الجنسية المزدوجة منزلة ذات امتياز
غالبًا ما تُصوَّر الجنسية المزدوجة على أنها امتياز؛ لأنها قد توسّع حرية الوصول إلى مزايا وحقوق مرتبطة بالجنسية، وقد تفضي إلى حرية حركة دولية أكبر. وبعد أن كانت الجنسية المزدوجة تُعدّ "رجسًا أخلاقيًا"، غدت ناتجًا جانبيًا شائعًا للعولمة[1]. لكن الاهتمام بالحصول على جنسية ثانية غير موزّع بالتساوي بين كل أفراد القوميات وجماعاتها، بل يصاغ تبعًا لمكانة الأفراد/ الجماعات في هرمية المواطَنة العالمية. وبسبب هذه الهرمية، يمكن أن تمثّل الجنسية الثانية "مواطَنة تعويضية" Compensatory Citizenship؛ إذ تعوّض عن تقييدات المواطَنة الأصلية لمزدوجي الجنسية[2].
وليست الجنسية المزدوجة امتيازًا على الدوام؛ فبعض الأفراد ممّن تتاح لهم حركة رأس مال للحصول على جنسية مزدوجة - أكان هذا عن طريق القرابة، أم الشبكات الاجتماعية والتجارية، أم اليانصيب أم الشراء الصريح - يجدون أنفسهم ممنوعين من أنماط حركة أساسية، وغيرها من الحقوق والحماية المتاحة لنظرائهم المواطنين (غير مزدوجي الجنسية)[3]. واستنادًا إلى وثائق، نعرف أن المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون خارج إيران، أكانوا مزدوجي الجنسية أم لم يكونوا كذلك، بخاصة الذين تكون أوضاعهم قَلِقة أو غير موثّقة، يواجهون تدقيقًا ومراقبة وتمييزًا وإقصاء مشدّدًا، في الشمال العالمي على الأخص[4]. وسنناقش، في إيجاز، حالة نازنين زاغري-راتكلف Nazanin Zaghari-Ratcliffe؛ لبحث بعض امتيازات الجنسية المزدوجة ومساوئها بالنسبة إلى الإيرانيين، مع تركيز على إيرانيين مزدوجي الجنسية يعيشون خارج إيران.
إيرانيون مزدوجو الجنسية، وحالة نازنين زاغري-راتكلف
لنازنين زاغري-راتكلف جنسية إيرانية وأخرى بريطانية. سجنتها الحكومة الإيرانية في نيسان/ أبريل 2016 - آذار/ مارس 2022، واتهمتها بالتجسس وبنشاطات دعائية مناهضة للحكومة. استقطبت قضية زاغري-راتكلف اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بسبب "سخافة" التّهم الموجهة إليها من ناحية، وبسبب الحملة الدؤوبة من أجل حريتها التي أطلقها زوجها البريطاني ريتشارد راتكلف Richard Ratcliffe من ناحية أخرى. استثمر ريتشارد استراتيجيات مختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، موظّفًا هاشتاغ #FreeNazanin لتدويل الحملة من أجل حرية زاغري-راتكلف. ومع إخفاق المحاولات المتكررة لحملة حكومة المملكة المتحدة الهادفة إلى إطلاق سراح المعتقلة، بدأ الزوجان في عام 2019 سلسلة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على اعتقالها الظالم[5]. وفي نهاية المطاف، أُطلق سراح زاغري-راتكلف في إثر دفع الحكومة البريطانية دينًا تاريخيًا بقيمة 393.8 مليون جنيه إسترليني لإيران، ويُعتقَد على نطاق واسع أن هذا الدَّين هو السبب "الحقيقي" لاعتقال زاغري-راتكلف[6].
