​ شهدت فرنسا موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية، خلال الفترة 5-9 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بسبب تدهور أوضاع التعليم العمومي، وتراجع الإنفاق على المؤسسات التعليمية. وبلغت ذروتها في 6 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من ربع مليون متظاهر، وفقًا لتقديرات وزارة الداخلية، ثم تجددت بعده بيومين[1]. وشهدت بعض المظاهرات مواجهات مع قوات الأمن واعتقالات واسعة، في وقت أعلنت فيه الحكومة إجراءات لاحتواء الأزمة، من بينها زيادة الكوادر التعليمية[2]، متّهمةً ما أسمته "قوى اليسار الراديكالي" بالوقوف وراءها[3]. وتُبرز هذه التحركات تصاعد التوترات الاجتماعية في فرنسا، وتضع الحكومة أمام اختبار يتمثل في التوفيق بين مطالب تحسين الخدمات العامة والضغوط المتزايدة لضبط الإنفاق والعجز المالي المتزايد، في حين تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية في ربيع 2027، يحاول اليمين المتطرف الفوز فيها لحكم البلاد.

خلفيات الأزمة

تشهد فرنسا، منذ سنوات، أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، زادت حدّتها مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، وأخيرًا الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي تسببت في زيادة أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم[4]. وفي خضمّ هذه الأوضاع، خرج الآلاف من طلاب المدارس الثانوية إلى الشوارع احتجاجًا على تدهور ظروف الدراسة، ونقص المعلمين، واكتظاظ الصفوف، وسوء حال الأبنية المدرسية.

بدأت التحركات باعتصام طلابي في باحة إحدى المدارس الثانوية في ضواحي باريس، ثم انتقلت إلى مدارس ثانوية أخرى، وتجاوزتها إلى مدن فرنسية عديدة. وانضم إليها معلمون وإداريون، وأبدت بعض المدارس الثانوية الخاصة تضامنها مع طلاب المدارس العمومية، ووصل الدعم إلى الجامعات والنقابات، حيث أمّن الطلبة والنقابيون حمايةً للمتظاهرين من عنف الشرطة[5]. وقد منح هذا الانتشار الاحتجاجات دلالةً تتجاوز المطالب المباشرة، التي خرج من أجلها الطلاب، وفتح الباب أمام أسئلة أوسع تتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة الشباب في المجتمع، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جيل يجد نفسه أمام مستقبل محفوف بعدم اليقين، وخاصة أن المدرسة الرسمية (الحكومية)، التي ارتبطت في الوعي الجمهوري الفرنسي بمبدأ تكافؤ فرص التعليم للجميع، وإمكانية تحسين الوضع الاجتماعي من خلال التعليم، لم تعد قادرة على الاضطلاع بهذا الدور[6].

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، اكتسبت الاحتجاجات بعدًا سياسيًا إضافيًا، حتى إن كان معظم المشاركين فيها دون سنّ الثامنة عشرة، ولا يملكون حق التصويت؛ إذ حاول بعض المعلّقين المحسوبين على اليمين واليمين المتطرف وضع هذه التحركات في إطار الصراع الحزبي، متهمين حزب "فرنسا الأبية" اليساري بالسعي لاستثمار غضب الطلاب في معركته السياسية قبيل الانتخابات[7]. واستندوا في ذلك إلى مشاركة نواب ومنتخبين محليين في التجمعات، وظهور بعضهم بسترات أو شارات تتيح التعرف إليهم بصفتهم منتخبين، في محاولة لحماية الطلاب من تدخلات الشرطة، التي واجهت انتقادات شديدة في ضوء روايات وشهادات متداولة عن وقوع إصابات بالغة وتوقيفات تعسفية[8]، وخصوصًا أن معظم المشاركين كانوا من الطلاب القُصّر.

