كيف تعاملت إدارة بايدن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

شنّت إسرائيل، في 10 أيار/ مايو 2021، حربًا هي الرابعة على قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار منذ عام 2007. وبسبب ذلك، وجدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها مضطرةً إلى أن تتعامل مع ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بعد أن حاولت تجاهله منذ وصولها إلى السلطة؛ إذ أجرى بايدن اتصاله الهاتفي الأول برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهرًا بعد أن تسلّم منصبه، وهو أمر غير معهود في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، كما أنّ إدارته لم تعيّن سفيرًا لها في إسرائيل حتى الآن، ولم تعيّن مبعوثًا للسلام في المنطقة كما كانت الإدارات السابقة تفعل. ينطبق الأمر نفسه على الاتصالات بالجانب الفلسطيني، إذ جاء أول اتصال بين بايدن والرئيس الفلسطيني محمود عباس في خضم العدوان الإسرائيلي الأخير. لكن الحرب الإسرائيلية على غزة اضطرّت إدارة بايدن إلى أن تتدخل وتضغط على إسرائيل لتقبل بوقف إطلاق نارٍ متبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، خصوصًا بعد أن برزت انقسامات كبيرة داخل صفوف الحزب الديمقراطي، وتعالت أصوات الناقمين بين أعضائه في الكونغرس على الممارسات الإسرائيلية الوحشية، وانتقاداتهم العلنية انحياز إدارة بايدن إلى إسرائيل.

موقف مبدئي منحاز

على مدى أحد عشر يومًا، هي مدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الإطار العام للموقف الأميركي هو الانحياز التام إلى مصلحة إسرائيل. وقد ظهر ذلك جليًا في ثلاثة مواقف هي:

1. تعطيل الولايات المتحدة أربع محاولات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة تطورات العدوان بذريعة أنّ هذا يجهض المساعي الدبلوماسية الهادئة التي تقوم بها واشنطن عبر قنوات خاصة للوصول إلى تهدئة، ثمَّ إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
2. توفير غطاء للعدوان الإسرائيلي على القطاع بذريعة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية"[1].
3. إعطاء حكومة نتنياهو "مساحة للمناورة" عبر منحها وقتًا كافيًا لتشنّ ضرباتٍ قويةً ضد المقاومة الفلسطينية، ثمَّ تقلّص حجم تلك الضربات تدريجًا بذريعة أنها حققت أهدافها من العدوان[2].

أسباب تغير نبرة الخطاب الأميركي

قامت المقاربة الأولية لإدارة بايدن على أساس ممارسة الضغط من وراء الكواليس لتنهي الصراع بسرعة وتقلل الخسائر في صفوف المدنيين[3]. وأفادت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة أجرت أكثر من 60 اتصالًا دبلوماسيًا رفيع المستوى خلال أسبوعين، منها ستة اتصالات مباشرة بين بايدن ونتنياهو[4]. وساد اعتقاد لدى مسؤولي إدارة بايدن في الأسبوع الأول للعدوان مفاده أنّ أي انتقادات علنية لإسرائيل ستأتي بنتائج عكسية، خصوصًا أن التقديرات الأميركية كانت تقول إن الجيش الإسرائيلي لن يوقف هجماته قبل أن يدمر أكبر عدد ممكن مما يصفه بالأهداف العسكرية في القطاع. إلا أنّ هذه المقاربة شهدت تغييرًا مع دخول العدوان أسبوعه الثاني، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