لم تكن زاغري-راتكلف أول من مرّ بمحنة كهذه. فإيران معروفة بتوجيهها اتهامات إلى مزدوجي الجنسية متعلقة بارتكاب جرائم تستند إلى اتهامات غير حقيقية، من أجل استخدامها أوراقَ مساومةٍ في الشؤون السياسية الدولية[7]. وتبعًا لتفسير كارلا فيرستمان ومارينا شارب، تطورت عادة احتجاز الرهائن من جانب إيران منذ ثورة عام 1979. حينذاك، كان الرهائن يُحتجزون لتعزيز السلطات الداخلية، ولكن في الآونة الأخيرة، باتت الجنسية الأجنبية بالنسبة إلى المحتجزين تُستخدم لاكتساب اليد الطولى في النزاعات أو المفاوضات، ولتثبيط الإيرانيين عن الانخراط في "الغرب". وتساجل فيرستمان، وشارب أيضًا، بأن هذه العادة صارت تُمارَس تحت غطاء القانون؛ إذ تُغلّف باتهامات من قبيل التجسس أو تهديد الأمن القومي، ومن ثم تُحوَّل إلى تُهم جنائية زائفة. وفي حين أن شرعية هذه الإجراءات القانونية زائفة، فإن تصريحات بلد الجنسية (الآخر) للمحتجزين لا تضيف سوى الوقود إلى نار السردية الإيرانية عن "التدخل الغربي" في شؤونها الداخلية[8]. وعلاوة على ذلك، فإن المحاكمات تُعقد سرًّا، وتنتهك، إلى حد بعيد، المسار القانوني الواجب؛ مثل حرمان المتهمين من الاستشارة القانونية التي يختارونها، أو حتى حرمانهم من أي محامٍ أحيانًا[9].
وهذه الجنسية المزدوجة هي تحديدًا ما يجعل أفرادًا مثل زاغري-راتكلف بمنزلة "أوراق مساومة" في حسابات إيران الجيوسياسية[10]. وتبيّن سياسات إيران استمرار التشكيك في إخلاص ذوي الجنسية المزدوجة وولائهم، وما يصاحب هذا الأمر من خشية أمنيّة من التجسس والإرهاب والخيانة[11]. ثمّ إنّ نهجها تجاه مواطنيها، في ظل التعبير الجديد عن القومية الذي تكرّس بعد ثورة عام 1979، يُعرَّف بتعارض مباشر مع "الغرب"[12]، ومن ثمّ فهو يعدّ الجنسية الإيرانية - "الغربية" المزدوجة، في هذا السياق، أعظم أشكال الخيانة.
قد يتساءل الباحث عن سبب استمرار رغبة الإيرانيين في جنسية مزدوجة، على الرغم من انطوائها على أخطار جسيمة. ليست الإجابة عن هذا السؤال بسيطة؛ إذ قد يرغب الأفراد في جنسية ثانية لأسباب متنوعة قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو مزيجًا من ذلك. كما أن للجنسية المزدوجة أهمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين تمنحهم جنسيتهم الأصلية حرية تنقل أقل[13]، في حين أنها أقل أهمية بالنسبة إلى أصحاب جوازات السفر "المميّزة"Privileged Passports ، ممن هم أساسًا جزءٌ من النخبة حرة الحركة[14]. وبالنسبة إلى الإيرانيين، تحديدًا بعد عام 1979، يمكن أن يُرى جواز سفر إضافي من دول الشمال العالمي على أنه "ترقية" ضخمة في حرية التنقل؛ إذ لا يزال الحصول على تأشيرات أجنبية تحديًا بالغًا حين يسافرون خارج بلادهم للعمل، أو الدراسة، أو الترفيه، أو الزيارات العائلية، وما إلى ذلك. وللتوضيح، فإن مؤشر جوازات السفر[15] يضع إيران في المرتبة 89 من أصل 97 من ناحية حرية التنقل[16]. وبتحديد أكبر، هذا يعني أن الإيرانيين يحتاجون إلى تأشيرات لدخول 147 دولة، وأن تصنيفهم هو من بين أسوأ عشرة تصنيفات حرية تنقّل في العالم[17]. لذلك، فإن اكتساب جنسية مزدوجة غالبًا ما يعني بالنسبة إليهم حرية تنقّل أكبر باستخدام جواز سفر ثانٍ.
