​​ بعد أقل من شهر على سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، على محافظتَي حضرموت والمهرة[1]، تمكنت "قوات درع الوطن" المحلية، والتي تتبع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من المملكة العربية السعودية، من استعادة السيطرة عليهما. وبلغت الحملة العسكرية، التي واكبتها السعودية جوًا، ذروتها باستعادة السيطرة على ميناء المكلا الاستراتيجي، ومدينة سيئون، كبرى مدن حضرموت. وجرى التوصل إلى اتفاق ينص على توفير ممر آمن لقوات المجلس الانتقالي للانسحاب من المهرة في اتجاه عدن شرط التخلي عن سلاحها الثقيل. وبذلك تكون القوات التابعة للحكومة اليمنية قد أجهضت محاولة الانفصال التي حاول المجلس الانتقالي تنفيذها، بدعم من الإمارات. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت السعودية تحركًا دبلوماسيًا بهدف إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في جنوب اليمن، عبر الدعوة إلى مؤتمر للحوار بين المكونات الجنوبية.

رد السعودية على التحرك المدعوم من الإمارات

بسطت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في تحرك مفاجئ، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2025، سيطرتها على مناطق واسعة من محافظتَي حضرموت والمهرة، تقع تحت إدارة الحكومة اليمنية، وسط انسحاب قوات درع الوطن. وقد حاول المجلس تصوير هدف هذه التحركات بأنه "أمني عسكري بحت"^[2]، زاعمًا أنه يسعى لوقف استخدام المنطقة ممرًا لتهريب السلاح للحوثيين"، وتنظيم القاعدة^[3]. لكن رئيسه، عيدروس الزبيدي، كشف، بعد السيطرة السريعة على كبرى محافظات البلاد، صراحة عن نيته الانفصال، مشيرًا إلى أنه يعمل على بناء "مؤسسات دولة الجنوب العربي". وحاولت السعودية، طوال كانون الأول/ ديسمبر، دفع المجلس إلى سحب قواته من المحافظتين، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تفجّر الأزمة، لكنها لم تنجح في ذلك.

أعلنت السعودية، في 27 كانون الأول/ ديسمبر، باسم "قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن"، عزمها التحرك عسكريًا ضد أيّ انتهاكات قد يرتكبها المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، من شأنها تقويض جهود خفض التصعيد التي تقودها. وجاء هذا الإعلان استجابةً لطلب تقدّم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ومقرّه الرياض، بهدف "حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الأمني في المحافظة"[4]. لكنّ تأثير هذا الإعلان جاء محدودًا ميدانيًا؛ إذ تمسّك المجلس الانتقالي بموقفه الرافض للاستجابة لدعوات الانسحاب، على الرغم من تنفيذ السعودية هجومًا جويًا وُصف بأنه "تحذيري" ضد مواقع ما يسمى "النخبة الحضرمية" التابعة للمجلس الانتقالي، من دون أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك. ومع استمرار تعنّت المجلس الانتقالي، أعلن العليمي، في 30 كانون الأول/ ديسمبر، عدة قرارات أبرزها إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، والمطالبة بخروج قواتها ومنسوبيها من الأراضي اليمنية كافة خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، وإعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية مدة 90 يومًا، وفي الوقت ذاته وجّه قوات "درع الوطن" إلى التحرك لتسلّم جميع المعسكرات في المحافظتين[5]. وأوضح أن مجلس القيادة اتخذ هذه القرارات، إلى جانب فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ اليمنية مدة 72 ساعة، بهدف حماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة، وذلك عقب إرسال الإمارات سفينتين محمّلتين بمعدّات قتالية إلى ميناء المكلا، وثبوت دورها في ممارسة ضغوط، وتوجيه المجلس الانتقالي لتقويض سلطة الدولة والخروج عليها، من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة، وشنّ هجمات متكررة استهدفت قبائل حضرموت والمدنيين[6].

استبقت السعودية بيان مجلس القيادة الرئاسي وقراره طرد القوات الإماراتية بقصف جوي استهدف شحنة الأسلحة التي قدمت من ميناء الفجيرة الإماراتي، ووصلت ميناء المكلا في 29 كانون الأول/ ديسمبر. ومن ثم، دعت الرياض أبوظبي علنًا إلى سحب قواتها من اليمن، ووقف دعم أيّ أطراف محلية مسلحة، في إشارة واضحة إلى المجلس الانتقالي[7]. وفي محاولةٍ لتجنّب مواجهة مباشرة مع الرياض، سحبت أبوظبي نحو 200 جندي ومعدّاتهم من اليمن، لكنها أبقت على نفوذها عبر حلفائها المحليين ميدانيًا. وفي 4 كانون الثاني/ يناير 2026، شرع المجلس الانتقالي في سحب قواته من المحافظتين، ووافق على الدخول في محادثات اقترحتها الرياض لمناقشة قضايا الجنوب اليمني، لتُطوى بذلك صفحة سيطرته على محافظات الشرق اليمني، لكن بعد أن أظهر ذلك تصدّع عميق في العلاقات السعودية - الإماراتية.