1. استخلاص التقديرات العسكرية الأميركية أن إسرائيل استنفدت جلَّ الهجمات على المواقع التي حددتها في قائمة الأهداف التي أعدّتها[5].
2. تصاعد أعداد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، والصور المروعة التي كانت تنقلها عدسات وسائل الإعلام من قطاع غزة وكشفت التكلفة الإنسانية الباهظة للعدوان الإسرائيلي وحجم الدمار الذي ألحقه بالمباني السكنية والبنى المدنية التحتية. وقد أثارت هذه المشاهد غضبًا عالميًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة نفسها، وفي صفوف الديمقراطيين أيضًا.
3. توصّل إدارة بايدن إلى أنّ الجيش الإسرائيلي عاجز عن حسم المعركة مع المقاومة الفلسطينية وإيقاف صواريخها وقذائفها في مدى زمني قصير، ومن دون اجتياح بري كبير لا ترغب فيه إسرائيل نفسها نظرًا إلى تكلفته الباهظة عليها. وربما خشيت إدارة بايدن انفجارًا شعبيًا فلسطينيًا أوسع في الضفة الغربية ومدينة القدس وبين فلسطينيي عام 1948.
4. استياء إدارة بايدن من محاولات حكومة نتنياهو توريطها في قصف برج الجلاء، في 15 أيار/ مايو 2021، الذي كان يضم مكاتب وسائل إعلام مثل وكالة أسوشيتد برس الأميركية وقناة الجزيرة، فضلًا عن 60 شقة ومكاتب لمحامين وأطباء. تسبب قصف البرج وتدميره في حملة إدانات دولية لإسرائيل التي زعمت أنه كان يضم معداتٍ إلكترونيةً تابعةً لحركة حماس وهو ما نفته هذه الأخيرة. وبدلًا من أن تقدّم حكومة نتنياهو أدلة تثبت مزاعمها، كما طالبتها إدارة بايدن، سارعت إلى الادعاء أنها قدّمت الأدلة لواشنطن، وهو ما نفاه المسؤولون الأميركيون وأثار غضبهم[6]. وأوضحت وسائل إعلامية أميركية، أنّ قصف البرج مثّل نقطة تحوّل في الموقف الأميركي من العدوان الإسرائيلي على غزة.[7]
5. تنامي الاستياء داخل قيادة الحزب الديمقراطي من وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك انتقادات ضمنية وجّهتها شخصيات قريبة من إسرائيل، مثل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز[8]. كما وقّع أكثر من عشرين عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ، في 16 أيار/ مايو 2021، بيانًا دعَوا فيه إلى وقف إطلاق النار[9].

لكن الأهم من ذلك كله هو تصاعد انتقادات التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي لانحياز إدارة بايدن إلى إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهو ما أنذر بحدوث انقسام في الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلسَي النواب والشيوخ، على نحوٍ قد يعطّل أجندة بايدن الأخرى؛ إذ يملك الديمقراطيون أغلبية 6 أصوات فقط في مجلس النواب، في حين يقتسمون مقاعد مجلس الشيوخ مناصفةً مع الحزب الجمهوري (50 – 50). ومنذ عقد ونصف العقد تقريبًا ثمَّة تحوّل تدريجي يجري في الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل، إذ إن أغلبية بين صفوفه الآن تريد موقفًا أكثر اتزانًا وعدلًا بين الطرفين الفلسطيني – والإسرائيلي ويرون ذلك من زاوية نظر حركة الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية الأميركية. وكشف استطلاع رأي أجري مؤخرًا أنّ 38.5 في المئة من الديمقراطيين يحمّلون إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير، مقابل 15.5 في المئة يلومون حماس، علمًا أن 27.4 في المئة من الأميركيين عمومًا يحمّلون إسرائيل مسؤولية التصعيد، بينما تنخفض النسبة إلى 12.5 في المئة فقط يرى فيها الجمهوريون ذلك[10].

ومع استمرار إدارة بايدن في دعم الموقف الإسرائيلي بذريعة "حقها في الدفاع عن نفسها"، حصل انقسام داخل ممثلي الحزب الديمقراطي في الكونغرس، بين أغلبية مؤيدة لإسرائيل، وأقلية، ولكنها مؤثرة ومتزايدة، غاضبة بسبب ذلك. وبعد أن أعلمت إدارة بايدن الكونغرس بنيّتها "بيع" إسرائيل أسلحة وذخائر بقيمة 735 مليون دولار، وهي صفقة اتُّفق عليها بين الطرفين قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، ثمَّ العدوان على قطاع غزة، أعلنت النائبة الديمقراطية من نيويورك، إلكساندريا أوكازيو كورتيز، في 9 أيار/ مايو 2021 أنها ستتقدم بمشروع قانون يمنع الصفقة، الممولة من المعونات السنوية الأميركية لإسرائيل، والبالغة 3.8 مليارات دولار. وتبعها في اليوم التالي السيناتور بيرني ساندرز الذي قدّم مشروعًا مماثلًا في مجلس الشيوخ[11]. ورغم أن محاولات تعطيل هذه المعونة لم تنجح، فإنّ هذا التطور يعدّ غير مسبوق في تاريخ العلاقات الأميركية – الإسرائيلية.