وبما أن مواطني دول أخرى، مثل أفغانستان وسورية وإيران واليمن والسودان، من بين دول أخرى كثيرة، محرومون من الحق في حرية التنقل، فإن اكتساب جنسية مزدوجة لا يمنحهم دومًا وصولًا متساويًا إلى الحقوق التعويضية، بل يمكن أن يؤدي فعليًّا إلى انعدام الأمان[18]. فعلى سبيل المثال، أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 27 كانون الثاني/ يناير 2017، سلسلة أوامر تنفيذية تقيّد السفر من الدول ذات الأغلبية المسلمة (إيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسورية، واليمن)[19]. وقد كان لهذه الأوامر، التي عُرفت باسم "حظر دخول المسلمين" Muslim Ban أو "حظر السفر" Travel Ban في الولايات المتحدة الأميركية، تأثير في مزدوجي الجنسية من أبناء الدول الست المذكورة، إلى حد أنه أفرغ جنسيتهم الثانية "المميزة" من مغزاها[20]، في حين عُدّت جنسية الولادة إشكالية، واستُخدمت لتقييد حرية حركتهم. وفي نهاية المطاف، أوقفت المحاكم تنفيذ هذه الأوامر في الولايات المتحدة، ولكن تبعتها سلسلة من أوامر تنفيذية جديدة تطبق معايير مماثلة. وأخيرًا، أصدرت الإدارة الأميركية، في أيلول/ سبتمبر 2017، إعلانًا رئاسيًّا لتعزيز عمليات التدقيق، وأصدرت تقييدات لسفر مواطني تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسورية واليمن وفنزويلا[21]. ونتيجة لهذا، فإنّ المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية لا يمكنهم، حاليًّا، الاكتفاء بجوازات سفرهم غير الإيرانية للسفر إلى الولايات المتحدة.
ومثلما تُبيّن حالة زاغري-راتكلف، لا يقتصر التمييز على سياقات الشمال العالمي. فقد واجه مزدوجو الجنسية أيضًا إجراءات مكثفة على الحدود وفي أثناء إصدار التأشيرات، واتهامات بالإجرام، واستجوابات، واعتقالات، وإقصاءً من المشاركة الكاملة على يد حكوماتهم الأصلية، ونعني إيران في هذه الحالة[22]. فضلًا عن ذلك، فإن المواقف الاجتماعية تجاه أصحاب الجنسية المزدوجة ملوثة بالخطابات القومية التي تصوّرهم على أنهم غير مخلصين[23]. ولزيادة تعقيد الأمور، يستحيل فعليًّا التخلي عن الجنسية الإيرانية عند الحصول على جنسية جديدة، بسبب قانون الجنسية في إيران. ويوسع قانون "حق الدم" Jus Sanguinis الصادر عن الحكومة الإيرانية مدى الجنسية لتشمل بعض أطفال المواطنين الإيرانيين؛ وذلك حين يجعل أي طفل مولود لأب إيراني مواطنًا إيرانيًا على نحوٍ تلقائيّ، بصرف النظر عن الوثائق أو تقديم طلب رسمي[24]. ويعني عدم قابلية التخلي عن الجنسية الإيرانية أن الحكومات المرتبطة بالجنسية الثانية أو الثالثة عاجزة عن التدخل ما دام مواطنوها موجودين على الأراضي الإيرانية[25]؛ ذلك أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة للإيرانيين وتتعامل معهم بوصفهم إيرانيين فقط[26]. إن الاحتفاظ بالقدرة على مقاضاة هؤلاء الأفراد ومراقبة تحركاتهم، في حالة عودتهم إلى إيران، يساعد في تفسير موقف إيران من الجنسية[27]، وهو موقف يمكّن من اعتقال مزدوجي الجنسية وسجنهم، مثل زاغري-راتكلف.
خلاصة
حظي إطلاق سراح نازنين زاغري-راتكلف من سجن إيران، وعودتها إلى المملكة المتحدة، باهتمام إعلامي مكثف، بريطانيًّا وعالميًّا. وعلى الرغم من وجود ردود أفعال إيجابية كثيرة على إطلاق سراحها، فإنها تعرضت أيضًا للإساءة (الإلكترونية)؛ لانتقادها حكومة المملكة المتحدة بسبب تأخرها في دفع الدين التاريخي لإيران من أجل استعادة حريتها[28]. وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أُلقي اللوم على زاغري-راتكلف بشأن المأزق الذي وقعت فيه؛ إذ انتقد بعض المستخدمين البريطانيين زيارتها لإيران، وذلك بسبب المخاطر الواضحة المفترضة في حال السفر إلى هذا البلد. واتُّهمت بالجحود بسبب عدم إظهارها "امتنانًا كافيًا" للبلد الذي "أنقذها من السجن"[29]. وقد كان رد الفعل العام يعجّ بالتعليقات الجنسية والميسوجينية (كراهية النساء).