دلالات التوقيت

على الرغم من أن التباين السعودي – الإماراتي كان ظاهرًا منذ سنوات في قضايا ومجالات متعددة، أبرزها اقتصار جهد الإمارات في اليمن على بسط نفوذها في الجنوب وجزيرة سقطرى، ونشاطها في القرن الأفريقي لتحقيق هيمنة على موانئ البحر الأحمر، فإن تفجّره العلني بهذه الطريقة يرتبط بتطورين متداخلين: تمثّل الأول في طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال زيارته واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، التدخل لحل الأزمة السودانية بطريقة فهمتها الإمارات على أنها محاولة للضغط عليها لوقف دعمها ميليشيات "الدعم السريع" التي ارتكبت انتهاكات على نطاق واسع في أنحاء مختلفة من السودان في أثناء تمردها على الجيش السوداني. في حين جاء التطور الثاني في ردّ الإمارات على التحرك السعودي في السودان عبر دعم محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة ذواتَي الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى السعودية، التي اعتبرت ذلك تجاوزًا لخط أحمر أثار مخاوف عميقة لديها، ودفعها إلى مواجهة مباشرة في اليمن بدلًا من الاكتفاء بإدارة الخلاف عبر الدبلوماسية؛ إذ ليست الجزيرة العربية كالقرن الأفريقي بالنسبة إليها. بهذا المعنى، لا يعدّ الخلاف السعودي - الإماراتي حول اليمن تباينًا تكتيكيًا أو خلافًا في وجهات النظر، بل يعكس تباينات استراتيجية وجيوسياسية عميقة تتعدد ساحاته وفاعلوه، وباتت تؤثر بشدة في تشكيل علاقاتهما.

أسس الصراع السعودي - الإماراتي وخلفياته

ترتكز السياسة الخارجية الإماراتية برمّتها تقريبًا في المنطقة على عداء حاد ومفتوح للحركات الإسلامية بمختلف أطيافها؛ إذ تراها أبوظبي تهديدًا وجوديًا، لا مجرد خصوم سياسيين. وقد شكّل هذا التصور مدخلًا لتدخلاتها في مناطق مختلفة من المشرق العربي وشمال أفريقيا، ودفعها إلى دعم قوى محلية متعددة، بما في ذلك حركات انفصالية مسلحة، بغضّ النظر عن التكلفة التي تتحملها المجتمعات المستهدفة.

وعلى الرغم من أن السعودية تشارك الإمارات موقفها من تيارات الإسلام السياسي، فإنها تعتمد مقاربة أكثر براغماتية في التعامل معها. فالرياض تميل إلى التمييز بين التيارات الإسلامية ومواقفها السياسية، ومدى استعدادها للانخراط في حلول وتسويات. وغالبًا ما تكون السياسة السعودية عقلانية، لا أيديولوجية، تفضّل الاستقرار على الفوضى، داخل الدول وعلى مستوى الإقليم. وقد ظهر التباين السعودي - الإماراتي بوضوح في سورية، حيث أبدت السعودية استعدادًا للعمل مع الرئيس أحمد الشرع، بغضّ النظر عن خلفيته الجهادية السابقة، استنادًا إلى براغماتيته الواضحة، ومحاولته إعادة تقديم نفسه بعيدًا عن الخطاب الجهادي التقليدي. في المقابل، تنظر الإمارات بريبة شديدة إلى هذه التحولات، وتشكّك فيها، متماهيةً في ذلك بوضوح مع الموقف الإسرائيلي من التغيير السوري.

ويعكس التنافس السعودي – الإماراتي، إلى جانب البعد الأيديولوجي، مشاريع متضاربة لبناء النفوذ الإقليمي. فالإمارات لم تعُد تسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي لديها وتعزيز أمنها القومي فحسب، بل امتلاك القدرة على الإسهام النوعي في تشكيل البنية السياسية والاقتصادية المستقبلية للشرق الأوسط وفق رؤيتها الخاصة وبالتحالف مع إسرائيل، والتحول عبر ذلك إلى قوة إقليمية مؤثّرة تنافس السعودية. وبهذا، صار اليمن محورًا أساسيًا من محاور تحقيق هذا الطموح؛ إذ تمنحها السيطرة على موانئ استراتيجية، مثل عدن والمكلا وسقطرى، والوصول إلى باب المندب سواء من جهة اليمن أو إقليم أرض الصومال، نفوذًا هائلًا على طرق التجارة البحرية الدولية، ويعزز سعيها لأن تصبح مركزًا اقتصاديًا ولوجستيًا رئيسًا في المنطقة. وفي المقابل، تخوض السعودية مسارًا تحوليًا خاصًا بها؛ إذ تهدف "رؤية 2030" إلى جعل الرياض القلب المالي والتقني واللوجستي للمنطقة، في تحدٍّ مباشر لتفوق الإمارات في بعض هذه المجالات. وفي حين تُظهر الأخيرة وضوحًا أكبر في طموحاتها الإقليمية واندفاعًا ملحوظًا في توسيع نفوذها، تظل السعودية مصممة على حماية مكانتها الإقليمية.

