مراجعة كتاب ديمقراطية الكربون: السلطة السياسية في عصر النفط

عنوان الكتاب: "ديمقراطية الكربون: السلطة السياسية في عصر النفط". 

المؤلف: Timothy Mitchell.

العنوان الأصلي للكتاب: Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil :Dissonance of Oil and Democracy.

اسم ومكان دار النشر: New York: Verso.

سنة النشر: 2011. 

عدد الصفحات: 278. 

يتمثّل الجميع الديمقراطية وفقًا للمبادئ المتعارف عليها عالميًا المكونة من دستور، ومؤسسات، وفصلٍ للسلطات، وتعددية حزبية، وانتخابات، وحكومة أغلبية نيابية، وغيرها. بيد أنّ تيموثي ميتشل يرسم لها منظورًا جديدًا ومبتكرًا في هذا الكتاب، حين يؤكّد أنّ الديمقراطية أتت من "نوع جديد من السلطة السياسية"، يربطه مباشرةً بثورة الفحم والثورة الصناعية التي ولّدت نظامًا طاقيًا جديدًا لم ينشأ فحسب عن كمّية الفحم المنتجة، بل أيضًا (وخصوصًا) من التشبيك والتفاعلات المتبادلة بين الفحم، وتكنولوجيا البخار، والحديد والصُلب، والسكك الحديدية، والموانئ، والمدن، ومواقع التصنيع، ومواقع توليد الطاقة الكهربائية (ص 19). فبسبب الفحم، وبسبب الحاجة إلى نقله ومعالجته، أصبح في إمكان العمال أن يقودوا الصناعة والمجتمع متى شاؤوا إلى التوقف، فقد أضحى العمال قادرين على "التخريب" (ص 21)، وحينها ظهرت السياسة الديمقراطية حقًا (ص 22). لقد منح الفحم الطبقة العاملة والاتحادات العمالية قوةً جديدة ومميزة لم تعهدها من قبلُ. وبسبب من ضخامة حجمه، وحاجته إلى الكثير من اليد العاملة لإنتاجه ونقله وتحويله، فإنّ الفحم كان، وفقًا لميتشل، محفّزًا للديمقراطية والتقدم. وقد تحولت الدول الغربية لاحقًا على نحو جزئي إلى النفط، حسبما يرى المؤلف البريطاني، لأنهم أرادوا استعادة السيطرة على إمدادات الطاقة تحديدًا. وهكذا طورت شركات النفط الغربية نظامًا معقدًا لتقييد الإمدادات، ودرء السيطرة العمالية عليها، ولتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

إنّ المنظور الذي يعتمده ميتشل في ديمقراطية الكربون أصيل وغير معهود. فهو لا ينظر إلى الوقود الأحفوري بوصفه سلعة، بل بوصفه منظومة صناعية متكاملة تتفاعل مع المكونات الاجتماعية والتكنولوجية، وهو ما يقوده إلى دراسة تأثير الوقود الأحفوري في الأنظمة السياسية الحالية (ص 38–39)، واستشراف آثاره المستقبلية في الديمقراطية.

* هذه المراجعة منشورة في الكتاب السنوي الثالث 2018 من دورية "استشراف" (الصفحات 304- 309)، وهي مجلة محكّمة للدراسات المستقبلية والاستشرافية، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات مرة كل سنة.