أسفرت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي جرت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عن تحول كبير في موازين القوى داخل الولايات المتحدة الأميركية، بعدما حقق الديمقراطيون فوزًا حاسمًا مكّنهم من استعادة السيطرة على مجلسَي الكونغرس، النواب والشيوخ، إضافة إلى إحراز مكاسب مهمة على مستوى الولايات والمجالس التشريعية المحلية. ولم تقتصر أهمية هذه النتائج على حجم مكاسبهم في الكونغرس، بل امتدت لتشكّل استفتاءً على أداء الرئيس دونالد ترمب وإدارته خلال العامين الأولين من ولايته الثانية. ونجح الديمقراطيون في اختراق معاقل انتخابية تقليدية للحزب الجمهوري، الذي لم يشهد هزيمة في بعضها منذ عقود، كما في ولايات تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية. وحملت الانتخابات كذلك دلالات رمزية وسياسية مهمة، أبرزها انتخاب عبد الرحمن (عبدول) السيد عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول أميركي مسلم يصل إلى المجلس. وجاء هذا الفوز رغم تعرّضه لحملة مكثّفة من الهجمات السياسية والإعلامية والاتهامات المرتبطة بهويته الدينية، شارك فيها الرئيس ترمب، في حين دعمت جهات سياسية مؤثّرة المرشّح المنافس، من بينها لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). وتزامنت هذه الانتخابات مع إنفاق انتخابي غير مسبوق اقترب من 12 مليار دولار أميركي[1]. وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق صبّ في مصلحة الجمهوريين، فإنه لم ينجح في تغيير توجهات الناخبين.
"موجة زرقاء" تعيد رسم الخريطة السياسية
تعكس نتائج الانتخابات مستوى التحول الذي شهدته الخريطة السياسية الأميركية. فحتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، تمكّن الديمقراطيون من الفوز بـ 254 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 163 مقعدًا للجمهوريين، في حين بقيت نتائج 18 مقعدًا قيد الحسم، علمًا أن عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعدًا[2]. وقد ضمن الديمقراطيون بذلك أغلبية مريحة تتيح لهم التحكم في الأجندة التشريعية والرقابية للمجلس خلال العامين المقبلين. وتبرز أهمية هذه النتيجة في نجاح الديمقراطيين في انتزاع 44 مقعدًا كانت في حوزة الجمهوريين، في حين لم يتمكن الجمهوريون سوى من انتزاع ثلاثة مقاعد من الديمقراطيين؛ ما يعكس اتجاهًا انتخابيًا يتجاوز حدود المنافسات المحلية الضيقة ليعبّر عن تحول وطني أشمل في توجهات الناخبين.
وفي مجلس الشيوخ، حقّق الديمقراطيون أغلبية بلغت 54 مقعدًا، مقابل 44 مقعدًا للجمهوريين، مع استمرار فرز الأصوات في ولايتَي ميزوري وألاسكا، حيث تشير الاتجاهات الأولية إلى أفضلية للديمقراطيين على الرغم من التأييد التقليدي للجمهوريين في كلتا الولايتين[3]. وتمكّن الديمقراطيون من حسم السيطرة على المجلس بعد نجاحهم في الظفر بسبعة مقاعد كانت خاضعة للجمهوريين، علمًا أن الانتخابات جرت هذا العام على 35 مقعدًا فقط من أصل 100 مقعد في المجلس.
ولم تقتصر مكاسب الديمقراطيين على الكونغرس، بل امتدت إلى انتخابات حكام الولايات. فقد جرت الانتخابات في 36 ولاية، كان الحزبان يتقاسمان السيطرة عليها بالتساوي، بواقع 18 ولاية لكل منهما. غير أن النتائج أسفرت عن فوز الديمقراطيين بخمس ولايات إضافية كانت تحت سيطرة الجمهوريين، من بينها ولايات تُعدّ ذات أهمية انتخابية واستراتيجية كبيرة، مثل تكساس وجورجيا وأوهايو. وبذلك، ارتفع عدد الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون إلى 28 ولاية، مقابل 20 ولاية للجمهوريين، في حين تخضع ولايتان لأوضاع وترتيبات سياسية خاصة.