ولا يقل التنافس الاقتصادي بين البلدين أهمية عن التنافس الجيوسياسي. فقد شكّل قرار السعودية في عام 2021 إلزام الشركات الدولية بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض شرطًا للحصول على عقود حكومية تحديًا مباشرًا لمكانة دبي. ويتنافس الطرفان أيضًا على ريادة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، والبنية التحتية الرقمية والشراكات التكنولوجية مع الولايات المتحدة الأميركية. وزادت سياسات النفط داخل منظمة "أوبك بلس" من حدة التوتر؛ إذ تطالب الإمارات بحصص إنتاج أعلى، في حين تستخدم السعودية أدوات الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار والانضباط داخل المنظمة.

يمثل الاستقرار الإقليمي بالنسبة إلى السعودية شرطًا أساسيًا لنجاح التحولات الداخلية، خصوصًا بعد حرب غير ناجحة ضد الحوثيين في اليمن، أدت إلى استهداف مباشر لمناطق ومنشآت استراتيجية عدة داخل أراضيها؛ ما جعل جذب الاستثمارات الأجنبية متعذرًا نتيجة لذلك. وعلى الرغم من ذلك، ترى السعودية نفسها، بحكم حجمها السكاني والاقتصادي والجغرافي، الدولة المحورية في شبه الجزيرة العربية، ومن ثمّ يعدّ اليمن ساحة شديدة الحساسية بالنسبة إليها، ويمثل تمكين الإمارات، في هذا السياق، لقوى انفصالية تحديًا مباشرًا لتصورها للنظام الإقليمي، ويمسّ مباشرة بأمنها القومي.

ثمة أسباب أقل وضوحًا في الصراع الدائر بين السعودية والإمارات، لكنها بالغة الأثر، يتمثل أبرزها في التنافس المرتبط بالعلاقة مع الولايات المتحدة؛ إذ يدرك الطرفان مركزيتها في ترتيبات المنطقة الدبلوماسية وحساباتها الأمنية. وتقدّم الإمارات نفسها بوصفها الشريك الأكثر كفاءة ومرونة واستعدادًا للتحرك، والمتوافق، إلى حد التطابق، مع أولويات واشنطن في مكافحة الإرهاب والمصالح الجيوسياسية، وتُسوّق تطبيعها مع إسرائيل ضمن "اتفاقات أبراهام" ميزةً استراتيجية في أروقة صنع القرار الأميركي. في المقابل، تعتمد السعودية على حجمها وعمقها الاستراتيجي ورمزيتها الدينية وثقلها الاقتصادي، وتظلّ مقتنعة بأنها شريك لا غنى عنه للولايات المتحدة في الخليج، وأن هذه المركزية تضمن لها نفوذًا مستمرًا حتى في أوقات التوتر. وبناء عليه، يضع التنافس السعودي - الإماراتي، الذي وصل إلى حد الصراع في اليمن، الولايات المتحدة أمام تحدّ كبير. ويتسم موقف ترمب بالحذر والالتباس في محاولته الحفاظ على العلاقات مع الطرفين. غير أن استمرار المواجهة وتصاعدها قد يهدد مصالح الولايات المتحدة في البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، وأسواق الطاقة، ولذلك قد تجد نفسها مضطرة في مرحلةٍ ما إلى القيام بدور وساطة، وقد يصل الأمر، في حالات محددة، إلى تفضيل رؤية أحد الحليفين.

