مقدمة
قدّم أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا في العام الذي أعقب الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير 2022. وشملت هذه المساعدات آليات مالية لدعم الأهداف العسكرية، وكميات كبيرة من منظومات الأسلحة، فضلًا عن احتمال توفير معلومات استخبارية عسكرية أثرت في مسار الحرب. لكننا لن نتناول هذا الجانب، نظرًا إلى قلّة المعلومات حوله.
وفقًا لتقديرات معهد كايل للاقتصاد العالمي، وهو يُعَدّ "مُتَتَبِّع دعم أوكرانيا"، قدّمت الدول الداعمة نحو 68.5 مليار يورو من الأسلحة والمعدات العسكرية على أساس اتفاق ثنائي، وذلك بين 24 كانون الثاني/ يناير 2022 و24 شباط/ فبراير 2023، كما قدمت الدول الداعمة، وهي أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مبلغًا إضافيًا قيمته 3.6 مليارات يورو في الفترة ذاتها من خلال التمويل المشترك. ولا شك في أن هذا الدعم غيّر مسار الحرب؛ فلولا المساعدات العسكرية الأجنبية، ما كانت للشعب الأوكراني قدرةٌ على القتال فترةً طويلة، أو تحقيق كثير من النجاحات في ميدان المعركة، على الرغم من شجاعته الهائلة، ومعنوياته، وقدرته على التكيّف.
وعلى الرغم من تعهدات الدول الداعمة العلنية بمساعدة أوكرانيا إلى أقصى حد ممكن، فإن المساعدات العسكرية التي قدمتها كانت أقل كثيرًا مما طلبته أوكرانيا، من حيث الكمية أو مستويات الإتقان والفتك. وخشيت هذه الدول من إثارة ردة فعلٍ روسية، واستنفاد مخزوناتها، وتناقشت في بعض الأحيان حول حجم المساعدة الذي ينبغي لها تقديمه وطبيعته، ووضعت خطوطًا حمراء لذلك. وبهذا، تبيّن أن توفير الدعم المتناسب مع احتياجات أوكرانيا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تماسك حيوي بين الدول الداعمة، هو أمرٌ معقد.
وقد تلقّت روسيا مساعدات عسكرية، على الرغم من أنّ ذلك لم يكن مرئيًا كالدعم الذي تلقّته أوكرانيا، ولم يكن يقارب مستوياته أيضًا. والأرجح أنّ هذا الدعم كان قائمًا على أساس تجاري، لكنّه غيّر مسار الحرب أيضًا. ولعل المثال الأبرز هو محاولة روسيا الفاشلة إجبار أوكرانيا على التفاوض، وذلك بعد مهاجمة البنية التحتية للطاقة في شتاء 2022-2023، وهو تكتيك كان من الصعب تنفيذه من دون الإمداد بذخائر إيرانية رخيصة.