إن توصيف المهاجرين المتحدرين من إثنيات أخرى بأنهم جاحدون ظاهرة لها امتداداتٌ؛ إذ يُتوقع من المهاجرين/ اللاجئين أن يشعروا بامتنانهم الأبدي للبلدان المضيفة، وأن يعبّروا عن هذا الامتنان[30]. وفضلًا عن ذلك، تتوقع الحسابات القومية للمواطنة "الولاء" لبلد المقصد؛ فهي تفترض قطع المهاجرين علاقاتهم ببلدان ولادتهم و"اندماجهم" في ديارهم الجديدة. ولكن حتى في حال تبيُّن أشكال الولاء هذه، من خلال "الاندماج" اللغوي والاجتماعي والاقتصادي، يظل السكان والمهاجرون المتحدرون من إثنيات مختلفة عرضة للشك؛ بسبب عِرقهم، أو بسبب تقاطع العنصرية مع الجندر والدين أحيانًا[31]، أو حتى بسبب أشكال أخرى من التغيّر المتصور. يبيّن هذا الأمر تقييدات تطبيق فكرة "الاندماج"، من دون النظر في الديناميات العرقية والجندرية المرتبطة ببناء (اللا)انتماء[32].
تحتجز إيران مزدوجي الجنسية وتحاكمهم، وتستخدمهم على أنهم "بيادق" لتسجيل "نقاط" في شؤونها السياسية الدولية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يواجه الإيرانيون من أصحاب الجنسية المزدوجة سلوكًا عنصريًّا، وانحشارًا في موقع "الآخر"، وغير ذلك من العقبات القانونية؛ بسبب جنسيتهم المزدوجة تحديدًا[33]. وفي حالة إيران، احتجزت الدولة عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية، بمن فيهم الأكاديميون والصحافيون والمواطنون العاديون[34]، من دون تقديم أدلة أو حُجج دامغة لاعتقالهم، ومن دون اتباع الإجراء القانوني الواجب؛ ما يعني، من ثمّ، أنّ الجنسية المزدوجة يمكنها أن تفضي إلى أنواع من الخطر والتمييز، بدلًا من الحرية أو الأجواء القانونية.
[1] Peter J. Spiro, “Multiple Citizenship,” in: Ayelet Shachar et al. (eds.),
The Oxford Handbook of Citizenship Studies (Oxford: Oxford University Press, 2017), pp. 621-643.
[2] Yossi Harpaz, “Compensatory Citizenship: Dual Nationality As a Strategy of Global Upward Mobility,”
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 45, no. 6 (2018), pp. 897-916.
[3] Amy Malek, “Paradoxes of Dual Nationality: Geopolitical Constraints on Multiple Citizenship in the Iranian Diaspora,”
The Middle East Journal, vol. 73, no. 4 (2019), pp. 531-534.
[4] Malek.
[5] Anne Baring, “The Great Challenge of Our Time: Awakening to a New Story,”
Feminist Theology, vol. 28, no. 1 (2019), pp. 35-51.
[6] من أجل قراءة المزيد عن الدَّين التاريخي، ينظر مثلًا:
Bel Trew, Andrew Woodcock & Alastair Jamieson, “Nazanin Zaghari-Ratcliffe Arrives Home from Iran after Six Years of Wrongful Detention,”
Independent, 17/3/2022, accessed on 10/10/2022, at:
https://bit.ly/3eePnK1; Patrick Wintour, “Why an Old £400m Debt to Iran Stands in Way of Nazanin Zaghari Ratcliffe’s Release,”
The Guardian, 11/11/2021, accessed on 10/10/2022, at:
https://bit.ly/3T8XAy5
[7] Marielle Debos, “Academics in Jail: Fariba Adelkhah and Roland Marchal and their Struggle for Freedom in Iran,”
La Revue des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, no. 17 (2020), accessed on 10/10/2022, at:
https://bit.ly/3qM9ZMb
[8] Carla Ferstman & Marina Sharpe, “Iran’s Arbitrary Detention of Foreign and Dual Nationals as Hostage-taking and Crimes Against Humanity,”
Journal of International Criminal Justice, vol. 20, no. 2 (2022), pp. 403-435.
