قُدّم "قانون القومية"، الذي أقرّه الكنسيت في القراءة الثالثة يوم 18 تموز/ يوليو 2018، بدايةً في 22 تموز/ يوليو 2013؛ ما يعني أنه "تجوّل" في الأروقة الحزبية والبرلمانية، ونوقش طوال خمسِ سنوات، وأُدخلت عليه تعديلات، غير جوهرية غالبًا. وتناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعلّق عليه أساتذة القانون، فضلًا عن نواب البرلمان، عدة مرات خلال هذه الفترة. كانت مبادرة تقديم القانون من النائب عن حزب كاديما آفي ديختر الذي شغل في الماضي منصب رئيس الشاباك، وانضمت إليه ثلةٌ من أحزاب اليمين. لكن القانون في النهاية مرّ بعد أن تبنّاه بنيامين نتنياهو شخصيًا بالتحالف مع نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي، الذي يُمثل تيارًا قوميًا دينيًا، في المجتمع والكنيست، يضع مسألة يهودية الدولة وتجدّد المشروع الصهيوني في سياق استيطاني، كما يضع "مهمات قومية" مثل هذا النوع من التشريعات على رأس جدول أعماله. وتنتمي إلى هذا الحزب أيضًا أييليت شكد، وزيرة القضاء المتطرفة، المبادرة بمبادرتها إلى مثل هذه التشريعات؛ إذ قدمت بنفسها اقتراحًا لـ "قانون القومية". وفي النهاية وُحّدت اقتراحات القانون، وسُنَّ بعد التعديلات.
سوف أتطرق في هذه الورقة إلى الصيغة النهائية لهذا القانون وخلفياته، ولن أتعامل مع جميع الصيغ المقترحة التي "لُطِّفَت" في الصيغة الأخيرة لتمويه المكونات العنصرية؛ وذلك لاعتبارات يتعلق أغلبها بالسمعة الدولية، أو للالتفاف على المآخذ القانونية؛ من أجل إرضاء جهاز القضاء الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة. ومع أن الصيغ تغيّرت مع الوقت بشكل طفيف، فإن الخلفية والدوافع بقيت ذاتها، بلا شك، وظل أصحاب الاقتراح بغاياتهم وأهدافهم هم أنفسهم أيضًا.