المدرسة الحكومية ومسألة التفاوت الاجتماعي

تكشف المطالب الطلابية عن مشكلة عميقة في قطاع التعليم الفرنسي، تتمثل في النقص المستمر في الكوادر التعليمية، وما يترتب عليه من ضغوط متزايدة على المؤسسات التعليمية، وتراجع قدرتها على توفير تعليم ذي مستوى معقول[9]، بما يعمّق التفاوتات في فرص التحصيل الدراسي بين الطلاب. وتبدو آثار هذا النقص أشد في الضواحي والأحياء الشعبية، حيث تعاني مدارس كثيرة نقصًا في الموارد والتجهيزات، في حين تواجه الأسر فيها ضغوطًا اقتصادية واجتماعية[10]. ولا يمكن فهم الأزمة من خلال انعكاسها على نتائج التحصيل الدراسي فحسب؛ فالتراجع الذي تسجله فرنسا، شأنها شأن دول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يطرح أسئلةً كبرى عن جودة التعليم من جهة، واتساع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين شرائح في المجتمع من جهة أخرى. وفي حين تستطيع الأسرة الميسورة تأمين مستوى تعليم أفضل لأبنائها، تستمر الأسر ذات الدخل المحدود في الاعتماد على التعليم الرسمي بمدارسه التي ينحدر مستوى التعليم فيها؛ ما ينعكس على فرص أبنائها في الالتحاق بالتعليم العالي والحصول على فرص عمل. وهكذا، تتحول المدرسة، التي يُفترض أن تمنح أبناء الفئات الاجتماعية المختلفة فرصًا متقاربة للنجاح، إلى مؤسسة تعيد إنتاج التفاوت القائم خارجها. وعلى الرغم من أن الأمر يتصل، أيضًا، بتحولات اجتماعية وتربوية متسارعة، وتغيّر في حاجات الطلاب، وصعوبات تواجه المؤسسات التعليمية في مواكبة هذه التحولات، فإن ذلك لا يعفي الجهات الحكومية من مسؤوليتها عن وضع سياسات بشأن توفير المعلمين، وتحسين ظروف عملهم، وصيانة المدارس، وتخصيص الموارد اللازمة للمؤسسات الأكثر تضررًا، باعتبارها شروطًا أساسية للحفاظ على جودة التعليم، والاضطلاع بالدور الاجتماعي الذي يفترض أن تؤديه المدرسة الحكومية.

أبعد من التعليم

لم تقتصر القضايا التي أثارتها هذه الاحتجاجات على المطالب التعليمية والشؤون المحلية، بل امتدت لتلامس قضايا العدالة في سياقات محلية ودولية. فقد عكس ظهور الأعلام الفلسطينية في بعض التجمعات، إلى جانب الشعارات المتعلقة بالتغير المناخي والحروب والصراعات الدولية، تنامي الحسّ القيمي واهتمام قطاع من الشباب الفرنسيين بقضايا تتجاوز حدود المدرسة والدولة[11]. ويشير ذلك إلى أن هؤلاء الشباب باتوا ينظرون إلى مشكلاتهم اليومية بوصفها جزءًا من واقع عالمي تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وتنعكس تداعياته على حياتهم ومستقبلهم، من دون أن تُتاح لهم بالضرورة وسائل فعالة للتأثير في مساراته.

ولا يعني ذلك أن المشاركين في الاحتجاجات يتبنّون مواقف سياسية موحدة، أو أن تحركاتهم تستند إلى برنامج سياسي من أيّ نوع، بقدر ما يعكس اتساع دائرة اهتمامات جيل بات أكثر إدراكًا للترابط بين قضاياه المعيشية والتحولات التي يشهدها العالم. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في ضوء اقتراب الانتخابات الرئاسية؛ إذ إن قسمًا كبيرًا من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات لم يبلغ بعد السن القانونية للتصويت؛ ما يحرمهم من التأثير المباشر في نتائجها عبر صناديق الاقتراع. ولكن لا يعني غياب الحق الانتخابي غياب التأثير السياسي؛ فالاحتجاجات تتيح لهؤلاء الشباب التعبير عن مواقفهم والمشاركة في تشكيل النقاش العام، وقد تدفع الأحزاب والمرشحين إلى إعادة النظر في أولوياتهم أو إيلاء اهتمام أكبر للقضايا التي يطرحونها. ومع ذلك، يبقى من المبكر تقدير مدى انعكاس هذه التحركات على المشهد الانتخابي؛ إذ إن القدرة على التعبئة في الشارع لا تتحول بالضرورة إلى قوة انتخابية، وإن كانت تكشف عن اتجاهات اجتماعية وسياسية قد تتعاظم أهميتها في السنوات المقبلة.

