ملخص تنفيذي
تنطلق الدراسة من مقولةٍ أساسيّة ترى أنّ الأزمة السوريّة شكّلت مدخلًا لإعادة رسم تحالفات المنطقة وتوازناتها، وأنّ هذه الأزمة التي بدأت داخليّة سرعان ما تحوّلت إلى صراع إرادات إقليمي ودولي تغلب فيها الحسابات الجيوسياسيّة، ما يجعل إمكانية التوصّل إلى حلّ بشأنها أمرًا بعيدَ المنال. كما أنّ اتّخاذها هذا المنحى حوَّل مطالبات السوريّين بالتغيير والإصلاح إلى وبال، انتهى بجعل بلادهم ساحةً لتنفيس الاحتقان الإقليمي والصراعات الدولية (حروب الوكالة). والحال كذلك، ترى الدراسة أنّه يمكن رسم مسارات واقعيّة لتطوّر الأزمة من خلال توسّل نماذج رياضية تساعد في توضيح مآلها واستشرافها على الرغم من التداخلات والتعقيدات التي تشوبها وكثرة عدد الفاعلين فيها.
وإذ تحاول الدراسة التثبت من بعض مقولات المدرسة الواقعيّة في السياسة الدولية، وامتحان قدرتها التفسيرية الراهنة، لجهة أنّ موازين القوى هي العامل الحاسم في بناء التحالفات، وتوجيه السياسات الخارجيّة للدول، وتحديد علاقاتها مع الفاعلين الآخرين في النظامين الدولي والإقليمي، تجد الدراسة أنّ هذه الموازين تصحّح نفسها تلقائيًّا إذا تعرضت للخلل، خاصّةً في أوقات الصراع والتنافس. كما تؤكّد أنّ الجيوسياسي مازال العامل الحاسم في رسم سياسات الدول وردود أفعالها بدلًا من الجيواقتصادي الذي بدأت كفّة فرضيّاته ترجح في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربيّ وتحديدًا الثورة السوريّة.
وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة السوريّة التي جاءت في سياق الربيع العربيّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها في العالم العربيّ بسبب موقع سورية الجيوسياسي المهمّ، وأنّ الصراع والتنافس الإقليمي والدولي على سورية باعتبارها عاملًا مرجّحًا في توازنات المنطقة سوف يكون له الأثر الحاسم في تحديد مآل أزمتها والمسارات التي يمكن أن تسلكها مستقبلًا.
