المملكة العربية السعودية هل تجدي المعالجة الاقتصادية وحدها؟

بتاريخ الثامن عشر من شهر آذار/مارس الجاري، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز عشرين أمراً ملكياً غلب عليها الطّابع الاقتصادي في إجراءٍ يبدو وكأنه استباق لإمكانية تمدّد روح الثورة التي قامت بها قطاعات واسعة من الشّعوب العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه، بدْءاً من ثورة الشعب التونسي، مروراً بثورة الشعب في مصر وصولاً إلى ثورات الشعب الليبي والشعب العربي اليمني، وفيما بينهما إرهاصات في العراق وسلطنة عُمان وأماكن أخرى.

ولم تكن هذه أولى القرارات التي يتخذها الملك لمحاولة احتواء حالة الاحتقان، التي يبدو وكأن الدوائر الحاكمة في المملكة العربية السعودية بدأت تستشعرها منذ فترة ليست بالقصيرة.. فقد فسّرت مثلاً فيضانات السّيول التي ضربت جدّة، (التي توصف بكونها العاصمة الاقتصادية والدبلوماسية للمملكة) سنتين متتاليتين، نتيجة استشراء الفساد، وقد فشلت الإجراءات الملكية في إيجاد معالجة جدية لها رغم الإمكانات المالية الهائلة التي تتوفر للدولة.. ومن هنا فقد استقر في اليقين أن ملف الفساد قد أضحى ملفاً مؤسساتياً لم تتمكّنْ حتى لجنةُ التحقيق الملكية، التي شُكّلت عام 2009 بعد تحوّل الأمطار إلى فيضان، من وضع حدٍّ حاسم له.

المملكة العربية السعودية هي كبرى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأكثر سكاناً، والأهم من ذلك هي صاحبة المكوّن الوطني الأكبر في التركيبة السكانية، حيث يكاد يلامس نسبة 79% من مجمل عدد السكان في المملكة، كما تشير لذلك المصادر الدولية المختلفة[1]. ، كما أنها مؤهلة وبشكل كبير للاستفادة من العمالة الوطنيّة المدرّبة وغير المدرّبة في تلبية احتياجات سوق العمل السعودية، بل ونزعم أنّ المملكة لو خطّطت للاستفادة من مواردها البشرية على الوجه الأكمل لاستطاعت الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الأجنبيّة الوافدة ومشاكلها المعقّدة، وهي بذلك تعدّ مِن أكثر الدول تأهيلاً لتحسين مستوى الحياة فيها.

تزخر سوق العمل في المملكة العربية السعودية بمزيج من طيف واسع من الاختصاصات المطلوبة، فالقطاع الأكاديمي الواسع المستند إلى ما لا يقل عن 40 مؤسسة دراسات أكاديمية وتقنية عليا، بإمكانه استيعاب الكثير من أولئك السعوديين المؤهلين أكاديميا في الخارج، ورغم ذلك نجد أنّ عدد العاطلين عن العمل في صفوف هؤلاء يشكّل رقماً ليس بالقليل، الأمر الذي دفع بعضهم إلى السّعي للحصول على فرص العمل في أماكنَ أخرى خارج وطنهم..

تشير إحصاءات هيئات دولية في واقع الحال إلى أنّ نسبة البطالة في المملكة تصل إلى 10.8%، وهي نسبة كبيرة إذا ما أخذنا في الاعتبار، أنّ قوة العمل فيها تصل إلى 7,237,000 من أصل السّكان السعوديين المشار إليه أعلاه، ويعني هذا أننا نتحدث عن 723,700 فرداً عاطلاً عن العمل، معظمهم أرباب أسر، نظراً لسنّ الزواج المبكر التقليدي المتوارث، ممّا يجعل الرقم التقديري للمحرومين من مورد قارٍ يضمن لقْمة العيش في حدود 3 ملايين فرد، بما يشمل رقم العاطلين وأسرهم التي تعتمد عليهم في معاشها. وهذه مِن المشكلات التي حاولت الأوامر الملكية السعودية معالجتها بتحديدها راتبا شهرياً مقطوعاً مقداره ألفا ريال للباحث عن العمل (أي الذي لا عمل له ).. إلاّ أنّ التساؤل هنا هو: لماذا أُهملت هذه الحقيقة وللمملكة مواردها الهائلة وناتجها المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 622.5 مليار دولار أمريكي بمكافئ القوة الشرائية لعام 2010، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 23 عالمياً من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أنّ حصّة الفرد السّعودي من هذا الناتج المحلي الإجمالي تصل (إحصائيا) إلى 24000 دولار أمريكي سنوياً، لتبيّن لنا مقدار الحيف الذي يقع على عاتق المواطن السعودي البسيط، والإخفاق في تحقيق نوع من العدالة في توزيع الثروة على مواطني المملكة[2].

