المشاركون

عالمة آثار متخصصة في دراسات التراث النقدية، حاصلة على الدكتوراه في علم الآثار، والماجستير في إدارة التراث الدولي، من جامعة بوسطن. شاركت في تأسيس فريق "مستشارو الحقوق التراثية"، كما عملت مديرة لبرنامج "تمكين التراث العراقي". ومن الوظائف التي تولّتها، أيضًا، زمالة ما بعد الدكتوراه في برنامج الآغا خان لفن العمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومديرة مشروع مبادرات البحوث الشرقية التابعة للمدارس الأميركية، ومديرة برنامج الآثار بجامعة الموصل.

تبحث هذه الورقة في كيفية دمج الحفاظ على التراث الثقافي لمواقع التراث الديني في أجندات المبادرات الحالية للمجتمع المدني وبناء السلام في شمال العراق؛ لتحديد إمكانات تضخيم سرديات ثقافية وتاريخية مخصوصة من أجل إقصاء سرديات أخرى. قدمت العديد من المؤسسات مساعدات مالية لإعادة بناء مواقع ثقافية، هاجمها تنظيم الدولة الإسلامية، لمواجهة التطرف العنيف. ورغم ذلك، فإنّ رعاية مواقع التراث الديني وإدارتها، حتى تلك التي تخضع تقنيًا لقوانين التراث العراقي بسبب عاملَي القِدم والأهمية الثقافية، مُسندة إلى حد بعيد إلى إدارة الأوقاف الدينية التي لا تخضع، بدورها، إلى رقابة حكومية كبيرة، أو إلى دعم مالي جيّد. وقد أدت هذه الاستراتيجية التلفيقية إلى التنافس بين المجموعات الدينية المتنوعة على الموارد والوعي العام. فالقوى المحلية والأجنبية، على حد سواء، حريصة على إعادة بناء العراق، وسيكون لكيفية تخصيص الجهات الفاعلة للموارد القانونية والمالية البشرية، من أجل ترميم المناطق الأثرية السابقة، تداعيات مهمة على الاستقرار السياسي والتنوع الثقافي في مستقبل العراق. وبناءً عليه، تهدف هذه الورقة إلى فهم أشكال مبادرات استعادة التراث، من خلال تحديد القيود المفروضة على حماية التعبير الثقافي والتنوع، أثناء مرحلة ما بعد الصراع المسلح، كما تهدف إلى دراسة الآثار المترتبة على ترميم المواقع الدينية التي تأثرت بالنزاع المسلح.

باحث زميل في المؤسسة الجورجية للدراسات الدولية والاستراتيجية. شغل منصب كبير الاختصاصيين في المركز الثقافي الشركسي (2011-2014)، ومساعد وضع السياسات في البرلمان الجورجي (2014-2016)، ومساعد باحث في جامعة برمينغهام (2017). حاصل على الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة برمينغهام (2016-2017)، والماجستير في الدراسات الشركسية من جامعة تبيليسي الحكومية (2010-2012)، والبكالوريوس في الدراسات التركية (2006-2010).

بحسب التقارير الإعلامية، فإن المئات من نساء جمهوريات شمال القوقاز وجورجيا وأذربيجان هاجرن إلى المناطق التي يحكمها الجهاديون. وعلى الرغم من أن الصراع السوري أدى إلى موجة كبيرة من النساء المتطوعات من بلدان أخرى، فإن التطوع النسائي من بلدان القوقاز يعدّ ظاهرة جديدة لم تُدرس كما تستحق. تقسم هذه الورقة ثلاثة أقسام، هي: مناقشة سمات دوافع المتطوعات من منطقة القوقاز، ووصف دورهن العملي، وتفسير دورهن المحدود في الأعمال القتالية. يقدم القسم الأول من الورقة مراجعةً للأدبيات والمحددات المتعلقة بمشاركة النساء في الجماعات المتمردة. ويفسر القسم الثاني المنهجية المستخدمة في جمع البيانات. أما القسم الثالث، فيعرض النتائج الرئيسة التي توصلت إليها الورقة عبر الدراسة الميدانية حول الأوضاع المعيشية لعائلات المقاتلين في مناطق النزاع، ونشاطات المتطوعات، والأسباب الرئيسة لتحركهن، ومدى انخراطهن ""الجهادي"". أمّا القسم الرابع، فهو يشتمل على تحليل للمعطيات ووصف للعراقيل/ القيود الجندرية داخل الجماعات العسكرية الناطقة بالروسية في العراق وسورية.

طالبة دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة آرهوس بالدنمارك، حاصلة على الماجستير في الدراسات الدولية من الجامعة نفسها، والبكالوريوس من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك. تهتم بدراسة الحركات الاجتماعية التي تتحدى السياسات الطائفية في كلٍّ من لبنان والبوسنة والهرسك، وتركّز في مشروعها البحثي على الكيفية التي تواجه بها هذه الحركات التحديات؛ سواء على صعيد التعامل مع الخلافات الداخلية (داخل الحركات نفسها)، أو على صعيد القمع الذي توجهه إليها القوى الطائفية.

