستقلال. ولذلك، فإنّ هذا التوجّه الاقتصاديّ الذي فتح الباب للمنتجات الصينيّة، قد يؤدّي في النهاية، إلى فقدان النظام الإيرانيّ أهمّ داعم إستراتيجيّ له في الدّاخل، وهو التجّار وأرباب الصّناعات الوطنيّة المتوسّطة والصغيرة.

يبدو أنّ تطوّرات الوضع بشكلٍ عامّ تسير في اتّجاهٍ لا يخدم الطرف الإيرانيّ. فالإيرانيّون لم يستطيعوا استثمار الأزمة الخطيرة التي يعيشها اقتصادهم في توحيد الصفّ الداخليّ، وبلورة رؤية إستراتيجيّة للخروج من المأزق. بل بالعكس، كان سقوط العملة الوطنيّة فرصة اغتنمها خصوم أحمدي نجاد - الذي ستنتهي ولايته الرئاسيّة في شهر حزيران / يونيو المقبل - لتصفية حساباتهم السياسيّة معه، إلى حدّ اتّهامه بالتسبّب في تدمير الاقتصاد الوطنيّ. وقد اتّهمه برلمانيّون بافتعال أزمة الغلاء وخفض قيمة العملة الوطنيّة، لجنْي أرباحٍ تمكّنه من جبر النّقصان الحاصل في اعتمادات برامجه الحكوميّة. وهو ما دفع أخيرًا نحو 102 نائبًا برلمانيًّا إلى تقديم طلبٍ لاستدعاء الرئيس إلى البرلمان ومساءلته للمرّة الثانية هذا العام.

هناك خلافات بخصوص أسباب الأزمة المتمثّلة حاليًّا في تدهور سعر العملة الإيرانيّة. فهناك من يعزوها إلى العقوبات الاقتصاديّة، بينما يصرّ أنصار خامنئي على أنّ سبب الأزمة ليس العقوبات الاقتصاديّة، بل هو سياسة أحمدي نجاد. ويبدو  ذلك أيضًا، في تضارب التصريحات بين قيادات في الحرس الثوريّ وأعضاء البرلمان، وبعض السياسيّين المحسوبين على محيط خامنئي، الذين يعترف بعضهم بخطورة الموقف وتأزّم الأوضاع الاقتصاديّة. بينما ينفي البعض الآخر ذلك، إذ يقول إنّه يصعب إضعاف نظام الجمهوريّة الإسلاميّة من خلال الحصار الاقتصاديّ، فالبلاد قد تكيّفت مع ظروفه منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقد غاب عن أصحاب هذا الموقف أنّ الوضع اليوم يختلف تمامًا عن الماضي، فالعقوبات ضدّ بلادهم أصبحت تأخذ طابعًا دوليًّا وشاملًا، يمكن أن يؤدّي - إن طال أمده - إلى شلّ الاقتصاد الإيرانيّ تمامًا.

ولقد اعترف خامنئي قبل أيّام، ولأوّل مرّة، بتأثير العقوبات الغربيّة، واصفًا إيّاها بالـ "وحشيّة". لكنّه أصرّ في المقابل على مواقف بلاده، واستعدادها لمواجهة هذه العقوبات، متّهمًا المسؤولين الحكوميّين بالتّقصير في مواجهة الأزمة. وفي المقابل يتّهم أحمدي نجاد قوًى وأجهزةً داخل النّظام بمنعه من التصرّف تجاه الأزمة الماليّة، مؤكّدًا أنّ أسباب انهيار العملة ترجع إلى ظروف العقوبات والحصار الاقتصاديّ، وليس إلى سياسته الاقتصاديّة.

هذا الاختلاف في تقييم الوضع، يعيدنا مرّةً أخرى إلى موضوع التّعارض المزمن الذي يطبع نظام الحكم في إيران؛ أي الرّئيس والحكومة من جهة، مقابل المرشد والأجهزة التابعة له، من الجهة الأخرى. ولا شكّ في أنّ لهذا التّعارض دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي تمرّ بها البلاد. فالنّظام الإيرانيّ، على ما يبدو، عاجزٌ عن تجاوز هذا الخلل الهيكليّ، حتّى يستطيع مأسسة الدولة، وربط المسؤوليّة بالمحاسبة. وتكاد كلّ أطياف المعارضة الإيرانيّة في الداخل والخارج تُجمع على أنّ مسؤوليّة ما يحدث حاليًّا في البلاد، تقع على عاتق مسؤولي النّظام الحالي، بما فيهم حكومة أحمدي نجاد.

