أولاً: العلاقات العربية الإيرانية:
تدل المراجعة التاريخية لتطور العلاقات العربية الإيرانية إلى خضوعها لمنطق الاستقطاب الدولي وتأثيرات القوى الكبرى في توجهاتها و تموضعها وهذا ما جعلها دون المستوى المطلوب من حيث التعاون والتنسيق.
ومع الاعتراف بأن الخلافات والمشاعر القومية والمذهبية المتنامية بين الجانبين ليست وليدة الأمس وأن العصر الإسلامي (الأموي والعباسي) يزخر بنماذج للخلاف (العربي- الإيراني) في المحاولات التي تمت من الجانبين لفرض سيطرته على الخلافة الإسلامية بطابعه القومي، إلا أن هذه الخلافات القديمة لا يجوز أن تستمر لتكون مصدراً للتوجس والقلق والتناقض بينهما، لأن مصدر الخطر الحقيقي على الجانبين لازال الكيان العنصري الصهيوني.
أما أهم العوامل التي تركت وتترك أثاراً غير مريحة على العلاقات العربية الإيرانية فهي :
1- التمسك بالشخصية الفردية لدى الجانبين واعتبار كل منهما يمتلك افضلية على الآخر، يدفعهما إلى ذلك النزعة العصبية التي بقيت تلعب الدور الأساسي في تحديد مواقفهما لجهة تخطي العوامل والثقافة المشتركة، إلى التمسك بالقومية المتعالية كمحدد أساسي لسلوك كل طرف تجاه الطرف الآخر.
2- ظهور بعض الحركات الدينية ذات التوجهات الظلامية، وفي كلا الاتجاهين إلى درجة جعلت كل منهما تكفر الاخرى وهذا ما أدى الى ظهور ردود فعل متبادلة ساهمت في شحن النفوس وفي زيادة الشكوك وتبادل التهم والتحريض الطائفي والمذهبي المتبادل.
3- الأثر الذي تركه توجه شاه إيران في معاداة القضايا العربية، ولاسيما عندما جعل من إيران موقعا متقدماً للمشروع الأمريكي الصهيوني، في الوقت الذي كانت فيه فلسطين ترزخ تحت الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية والاحلالية.
4- الخلافات حول الحدود والجزر التي غالباً ما يثيرها الطرف العربي بين فترة وأخرى ولكن دون التوصل الى نتائج بشأنها.
5- زيادة شكوك الدول العربية وبشكل خاص المجاورة لايران حول الملف النووي الايراني وإن كانت الأسباب لا تحظى دوماً بالاجماع العربي.
6- يضاف الى كل ماتقدم أثر العامل الخارجي الذي يحمل أجندة مشروع لتمزيق وتقسيم الجهد العربي الإيراني تمهيداً إلى خلق شعور وثقافة يرفض فيها العربي صداقة الإيراني وبالعكس.
وقد باشرت الثورة الإسلامية الإيرانية التي قامت عام1979 بقيادة الامام الخميني لإزالة الشوائب التي كانت تغذي التناقض بينهما من خلال قيامها بإجراءات لإنهاء التحالف الإيراني المعادي للعرب، وإحداث تغيرات استراتيجية في موازين قوى الصراع العربي الاسرائلي تم الافصاح عنها بـ :
أ- غلق السفارة الاسرائيلية في ايران وتحويلها الى سفارة لدولة فلسطين.
ب- وقف تدفق النفط الايراني الى اسرائيل.
ت- خروج ايران من الأحلاف المعادية للعرب وتحولها الى قوة مؤيدة للحق العربي والقضايا العربية.
ث- تطور التوجه الإسلامي الايراني الذي يعطي للغة العربية دوراً متقدماً في الثقافة الاسلامية تم التعبير عنه بإدخال اللغة العربية في المناهج الدراسية وبتدريسها إلزاميا.
وعلى الرغم من أهمية هذه التوجهات في السياسة الإيرانية فإن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الأصوات والتوجهات غير المؤيدة للثورة وأهدافها ومن كلا الطرفين(العربي والإيراني)، فكما راح بعض الإيرانيين يشكك بالثورة وأهدافها ويتهمهما بالانحياز الى العرب، برزت بالمقابل في الجانب العربي بعض المواقف السلبية المشككة بالثورة تبنتها وسائل الإعلام في أكثر من بلد عربي وبدأت مظاهر التناقض والخلاف تشتد مابين العرب والايرانيين، وبدلاً من التخلي عن الصور السابقة للعلاقات العربية - الايرانية فإنها ازدادات تشوهاً وارتباكاً إلى أن وصلت الى درجة القطيعة بالحرب العراقية - الايرانية التي أريد منها ان تشكل حداً فاصلاً بين العرب والايرانيين ومدخلاً لاستبدال الصراع العربي - الاسرائيلي بصراع عربي- فارسي.