خلال السنوات الماضية، بدأ الباحثون المتخصّصون في الشرق الأوسط يبدون اهتمامًا بظاهرة الاحتجاجات على الطائفية ومفهمتها، بعد أن انشغلت الأدبيات السابقة بالنقاش النظري لإعادة تخيّل الهويات الطائفية. وبموازاة ذلك، اختبرت بعض الدراسات، على نحو علمي، كيفية معارضة مواطني المنطقة السياسات والنخب الطائفية. من خلال دراسة نموذج لتعبئة شعبية تحدّت الطائفية في لبنان، تجادل هذه الورقة بما يلي: أولًا، إنّ الاحتجاج ضد الطائفية لا يمكن حصره في صنف واحد. فالتعبئة التي توجهت إلى عدوّ واحد، وهو النخبة السياسية الطائفية، قامت بالاحتجاج ضد الطائفية في أشكال مختلفة جدًا. وإضافة إلى ذلك، عادةً ما تكون لدى منظمي الاحتجاج ضد الطائفية، سواء كانوا مجموعات أو أفرادًا، خلافات في ما بينهم. ثانيًا، إنّ المحتجين على الطائفية لا يختلفون في ما بينهم على أساس الهوية فقط، بل كذلك على أساس استراتيجيات مواجهة الطائفية. وتساهم هذه الورقة في إثراء فهمنا لتحديات مواجهة الطائفية في المجتمعات المنقسمة في الشرق الأوسط وغيره، وتساعدنا على فهم تعقيدات تشكيل معارضة جماعية للطائفية، على الرغم من الاستياء المشترك منها.

طالبة دكتوراه في السياسة في جامعة لانكستر. يتناول مشروعها البحثي للدكتوراه انعدام الأمن البيئي، والمساحات الحضرية والسيادة في لبنان. وهي أيضًا حاصلة على زمالة بحثية في مشروع بحث الطائفية والوكلاء ومحاربة التطييف بجامعة لانكستر. تركز اهتماماتها البحثية على مواضيع التحديات البيئية للتغيير الديموغرافي.

تعرّض سكان بيروت في الأعوام الأخيرة بانتظام لانعدام الأمن البيئي وللجهود الرامية إلى مواجهة هذه التحديات، بما فيها مسألة إدارة النفايات. وفي صيف 2015، نزل المتظاهرون إلى الشوارع بعد أن بدأت القمامة تتكدس في شوارع بيروت. لم تكن هذه الحركة، التي سُميت ""طلعت ريحتكم""، تشكّل تمثيلًا لمشكلة إدارة النفايات فقط، بل كانت تشير أيضًا إلى مشكلات أوسع ذات علاقة بنظام الحكم الطائفي المتفكك والفاسد. تبحث هذه الورقة في آثار التنافس على السلطة السيادية في سكان المساحات المدنية، وفي البيئة. وتتألف هذه السلطة في بيروت من عدد كبير من الكيانات السيادية المتنافسة التي بُنيت، في معظمها، على علاقة زبائنية معقدة. بناءً على ذلك، تجادل الورقة بأن الإقصاء السياسي وانعدام الأمن البيئي يتجسدان عبر بنى السلطة الرسمية وغير الرسمية في بيروت؛ ومن ثمّ تحاول تكوين فهمٍ أعمق لمصادر القوة السيادية المتنافس عليها وعلاقتها بانعدام الأمن البيئي والحياة في بيروت.

طالبة دكتوراه في العلاقات الدولية بجامعة برشلونة المستقلة في إسبانيا. حاصلة على الماجستير في الإعلام والاتصال والثقافة من جامعة برشلونة المستقلة، والماجستير في الدراسات الثقافية المقارنة وإدارة النزاع من جامعة فيرونا. تعاونت مع عدد من المشاريع حول الشرق الأوسط في بريطانيا وإسبانيا بوصفها باحثة. يتعامل بحثها مع إشكاليات علاقات القوى والهوية والأيديولوجيا في السياسات والعلاقات الدولية بالنسبة إلى إيران.

تمثل تركيا وإيران فاعلَين مهمين ذوَي علاقات خارجية مؤثرة في المنطقة العربية، على الرغم من أنّ كلتيهما دولة غير عربية؛ فتركيا تتبنى نظامًا علمانيًا وفيها أغلبية سكانية سُنية، في حين قامت الجمهورية في إيران على نظام سياسي إسلامي ذي أغلبية شيعية. ورغم عدم الاتفاق الكلّي بين الدولتين، تحاجّ الورقة بأنّهما متشاركتان/ متشابهتان في تبنّي نهج براغماتي تأسيسي تجاه علاقاتهما الخارجية (وهو نهج غير مدفوع باعتبارات طائفية)، بل ببراغماتية كلتيهما ومصلحتها الوطنية. كما تؤكد الورقة أنّ سياسات تركيا وإيران وتوجهاتهما تجاه العالم العربي تتشابه؛ فهي تتصف بأنها اتجاهات أيديولوجية متقاربة شكّلت نوعًا من التوافق الاستراتيجي العام. تقارن هذه الورقة بين السياستين الخارجية التركية والإيرانية تجاه جيرانهما العرب خلال الأزمة القطرية، وتحلل الكيفية التي تجري من خلالها مفاوضة الهوية الوطنية على مستوى الدولة، وكيفية مساهمة نهج الدولتين في السلم الإقليمي والاستقرار. وتتبنى الورقة منظورًا أداتيًا بنيويًا؛ حيث تُنشأ الهويات عبر الخطاب، وبالتوازي تُستعمل أداةً للسلطة في السعي نحو المصالح الاستراتيجية. كما تقدّم الورقة إضافةً حول النقاش المتعلق بالاستعمال الأداتي لخاصيات الدين في العلاقات الدولية، فضلًا عن الطائفية ومحاربتها.