وعلى مستوى المجالس التشريعية للولايات، شهدت 46 ولاية انتخابات تشريعية تنافسية. وقبيل الاقتراع، كان الجمهوريون يهيمنون بالكامل على 28 ولاية، مقابل 18 ولاية للديمقراطيين. غير أن النتائج أظهرت تحولًا ملحوظًا في هذا التوازن، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع عدد من المجالس التشريعية المهمة، محققين ما يُعرف بالسيطرة الموحدة Trifecta في عدة ولايات. وتمكّنوا أيضًا من الفوز بكلا المجلسين التشريعيين في ولايات أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا ومينيسوتا ونيوهامبشر وويسكونسن؛ ما منحهم سيطرة أوسع على العملية التشريعية وصنع السياسات العامة في تلك الولايات. ونجحوا كذلك في إنهاء هيمنة الجمهوريين على مجالس النواب في ولايات تكساس وجورجيا وكارولاينا الشمالية[4]، وهي نتائج تعكس تغيرًا في موازين القوة الحزبية داخل عدد من الولايات التي كانت تُعدّ ركائز أساسية للنفوذ الجمهوري.
وتشير هذه النتائج مجتمعةً إلى أن الانتخابات لم تكن مجرد دورة انتخابية اعتيادية، بل مثّلت موجة ديمقراطية أعادت رسم جانب معتبر من الخريطة السياسية الأميركية، ووضعت إدارة ترمب أمام واقع سياسي أكثر تعقيدًا، سواء في تعاملها مع الكونغرس أو في قدرتها على تمرير أجندتها خلال النصف المتبقي من الولاية الرئاسية.
وحقق التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية ملحوظة؛ إذ فار، أول مرة، ثلاثة من مرشّحيه بمقاعد في مجلس الشيوخ، و16 مرشّحًا بمقاعد في مجلس النواب؛ ما يعني وجود كتلة تقدمية داخل الكونغرس ذات خطاب متميز في القضايا الاجتماعية والسياسية.
أسباب خسارة الجمهوريين
جاءت خسارة الجمهوريين في هذه الانتخابات نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضافرت معًا وأعادت تشكيل سلوك الناخب الأميركي، ويمكن حصرها في ما يلي:
1. تداعيات الحرب على إيران
تشير البيانات المتعلقة بسلوك الناخبين في هذه الانتخابات إلى أن القضايا الاقتصادية كانت العامل الأكثر تأثيرًا في توجهات التصويت، وأن الحرب على إيران وما ترتّب عليها من أعباء اقتصادية مثّلت أحد أبرز أسباب خسارة الجمهوريين[5]. فقد ارتبطت الحرب لدى قطاعات واسعة من الناخبين بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط التضخمية؛ ما أعاد الاقتصاد إلى صدارة الأولويات الانتخابية. وبحسب استطلاع رأي أُجري قبل أقل من شهر من الانتخابات، قال 65 في المئة من الأميركيين إنهم يعارضون الطريقة التي يدير بها ترمب الحرب على إيران، مقابل 33 في المئة فقط أيّدوا ذلك[6].