من الاحتجاج الطلابي إلى الحراك الوطني

لا تقتصر أهمية الاحتجاجات الحالية على المطالب التي رفعتها، بل تتجاوزها إلى ما تكشف عنه من تحولات محتملة في طبيعة الحراك الاحتجاجي واتساع نطاقه وأشكال التعبير عنه. وفي هذا السياق، يمكن رصد خمسة مؤشرات رئيسة تساعد على فهم اتجاهات الحراك وآفاق تطوره، وهي:

أولًا، اتساع قاعدة الحراك وتجاوز المطالب القطاعية؛ إذ لم تعد المشاركة في الاحتجاجات مقتصرةً على طلاب المدارس الأكثر تضررًا من نقص الموارد وتردّي الظروف التعليمية، بل امتدت لتجتذب تضامن طلاب مؤسسات جامعية نخبوية، يرتبط بعضها تقليديًا بأوساط سياسية وفكرية محسوبة على اليمين. فالعوامل التي دفعت الشباب إلى الاحتجاج كثيرة، تمتد من الأوضاع المادية وإهمال الدولة للتعليم الرسمي إلى قضايا العدالة والهوية والمعنى في حياة الشباب. وعلى الرغم من أن هذا التنوع لا يعني بالضرورة وجود مطالب موحدة أو دوافع مشتركة، فإنه يشير إلى اتساع دائرة الاستياء لتشمل فئات لا تعاني بالقدر نفسه انخفاضًا في جودة التعليم. وقد يشكّل استمرار هذا الاتجاه مدخلًا لتحوّل الحراك من المطالبة بتحسين أوضاع التعليم إلى مساءلة أوسع للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبنّاها الحكومة، وطبيعة العلاقة بين الشباب والسلطة السياسية، ما يعيد إلى الأذهان احتجاجات عام 1968 الطلابية التي تسببت في تحولات اجتماعية وسياسية عميقة في فرنسا[12].

ثانيًا، تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي في توثيق المواجهات والتأثير في الرأي العام؛ فقد أسهم الانتشار الواسع لمقاطع مصورة توثّق المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن في إثارة نقاش عام حول أساليب تعامل الشرطة مع المتظاهرين، وحدود استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية. وعلى الرغم من أن تأثير هذه المقاطع يتوقف على مدى صدقيتها، فإن تداولها على نطاق واسع ساعد في تشكيل تصورات الرأي العام تجاه الاحتجاجات، وتوسيع دائرة التعاطف والتضامن مع الطلاب، بما يعكس تنامي دور المنصات الرقمية في التأثير في مسار الحركات الاحتجاجية، وتجاوز التعبئة الميدانية إلى التأثير في النقاش السياسي والإعلامي[13].

ثالثًا، أثارت موجة الاعتقالات التي شملت أكثر من ستة آلاف شخص، وفقًا للأرقام المتداولة[14]، جدلًا واسعًا، مع أن معظمهم أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة. وقد أثار هذا السلوك الأمني تساؤلات عن طبيعة الاستجابة الأمنية، وعن مدى التمييز بين الأفعال التي تستوجب الملاحقة القانونية وممارسة الحق في التظاهر والاعتصام، وعن ملاءمة الإجراءات المتخذة في حق الطلاب المحتجين مع الوقائع المنسوبة إليهم. وفي كل الأحوال، لا يمكن اعتبار أعداد الاعتقالات مؤشرًا كافيًا على نجاح السلطات في احتواء الحراك؛ إذ قد تسهم الإجراءات الأمنية المشددة في الحد من المشاركة مؤقتًا، لكنها قد تؤدي، في المقابل، إلى تعميق الشعور بالظلم وتوسيع دائرة التضامن مع المحتجين، بما يمنح الاحتجاجات دوافع إضافية للاستمرار والانتشار.

رابعًا، احتمال انتقال الحراك إلى قطاعات اجتماعية ومهنية أخرى؛ إذ تشكّل الدعوة إلى تنظيم تظاهرة وطنية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، بمشاركة موظفين وعاملين في قطاعات مختلفة وممرضين وطلاب، اختبارًا مهمًا لقدرة المحتجين على توسيع قاعدة تحرّكهم. ولن يتوقف نجاح التعبئة على أعداد المشاركين فحسب، بل على قدرتهم على الاتفاق على مطالب واضحة، والحفاظ على استقلالية الحراك، وتجنّب تحويله إلى امتداد للصراعات الحزبية والانتخابية. وفي المقابل، ستكون طريقة تعامل السلطات مع هذه التعبئة عاملًا مؤثرًا في مسارها.