طالب دكتوراه في مركز دراسات غرب آسيا بكلية الدراسات الدولية في جامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي. قدّم العديد من الأوراق البحثية في ندوات وطنية ودولية. كان موضوع بحثه، في إطار ما قبل الدكتوراه MPhil، هو "الإسلام في الخطابات الغربية: وجهات نظر إدوارد سعيد وبرنارد لويس"، أمّا حاليًا فهو بصدد إعداد أطروحة دكتوراه موضوعها "الكوسموبوليتية الإسلامية وإعادة النظر في الحداثة: وجهات نظر ماركسية". عمل، سابقًا، مراسلًا في Business Standard بالهند، كما عمل مستشارًا لمنظمة اليونيسيف.

مثّلت الثقافةُ الصوفية الوجهَ الأبرز للإسلام في شبه القارة الهندية على امتداد عقود طويلة، لكن، يشير بعض الباحثين أن تحولًا ظهر منذ عام 1979؛ إذ بدأت الهوية الإسلامية تأخذ منحىً طائفيًا ذا بعد جيوسياسي في جنوب آسيا، وهو ما يسميه البعض عملية تغير طبيعية طرأت على ""الحضارة الهندية الإسلامية"" لتصبح ذات بعد مرتبط بـ ""العرب"". وفي باكستان، يظهر الصراع الطائفي أكثر وضوحًا وعنفًا، في حين غابت هذه الظاهرة عن النقاش في الهند بحجة أنْ لا وجود لمسألة طائفية فيها. تهدف هذه الورقة إلى نقد عدم وجود مسألة طائفية في الهند من خلال ثلاثة مستويات: أولًا، تجادل بأن هناك صدىً للتنافس بين المملكة العربية السعودية وإيران على مسلمي الهند. ثانيًا، تركز على دراسة حالتَي كشمير وكيرلا، حيث يمكن النظر إلى الطائفية بوصفها حقيقة يومية قائمة. ثالثًا، ظاهرة ما قام به بعض الشيعة الهنود وعرضهم الذهاب إلى العراق لمحاربة هيمنة ما أسموه ""الأممية السُنية"" في أوج تهديد تنظيم الدولة الإسلامية ""داعش"". كما تناقش الورقة بعض الأطروحات لتفسير الصراع الإيراني السعودي في ضوء ""معضلة التناقض"" المستمدة من التعقيد الأمني الداخلي والخارجي الناجم عن سياسات الهوية داخل البلدين.

طالب دكتوراه في جامعة سان باولو في البرازيل. يركز عمله البحثي للدكتوراه على دراسة الصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. حاصل على الماجستير من معهد العلاقات الدولية من الجامعة نفسها، وركز عمله البحثي فيها على الإخوان المسلمين. صحافي خبير في تغطية السياسة البرازيلية والدولية. عمل مراسلًا في مصر خلال الربيع العربي.

في المقاربات الجديدة من نظرية مركب/ نظام الأمن الإقليمي، "وُضع" مركب الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط" في مفترق طرق. حيث يشير الباحثون إلى أنه "رغم أن الصراع العربي الإسرائيلي ما زال محوريًا سياسيًا ورمزيًا، فإنه لم يعُد مركز النزاع في المنطقة". ويحيل الباحثون على صراعات عديدة للإبقاء على وجود مركب الأمن الإقليمي، لكنهم لا يناقشون المنظورات المستقبلية. فوفق تعبير نظرية مركب الأمن الإقليمي، فإنّ تغيير النظام لسياسته وضع المنطقة في حالة تشابك، وقلَّل من أهمية "مثلث المنافسة" بين إيران والعراق والمملكة العربية السعودية. ومن ثم، تحاول هذه الورقة أن تملأ الفجوة المعرفية في التحليلات حول وضع مركب الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وتطرح السؤال: إلى أين تحركت محاور الأمن في مركب الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط؟ وبناءً عليه، تحلل الورقة حدود مركزية المنافسة مع إيران من وجهة نظر السعودية، معتمدةً نظرية مركب الأمن الإقليمي في التأطير النظري لـ "الانتقائية التحليلية"، إلى جانب مفهوم أمن النظام وتحليل السياسة الخارجية. أما المادة الإمبيريقية للعمل، فهي البرقيات المتبادلة بين الدبلوماسية الأميركية والقنصليات السعودية، والتي نُشرت ضمن تسريبات "ويكيليكس".