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة إذا أُخذ في الاعتبار أن ترمب والجمهوريين وصلوا إلى السلطة في انتخابات عام 2024 مستفيدين من تعهّداتٍ ركّزت على مكافحة التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة التي ارتفعت خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن. وشهدت الشهور الأولى من الولاية الثانية لترمب، فعلًا، مؤشرات اقتصادية إيجابية نسبيًا، تمثّلت في تحسّن معدلات التوظيف، وارتفاع الدخل المتاح لبعض الأسر، وتراجع معدلات الفائدة على الرهون العقارية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أعوام. غير أن اندلاع الحرب على إيران غيّر مسار هذه المؤشرات؛ فقد قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أعوام، وارتفعت أسعار الوقود ارتفاعًا حادًا؛ ما انعكس على أسعار النقل والسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية. وارتفعت كذلك عوائد السندات الحكومية ومعدلات الفائدة على الرهون العقارية بوتيرة متسارعة؛ ما أدى إلى تجدد الضغوط التضخّمية وتآكل القدرة الشرائية للأسر الأميركية[7].
2. الفساد وتراجع الثقة بالمؤسسات
شكّل ملف الفساد عاملًا مؤثّرًا آخر في إعادة تشكيل توجهات الناخبين. فبخلاف التصورات التقليدية التي غالبًا ما تضع الاقتصاد أو الأمن في مقدمة أولويات الناخبين، أظهرت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات مباشرة أن شريحة واسعة من الأميركيين اعتبرت الفساد الحكومي القضية الأكثر إثارةً للقلق مقارنةً بسائر الملفات الأخرى. ونجح الديمقراطيون في توظيف هذا الشعور العام عبر ربط الضغوط الاقتصادية المتزايدة بما وصفوه بأنماط من استغلال النفوذ وتضارب المصالح داخل الإدارة الجمهورية. في المقابل، سعى الجمهوريون إلى التقليل من أهمية هذه القضية وإضعاف أثرها السياسي، لكنّ ذلك لم ينجح في تغيير الانطباعات السائدة لدى شريحة واسعة من الرأي العام.
ويُتّهم ترمب بتحقيق أرباح تتجاوز مليار دولار من العملات الرقمية خلال عام 2025. وخلال ولايته الثانية، طلب تبرعاتٍ من شركات كبرى لبناء قاعة الاحتفالات التي كان يرغب في إنشائها في البيت الأبيض. وانعكس نهجه أيضًا على صفقات تجارية تخصّ عائلته وصفقات أخرى مرتبطة بمقرّبين منه، وشمل ذلك قرارات عفو وسياسات فدرالية[8]. وبحسب استطلاع لشبكة
سي إن بي سي، يرى 36 في المئة من الأميركيين أن الفساد الحكومي من بين أهم القضايا التي تواجه البلاد حاليًا. وجاء ارتفاع أسعار أسعارالمواد الغذائية والتموينية الأخرى في المرتبة الثانية بنسبة 34 في المئة، تلاه موضوعا حماية الديمقراطية وأسعار الوقود، بنسبة 23 في المئة من المستطلعة آراؤهم[9]. وتبيّن بيانات تحليل نتائج الانتخابات أن نحو ثلثَي الناخبين قالوا إن ترمب لا يركّز على الأولويات الصحيحة، وصوّتت الأغلبية الساحقة من هؤلاء لصالح المرشّحين الديمقراطيين في الكونغرس[10].
3. مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
برز خلال دورة عام 2026 الانتخابية عامل جديد نسبيًا في السياسة الأميركية، تمثّل في الجدل المتصاعد بشأن مراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد تحوّلت هذه القضية من نقاش تقني وتجاري إلى موضوع انتخابي محلي في عدد من الولايات والمقاطعات. ويعود ذلك إلى تنامي المخاوف بشأن الأثر البيئي لهذه المراكز، ولا سيما استهلاكها الضخم للكهرباء والمياه، إضافة إلى انعكاساتها المحتملة على البنية التحتية المحلية وأسعار الطاقة. وأدى هذا القلق إلى ظهور مبادرات شعبية ومحلية تهدف إلى فرض قيود على إنشاء مراكز بيانات جديدة أو تشديد شروط ترخيصها.