مقاربة جديدة

بدأت واشنطن تصعّد ضغوطها تدريجًا، مع دخول العدوان الإسرائيلي أسبوعه الثاني، وذلك بدءًا بالاتصال الذي جرى بين بايدن ونتنياهو في 17 أيار/ مايو. ورغم أن بايدن جدد "دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، فإنّ بيان البيت الأبيض أشار إلى أن واشنطن ترغب في رؤية وقفٍ قريب لإطلاق النار[12]. ولمَّا اتضح أن نتنياهو لم يفهم الرسالة، أجرى بايدن اتصالًا آخر به في 19 أيار/ مايو، كانت فيه لهجة الرئيس الأميركي أشد حزمًا. وكان لافتًا أنّ بيان البيت الأبيض حول هذا الاتصال لم يشر، كما العادة، إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بل ركز على أنّ "الرئيس أبلغ رئيس الوزراء أنه يتوقع اليوم تخفيضًا كبيرًا في التصعيد على طريق وقف إطلاق النار"[13]. وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ بايدن أبلغ نتنياهو بأن الديناميكيات السياسية تتغير في الكونغرس ضد إسرائيل، حتى بين حلفائها التقليديين[14]. تبِع ذلك اتصالٌ آخر بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي أخبره فيه أن الولايات المتحدة تتوقع أن تنهي إسرائيل عملياتها العسكرية قريبًا[15]. ورغم أن نتنياهو سارع إلى التأكيد على عزمه مواصلة القتال، فإنه ما لبث، تحت وطأة الضغوط الأميركية، أن قبل بالدخول في محادثات تهدئة مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية الأخرى عن طريق الحكومة المصرية التي قامت بدور الوسيط. ومع قبول الطرفين مبدأ وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن بحلول الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة، انقسم المسؤولون في البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي لبايدن أن يعلن عنه مخافة فشله، وفي النهاية انتصر موقف مؤيدي ذلك، وأعلن بايدن الاتفاق بنفسه.

وفي الوقت ذاته، وفيما عدا تواصل إدارة بايدن مع قطر والأردن، فقد كثفت التواصل مع مصر، بعد إهمالها النظام المصري الذي اعتبر مقربًا من دونالد ترامب ولا يتناسب التعاون الوثيق معه بالصبغة التي يريدها بايدن لإدارته بوصفها داعمة للديمقراطية. ويبدو أنّ إدارته قررت التعويل على دور مصر بوصفها بوابة غزة العربية الوحيدة، ولأنها قد تكون شريكًا متحمسًا لاحتواء حركات المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عبر إشراكها في العملية السياسية والنظام الفلسطيني في مقابل تقييد نشاطها المسلح. ولا تقوم الإدارة المصرية بذلك بحثًا عن دورٍ يقرّبها من الإدارة الأميركية الجديدة فحسب، وإنما أيضًا لقناعتها بضرورة احتواء الحركة التي أصبحت بعد الحرب الأخيرة رقمًا في معادلة الصراع.

