كانت مسألة التدخل الإنساني من حيث صدقيّتها وفاعليّـتها دائمًا مثار جدل، سواء في القانون الدولي أم العلاقات الدولية، ولا سيما في إثر غزو الولايات المتحدة الأميركية العديد من الدول في ثمانينيات القرن العشرين، تارةً بحجة حماية المدنيين، وتارةً أخرى من أجل الحفاظ على الديمقراطية أو مكافحة الإرهاب أو حماية مواطنيها ومصالحها.
وقد زادت حدة الجدل بشأن حقيقة التدخل الإنساني بعد غزو الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق في عام 2003 بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، ليُكتشف لاحقًا أن هذا الادعاء غير صحيح. وهذه الشواهد وغيرها، أضفت شكوكًا واسعة على معظم عمليات التدخل الإنساني، وتحديدًا تلك التي حدثت من دون تكليف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب انتفاء حسن نية المتدخلين، وعدم عدالة القضية موضوع التدخل؛ ما أفقدها الشرعية.
لعل قضية فلسطين أبلغ دليل على فشل المجتمع الدولي في التدخل الإنساني لحماية شعب فلسطين الذي استعمرت إسرائيل بلاده، وسرقت أرضه، وطردت أهله، وأحلّت المستوطنين اليهود مكانهم. فقد فشل المجتمع الدولي منذ عام 1948 في التدخل من أجل حماية الفلسطينيين، ومنع الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي يتعرضون لها. وما كان هذا ليحدث ويستمر لولا تواطؤ حكومة بريطانيا والإدارة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية، على الرغم من عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتجاهلها كل القرارات الدولية ابتداءً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين، وقرار رقم 194 بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ومن ثم فرض نظام استعمار استيطاني قائم على الفصل العنصري "أبارتهايد" داخل إسرائيل، امتد إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