طالبة دكتوراه في قسم علم الاجتماع بجامعة ولاية ميشيغان. تهتم باستخدام المناهج الكمية والنوعية لدراسة الهويات القومية والطائفية في الشرق الأوسط. حاصلة على الماجستير في علم الاجتماع، من جامعة ولاية ميشيغان، والبكالوريوس في الآداب والفلسفة، والماجستير في التربية من جامعة فوجيا في إيطاليا. تركز مجالات بحثها على الدراسات الإثنية، وعلم الاجتماع السياسي، وعلم النفس الاجتماعي.

هل يمارس السُنّة والشيعة العرب في العراق التمييز بعضهم ضد بعض؟ إذا كان الأمر كذلك، فإلى أي حدّ تؤثر الروايات الإثنوطائفية في هذه المواقف المميّزة؟ وعند محاولة تحديد مستويات التمييز بين السُنة والشيعة العرب، ما الأدوار التي تؤديها عوامل مثل درجة تديُّن الشخص، ومتابعته الأخبار السياسية من وسائل الإعلام الموالية والمنسوبة إلى الطائفة، والعيش في مدن منفصلة، والعيش في مدن ذات معدلات عنف مرتفعة؟ طوال أكثر من قرن من الزمان، ظل العراق عالقًا في أنماط متشابكة من النزاعات العرقية والطائفية والحروب الأهلية والإرهاب بمستويات مرتفعة. ويمكن القول إن هذه النزاعات أدّت إلى تفاقم العلاقات بين الجماعات العرقية والدينية والطائفية المختلفة، وخصوصًا بين السُنة والشيعة العرب العراقيين. ولتسليط الضوء على الأسئلة المذكورة آنفًا، تستخدم الورقة مجموعة بيانات ""الباروميتر العربي، الدورة الثانية"" التي جُمعت في الفترة 2010-2011، وعددًا من المقابلات شبه المنظمة مع العراقيين التي أجرتها الباحثة. كما تقدّم تحليلات على المستوى الميكرو للتمييز الطائفي، وتحاجّ بأن تحليل المصفوفة المعقدة للديناميات الإثنوطائفية لا يمكن أن يقتصر على العنف أو الكراهية النشطة. فالتمييز الطائفي يمكن أن يتجلى بطرق ماكرة/ خفية، وربما عن غير قصد ومن دون وعي، في شكل ما يمكن أن يسمى على نطاق واسع ""التعديات الجزئية"" Microaggressions.

زميل بحث مشارك في مركز الدراسات السورية بجامعة سانت أندروز في إسكتلندا. يدرّس حاليًا تاريخ الشرق الأوسط في جامعة إدنبرة في إسكتلندا. صدر له كتاب "الدولة والقبائل في سورية: التحالفات غير الرسمية وأنماط الصراع" (2019).

منذ بداية عسكرة الانتفاضة السورية، وجد المسيحيون في الحسكة أنفسهم في منطقة صراع من أجل السيطرة، أطرافه النظام والميليشيات الكردية والثوار، ثم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". وقد خلق الفراغ القانوني الناتج من التنافس على السلطة في أطراف سورية مأزقًا أمنيًا لمسيحيّي الحسكة ناجمًا عن عدم تيقنهم من نيات المعارضة. وتسبب هذا المأزق في خلق نظرة إيجابية تجاه النظام السوري بالنسبة إلى قطاع واسع من المسيحيين. وارتكزت هذه النظرة على تجربتهم مع النظام الذي وفر لهم الأمن والحماية على امتداد عدة عقود سابقة. من هنا، تحاول الورقة معالجة العوامل التي أثرت في موقف المسيحيين في محافظة الحسكة تجاه الانتفاضة السورية. ومن أجل فهم موقفهم من المعارضة السورية في المرحلة الأولى من الانتفاضة، تعتمد الورقة من الناحية التحليلية على نظرية باري بوزان "المعضلة الأمنية" The Security Dilemma (1993) الذي يجادل بأن الدولة عندما تفقد سيطرتها على منطقة معينة، ينشأ فراغ أمني؛ ما يجعل الكثير من المجموعات - خصوصًا مجموعات الأقليات - تواجه معضلة في ما يتعلق بالتهديدات المحتملة من مجموعات أخرى تسعى للسيطرة على مناطقها.

طالب دكتوراه، حاصل على الماجستير في الدراسات الدينية المقارنة، والبكالوريوس في الدراسات الدينية. يعمل محاضرًا في قسم الدين والثقافة الأفريقية بجامعة أديكونلي أجاسين في ولاية أوندو بنيجيريا. له عدة دراسات متعلقة باهتماماته البحثية، حول الدين والمجتمع، منشورة في عدة مجلات علمية محلية ودولية.