وتشير بيانات تحليل نتائج الانتخابات إلى أن توجهات عدد كبير من الناخبين نحو فرض قيود على مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت من أهم أسباب انتصار الديمقراطيين[11]. فقد أيّد الناخبون في عشر ولايات فرض قيودٍ على إنشاء مراكز البيانات أو رفضوا مقترحات لإقامتها في أحيائهم. ووفقًا لبيانات رصدتها شركة "ريدبود للاستشارات" Redbud Consulting، فإن 40 إجراء من أصل 41 إجراء طُرحت للتصويت الشعبي فرضت قيودًا على إنشاء مراكز البيانات. وفي غالبية المقاطعات التي طُرحت فيها هذه الإجراءات للتصويت، اتجه الناخبون بقوة نحو الديمقراطيين[12].
4. اختيارات المرشّحين الجمهوريين
كان لتدخّل ترمب في بعض الانتخابات التمهيدية لحزبه، على أساس الولاء الشخصي له، دور أساسي في خسارة الجمهوريين لولايات ودوائر كانت تُعدّ مضمونة بالنسبة إليهم. وكان دور ترمب السلبي أوضح ما يكون في ولايات لم يخسر فيها الجمهوريون منذ عقود، مثل تكساس التي دعم فيها المدّعي العام للولاية كين باكستون، المعروف باتهامات الفساد الموجهة إليه، على حساب عضو مجلس الشيوخ الحالي جون كورنين، الأكثر كفاءة وقبولًا لدى الناخبين. وفي ولاية كارولاينا الجنوبية، دفع ترمب بدارلين غراهام، شقيقة مجلس الشيوخ السابق ليندسي غراهام الذي توفي صيف عام 2026 لشغل مقعده[13]. غير أن افتقارها إلى الكفاءة والخبرة سرعان ما انكشف خلال الحملة الانتخابية. وتكرر الأمر نفسه في كارولاينا الشمالية وأوهايو وجورجيا. ويرجّح أن أسلوب ترمب الشخصي في التعبير، وظهوره الإعلامي اليومي المكثّف، ونرجيسته، قد أثارت شعورًا بالتعب منه، وربما نفورًا حقيقيًا من أسلوبه.
5. تراجع التأييد بين الناخبين اللاتينيين
عكست هذه الانتخابات تحولًا جوهريًا في تصويت الناخبين من أصول لاتينية في الولايات المتحدة. وكان اللاتينيون أحد الأسباب الرئيسة لفوز ترمب في انتخابات عام 2024؛ إذ صوت له 46 في المئة منهم حينها، مقارنة بالثلث فقط في عام 2020، ثم تراجعت نسبة التصويت للجمهوريين مرةً أخرى إلى الثلث في هذه الانتخابات[14]. ووفقًا لتحليل أجرته وكالة
رويترز لاتجاهات التصويت على مستوى المقاطعات، خسر الجمهوريون 14 نقطة مئوية من حصتهم في التصويت مقارنةً بعام 2024، وذلك عبر 64 مقاطعة ذات أغلبية لاتينية شهدت انتخابات لمجلس الشيوخ، واكتمل فرز معظم أصواتها. وبلغ عدد الناخبين من أصول لاتينية الذين صوتوا على مستوى البلاد رقمًا قياسيًا وصل إلى 14.5 مليون ناخب[15]. وأدى أيضًا استياؤهم من سياسات الهجرة القاسية التي اتبعتها إدارة ترمب خلال العامين الماضيين دورًا كبيرًا في تحولهم عن دعم الجمهوريين، وهو أمر اعترف ترمب نفسه بأنه كان أحد أهم أسباب خسارة حزبه الانتخابات[16].
وبعد عرض أسباب خسارة الجمهوريين، يجدر التذكير بتشخيص نائب الرئيس جي دي فانس لهذه الأسباب، معبّرًا بذلك عن موقف في أوساط تيار "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجددًا MAGA)، وهي كالتالي: 1. الحرب مع إيران، 2. طبيعة العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، 3. ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، 4. التراجع عن مبدأ "أميركا أولًا"[17].