ثانيا- العلاقات السورية الايرانية :
في قراءة تاريخ العلاقات السورية الايرانية غالبا ما يتم السؤال عن ما يلي :
- المباديء والأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات.
- الأسباب التي تجعل هذه العلاقات قوية.
- مستقبل هذه العلاقات
1. المبادئ والأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات:
لقد شكلت ثوابت السياسة السورية ومشروعها الوطني والقومي كدولة محورية في الوطن العربي، إلى جانب التوجهات والإجراءات التي قامت فيها الثورة الإيرانية بدعمها وتأييدها للحق العربي الأساس المرجعي في التأسيس للعلاقات السورية الإيرانية المتوازنة والمتناسقة.
فعندما بدأت الشكوك تثار حول نية الثورة بتصدير نفسها الى دول الجوار، اتخذت بعض الدول الإقليمية والعالمية مواقف عير مؤيدة ومن ثم معادية لها (الحرب العراقية الإيرانية )، اصطفت السياسة السورية الى جانب الثورة الايرانية مدفوعة بالحرص على تمكين الثورة الوليدة بالوقوف على قدميها والاستفادة من إمكاناتها ودعمها في مواجهة العدو الاسرائلي وتحرير المحتل من أراضيها، وبالخوف من أن يتحول الصراع الى غير وجهته الصحيحة.
وكما كانت العلاقات السورية الإيرانية محط اهتمام ومتابعة من القيادتين السورية والايرانية لجهة تقويتها وتطويرها وصولا إلى انجاز متطلبات ما تقتضيه عملية الوصول الى علاقات إستراتيجية بين الدولتين، فإنها بالمقابل برزت كهدف للتأمر والتخريب في دائرة اهتمام القوى غير المؤيدة والمعادية تحت عناوين وحجج مختلفة يغلب عليها الزيف والتضليل, مما جعل السياسة السورية ترد عليها بزيادة التمسك بمبادئها الوطنية والقومية وبخيار المقاومة وتعزيز علاقتها مع إيران، ولكن مع الإبقاء على مساحة بينها وبين السياسة الايرانية لتحافظ من خلالها على استقلالها وتحيزها لبعض القضايا الأكثر ارتباطاً بمصالحها العربية والدولية, وكما ربحت سورية بموجب هذه الاستقلالية، لم تخسر ايران لأن المصالح الإستراتيجية لكلتا الدولتين بقيت مصانة.
وغني عن البيان أن إيران في بداية الثورة ليست كما هي إيران اليوم الدولة القوية (سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً) والتي حجزت لنفسها مساحة إقليمية أكبر وأصبح لها دور إقليمي وعالمي و قوى رئيسية سياسية في كل من (العراق - لبنان - فلسطين)، وكما تقيٌم السياسة السورية هذا الدور لايران ايجابياً لجهة دعمها للمقاومة، فإنها في ذات الوقت تسجل على تفاصيله بعض الملاحظات التي كثيراُ ما كانت تفسرها بعض الأوساط الصحفية والإعلامية والسياسية وكأنها حجر عثرة تحد من تطور العلاقات وتضع نهايةً لها، وهذا من دون شك يعود إلى خطأ في التقدير لأن الاختلاف هنا لايفسد في الود قضية.
وبالتالي فإن قوة العلاقات الإيرانية السورية وفتور العلاقات السورية مع بعض البلدان العربية لا يعني بأي حال تخلي سورية عن عمقها العربي الذي كان ولايزال يحظى بأهمية خاصة في برامجها ودبلوماسيتها وأدبيات الحزب الحاكم فيها.