خامسًا، احتمال امتداد الاحتجاجات إلى خارج فرنسا؛ إذ شهدت بروكسل وعدد من المدن في إيطاليا وألمانيا واليونان احتجاجات تعكس، وإن كانت بدرجات متفاوتة، قلق الشباب المتزايد ونظرتهم القاتمة تجاه المستقبل[15]. وقد تجد هذه التحركات صدى لها في بلدان أوروبية أخرى، بل حتى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا استمرت المشكلات التي تغذّيها من دون استجابة سياسية مقنعة. وفي هذه الحالة، لن يكون كافيًا التعامل مع كل احتجاج باعتباره أزمة محلية عابرة، بل ستبرز الحاجة إلى مراجعة أوسع للسياسات التعليمية الأوروبية، بدلًا من الاكتفاء بالحلول الجزئية أو المقاربة الأمنية.

آفاق الأزمة واحتمالاتها

يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة لتطور الحراك، مع الإشارة إلى أنها ليست احتمالات متعارضة تمامًا.

السيناريو الأول يتضمن احتواء الاحتجاجات عبر الاستجابة الجزئية للمطالب. وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية والتعليم عن توفير ثلاثة آلاف مدرس وتوزيعهم على المدارس التي تعاني نقصًا في الكوادر "خلال ساعات"[16]، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب تأخر اتخاذ هذه الإجراءات. غير أن نجاح الحكومة في احتواء موجة الاحتجاجات الحالية لا يعني بالضرورة معالجة أسبابها العميقة، ولا سيما الاختلالات البنيوية التي تراكمت نتيجة سنوات من نقص الموارد والكوادر التعليمية. وتتمثل أبرز مؤشرات تحقق هذا السيناريو في التراجع التدريجي لأعداد المشاركين، وانتظام الدراسة، وانحسار المواجهات الأمنية[17]، بالتزامن مع إعلان بعض الإجراءات المتعلقة بتحسين الأوضاع التعليمية.

السيناريو الثاني يتضمن استمرار الاحتجاجات على نحو متقطع، إذا لم تنجح الحكومة في احتواء الحراك تمامًا، وعجز المحتجّون عن توسيع نطاقه وتحويله إلى حركة احتجاجية وطنية متماسكة. وفي هذه الحالة، قد تستمر التحركات في مدارس ومناطق محددة، وتتجدد كلما برزت مشكلات جديدة أو تأخر تنفيذ التعهدات الحكومية. وتتمثل أبرز مؤشرات هذا السيناريو في استمرار الإضرابات وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية، وتجدد المواجهات مع قوات الأمن في مواقع متفرقة. وقد يستمر هذا الوضع فترة طويلة من دون أن يفضي إلى تحولات سياسية ملموسة، لكنه سيُبقي أزمة التعليم وأساليب تعامل السلطات مع الاحتجاجات في صدارة النقاش العام، ويجعل احتمالات تجدّد التعبئة قائمةً كلما ظهرت أسباب جديدة للاستياء.

السيناريو الثالث يفترض اتساع التعبئة وتحوّلها إلى أزمة سياسية واجتماعية واسعة. ويظل هذا السيناريو ممكنًا إذا تزامنت المطالب الطلابية مع تحركات نقابية واجتماعية أوسع، أو إذا أدّى استخدام القوة إلى موجة جديدة من التضامن. وقد يستعيد هذا المسار بعض ملامح حركة السترات الصفراء التي شهدتها فرنسا عام 2018، من حيث اتساع دائرة المشاركين وتجاوز الاحتجاج مطالبه الأولى. وقد تزداد فرص هذا السيناريو إذا انضمت إلى الحراك قوى اجتماعية وسياسية أخرى، بما فيها جهات لا تنتمي إلى اليسار الراديكالي الذي أبدى دعمه للتحركات الحالية[18].