التداعيات المحتملة للانتخابات
أعادت نتائج الانتخابات رسم المشهد السياسي في واشنطن، وقد تكون لها تداعيات بارزة على سياسات إدارة ترمب.
1. التداعيات الداخلية
على الرغم من أن ترمب أبدى في ردوده الأولية على نتائج الانتخابات قدرًا من الانفتاح على إمكانية التعاون مع الديمقراطيين، فإن مسار العلاقة بين الطرفين خلال العامين المقبلين سيتوقف على الكيفية التي ستوظّف بها الأغلبية الديمقراطية أدواتها الرقابية والتشريعية داخل الكونغرس[18]. وخلال الفترة 2019-2021، حينما سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في ولاية ترمب الرئاسية الأولى، هيمنت المواجهة السياسية والتحقيقات والاستقطاب الحاد على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومنذ إعلان النتائج، أكّد قادة الحزب الديمقراطي أنهم يعتزمون استخدام صلاحيات الاستدعاء وعقد جلسات الاستماع والتحقيق البرلماني لمراجعة عدد واسع من الملفات المرتبطة بإدارة ترمب[19]. وتشمل هذه الملفات الحرب على إيران، وشبهات الفساد وتضارب المصالح، فضلًا عن الاتهامات المتعلقة باستخدام بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها في استهداف خصوم سياسيين. في المقابل، تتجه إدارة ترمب إلى تقليص اعتمادها على الكونغرس في تمرير سياساتها، عبر التوسع في استخدام الصلاحيات التنفيذية والأوامر الرئاسية. ويعزز هذا التوجه تعهّد ترمب باستخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو)[20]، الذي يتطلب تجاوزه أغلبية الثلثين في مجلسَي النواب والشيوخ، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل التوازنات الحالية.
ومع ذلك، تمنح السيطرة على مجلس الشيوخ الديمقراطيين نفوذًا مهمًا في ملف التعيينات الرئاسية، بما في ذلك تعيينات القضاء الفدرالي وكبار مسؤولي الإدارة. ويمكنهم أيضًا تعطيل التصديق على أيّ تعيينات مثيرة للجدل أو تأخيرها، ولا سيما إذا شغر أحد مقاعد المحكمة العليا خلال العامين المقبلين، أو استقال أحد الوزراء أو أُقيل. ويبدو أن ترمب بدأ يستعد لاحتمال المواجهة مع أغلبية ديمقراطية في الكونغرس عبر استبداله كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز بمستشاره المتشدد ستيفن ميلر.
2. التداعيات الخارجية
إذا كانت نتائج الانتخابات تقلّص قدرة ترمب على المناورة داخليًا، فإن تأثيرها في السياسة الخارجية سيكون أكثر تعقيدًا. فالدستور الأميركي يمنح الرئيس مساحة واسعة نسبيًا في إدارة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، لكن الأغلبية الديمقراطية الجديدة ستكون لها أدوات مهمة للتأثير في هذا المجال. وتبرز في هذا السياق أداتان أساسيتان: الأولى سلطة الرقابة والتحقيق؛ إذ يستطيع الكونغرس عقد جلسات استماع موسّعة واستدعاء كبار المسؤولين لمساءلتهم بشأن إدارة الملفات الخارجية، وفي مقدمتها الحرب على إيران. وقد تتسع هذه الضغوط لتشمل مسؤولين بارزين في الإدارة ارتبطت أسماؤهم بصنع القرار المتعلق بالحرب، مثل وزير الحرب بيت هيغسيث. أما الثانية فهي سلطة الكونغرس المالية؛ إذ ستتمكن الأغلبية الديمقراطية من التأثير في حجم الإنفاق المخصص للبرامج العسكرية والعمليات الخارجية، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالحرب على إيران. غير أن هذه الصلاحيات لا تُلغي امتلاك الرئيس أدوات دستورية مهمة، وفي مقدمتها حق النقض؛ ما قد يقود إلى مواجهات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول أولويات السياسة الخارجية.