وهنالك اختلال آخر في توزيع قوّة العمل السعودية البالغة أكثر من سبعة ملايين عامل كما أسلفنا، إذ نجد أن تقسيم قوة العمل، لا يتوافق و نسب تركيز العمالة في مختلف القطاعات مع حجم مساهمة كل قطاع في الاقتصاد الوطني، فقطاع الزراعة الذي يستوعب زهاء 6,7% من قوة العمل يساهم بنسبة 7.2% في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة العاملين في الصناعة تصل إلى 21.4% ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ61.9%، في حين أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات تصل إلى 71.9% فيما تقدَّر مساهمته في الناتج المحلي بـ 35.8% .. ويستدعي هذا إعادة تخطيط توجيه اليد العاملة إلى القطاعات الأكثر إنتاجاً، وبهذا قد يتمّ الارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي، ومن ثمة تأمين عدالة أكثر في توزيع الثروة الوطنية، إذا ما ساعدت بقية العوامل المؤثرة والفاعلة[3].

تعتمد إيرادات المملكة من العملة الأجنبية على صادراتها من النفط الخام، إذ تبلغ في المتوسط ما لا يقل عن ثمانية ملايين برميل يومياً، مع قدرة جاهزة لرفعها إلى عشرة ملايين برميل يومياً استجابة للتذبذب في الإنتاج من جهة وحاجة السوق النفطية العالمية من جهة أخرى..

تعدّ ضخامة الإنفاق الدفاعي إحدى أهم أملامح الموازنة السعودية، إذ تصل نسبته إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي حسب أرقام 2005، توحي هذه الأرقام بضخامة قائمة المشتريات الدفاعية للمملكة، وهي قائمة تحوم حولها الكثير من التساؤلات من قبيل إمكانية تفشّي الفساد المالي عبر صفقات التسليح، مثلما أُشيع عن صفقة اليمامة العملاقة مع المملكة المتحدة.. يبدو جليا أن انتشار الفساد المالي والإداري كان أحد الدوافع الرئيسة لإصدار الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها بشخصه مباشرة، بعد أن تبين عقم المعالجات التي اشتملت عليها أوامر ملكية سابقة وقرارات لمجلس الوزراء السعودي حول الموضوع. إن تفكيك البنية المؤسسية للفساد سيطال بالتأكيد رؤوساً كبيرة كثيراً ما أشير إلى مسؤوليتها عن الفساد الفائق مستفيدة من الحصانة التي تتمتع بها. وهنا سيكون من المشروع التساؤل عن المدى الذي يمكن للهيئة الجديدة بلوغه في مهمتها أخذاً في الاعتبار البيروقراطية السعودية وبطء إجراءاتها من جهة، وتأثير دوائر وقوى الضغط لإحباط هذا المسعى من جهة أخرى.

يؤخذ على المراسيم العشرين التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كونها أغفلت نقطة مهمة وهي الشأن السياسي الداخلي والنظر في الاختلالات البنيوية التي يتسم بها، وفي مقدمتها حالة الاستقطاب الطائفي التي يعاني منها المجتمع السعودي.. وتوجّه الملك بالمديح لهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أن هاتين المؤسّستين هما المسؤولتان عمّا آل إليه وضع الاستقطاب الطائفي في المملكة، يشاركهما وعلى نفس الدرجة علماء ورجال دين شيعة محسوبون على المرجعية الدينية الشيعية، التي يواليها عددٌ ليس بالقليل من المواطنين السعوديين الشيعة.. فهاتان الجهتان هما المسؤولتان عن تأليب المواطنين السعوديين طائفياً بعضهم ضد بعض.

بودّنا هنا الإشارة إلى أن شيعة المملكة هم مواطنون سعوديون أصيلون، وليسوا وافدين أو متجنسين، أو ذوي أصول ليست سعودية، ولهذا فإنّ التأليب ضدّهم والتدخّل في خصوصياتهم يعدّ عدواناً غير مبرّر على تراثهم الثقافي، كما يشكّل تبريرا لدعاوى من وراء الحدود تؤلّب هؤلاء المواطنين على وطنهم تحت ذريعة ما يسمّى بالمظلومية.. لقد رأينا جميعاً ما الذي فعله ادّعاء المظلومية بالعراق، ولا نعتقد أنّ أحداً يودّ أن يتكرّر مثل هذا الادّعاء في المملكة العربية السعودية، خصوصاً وأنّ ما يجري في البحرين ليس ببعيد جغرافياً عن المنطقة الشرقية..

