أعلنت الحكومة الأردنية، قبل أيام من رحيلها، عن حزمة من القرارات التي تناقضت في مضمونها مع التعهدات التي أطلقتها حين تقدمت بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، حيث أكدت التزامها بألّا تفرض أيّ رسوم أو ضرائب إضافية، أو تتعارض في تداعياتها المحتملة مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني ومواكبة التطورات الإنتاجية، على نحو يزيد من كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية.
أقرّت هذه الحكومة تعديلات كبيرة على الضرائب الخاصة المفروضة على السيارات الكهربائية وزيادة في الضريبة المفروضة على منتجات التبغ بواقع 100 فلس، أي 0.14 دولارًا، لكل عبوة، ما أثار استياءً عامًّا، لم يقتصر على المواطنين المتضررين من هذه القرارات بل أثار، على نحو أشدّ سخطًا، تجار السيارات الذين استوردوا أعدادًا كبيرة منها وتركوها في المناطق الحرة ولم يجر إدخالها إلى الأسواق المحلية، أي من دون أن يدفعوا الرسوم والضرائب المترتبة عليها، وهي ممارسة تجارية معمول بها ومتعارف عليها منذ عقود.
