معارك القلمون: حسابات أطراف الصراع ورهاناتها

خريطة منطقة القلمون - سورية

وقد أدَّى تراجع الاهتمام الحكومي بالزراعة إلى تدهور أوضاع المنطقة وازدياد نسبة الفقر والبطالة بين السكان؛ ما دفع إلى الاعتماد المتزايد على التهريب من لبنان وإليها (الأخشاب والمازوت والمواد الغذائية). وفي أواخر عام 2010 قامت الحكومة بحملة أمنية كبيرة استهدفت عمليات التهريب وشبكاتها في مختلف المناطق الحدودية، ومنها القلمون؛ فنجم عن ذلك تضرّر آلاف العائلات التي تعتمد على التهريب مصدرَ دخلٍ رئيسًا. وقد ضاعف ذلك نقمةَ الأهالي على النظام المتهم أصلًا بتهميش مناطقهم واتباع سياسة انتقائية، من خلال تنمية مدن من دون سواها^[2].

وشكلت العوامل السَّابقة دافعًا لانخراط أغلبيّة مدن القلمون في الاحتجاجات السلميّة طَوال عام 2011، لكنها لم تشارك بقوَّة في الكفاح المسلح، ماعدا وادي بردى ومدينة الزبداني (أول مدينة تخرج عن سيطرة النظام في 16 كانون الثاني / يناير 2012)، وبلدة رنكوس التي شهدت اقتحاماتٍ وعملياتٍ عسكريةً كبيرةً خلال عامَي 2012 و2013^[3]. وقد دفع الاستقرار الأمني النسبي النظام إلى سحب جزء من قواته الموجودة فيها وإرسالها إلى دمشق وريفها (أحياء دمشق الجنوبية، والغوطة الشرقية والغربية) لتعزيز دفاعاته والقضاء على التمرد المسلح هناك.

لكنَّ هذه الصورة بدأت تتغير في منتصف عام 2013؛ فبعد إحكام الجيش النظامي وقوات حزب الله سيطرتهم على مدينة القصير في 5 حزيران / يونيو 2013، تقهقر مقاتلو المدينة وسكانها إلى جبال القلمون وتحصَّنوا بها، والتحق بهم مقاتلون آخرون من ريف حمص الجنوبي والغربي بعد اقتحام النظام لقراهم. ولقد كانت جبال القلمون، آنذاك، ملجأً للمقاتلين المنسحبين من أحياء دمشق الجنوبية وبعض بلدات الغوطة الشرقيّة، إثر سقوطها بيد قوات النظام وحزب الله والمليشيات العراقيّة التي تقاتل معها.

أصبحت جبال القلمون بعد سقوط القصير وحصار الغوطتين، البوابةَ الوحيدةَ لإمداد قوات المعارضة في حمص وريف دمشق بالسلاح والمساعدات الإغاثية المقبلة من بلدة عرسال في لبنان. وهذا الأمر شجَّع فصائل عدّة، مثل لواء الإسلام، وحركة أحرار الشام، وجبهة النصرة على الانتقال إليها والانتشار في مدنها.

ويقدَّر عدد مقاتلي المعارضة في مدن القلمون كلِّها بنحو 20 ألف مقاتل يتبعون فصائل مختلفة؛ مثل المجلس العسكري الثوري بقيادة النقيب فراس البيطار، وجيش الإسلام، وحركة أحرار الشام، ولواء مغاوير القصير، وغرباء الشام، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية، ولواء القادسية الذي يعمل في رنكوس ومحيطها، إضافةً إلى عشرات المجموعات والكتائب الأهلية الصغيرة^[4]. وقد قامت هذه الفصائل بعمليات عسكريّة عدَّة ركَّزت على أهداف حيوية كمخازن الأسلحة في الفوج (555) بتاريخ 3 تشرين الأول / أكتوبر 2013^[5]، ومخازن الأسلحة في القسطل، ومستودعات السلاح في بلدة مهين (ثاني أكبر مستودعات الأسلحة في سوريّة) بتاريخ 18 تشرين الثاني / يناير 2013^[6]، علاوةً على استهداف النقاط العسكريّة والحواجز على الطريق الدولية. وقد نجحت قوات المعارضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في استهداف نحو 40 حاجزًا في جبال القلمون وإزالتها؛ ما جعل مساحاتٍ شاسعةً في المنطقة تخرج كليًّا عن سيطرة النظام.

ولتطويق هذا الخطر المتنامي، بدأ النظام وحزب الله بحشد قواتهما وإرسال تعزيزات عسكريّة إلى جبال القلمون في أكثر من محور (الحدود اللبنانية، ووادي بردى، وقارة)؛ لذلك توقَّع كثير من المحللين والمراقبين انطلاق معارك ومواجهات حادَّة في هذه المنطقة.