ومن المرجّح أن تدفع القيود التي سيفرضها الكونغرس الجديد على أجندة ترمب الداخلية إلى تكثيف تركيزه على الملفات الدولية، وهو نمط مألوف بين الرؤساء الأميركيين في المراحل الأخيرة من ولاياتهم. فكلما تراجعت قدراتهم على تحقيق إنجازات تشريعية داخلية، اتجهوا إلى التركيز على تحقيق إنجازٍ في السياسة الخارجية. وفي هذا الصدد تبرز إيران باعتبارها التحدي الأكثر إلحاحًا أمام ترمب. وتشير المعطيات إلى وجود تباين متزايد في وجهات النظر داخل الإدارة نفسها؛ فثمة تيار يدعو إلى منح المسار التفاوضي وقتًا أطول أملًا في التوصل إلى تسوية سياسية، في حين يدفع تيار آخر نحو تصعيد عسكري محدود بهدف تحسين شروط التفاوض وتعزيز الموقف الأميركي. ويبدو أن كيفية إدارة هذا الخلاف ستكون من العوامل الحاسمة في تحديد مسار السياسة الخارجية الأميركية خلال ما تبقّى من ولاية ترمب الثانية.
خاتمة
تكشف نتائج هذه الانتخابات عن تحولات بارزة في المشهد السياسي الأميركي، وتتجاوز دلالاتها حدود انتقال السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، وتطرح تساؤلات عن قدرة ترمب على الاستمرار في الهيمنة على قرارات الحزب الجمهوري، خاصة أن كثيرًا من المرشّحين الذين ارتبطوا به سياسيًا أو اعتمدوا على دعمه المباشر أخفقوا في الفوز، وأن الجمهوريين خسروا مواقع انتخابية كانت تُعدّ حتى وقت قريب جزءًا من قاعدة الحزب الصلبة. ويشير صعود شخصيات مقرّبة من ترمب داخل الإدارة، وفي مقدمتها ميلر، إلى أن الرئيس يشعر بهذا التحدي، وأنه يعتزم مواصلة إحكام قبضته على الحزب وأجندته السياسية خلال ما تبقّى من ولايته.
ومن الواضح أيضًا أن نتائج الانتخابات أعادت فتح ملف الخلافة داخل الحزب الجمهوري. وفي هذا الصدد، يعدّ فانس أبرز المتضررين من هزيمة الجمهوريين، بعدما كان يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه المرشّح الأوفر حظًا لتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028. فقد ارتبط اسمه بأداء الإدارة خلال العامين الماضيين؛ ما يجعل من الصعب عليه التنصل من مسؤولية الخسارة الانتخابية أو تقديم نفسه بديلًا من التجربة الحالية. ومن شأن ذلك أن يمنح شخصيات جمهورية أخرى مساحةً أوسع للمنافسة على قيادة الحزب خلال الأعوام المقبلة، بما في ذلك شخصيات تمتلك خبرات تنفيذية أو دبلوماسية وتسعى إلى تقديم رؤية مختلفة لمستقبل التيار المحافظ بعد ترمب، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تتردد شائعات عن نيته الاستقالة من الإدارة للتفرغ لحملة رئاسية محتملة، أو حاكم ولاية فلوريدا المنتهية ولايته رون ديسانتيس[21].
