تحاول الدراسة ملء فجوة بحثية مهمة، تتمثل في عدم وجود أي دراسة تناولت مشكلة إبقاء فلسطين خارج إطار عمل آلية الأمم المتحدة للإنذار المبكر، لمنع الإبادة الجماعية منذ إنشائها في عام 2004 . وتبحث في أسباب تعطل هذه الآلية في حالة فلسطين، وعدم نقل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشارته المعنية بمنع الإبادة الجماعية تحذيرات الفلسطينيين والخبراء الدوليين من مخاطر ارتكاب إسرائيل جريمةإبادة في غزة إلى مجلس الأمن، وفقًًا لولايتهما. واستنتجت الدراسة أن أسباب تعطل الآلية في فلسطين عمومًًا، وغزة تحديدًًا، تتلخص في خمسة عوامل رئيسة؛ وهي: عدم استقلالية آلية الإنذار المبكر وخضوعها لسلطة الأمين العام؛ وغياب لجنة خبراء مستقلة تراقب عمل المستشار الخاص واستقلاليته؛ وخضوع الأمين العام لضغوط إسرائيل وحلفائها؛ وعدم ربط مسؤولية منع الإبادة بالمساءلة؛ وتقصير السلطة الفلسطينية والدول العربية تجاه تفعيل الآلية في حالة فلسطين، في مقابل نجاح إسرائيل وحلفائها في تسخير آلية الإنذار المبكر لمكافحة ما يسمى "معاداة الساميّّة الجديدة" الهادفة إلى إسكات أي انتقاد لسياسات إسرائيل وممارساتها. ولتجاوز هذه العيوب المؤسسية وأوجه التقصير تقدم الدراسة بعض التوصيات للمساهمة في إصلاح هذه الآلية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.
*هذه المراجعة منشورة في العدد الثامن من
دورية "
حكامة" (ربيع 2024)، وهي
دورية محكّمة تُعنى بالإدارة والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا.
** تجدون في موقع دورية "حكامة" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.