وعلى الرّغم من رفض المعارضة الإيرانيّة في الخارج حتّى الآن الخيار العسكريّ الذي ترى فيه تدميرًا لمكتسبات الشعب الإيرانيّ، فإنّها تعتقد أيضًا أنّ العقوبات الاقتصاديّة بشكلها الحالي تؤثّر أسوأ تأثير في حياة المجتمع الإيرانيّ الذي يدفع ثمنها من معاشه وصحّته وتعليمه. ولذلك فإنّ هناك تيّارًا واسعًا من المعارضين يطالب بتوجيه العقوبات بشكلٍ مباشر إلى قيادات النظام، وإلى جهازه الديبلوماسيّ ومصالح مؤسّساته في الخارج. مقابل هذا التّشرذم الداخليّ الإيرانيّ، نلاحظ أنّ الإسرائيليّين يحاولون منذ شهور تمتين جبهتهم الوطنيّة، وتجاوز خلافاتهم السياسيّة، بدءًا بتشكيل ائتلافٍ حكوميّ قبل شهور، وانتهاءً بقرار نتانياهو الأخير الدّاعي إلى انتخاباتٍ نيابيّة مبكرة، يرجو من ورائها الحصول على أغلبيّة مريحة تُمكّنه من بلوغ أهدافه ومواجهة تحدّيات البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

لم يقتنع الإسرائيليّون بالعقوبات. فهم يرون أنّه مهْما بلغ تأثيرها، لن توقف تقدّم البرنامج النوويّ الإيرانيّ الذي يقترب، في اعتقادهم، من بلوغ هدفه النهائيّ. لذلك، لا تزال إسرائيل تمارس ضغوطها على الإدارة الأميركيّة لإقناعها بتوجيه ضربةٍ عسكريّة لأهدافٍ نوويّة داخل إيران، مستثمرةً أجواء سباق الانتخابات الرئاسيّة الدّائر حاليًّا بين ميت رومني، وخصمه باراك أوباما الذي رأى نتائج العقوبات الحاليّة على الاقتصاد الإيرانيّ جيّدة ومفيدة. لكن ينبغي ملاحظة أنّ الأميركيّين والإسرائيليّين لا يختلفون اليوم على الهدف بخصوص البرنامج النوويّ الإيرانيّ. فالنّقاش يدور بينهم فقط حول الوسيلة النّاجعة لتحقيق الهدف، ولا يُستبعد أن تنقلب هذه المعادلة بعد نتائج الانتخابات الأميركيّة لصالح رغبات إسرائيل.

من الصّعب التسليم اليوم بكون الحصار الاقتصاديّ والماليّ ضدّ أيّ نظامٍ سياسيّ يمنحه قوّة البناء والاعتماد على الذّات. ذلك أنّ تعقيد الشبكة الاقتصاديّة العالميّة وشدّة الارتباط الحاصل بين النظامين الماليّ والاقتصاديّ يفنّدان هذا الافتراض. لكن في المقابل، من الصّعب أيضًا ادّعاء إسقاط أيّ نظامٍ سياسيٍّ بواسطة العقوبات، والعزل الدوليّ، فالتّجارب في ليبيا والعراق وكوريا الشماليّة فنّدت هذا الادّعاء، كما أثبتت أنّ المتضرّر الأوّل والأخير هو شعب القطر المستهدف بالعقوبات، ومستقبله التنمويّ.

وختامًا، لابدّ أن نشير إلى أنّ الغائب الأكبر عمّا يجري الآن بين الإيرانيّين وخصومهم الغربيّين والإسرائيليّين، هو العرب. فحتّى الآن لم تُقدّم الدول العربيّة أيّ رؤية أو تصوّر يوضّح موقعها ومصير مصالحها القوميّة، في حال أيّ تطوّرٍ قادم، سواء في اتّجاه توافق غربيّ إيرانيّ ينتهي بصفقةٍ بين الطّرفين، أو في اتّجاه انهيارٍ اقتصاديّ إيرانيّ على شاكلة الاتّحاد السوفياتي السابق، أو حتّى في اتّجاه ضربة عسكريّة ضدّ المنشآت الإيرانيّة. فكلّ واحد من هذه السيناريوهات، سيكون له - بلا شكّ - تأثيرات مباشرة على استقرار العرب ومصالحهم، خاصّة في دول مجلس التّعاون الخليجيّ.