وفي المقابل، منحت الانتخابات الديمقراطيين زخمًا سياسيًا مهمًا، وعزّزت مكانة عدد من قيادات الحزب الذين يُنظر إليهم بوصفهم مرشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنهم حاكما ولايتَي إلينوي وبنسلفانيا، جيه بي بريتزكر وجوش شابيرو، على التوالي، اللذان حققا فوزين مريحين في مساعيهما لإعادة انتخابهما. وفي جورجيا، من المرجّح أن يعزّز الفوز الحاسم الذي حقّقه عضو مجلس الشيوخ جون أوسوف التكهنات بشأن ترشّحه المحتمل للرئاسة أو لمنصب نائب الرئيس عام 2028[22]. وعكست النتائج كذلك التغير الحاصل في قواعد الحزب الديمقراطي من خلال فوز عدد من مرشّحي التيار التقدمي، وتغير نبرة حتى مرشّحي التيار المركزي في الحزب تجاه إسرائيل ولوبياتها.
ومع ذلك، فإن المكاسب الديمقراطية الحالية لا تضمن بالضرورة استمرار التفوق الانتخابي حتى عام 2028. فالديمقراطيون لن يكونوا مطالبين، خلال العامين المقبلين، بانتقاد سياسات إدارة ترمب فحسب، بل أيضًا بإثبات قدرتهم على تقديم بدائل واقعية وإدارة أدوات السلطة التشريعية على نحو فعال ومسؤول.
[1] Brendan Glavin et al., “OpenSecrets Predicts Record $12 Billion in Midterm Election Spending,”
OpenSecrets, 30/10/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybGY3
[2] “Election 2026: Results Map,”
CNN, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybHoM
[3] Ibid.
[4] David W. Chen, “The Democratic Wave Swept State Houses Across the Country,”
The New York Times, 4/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybGLr
[5] “2026 The AP Voter Poll,”
AP News, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybHca
[6] Hannah Hartig, “Iran War Remains Deeply Unpopular as Many Americans Expect it to Go on for Months,” Pew Research Center, 8/10/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybGyP
[7] David Goldman, “Why did America Swing Back to the Democrats? It was the Economy all Along,”
CNN Business, 4/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybGZy
[8] Ibid.
[9] Kevin Breuninger, “Corruption is Voters’ Top Issue ahead of Midterm Election, CNBC Survey Shows,”
CNBC, 23/10/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybHqh
[10] “How Trump and Republicans Lost the 2026 Midterm Elections, according to AP Voter Poll,”
PBS News, 4/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybGMW
[11] “2026 The AP Voter Poll.”
[12] Prinz Magtulis, “Data Centers Took a Beating in the Midterms. AI Firms Felt the Pain,”
Reuters, 6/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybHdF
[13] “How Trump and Republicans Lost the 2026 Midterm Elections, according to AP Voter Poll.”
[14] Tim Reid & Trevor Hunnicutt, “Top Takeaways from the US Midterm Elections,”
Reuters, 4/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybGAk
[15] David Hood-Nuño & Clare Farley, “Latinos Drive Democratic Gains in Republican Strongholds,”
Reuters, 6/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybH13
[16] Raquel Coronell Uribe, “Trump Says Deportations were ‘too Tough’ and Hurt him during the Midterms,”
NBC News, 9/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybHrM
[17] ينظر منشور فانس على منصة "إكس" في اليوم التالي للانتخابات:
JD Vance, X, 4/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBxMw2G
[18] Kevin Liptak, Kristen Holmes & Alayna Treene, “How Trump is Expected to Handle being a Lame-duck President,”
CNN, 4/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybGOr
[19] Ibid.
[20] Robert Costa, “Trump Says He is Prepared to Use ‘Tremendous Powers’ if Democrats Take Control,”
CBS News, 3/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybHfa
[21] Cameron Peters, “JD Vance’s Bad Week Gets Worse,”
MSN, 7/11/2026, accessed on 10/11/2026, at: https://acr.ps/hBybGBP
[22] Eric Bradner, Patrick Svitek & Kevin Liptak, “A Historic Blue Wave, a Stunning Rejection of Trump and Other Takeaways from the Midterms,”
CNN, 4/11/2026, accessed on 10/11/2026, at:
https://acr.ps/hBybH2y