هنالك افتراض عام بأن العاملين في المجال الديني لا يحتاجون إلى تأهيل تعليمي أو اختصاص شرطًا لعملهم في هذا المجال؛ إذ في إمكانهم أن يعملوا من دون عقبات أو محددات. يترافق ما سمحت به طبيعة ""حرية الدخول والخروج"" في نيجيريا مع انتشار عقائد ومذاهب مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان حتى إنها أصبحت تمثّل تهديدًا كبيرًا للدولة النيجيرية. ومن ثمّ، أصبحت تنذر بخطر متعلّق ببقاء الإنسان إذا لم يتم تناولها وفق منهج صحيح. لقد خلقت الحرية الدينية ""انشقاقات"" من الجماعات في شكل ""طوائف"" أو ""ملل"" ذات دوافع مختلفة قد تكون في بعض الأحيان ضارة بالأمن الإنساني، كما في حالة تمرد بوكو حرام الذي أسيء فهمه على أنه صراع ديني. تهدف هذه الورقة إلى البحث في بعض القضايا المتعلقة بـ ""الاستخدام الأداتي"" للدين مترافقًا مع الانتشار السريع للمعتقدات الدينية وآثارها في نيجيريا، مع محاولة اقتراح حلول عملية في هذا السياق لمعالجة هذه المشكلة في المجتمع النيجيري. وتجادل الورقة بضرورة نقد مقولات بناء جماعات مغلقة تقصي الآخر على أسس دينية وتفكيك المقولات اللاهوتية التي نفترض احتكارها الحقيقة المطلقة، وإعادة تقييم مفهوم التعددية الدينية، وإمكانيتها ومعقوليتها، بناءً على الحقائق المعاصرة في ظل حرية المعتقدات الدينية.

محاضر في قسم الدراسات الدينية والثقافية في جامعة بورت هاركورت. باحث حاصل على الدكتوراه من جامعة بورت هاركورت بنيجيريا (2018)، والماجستير من الجامعة نفسها (2011)، وشهادة الدراسات الإسلامية من جامعة إيلورين بنيجيريا (2006). نشر عددًا من الدراسات، وقدّم عدة أوراق بحثية في ورشات عمل ومؤتمرات محلية ودولية. تشمل اهتماماته مجالات إحياء الدين والأصولية والإسلام في نيجيريا.

استقطبت مشكلات الطائفية والأقليات والعنف الطائفي في نيجيريا الكثير من الاهتمام الأكاديمي، على خلفية العنف بين الحكومة النيجيرية والنيجيريين الشيعة. وفي هذا السياق، تسعى هذه الورقة لفحص تاريخية الخلافات وآثار الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن العنف الديني والطائفية في نيجيريا، بوصفها مجتمعًا متعدد الأعراق والأديان. وباستخدام المقاربة التاريخية ومنهج البحث الكيفي، تؤكد الورقة أن تتبع تاريخ المذهب الشيعي والأزمة الطائفية في نيجيريا يمكن أن يعود بنا إلى فترة ما بعد الثورة الإيرانية. وتوصلت الورقة، أيضًا، إلى أن الطائفية والعنف الديني ينبغي فهمُهما في السياق الأوسع للاقتصاد السياسي النيجيري الذي عزز البطالة والفساد والفقر والإحباط لدى الشباب. إن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يأخذ في الاعتبار موضوع الحوار الديني والتعامل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للشباب الذين يشاركون في أعمال العنف.

طالبة دكتوراه في برنامج التنمية التعليمية الدولية المقارنة بجامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية، وباحثة ما قبل الدكتوراه ضمن برنامج "التميز عبر التعدد" بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة. تفحص رسالة الباحثة بيداغوجيات الانتماء المتنافسة في المدارس البحرينية، من خلال البناء على دراسات التعليم النقدية (الأنثروبولوجيا السياسية والنقد النسوي). ومن خلال استعمال الأنثروبولوجيا النقدية، تستند إلى تقنيات الأرشيفات التاريخية، والبنى السوسيوسياسية، والتجارب المعيشة للطالبات؛ لتوضيح زئبقية تصنيفات الاختلاف المشروطة بأزمنة وأمكنة ولقاءات مخصوصة.

تركز هذه الورقة على سؤال اللسانيات الاجتماعية وعلاقته بتباين القوى، وتشكل الهوية، والتمدرس في البحرين ما بعد الاستعمار. وتقدّم، بالاعتماد على بيانات كيفيةٍ وعمل ميداني في المدارس وعدة مقابلات وبحثٍ أرشيفي على امتداد عام، أربع حجج أساسية، هي: أولًا، يجد صعود الدولة القومية الأحادية اللغة في البحرين إلهامَه من الإبستيمولوجيا الكولونيالية الغربية. ثانيًا، اللغات واللهجات هي فضاءات مهمة لممارسة القوة، والحفاظ على الاختلاف، والاحتجاج على السلطات، والتغيير الثقافي. ثالثًا، تتشابك خطابات الهويات اللسانية وممارساتها ضمن نسيج من الاحتجاج حول هويات دينية وإثنية وطبقية وجندرية. رابعًا، تعتبر جهود المجانسة اللسانية، التي تظهر في المدارس، وخصوصًا من خلال العلاقة بالهوية والجماعة، فضاءً ثريًا للبحث؛ إذ إن عمليات المفاوضة التي تحدث في مقابلة مع محاولات فرض تأويل خاص للذات والآخر والانتماء والجماعة، دائرة باستمرار بين التلاميذ والأساتذة والإداريين، في أشكال دقيقة، مبدعة وشديدة الالتصاق بالسياسي داخل المدرسة وخارجها.

أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة إزمير للاقتصاد في تركيا. تتركز اهتماماته البحثية على سياسات الهوية، والصراع الإثني، ودراسات الأمن، والحركات الاجتماعية ضمن السياق السياسي التركي والكردي. له عدة مقالات محكّمة، كما شارك في تحرير كتاب "السياسة الكردية المقارنة في الشرق الأوسط"، ونُشر له كتاب بعنوان "أنماط القومية وإنقاذ الدولة في تركيا".

يعتبر الكرد إحدى أكبر الجماعات الإثنية في العالم بتعداد سكاني يقارب 30 مليون شخص، يتوزعون بين دول مختلفة غير مكونين دولة مستقلة. ورغم ذلك، ليس الأكراد بمجموعة متجانسة ذات فهمٍ مشترك للحكم الذاتي؛ فهناك صراعات كردية بينية متعلقة بتوفير الأمن المادي والنفسي والثقافي للأكراد في منطقة غير مستقرة. وعلى سبيل المثال، يؤمن القوميون الأكراد، التابعون للبارزاني في شمال العراق، بأنّ الأكراد تحوّلوا إلى ضحية بسبب غياب دولتهم القومية المستقلة؛ ومن ثمّ فإن تكوين الدولة القومية الكردية هو وحده الضامن لجميع شؤونهم، في حين يميل القوميون الأكراد تحت قيادة أوجلان، ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية، إلى الإيمان بأن نظام الدولة القومية نفسه ليس مصدرًا لانعدام الأمن بالنسبة إلى الأكراد فقط، بل بالنسبة إلى الجماعات الدينية والإثنية الأخرى في المنطقة أيضًا. تعتمد هذه الورقة على بحث ميداني في شمال العراق وشرق تركيا، وتحاول الإجابة عن السؤالَين التاليَين: لماذا فشلت القومية الكردية في توحيد مختلف هؤلاء الفاعلين الأكراد رغم المظلومية وتصورات التهديد المشتركة؟ ولماذا يشتمل هذان المشروعان القوميّان الكرديّان المتنافسان على تصورات مختلفة بشأن الأمن والاستقرار؟

باحث مساعد في الجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي. حاصل على الدكتوراه من مركز دراسات غرب آسيا من كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو في الهند. مساهم في مشروع "حداثات متنازعة" Contending Modernities بجامعة نوتردام، ويعمل، حاليًّا، على إصدار كتاب بعنوان "خطاب السلفية في العالم العربي".

من أهم خصائص السلفية، قدرتها على تخيل عالم خاص بها. ففي خطابات السلفية، تُعرّف فكرة ""الصلاح"" الوجود والأشكال المرتبطة به. ولكن باسم الإصلاح وممارسة الإسلام المثالي، أو ما سُمي الإسلام المعتدل، جرى بناء شعور/ فكرة سلفية سهلة الأهلنة على أساس أن هذه الفكرة مثالية وتمثل الإسلام النقي. وبناءً عليه، تحاول النسخة الرسمية من السلفية أن تأسر وتجانس ممارسات مرتبطة بطبيعة الحال على الصعيد المحلي والعالمي. ومع ملاحظة غياب المقاومة لعمليات المجانسة التي يقوم بها الخطاب السلفي، تحاول هذه الورقة مناقشة ""المنعطف العلماني"" في الخطابات السلفية بالركون خصوصًا إلى الهند والعالم العربي. وبذلك، تحاول تسليط الضوء على شكل من الخطابية السلفية في الهند وتحوّلها من ""الوجود داخل المجتمع"" إلى ""الوجود داخل النص""، وهو ما يشحن الحجج السلفية بأشكال جديدة من الحساسيات تجاه الوعي العلماني. وفي الوقت نفسه، فإن الخلاف الإقليمي المزعوم للّاهوت الطائفي في غرب آسيا يؤثر في الوضع الاجتماعي العام في جنوب آسيا والهند على نحو خاص؛ ومن ثمّ تحاول الورقة تفكيك التعقيدات المتعلقة بهذه الإشكاليات المختلفة.

