العنوان هنا
تقييم حالة 05 مارس ، 2024

تداعيات عدم تنفيذ إسرائيل للتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في غزة

نزار أيوب

حائز على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وهو محام ينشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. عمل كمحام وباحث قانوني مع مؤسسة "الحق" الفلسطينية في رام الله في الفترة 2000-2013. له العديد من الدراسات التي تعنى بالوضع القانوني للأراضي العربية المحتلة (فلسطين والجولان) منذ عام 1967 وخاصة المكانة القانونية لمدينة القدس ومواطنيها الفلسطينيين. يعمل حالياً مديراً للمرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وقد اعتمد في الفترة 2014-2015 مستشاراً وباحثاً لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في مجال التجارة الدولية والقوانين الدولية والداخلية (الإسرائيلية والفلسطينية) التي تحكم عملية التجارة الفلسطينية. 

مقدمة

قدمت جمهورية جنوب أفريقيا، في 12 شباط/ فبراير 2024، طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية، دعتها بموجبه إلى فرض تدابير مؤقتة إضافية وعاجلة ضد إسرائيل لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في حربها الانتقامية المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأتى هذا الطلب في ضوء تنصّل إسرائيل من تنفيذ أمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته المحكمة في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لإلزامها باحترام تعهداتها بما يتماشى مع أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ومنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

لكن لم تستجب المحكمة لطلب جنوب أفريقيا هذه المرة، وأعادت التأكيد مجددًا على ضرورة تنفيذ إسرائيل فورًا للتدابير المؤقتة التي فرضتها في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 في كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة رفح، مشيرة إلى المستجدات الخطيرة الحاصلة على الأرض، وإلى ضرورة امتثال إسرائيل الكامل لالتزاماتها وفقًا لاتفاقية منع الإبادة، بما يضمن سلامة السكان الفلسطينيين وأمنهم في غزة.

على الرغم من كل ذلك، ما زالت حكومة الاحتلال مصممة على اقتحام منطقة رفح، جنوب قطاع غزة، متجاهلةً المطالب الدولية لثنيها عن شن هذه العملية، لما سيترتب عليها من كارثة إنسانية غير مسبوقة في حال حدوثها، خاصة أن رفح تأوي نحو مليون ونصف من الفلسطينيين، غالبيتهم ممن هجّرتهم قوات الاحتلال قسرًا من مناطق أخرى في القطاع. وعلى الرغم من الواقع المرير الذي يعيشه سكان غزة والتحذيرات الدولية من استمرار الحرب، نفذت الولايات المتحدة الأميركية تهديداتها باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار جديد، قدمته الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم لمتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض لمنع صدور قرار يطالب بوقف القتال في غزة، معللةً موقفها بأن هذا القرار قد يؤدي إلى تعطيل المفاوضات بخصوص الرهائن؛ ما حدا بممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن إلى وصف الرفض الأميركي بالموافقة على التجويع وسيلةَ حربٍ ضد الفلسطينيين.

تقدم هذه الورقة قراءة تحليلية لتبعات عدم استجابة المحكمة لطلب جنوب أفريقيا بالإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية، وذلك في ضوء عدم تنفيذ إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأوامر التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة في 26 كانون الثاني/ يناير لمنع جريمة الإبادة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار حربها الانتقامية على القطاع، وتصميمها على اجتياح منطقة رفح؛ ما يُنذر بتفاقم مأساة الفلسطينيين ومعاناتهم.