ساحات التنافس

يمثل اليمن الساحة الرئيسة التي تتمظهر فيها حاليًا بشدة التباينات السعودية – الإماراتية؛ فقد بدا توسّع المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة أكثر من مجرد تعديلٍ جغرافي، أو تغيرٍ في خريطة النفوذ والسيطرة في حرب أهلية تجري داخله. وتعدّ محافظة حضرموت تحديدًا، بحدودها الطويلة مع السعودية، عنصرًا أساسيًا في أمن حدودها، فضلًا عن روابطها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية العميقة معها، ودورها في خططها الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء مسار بديل لصادرات النفط السعودي عبرها في اتجاه بحر العرب، بما يفيد في تجنّب مضيق هرمز الذي قد يتعرض للإغلاق في أوقات الحرب. وتفكر السعودية أيضًا في الاستفادة من موقع المحافظة الاستراتيجي لإنشاء موانئ فيها توفّر بدائل مهمة لخطوط التجارة تتصل مباشرة بالمحيط الهندي. وبناء عليه، قرأت السعودية تحرك المجلس الانتقالي للسيطرة على المحافظتين، بدعم من الإمارات، باعتباره دخولًا لفاعل خارجي إلى البيئة الأمنية السعودية، ومن ثم يعكس قصف السعودية لشحنات الأسلحة الإماراتية، ومطالبتها العلنية بانسحاب أبوظبي من اليمن، طابع التهديد الاستثنائي الذي شكّله هذا التحرك بالنسبة إليها، ولم تعُد ترى المجلس الانتقالي مجرد فصيل جنوبي، بل باتت تعتبره ذراعًا جيوسياسية للاستراتيجية الإماراتية التي صارت تسعى لتطويقها وتهديد متطلبات أمنها ومصالحها الجيوسياسية.

ويمتد التنافس السعودي - الإماراتي إلى ساحات أخرى، أبرزها سورية والصومال والسودان. ففي سورية، يتناقض الانفتاح السعودي على إدارة أحمد الشرع، مع الحذر الإماراتي، الذي يصل، وفقًا لبعض التقارير إلى حد تقديم الدعم لقوى مناوئة له[8]. وفي الصومال، تؤكد السعودية دعمها لوحدة أراضيه، بينما تبدو الإمارات أكثر ارتياحًا للتجزئة، من خلال علاقتها القوية مع إقليم أرض الصومال، الذي يسعى للانفصال منذ عام 1991، وحاز اعترافًا إسرائيليًا به في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2025. أما في السودان، فيقوّض دعم الإمارات لقوات الدعم السريع جهود الوساطة السعودية، التي تعتبر السودان امتدادًا لأمنها القومي؛ ما يُدخل البلدين في مسار تصادمي آخر.

خاتمة

لم تعد الخلافات بين السعودية والإمارات تقتصر على الأمور التكتيكية، بل قد تتحول إلى تناقضات في الطموح الاستراتيجي، والتصورات الأمنية، والمنافسة الاقتصادية. وسيظل اليمن ساحة الاختبار الرئيسة، مع استمرار انعكاس الخلاف في سورية والصومال والسودان. وفي غياب إطار مصالحة شامل، تتجلى مظاهر تنافس طويل الأمد بالوكالة، بما يحمله ذلك من تداعيات على استقرار المنطقة بأسرها.

[1] "اليمن وسياقات التصعيد الراهن: هل يتجه الجنوب نحو الانفصال بدعم إماراتي؟"، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 14/12/2025، شوهد في 6/1/2026، في: https://acr.ps/1L9BPiz

وتطل المحافظتان الواقعتان في شرق اليمن على بحر العرب، وتشكّلان معًا نحو 60 في المئة من مساحة البلاد، البالغة 455 ألف كيلومتر مربع، وتحتويان على معظم ثرواتها من النفط.

[2] "بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في وادي حضرموت"، المجلس الانتقالي الجنوبي، 3/12/2025، شوهد في 6/1/2026، في: https://acr.ps/1L9tf

[3] صدام الكمالي، "خاص | اجتماع مرتقب للمجلس الرئاسي اليمني وسط ضبابية وتصاعد خطاب الانفصال"، العربي الجديد، 10/12/2025، شوهد في 6/1/2026، في: https://acr.ps/1L9F33W

[4] "قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين"، وكالة الأنباء السعودية "واس"، 27/12/2025، شوهد في 6/1/2026، في: https://acr.ps/1L9BPV1

[5] "قرار رئاسي بإخراج دولة الإمارات من اليمن"، الموقع الرسمي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، 30/12/2025، شوهد في 6/1/2026، في: https://acr.ps/1L9BP3L

[6] "العليمي يطالب القوات الإماراتية بمغادرة اليمن وقصف أسلحة قادمة من الفجيرة"، الجزيرة نت، 30/12/2025، شوهد في 6/1/2026، في: https://acr.ps/1L9BPLV

[7] Menna Alaaeldin, Nayera Abdallah & Maha El Dahan, “UAE to Pull Remaining Forces from Yemen in Crisis with Saudi Arabia,” Reuters, 31/12/2025, accessed on 6/1/2026, at: https://acr.ps/1L9F2Q2

[8] "CNN: السعودية تعتقد أن الإمارات تدعم الأطراف الدرزية الانفصالية بسوريا"، عربي 21، 6/1/2026، شوهد في 6/1/2026، في: https://acr.ps/1L9F2k6