2. الأسباب التي تجعل العلاقات السورية الايرانية قوية :
في اطار الأسس المشار اليها اعلاه يمكن القول أن هناك أسباب عديدة تجعل هذه العلاقات قوية من أهمها:
• موضوعية وشرعية الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات كونها تستجيب لتطلعات الشعوب في التخلص من الاحتلال وفي مسعاها لتحقيق حريتها واستقلالها، وتجسد إرادة ورغبة قادة البلدين الصديقين بأهمية هذه العلاقات التي امتحناها في أوقات المحن والشدة ووجدا فيها سبيلاً ناجحاً في مواجهة الضغوط والمشاريع التي أثيرت ضدهما ووجهت للنيل من استقلالهما.
• أنها تأتي لترميم وتعويض حالة الضعف في المشروع العربي وتشتته الذي ظهر بشكل مكشوف في السنوات الأخيرة، عندما كانت سورية تتعرض الى ضغوطات واتهامات ومؤامرات عدوانية خارجية تستهدف الوطن ومرتكزاته الأساسية، وكان بعض قادة النظام العربي يتامهون بمواقفهم مع الخارج المتأمر على سورية، وهذا ما يختلف عن موقف النظام الإيراني الذي ظهر ملتزماً بالدفاع عن موقف سورية ومعبراً عن تطلعات وأهداف الشعوب العربية والإسلامية، في مواجهة المشاريع المعادية التي كانت تحاول النيل من عزتهم وكرامتهم وتطلعاتهم الى التحرر والاستقلال والتنمية الوطنية.
وكان من الطبيعي أن تمتد مفاعيل هذا الموقف و التعاون السوري-الإيراني إلى القوى المقاومة لتلك المشاريع في لبنان وفلسطين والعراق، وإلى حركات التحرر في العالم فأخذت منه واستقوت بمعطياته وأعطته بذات الوقت من رصيدها فزادته قوة، وهذا ما جعل من هذا التعاون عامل جذب واستقطاب للشرائح الأوسع والأهم في العالمين العربي والإسلامي وركيزة قوية يستند عليها أحرار العالم في نضالهم ضد الهيمنة والتسلط.
• إنها تأتي استجابة لحاجة كل من الطرفين لإضافة قوة جديدة إلى قوته لتعديل موازين القوى في إطار المواجهة التي فرضتها القوى المعادية عليهما، وقد دلت الوقائع على نجاح كبير في استخدام قوتهما معاً في مواجهة الضغوط التي فرضت عليهما ولا نعتقد أن من مصلحة أي منهما إضعاف هذه القوة أو التسبب في إحداث أي خلل فيها.
وجدير بالتنويه هنا أنه في الوقت الذي لا تجد سورية أي مبررات لأن تذهب بمفردها لمواجهة الكيان الصهيوني أو إجراء التفاوض معه في مسعاها الدائم لاسترجاع أراضيها المحتلة دون حليفتها الأساسية إيران، فإن إيران هي الأخرى لا تجد مبرراً في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والغربية التي تمارس عليها، دون حليفتها الإستراتيجية سورية التي كان لها دور مشهود في توضيح صوابية الموقف الإيراني وتبديد الشكوك المصطنعة التي تسوّقها أمريكا وإسرائيل حول عسكرة برنامجها النووي وايجاد الذرائع للعدوان عليها وتخريب منشأتها.
• وقياساً على ما تقدم نستطيع التأكيد على عدم وجود رغبة لدى أي من الطرفين في الاستغناء عن هذه العلاقة، لاسيما إذا ما أخذنا بالحسبان ميزة البرغماتية في سياساتهما وقدرتهما على صياغة علاقات جديدة مع الغرب أو غيره مع الحفاظ على علاقات قوية مع بعضهما، وهذا ما يظهر جلياً على صعيد السياسة السورية في الانفتاح الأوربي المتزايد نحوها، بالتزامن مع استمرار لقاءات ومؤشرات التنسيق والتعاون الإقليمية الهادفة إلى تعزيز جبهة المقاومة على قاعدة عدم تقديم أي تنازلات أمام الضغوط الأمريكية والأوربية و التهديدات الإسرائيلية.
3. مستقبل العلاقات :
يرتبط مستقبل استمرار العلاقات بين البلدين بالرغبة على تطويرها وتحسينها على قاعدة التعاون والتشاور الشفاف والاحترام المتبادل لخصوصية كل طرف اتجاه الطرف الآخر وعلى مراعاة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة التي تحفظ الحقوق الوطنية وتصون الكرامة الإنسانية.