[9] Ibid.
[10] Debos.
[11] Malek.
[12] Ladan Rahbari, Chia Longman & Gily Coene, “The Female Body as the Bearer of National Identity in Iran: A Critical Discourse Analysis of the Representation of Women’s Bodies in Official Online Outlets,”
Gender, Place & Culture, vol. 26, no. 10 (2019), pp. 1417-1437.
[13] Harpaz.
[14] Jana Costas, “Problematizing Mobility: A Metaphor of Stickiness, Non-places and the Kinetic Elite,”
Organization Studies, vol. 34, no. 10 (2013), pp. 1467-1485.
[15] “Global Passport Power Rank 2022,”
Passport Index, accessed on 10/10/2022, at: https://bit.ly/3f4c2bG
[16] لا ترتبط مستويات حرية التنقل ببلد واحد، ذلك أنها تكون مشتركة بين عدة بلدان.
[17] للمقارنة، وفقًا للموقع الإلكتروني ذاته، تُصنّف قطر في المرتبة 45، حيث تستلزم تأشيرة لدخول 90 دولة، وتُصنّف بلجيكا في المرتبة 3، حيث تستلزم تأشيرة لدخول 26 بلدًا. ينظر: “Global Passport”.
[18] Malek.
[19] Corina Todoran & Claudette Peterson, “Should they Stay or Should they Go? How the 2017 US Travel Ban Affects International Doctoral Students,”
Journal of Studies in International Education, vol. 24, no. 4 (2019), pp. 440 455.
[20] Spiro.
[21] Todoran & Peterson.
[22] Malek.
[23] Ladan Rahbari, “Beyond ‘Defecting’ and ‘Swapping’ Nationality: Emigrant Women Athletes and the Iranian Gendered Bio-Politics,” in: D. Reiche & P.M. Brannagan (eds.),
Routledge Handbook of Sport in the Middle East (New York: Routledge, 2022), pp. 354-363.
[24] Malek; Spiro.
[25] Malek.
[26] رفض الاعتراف بجنسيات المواطنين الأخرى ليس محصورًا في إيران، بل يسري في بلدان أخرى.
[27] Malek.
[28] ينظر مثلًا:
Joe Goggins, “Nazanin Zaghari-Ratcliffe Criticises Government at Post-release News Conference,”
Rolling Stone, 21/3/2022, accessed on 10/10/2022, at:
https://bit.ly/3qP4NqN
[29] Aubrey Allegretti, “No 10 Condemns Abuse Levelled at ‘Ungrateful’ Zaghari-Ratcliffe,”
The Guardian, 22/3/2022, accessed on 10/10/2022, at: https://bit.ly/3DBT06X.
[30] Maleeha Iqbal, Laila Omar & Neda Maghbouleh, “The Fragile Obligation: Gratitude, Discontent, and Dissent with Syrian Refugees in Canada,”
Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East and North African Migration Studies, vol. 8, no. 2 (2021), pp. 1-30.
[31] Ladan Rahbari, “Iranian Migrant Women’s Shared Experiences in Belgium: Where Gender, Colour and Religion Intersect,” in: Bianca Maria Pirani,
The Borders of Integration: Empowered Bodies and Social Cohesion (New Castle: Cambridge Scholars, 2018), pp. 203-218.
[32] Anna C. Korteweg, “The Failures of ‘Immigrant Integration’: The Gendered Racialized Production of non-Belonging,”
Migration Studies, vol. 5, no. 3 (2017), pp. 428-444.
[33] ينظر مثلًا:
Thalia Kruger & Jinske Verhellen, “Dual Nationality = Double Trouble?”
Journal of Private International Law, vol. 7, no. 3 (2011), pp. 601-626; Diva Stasiulis & Darryl Ross, “Security, Flexible Sovereignty, and the Perils of Multiple Citizenship,” in: Peter Nyers (ed.),
Securitizations of Citizenship (London: Routledge, 2009).
[34] Eileen Denza, “Nationality and Diplomatic Protection,”
Netherlands International Law Review, vol. 65, no. 3 (2018), pp. 463-480; Malek.