حصلت على الدكتوراه من جامعة إكستر عن موضوع العلاقة بين النظرية والتطبيق في الأنظمة القانونية للشريعة. تركز البحوث التي تجريها على استخدام العرف في النظم القانونية في البلدان الإسلامية. متخصصة في النظم القانونية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية وإيران، كما تتطرق بحوثها إلى مجالات الممارسات الدينية، والاختلافات الطائفية، وتأثير الدين في المجالات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكّل فكرة التطوير (البدعة) في الدين، وفقًا لتأويلات العلماء السعوديين والإيرانيين، نمط الحياة في هذين البلدين؛ إذ يتم استخدام مفهوم ""البدعة"" أداةً دينية، أيضًا، لإنشاء أمم خاصة ترتكز على التأويلات التي يقدمها العلماء في كلا البلدين؛ الوهابيون في المملكة العربية السعودية، والشيعة في إيران. وتستخدم هذه الورقة المنهج الوصفي لتحليل آراء المستجيبين المختلفة حيال المفهوم الديني لـ ""البدعة""، وذلك عبر الإحالة على الإحالات الطائفية وعادات المجتمعات. وتعمد الورقة إلى اختيار الفتاوى الصادرة عن العلماء كنصوص نموذجية، قصد الكشف عن التفاعل بين الطائفية ومفهوم ""البدعة"" في الآراء الفقهية الإسلامية المتعلقة بالعادات؛ ومن ثمّ تعمل على تقييم الآراء الدينية (الفتاوى) المتعلقة بالاحتفالات بعيد ""نيروز""، الصادرة عن دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وعن مرجع التقليد في إيران، وذلك بالتركيز على المكونات المنهجية والسياقية. ويسعى تحليل الآراء الدينية لتقديم المقاصد العملية الكامنة وراء الأحكام والمقارنة بينها؛ بهدف الإجابة عن السؤال التالي: ما الأسباب التي تدفع العلماء العاملين في هذين البلدين إلى إبداء وجهات نظر متناقضة تمامًا بشأن هذه القضية المثيرة للجدل؟

طالبة دكتوراه في علم الاجتماع بجامعة كورفينوس في بودابست بهنغاريا. حاصلة على الماجستير من جامعة سوسة بتونس في الإدارة وريادة الأعمال، والبكالوريوس في الهندسة اللوجستية. تركز اهتماماتها البحثية الرئيسة على إشكاليات الجندر والدين وريادة الأعمال. تشغل حاليًا وظيفة مساعدة تدريس في "أسس علم الاجتماع التنظيمي"، ومحكّمة في مجلة "كورفينوس" لعلم الاجتماع والسياسة الاجتماعية.

مرّت تسعة أعوام على بداية الاحتجاجات في دول عربية، بشمال أفريقيا وغيرها، سُميت عمومًا "الربيع العربي"/ "الانتفاضة العربية". ومع ذلك، فإن المجتمع الأكاديمي/ العلمي لم ينجز تحليلًا مخصوصًا لتقييم الحركة الجماعاوية الدينية "الإسلامية" داخل الاحتجاجات المناهضة للأنظمة الاستبدادية. وقد أكد المراقبون أن الدين أدى دورًا مهمًا في تحفيز الاحتجاجات الجماعية؛ إذ كان هذا النمط شائعًا، على نحو خاص، في بعض البلدان الأفريقية والإسلامية، حيث يمكن القول بأن الدين قام بدور تحفيزي كبير في الانضمام إلى الحركات الاجتماعية، فضلًا عن تأثيره في التعبئة السياسية. ومن ثم، لدينا سبب للاعتقاد أن الدين قد يؤثر في سلوك الاحتجاج من خلال قنوات مجتمعية متعددة. أمّا السؤال الرئيس الذي تطرحه هذه الورقة فهو: أتعزز الحركات الإسلامية السلوك الجماعوي، في الاحتجاجات الثورية خلال الربيع العربي وبعده، أم تثبطه؟

باحث في مركز دراسات النزاع بجامعة أوتريخت بهولندا، في موضوع الجماعات شبه العسكرية في سورية. استشاري في الموضوع السوري عند المجموعة الاستشارية للحوار، وعضو مجلس منظمة ضمان الإنسانية. شغل، سابقًا، وظيفة استشاري أمن وسلامة في منظمة "أطباء بلا حدود" في حلب، ومسؤول شؤون إنسانية ومحلل أيديولوجيات في أمستردام. حاصل على الماجستير في دراسات النزاع وحقوق الإنسان من جامعة أوتريخت.

تدرس هذه الورقة نشوء القوات شبه العسكرية الموالية للحكومة السورية وتحوّلها في سياق الانتفاضة والحرب الأهلية بعد عام 2011. وتبحث حشد اتحاد طلبة سورية وتسليحه وتحويله إلى مجموعة شبه عسكرية، مع التركيز على حلب. وتحاول الورقة، من الناحية النظرية، إثراء الأدبيات التي تتناول حشدًا وتعبئةً للميليشيات المدنية الموالية للحكومة، عبر النظر إلى ما هو أبعد من قيام الحكومة بدعم نشوئها، بالتركيز على الروابط المجتمعية للأفراد ذوي الأدوار المدنية، ودورهم المؤثر في حشد المدنيين وتعبئتهم، وخصوصًا الطلبة منهم، لمواجهة أقرانهم من المدنيين والطلبة، واستخدام العنف ضدهم. أما من الناحية التطبيقية، فإنّ الورقة التي تركز على اتحاد الطلبة تنظر إلى مفهوم ""الشبيحة"" من زاوية مغايرة لما هو سائد (مفادها أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية وشبكات تهريب)؛ إذ تحاول أن تحلل أشخاصًا ذوي تعليم عالٍ اتخذوا عن عمدٍ قرار الحشد والتعبئة بإرادتهم. لذلك تتناول حالة اتحاد طلبة سورية في توزعهم وسلوكياتهم خلال الصراع الجاري، وتحاول الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف اختار الطلبة طوعًا المشاركة في عمليات القمع؟ ولماذا؟ وما تجاربهم في هذا الصراع؟