القلمون في حسابات أطراف الصراع

1. النظام

تحظى منطقة القلمون بأهمية كبيرة في حسابات النظام العسكريّة، فهو يخشى قطْع الطريق الدولية بين دمشق وحمص؛ لأنّ ذلك سيؤثر في إمداد قواته في المنطقة الوسطى والشماليّة، ويشلّ الحركة البشرية والاقتصادية بين الشمال والجنوب. وعلى الرّغم من أنّ الطريق الدولية لم تُقطع سابقًا، فإنّ تنامي قوَّة المعارضة وتوسّعها باتا يؤرقان النظام كثيرًا؛ لذلك عمد إلى الإسراع في السيطرة على مدينة قارة قبل أيّ مدينة أخرى. وهو يسعى حاليًّا إلى تطويق خطر تمدُّد فصائل المعارضة واقترابها من مواقع عسكريّة مهمَّة؛ مثل الفرقة الثالثة في القطيفة، واللواء 155 في الناصرية، ومطار الضمير. وإنّ استيلاء قوات المعارضة على هذه المواقع سيجعل من العاصمة هدفًا مكشوفًا يصعب على النظام الدفاع عنه، كما أنه سيؤمِّن للمقاتلين المنتشرين في القلمون التواصل بسهولة مع ثوار عدرا ودوما وحرستا وباقي قرى الغوطة الشرقية. وتمثِّل الأهداف السَّابقة أهدافًا مُلحَّةً وعاجلةً للنظام، وهي تفسر انطلاق العمليات العسكريّة في مدن النبك وقارة ودير عطيّة، أمّا الأهداف المؤجلة فتتمثّل بقطع طريق الإمداد قطعًا كليًّا، وشلّ حركة السلاح المقبل من لبنان، وإقفال النقاط الحدودية غير النظامية؛ ما يمهِّد الطريق لتوجيه ضربة موجعة لقوَّات المعارضة في حمص وريف دمشق.

2. حزب الله

 

تُبدي الأوساط الإعلامية والسياسية المقربة من حزب الله اهتمامًا كبيرًا بمواجهات القلمون، وتروِّج لمعركة قريبة حاسمة في المنطقة، وتعدّها معركةً تخص الحزب ولبنان أكثر ممّا تخص النظام السوريّ. فحزب الله يخشى تمدُّد الصراع الميداني في سوريّة إلى داخل المناطق الحدودية اللبنانية بعد سلسلة من التطورات المتسارعة كان أبرزها سقوط أكثر من 11 صاروخًا في قرى لبنانية (خراج النبي شيت، وسرعين) يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013، وقد أُطلقت من جبال القلمون، إضافةً إلى ازدياد الغارات الجوية التي يقوم بها النظام، والتي تستهدف قرى عرسال وشمال لبنان. وبناءً على ذلك، تُلاحظ حماسةٌ جليَّةٌ لدى أوساط الحزب لبدء عملية عسكرية في جبال القلمون، من شأنها أن تساهم في تأمين القرى المتاخمة لها، على نحوٍ يحول دون تمكُّن مقاتلي المعارضة من قصفها، وفي الوقت نفسه يتفرَّغ للتعامل مع ما تمثِّله بلدة عرسال وقرى سنية في البقاعين الأوسط والشمالي – في نظره - "خطرًا محدقًا"؛ فهو يتَّهم سكانها بإيواء "جماعات مسلحة"، وتسهيل مرور الجهاديين إلى لبنان من أجل استهداف مناطقه ومواقعه.

وفي إطار أشمل، يتعامل حزب الله باهتمام كبير مع مؤتمر جنيف 2 الذي حُدّد موعده في 22 كانون الثاني / يناير 2014، فهو يعتقد أنّ التسوية المحتملة لن تنحصر نتائجها داخل سوريّة فحسب، بل ستترك آثارها في موازين القوى في لبنان، وفي موقع الحزب في مشهده السياسيّ ولا سيما ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة المعطل منذ أكثر من تسعة أشهر. وانطلاقًا من ذلك، يرى الحزب أنّ كسب جولة عسكريّة في القلمون سيعزِّز مواقع النظام في جنيف 2، وسينعكس عليه في الداخل اللبناني بمزيد من القوة.

لقد تخوَّف بعض الفرقاء اللبنانيين من إمكانية قيام الحزب منفردًا، أو بالاشتراك مع النظام السوريّ، بعملية عسكريّة في قرى القلمون المحاذية لِلُبنان، نظرًا إلى التداعيات التي قد تنجم عنها، وإلى إمكان انتقال الصراع السوريّ إلى لبنان؛ لذلك حذَّر الرئيس اللبناني ميشيل سليمان في الذكرى الـ 70 للاستقلال (22 تشرين الثاني / نوفمبر 2013) من أنّ "دولة الاستقلال لا يمكن أن تقوم إذا ما قرَّر أطراف، أو جماعات بعينها، الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ارتضت الخروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قراراتٍ تسمح بتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلَّح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الأهلي للخطر"، وذلك في إشارة واضحة ومباشرة لما يقوم به حزب الله^[7].