خاتمة

لا تكمن أهمية الاحتجاجات الطلابية في فرنسا في عدد المشاركين فيها وحده، ولا في قدرتها على التأثير في الانتخابات المقبلة، بل في الأسئلة التي تطرحها حول مستقبل التعليم الرسمي ومدارسه وعلاقة جيل جديد بالدولة. فبين احتمال احتواء التحركات ببعض الإجراءات، واستمرارها بصفة متقطعة، واتساعها إلى حراك اجتماعي أوسع، سيظل مسارها مرتبطًا بقدرة الطلاب على الحفاظ على زخم الحراك، وبطريقة استجابة السلطات لمطالبهم. وقد يكون من المبكر الجزم بالمسار الذي ستأخذه هذه الاحتجاجات، لكن تجاهل أسبابها لن يجعلها تختفي. ولا يتمثل الاختبار الحقيقي للدولة الفرنسية في قدرتها على ضبط الشارع فحسب، بل في قدرتها على إقناع الشباب بأن المدرسة لا تزال تتيح لهم فرصًا عادلة، وأن مستقبلهم ليس أمرًا تقرره ظروفهم الاجتماعية سلفًا.

[1] Nicolas Garriga & Oleg Cetinic, “French Riot Police Fire Tear Gas as more than 250,000 Rally Nationwide for School Funding,” AP News, 7/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLIH

[2] Manon Cruz & Dominique Vidalon, “French Students Keep up Protest Pressure with Some Demonstrations Hit by Violence,” Reuters, 8/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNM7P

[3] Mariama Darame et al., “French Government Defends Handling of High School Protests as Controversies Grow,” Le monde, 7/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLVg

[4] Shola Lawal, “France Protests: What We Know as Schools Face Nationwide Action,” Al Jazeera, at: https://acr.ps/hBxNMko; “French Preliminary Inflation up at 3.4% in September,” Reuters, 30/9/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNMwX; “In September 2026, Consumer Prices should Increase by 3.0% Year on Year,” National Institute of Statistics and Economic Studies, 30/9/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLFs

[5] Makini Brice & Dominique Vidalon, “French Student Protesters Vow to Keep up their Fight after Scoring First Win,” Reuters, 9/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLS1

[6] Sylvie Lecherbonnier & Eléa Pommiers, “Why French High Schoolers are Protesting, and Why their Movement is Already Historic,” Le monde, 5/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNM4A

[7] Mariama Darame & Nathalie Segaunes, “French Government Cornered by High School Protests that Threaten to Escalate,” Lemonde, at: https://acr.ps/hBxNMh9; Darame et al.

[8] Juliette Jabkhiro & Layli Foroudi, “French Policing Under Scrutiny as Student Protest Injuries Mount,” Reuters, 10/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNMtI

[9] “French Students Renew Protests as Government Announces 3,000 Substitute Teachers,” Reuters, 10/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNMGh

[10] Layli Foroudi, “High School Students in Paris' Deprived Suburbs Spark National Protest Movement,” Reuters, 3/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLOM; Rémi Ducasse et al., “What Students are Saying During High School Blockades: 'I am Worried about My Future and For all Students in France',”Lemonde, 3/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxMvZE

[11] Lorraine de Foucher et al., “High School Protests Draw Tens of Thousands Across France for Second Time in a Week,” Lemonde, 10/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNMdU

[12] للمزيد حول احتجاجات أيار/ مايو 1998، ينظر:

Philippe Testard-Vaillant, “1968: A Turning Point in History,” CNRS, 17/4/2018, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNMqt

[13] Estelle Nilsson-Julien, “Teen Revolt or Revolution? The Student Protests Threatening France's Presidential Race,” Euronews, 11/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNMD2

[14] Jade Le Deley & Lorne Cook, “Police Fire Tear Gas at Barricaded Paris High School as Student Protests Show No Sign of Ending,” AP News, 9/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLLx

[15] Rebecca Falconer, “Student Protest Unrest Spreads Across Europe,” Axios, 7/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxMwdf

[16] Brice & Vidalon; “France Vows to Deploy 3,000 Substitute Teachers after Fresh Student Protests,” The Local France, 8/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxMwqQ

[17] Nathalie Segaunes, “Timetables Top List of French High Schoolers' Grievances to Government,” Lemonde, 10/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxMwEr

[18] Agathe Beaudouin et al., “French High School Protests Grow and Draw Widespread Support,” Lemonde, 7/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLIi; Ellen Francis, “Protests Sweep France, as Student Walkouts tap into Public Discontent,” The Washington Post, 6/10/2026, accessed on 15/10/2026, at: https://acr.ps/hBxNLUR​