نرى أنّ أفضل مقاربة لهذا الأمر ينبغي أن تتّسم بالحكمة وأن تكون ذات أبعاد ثلاثة هي:

البعد الأوّل: يقتضي الإقرار بالتنوّع المذهبي، ومن هنا الاعتراف بالاختلاف بين السنة والشيعة فقهياً وما يستتبع ذلك من النظر إلى مرجعيات هؤلاء بكونها مرجعيات شرعيّة، لكنها مسؤولة.
البعد الثاني: يقتضي الإقرار بالمساواة غير القابلة للتصرّف بين جميع المواطنين السّعوديين كائنة ما كانت ولاءاتهم المذهبيّة، وبهذا فإنّ من حقّهم التمتّع بخيرات وطنهم.. وستساعد نظرة المساواة غير القابلة للتصرّف على إحداث فعل دمْج حقيقي لكلّ المواطنين في بوتقة الوحدة الوطنية والهويّة السعودية..
البعد الثالث: ويكمن في إعادة النّظر جذرياً في دور الهيئتين اللّتين امتدحهما الملك، بالحدّ من صلاحياتهما في التّجاوز على حقوق المواطن السعودي وحياته الخاصة بالنسبة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي التّحكم في إيمان الفرد بالنسبة إلى الهيئة الثانية.. لقد بدأ المواطن يضيق ذرعاً بالكمّ الهائل من فتاوى العلماء التي ترى في كلّ فعل مطلبي "إفساداً في الأرض"، وتميل إلى التعسير لا التّيسير.

إن استحداث 60 ألف وظيفة أمنية لوزارة الداخلية بموجب الأمر الملكي ليس بالأمر اليسير، وهو عدد ليس بالقليل ويسدّ بعض الحاجات، إلا أنه بالمقابل قد يزيد من هواجس الناس وقلقهم من تضخّم الجهاز الأمني، كما سيحمّل الموازنة مبالغَ كان بالإمكان توجيهها نحو استحداث فرص عمل إنتاجية تدعم الوضع الاجتماعي وتزيد من تماسك المجتمع ورفاهه.

جاءت معالجة الأوامر الملكية لأزمة الإسكان إيجابية بمجملها، سواء من ناحية بناء الوحدات السكنية الجديدة ، أو من ناحية زيادة سقف القروض والتيسير على الناس.. وستسهم هذه المبادرة في تدعيم الأمن الاجتماعي والاستقرار.. لكن ما لاحظناه في هذه الأوامر كان الغياب الكامل لأية معالجة لقضية المرأة السعودية ولأيّ دعم واضح لأجهزة رعاية الأسرة إسوة بالجهات والهيئات التي تمّ دعمها بهذه الأوامر الملكية،. نرى أنّ هذه أمور ينبغي النظر فيها ملياً دعماً لأمن المجتمع وانسجامه ورفاهيته.

عالجت القرارات الملكية السعودية الأخيرة في مجملها الأزمة المجتمعية من زاويتها الاقتصادية، إلاّ أنها لم تراع أموراً مهمة كان ينبغي عدم إغفالها نذكر منها التالي:

آن الأوان أن يكون للمملكة دستور مكتوب مستفتىً عليه من الشعب، تحدّد فيه علاقة الحاكم بالمحكوم، خصوصاً وأنّ أياً من الحكّام (الملوك) لم يرتق سدّة حكمه إلاّ بالتفويض الذي أُعطي إليه من الشّعب عبر البيعة.. لذلك فإنّ تأطير هذا الموضوع دستورياً يجعل المجتمع يشعر بالأمان على مستقبله والثّقة به. ويدخل في هذا المجال ضرورة استحداث الشورى المنتخبة، ولنا في ما كتبه الكثير من المفكّرين الإسلاميّين المتنوّرين في هذا المجال ما يمكن التعويل عليه، بعكس حبس النفس بآراء عدد محدود من المجتهدين الذين اجتهدوا في عصور سابقة، لا تتطابق معطياتها مع عصرنا الراهن. إن الاجتهاد للتقاطع مع معطيات العصر الراهن ليس أمراً جديداً، بل هو أمر قام به العديد من العلماء والفقهاء والمجتهدين، فالماوردي ونظام الملك وابن تيمية كل أدلى بدلوه أمام تحديات عصره، والأمة لا تعدم رجالاً يعالجون التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية.. فالفقه ليس فقه عبادات فقط، بل فقه معاملات أيضاً، وما من معاملات أكبر من التحديات التي تواجهها الأمة في عصرها الراهن مما يتطلب إيجاد حلول لها.
البيعة شخصية وهي تنعقد لمن يتولى الأمر بصفته الشخصية، فعبدالله بن عمر أو عبدالله بن عثمان، أو الحسن والحسين ابنا علي، لم يكن لهم من الأمر شيء في حياة آبائهم وهم يتبوّؤون مهامهم أئمةً للأمة، فما بالنا ضربنا عن هذا صفحاً في حين أنّ المطلوب هو الالتزام بتعلّق البيعة بالشّخص الذي تحمّلها وخوّل بموجبها سلطة الحكم، وهنا سينتفي أيّ دور لأعضاء الأسرة الآخرين في قضيّة الحكم.. هم مواطنون لهم ما للمواطنين وعليهم ما على المواطنين..
ليس هنالك تناسب بين وزن وأهمية المملكة من جهة ودورها السياسي العربي من جهة أخرى، ولغرض الوصول إلى نوع من التوازن في هذا المجال، لا بدّ من إعادة النظر في مجمل الحركة السياسية والدبلوماسية للمملكة، والانتقال بها إلى سياسة ودبلوماسية أكثر مبادرة.. تعدّ المبادرة أهمّ الأدوات التي تجعل السياسة الخارجية والدبلوماسية حَريةً باهتمام الغير و احترامه.
تعاني منطقة الخليج العربي حالة استقطاب قُدراتي، فمن جهة نرى كيف أنّ إيران نجحت في عرض قدراتها سويّة مع إعلانها عن مصالحها في الخليج العربي، وقد نجحت في تأمين إجماع الرأي العام الإيراني عليها، فيما نلحظ في الجهة الأخرى حالة اللاّفعل التي اتّسم بها العمل الخليجي بقيادة السعودية، وإن كان هنالك سبب مباشر لذلك، فهي حالة البطء في ردّ الفعل الناجمة عن الاختلال البنيوي الواضح في هيكلية نظام الحكم في السعودية وآليته ، الأمر الذي لابدّ من التعامل معه، لكي تقدّم هذه الإجراءات إلى الشعب في شكل حزمة إجراءات إصلاحية لنظام الحكم، الذي يعاني من حالة من الركود والترهل و اللاّفعل.
تحتاج المملكة إلى مشروع عملاق لمدّ البنى الارتكازية في عموم المملكة، فمشاريع الطرق والسكك الحديد والموانئ والمرافئ ستزيد من الاندماج والانسجام بين المواطنين، وستقلل من حالات التهميش والإقصاء التي تعاني منها بعض المناطق..

وأخيراً ونحن ننهي ورقتنا هذه لا بد من الـتأكيد على أنّ حزمة الإجراءات الاقتصادية التي قدّمها العاهل السعودي إلى شعبه لا تخلو من إيجابيات، إلاّ أنها ستظلّ قاصرة عن معالجة ما يعاني منه المجتمع السعودي..

لا تزال المبادرة حالياً بيد القيادة السعودية وهذا هو الوقت المناسب لمعالجة القضايا، قبل أن تميل الأمور إلى ما لن يفيد معه رسالة الشّكر التي توجّه بها وزير الدّاخلية السعودية إلى الشعب لعدم خروجهم للتظاهر في الأسبوع المنصرم.. لقد جعلت وسائطُ الاتصال الجماهيري العالمَ قريةً صغيرة، وأضحى التواصل زاداً يومياً للكثيرين، إذا علمنا، أن عدد مستخدمي الانترنيت في المملكة بلغ تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعين مواطناً عام 2009، ممّا وضع المملكة في المقام الثلاثين على مستوى العالم، لذلك نستنتج أنّ وسائل المنع التقليدية لن تفلح في لجم انفتاح المواطنين السّعوديين على العالم الخارجي[4].

[1] يبلغ عدد السكان السعوديين حسب تقديرات عام 2010، 26131703 مواطناً سعوديا، ولا يتضمن هذا الرقم عدد الوافدين الأجانب العاملين في المملكة والبالغ 5576076 وافداً.

[2] هذه الأرقام والتي تليها مستقاة من :
World Fact Book,2010 ,Countries-Saudi Arabia
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/countrytemplate_sa.html
IISS,Military Balance 2009,Routledge,PP263-265

[3] المصدر السابق

[4] المصدر السابق