3. المعارضة السورية

تعدُّ منطقة القلمون ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى المعارضة؛ فما يجري فيها ينعكس  مباشرةً على وضعها السياسي والعسكري، ذلك أنّ هذه المنطقة شريان الحياة الوحيد حاليًّا في ريف حمص الجنوبي والغربي وبعض قرى الغوطة الشرقية. وفي حال خسارتها سينجح النظام في خنْق الثورة وحصْر المواجهة ضمن جزر معزولة ومبعثرة على امتداد الجغرافيا السوريّة، وإكمال ما بدأه في معركة القصير في شهر أيار / مايو 2013. في الوقت ذاته، تُمكِّن السيطرة على القلمون مقاتلي المعارضة من حرِّية الحركة والتحكم في مساحات شاسعة شرقًا، بطريقة تؤمِّن التواصل بين جبهات المنطقة الشرقية (تدمر، ودير الزور، والبوكمال) وريف حمص الشرقي وريف دمشق، علاوةً على التحكم في طريق دمشق – حمص الدولية.

لقد كان لاقتحام قارة وقْعُه الكبير على خطط كتائب المعارضة؛ لذلك لم تمضِ ساعات على سيطرة النظام على البلدة حتى التفَّ مقاتلو المعارضة بقوات النظام، وقاموا باستهدافها في النبك وسيطروا على مدينة دير عطية، ثمّ معلولا، وقطعوا الطريق الدولية. وأثارت سيطرة قوات النظام على قارة، أيضًا، مخاوف كتائب المعارضة الموجودة في الغوطة الشرقية من انقطاع الإمدادات عنها نهائيًّا، فشكّلت غرفة عمليَّات واحدة، وتمكَّنت يوم 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 من استعادة ستِّ بلدات إستراتيجية بالقرب من مطار دمشق الدوليّ، لتفكَّ جزئيًّا الحصار المطبق على الغوطة الشرقية.

معارك طويلة، لا معركة حاسمة

نظرًا إلى أهمية منطقة القلمون ستكون السيطرة عليها هدفًا إستراتيجيًّا بالنسبة إلى أطراف الصراع كلِّها، مع استبعاد تمكُّن أحد الطرفين من حسْم الموقف لمصلحته حسمًا سريعًا؛ فالمساحة الشاسعة التي تمتد من جبل الشيخ إلى البريج في ريف حمص تتطلب حشودًا كبيرةً من القوات، كما أنّ الطبيعة الجبلية الصعبة والوعرة للمنطقة تساهم في تشتيت القوات المقتحمة وتجعلها هدفًا سهلًا للخصم. إضافةً إلى ذلك، فإنّ مناخ المنطقة البارد الذي تنخفض فيه درجات الحرارة شتاءً إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، يزيد من صعوبة المعركة، وأجواء الشتاء الغائمة تجعل سلاح الطيران أقلّ فعاليةً؛ ما يرجِّح أن تمتد المعارك في المنطقة فترةً طويلةً وأن تكون في شكل جولاتٍ وكرٍّ وفرٍّ.

يبقى أنّ طرفي الصراع الأساسيين (النظام والمعارضة) غير راغبيْن في الدخول في هذه المعركة الصعبة والمتشعبة، أو غير مستعديْن لها؛ لأن حسْمها غير مؤكَّد، علاوةً على أنه يستغرق أشهرًا طويلةً. فالسيطرة على كامل منطقة القلمون تقتضي خوض أربع جولات رئيسة؛ أولها في المناطق القريبة من الطريق الدولية (النبك، وقارة، ودير عطية، ومعلولا)، وثانيها في يبرود والقرى المتاخمة للحدود اللبنانية بالقرب من عرسال، وثالثها في مثلث (عسال الورد، ورنكوس، والزبداني)، ورابعها في ريف حمص. وبعد ذلك، يتطلب الأمر جولةً خامسةً داخل الأراضي اللبنانيّة؛ أي في عرسال، وفي بعض قرى البقاعين الأوسط والشمالي.

لقد تحولت منطقة القلمون إلى مسرح عمليات يحاول فيه كلّ من النظام والمعارضة تعزيز مواقعهما ونقاط قوتهما بحذرٍ، على نحوٍ لا يؤدِّي إلى فتْح مواجهة كبيرة.

ولا شك في أنّ لما يجري في القلمون، وعموم سوريّة من معارك، انعاكساته على تحضيرات انعقاد مؤتمر جنيف 2، لكن القول إنّ معركة القلمون المفترضة تحدّد مصير جنيف 2، يشوبه كثير من القصور؛ فالأهداف التكتيكية لكلا الطرفين كتأمين الطريق الدولية، أو تأمين خطوط الإمداد، تطغى على حساباتهما البعيدة إن وُجدت.

* تشكر وحدة تحليل السياسات اللواء الركن محمد الحاج علي، المدير السَّابق لكلية الدفاع الوطني في سورية على قراءة الورقة وإبداء ملاحظات بشأنها.

---