فالمخاطر والتحولات ومن ثم النجاحات التي حققاها في مسيرة تعاونهما تفرض عليهما أكثر من أي وقت مضى البناء على ما تم انجازه والعمل على تطويره وتحديثه، ونعتقد أن العمل الذي يتم على إحداث شرق أوسط جديد (سورية-إيران-تركيا-العراق-لبنان-فلسطين) تريده دول المنطقة كما قال الرئيس بشار الأسد بديلاً عن الشرق الأوسط الجديد التي بشرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أثناء عدوان تموز 2006، يأتي ضمن هذا التوجه كخطوة على الطريق الصحيح مدعومة بالمؤيدات التالية:
• إدراك قيادتي البلدين أهمية هذه العلاقة ودورها في تثبيت استقرار المنطقة كمبدأ معلن في سياستهما وكمدخل لتصليب الأرضية التي تستند عليها العلاقات، والتي كان من نتائجها ملامح فشل المشروع الأمريكي - الصهيوني وانتصار المقاومة وخاصة في الجنوب اللبناني وزيادة فعاليتها في مقاومة الاحتلال بفلسطين و العراق.
• التحديات التي تفرضها العولمة في جانبها الاقتصادي، والتي تحتاج مواجهتها تعاوناً عربياً وإسلامياً و دولياً، تجد استجابة لها في أن يبدأ التعاون أولاً مع البلدان التي تتوفر فيها الارادة السياسية الداعمة والمتماثلة في التوجهات والمتقاربة في المواقف.
وبالقياس على ذلك يكون العمل على صياغة معادلة مابين ايران وسورية تأخذ بعين الاعتبار المنافع المتبادلة والعلاقات المتكافئة في اطار عقد شفاف يعتمد القانون والمصالح المشتركة مطلباً ملحاً للتنسيق والتعاون في مواجهة تحديات العولمة ومؤسساتها.
أما التغيرات التي نشهدها ولاسيما العقوبات المفروضة على البلدين قد تتغير أشكالها، لكن أهدافها لن تتغير وهذا ما يضع العلاقات أمام تحديات جديدة تحتاج إلى أساليب وطرق جديدة تعالج وترمم القائم منها وتضيف عليه كل ما من شانه أن يزيد في قوتها وأدائها.
وهنا فإن ما يجب التنبه إليه في إطار العلاقات السورية الإيرانية هو:
1. تركز قوة العلاقات السياسية في قمة الهرم السلطوي: إن تركز العلاقات بجانب كبير منها في قمة الهرم(كما هو حال العلاقات السورية الإيرانية) يفقدها بعضاً من قوة ودعم التأييد الشعبي ولابد من أجل تعويضه من العمل على زيادة اللقاءات والتواصل الثقافي والفكري والإعلامي والأكاديمي وتفعيلها بمشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي لتصبح حالة مجتمعية بثقافة سياسية.
2. تواضع العلاقات الاقتصادية: تبين المقارنة بين مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية ضعفاً نسبياً في الأساس الاقتصادي الذي تستند عليه العلاقات السياسية، تحتاج عملية تقويته إلى توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتصحيح الاختلال القائم في المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
3. بالاستناد على ما تقدم وبالاستفادة من النجاحات في العلاقات السورية الإيرانية كأنموذج يمكن التأسيس عليه لزرع الثقة والاطمئنان مع دول الجوار العربي من خلال تشجيع الانفتاح و الحوار مع الجانب الإيراني، تمهيدا لإزالة المخاوف والشكوك المفتعلة والمغذاة أمريكياً وإسرائيلياً وأوربياً، وصولاً إلى إرساء سياسة تقوم على التعاون والتنسيق ضمن معايير واضحة ومحددة وحزمة تطمينات تحترم الخصوصيات والسيادة لكل دولة.
فالمشروع الأمريكي الصهيوني لن يستثني أحد من العرب والمسلمين، وأصحابه دائماً في حالة استنفار وعمل من أجل تفتيت البلدان العربية طائفياً ومذهبياً وعرقياً, وخلق بؤر توتر جديدة تستنزف طاقات الأمة وتخرب نسيجها الاجتماعي، وكل ذلك من أجل السيطرة على النفط وتعزيز قدرات إسرائيل وتقويتها وصولاً لإنجاز المشروع الخاص بتهويد فلسطين العربية وتهجير سكانها العرب، ونعتقد أن التعاون العربي الإيراني إذا ما تم على أسس واضحة سيحول دون تنفيذ هذا المشروع الرامي إلى تفتيت البلدان العربية وزيادة ضعفها.