خاتمة

ساهم موقف واشنطن الصارم مع نتنياهو في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أنّ هذا لا يعني وجود "تغيير في التزامي بأمن إسرائيل"، بحسب بايدن، الذي أكد أنّ الحزب الديمقراطي "لا يزال يدعم إسرائيل"، وذلك تعليقًا على مطالب الجناح التقدمي في الحزب بإعادة النظر في أسس التحالف الأميركي – الإسرائيلي. مع ذلك، يتوقع أن تنخرط واشنطن أكثر في مساعي تعزيز وقف إطلاق النار ومنع استئناف التصعيد بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، وهو ما تؤكده جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الحالية في المنطقة. كما سيتم تعيين مايكل راتني للقيام بأعمال سفير الولايات المتحدة في القدس حتى يجري اختيار سفير للمنصب الشاغر حتى الآن. ويبدو أنّ واشنطن تستعد أيضًا لإعادة فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس والتي كانت قناة التواصل مع الفلسطينيين قبل أن تغلقها إدارة ترامب. وقد التزمت إدارة بايدن أيضًا بالمساهمة في مساعي إعادة إعمار قطاع غزة، لكن عبر السلطة الفلسطينية وليس عبر حركة حماس، التي قالت واشنطن إنها لن تسمح لها بالاستفادة من المساعدات الإنسانية وجهود الإعمار "لتعيد بناء ترسانتها العسكرية"[16]. وتطالب إدارة بايدن أيضًا إسرائيل بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القدس المحتلة وحاملي الجنسية الإسرائيلية ومعاملتهم على قدم المساواة مع اليهود[17]. ورغم أن الولايات المتحدة أبدت تحفّظها على الترحيل القسري لسكان حي الشيخ جراح، فإنه من المستبعد أن تجعل من ذلك سببًا للتوتر مع إسرائيل. ولكن خطاب الحقوق المدنية أصبح على أي حال يستخدم في خطاب الرئيس الأميركي نفسه حول قضايا إسرائيل الداخلية كما في حالة المواطنين العرب في إسرائيل.

[1] “Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Call with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel,” The White House, 17/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://bit.ly/34iA5LE

[2] Anne Gearan & Sean Sullivan, “Biden’s Warning to Israel Shakes up Diplomacy — and Politics,” The Washington Post, 19/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://wapo.st/3yHcClm

[3] Kevin Liptak, et al., “Biden Dramatically Scales up The Pressure on Netanyahu as Decades-long Relationship Faces its Most Consequential Moment,” CNN, 19/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://cnn.it/3wE9lS2

[4] Maggie Gile, “Israel's U.N. Ambassador Blasts 'Demonization' of Country, Accuses Assembly of Supporting Hamas,” News Week, 20/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://bit.ly/3p62hLr

[5] Liptak, et al. 

[6] Gearan & Sullivan.

[7] "نيويورك تايمز: مسؤولون إسرائيليون كبار بالحكومة والجيش نادمون على قصف برج الجلاء"، الجزيرة، 23/5/2021، شوهد في 27/5/2021، في:https://bit.ly/3i9Jmhl

[8] Gearan & Sullivan.

[9] John Haltiwanger, “Biden Expresses Support for Middle East Cease-fire Amid Mounting Pressure from Top Democrats,” Business Insider, 18/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://bit.ly/34jkEmt

[10] Michael Lee, “Democrats Side with Hamas, a Terrorist Origination, over Israel in Latest Conflict,” Washington Examiner, 19/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://washex.am/3fNJvnI

[11] Eliza Collins & Siobhan Hughes, “Progressives Pressure Top Democrats on Israel Arms Deal, Policing,” The Wall Street Journal, 22/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://on.wsj.com/2QWbVDv

[12] “Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Call with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel.” 

[13] “Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Call with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel,” The White House, 19/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://bit.ly/3hWWTIU

[14] Gearan & Sullivan.

[15] Barak Ravid, “U.S. Backing on Gaza Won't Last much Longer, Blinken Tells Israeli Counterpart,” AXIOS, 20/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://bit.ly/2RNGsE1

[16] “Remarks by President Biden and H.E. Moon Jae-in, President of the Republic of Korea at Press Conference,” The White House, 21/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://bit.ly/3oSd4sr

[17] Molly Nagle, “Israel-Hamas Cease-fire Put US in Position 'to Building Something More Positive',” ABC News, 23/5/2021, accessed on 27/5/2021, at: https://abcn.ws/3wCcEJj