طالب دكتوراه في جامعة إبادان في نيجيريا. متخصص في البحث الاجتماعي وتفكيك البيانات. يهتم عمله البحثي الحالي بأجهزة الدعم الاجتماعي المتوافرة للضحايا من جماعات المزارعين المهجرين في نيجيريا، واستراتيجيات إدماج الجماعات المهجَّرة والمتأثرة بالنزاع الواسع الانتشار الدائر بين الرعاة والمزارعين. تركز اهتماماته البحثية على دراسات الضحايا، والنزاع المسلح، والهجرة القسرية، والعدالة التصالحية.

دخلت الحركة الإسلامية الشيعية في نيجيريا، مدعومة من إيران، في الفترة 1999-2019، في سلسلة من الصدامات المسلحة مع القوات النيجيرية النظامية، على نحوٍ جعل الحكومة الفدرالية تحظر الجماعة في آب/ أغسطس 2019. ويركز الخطاب التحليلي الأكاديمي بصفة عامة على نتائج استعمال القوة من جانب الحكومة النيجيرية، من خلال وجهة النظر القائلة بأن القوة قد تؤدي إلى استفزاز المجموعات الشيعية ودفعها إلى تبني نهج راديكالي، ويتناول هذا التحليل خيارات ممكنة لإدارة النزاع للحيلولة دون رفع هذه المجموعات أيّ تبنٍّ للتطرف. مع أهمية دراسة أثر إدارة النزاع، كما جرى عند اعتقال إبراهيم زكزكي منذ عام 2015، في ظهور احتجاجات ليس في نيجيريا فحسب بل تعدّتها إلى بلدان أخرى مثل إيران، والهند. وفي إطار وجود صراع سني شيعي في الشرق الأوسط، قد يجرّ هذا الأمر نيجيريا إلى الحرب الباردة. تتبنى هذه الورقة نظرية الانحراف البنيوي التي قدمها روبرت كيه ميرتون، وتعتمد على مجموعة من البيانات الواردة في الأدبيات المتوافرة حول الحركات الراديكالية الإسلامية، إضافةً إلى التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية الجديرة بالثقة. فثمة منظمات، على غرار منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية، دانت ممارسات الجيش النيجيري المتهم بقتل أفراد من الجماعة الشيعية، وإقامة مدافن سرية جماعية.

طالب دكتوراه في جامعة ولاية كينت في أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية في برنامج إدارة وتحليل النزاع. رئيس قسم الرعاية والخدمات اللاحقة في مصلحة التأهيل والإصلاح في إبادان في نيجيريا. عمل سابقًا وسيطًا في نزاعات محلية، ونجح في حلّ عدة خلافات داخل مراكز الإصلاح وخارجها، وعمل أيضًا مساعدَ تدريس في جامعة نيجيريا المفتوحة.

واجهت نيجيريا إشكالية الإرهاب الداخلي في الأعوام الماضية؛ وهو ما يعكس بوضوح الارتفاع الحاد في الاغتيالات السياسية، خلال الجمهورية الرابعة (من سنة 1999 إلى اليوم). تحاول هذه الورقة البحث في صنف الاغتيالات السياسية، بوصفها أحد الأشكال المهمة من دراسة الإرهاب المحلي في نيجيريا. وتُظهر الورقة أنّ الشباب العاطلين عن العمل وأعضاء الاتحاد النيجيري لعمال النقل البري هم الفاعل الأهم في العنف السياسي في نيجيريا، كما تُظهر أنّ العوامل الدافعة إلى العنف السياسي والإرهاب في نيجيريا تتضمن سوء الإدارة الانتخابية، وتزوير الانتخابات، وتهلهل النظام الأمني، والمشاعر الدينية والإثنية، ومشكلات الفقر والعطالة عن العمل، وانخفاض مستويات التعليم. وتخلص الورقة إلى أن العنف الانتخابي يؤثر في مهمة الديمقراطية في نيجيريا.

طالب دكتوراه في جامعة كامبردج، وهو باحث في معهد وولف لدراسة العلاقات بين الأديان، حصل على الماجستير في تاريخ الشرق الأوسط من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، والبكالوريوس في التاريخ من كلية الملكة ماري بجامعة لندن. يبحث في التاريخ السياسي والثقافي للمجتمع الشيعي في العراق في بدايات القرن العشرين.

تحلل هذه الورقة بروز خطابين شيعيَين بعد تأسيس الدولة/ الأمة العراقية، والانتشار السريع للصحف المطبوعة في الشرق الأوسط، وهو أمرٌ مثّل مرحلة جديدة في العلاقات الشيعية - السُنية. وفي حين كان الخطاب الأوّل سياسيًا ومخصوصًا بالعراق، حاول من خلاله كُتّاب شيعة التعبير عن استيائهم من الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت وتقديم برنامج شعبوي يدعو إلى مستقبل أكثر عدلًا للعراق، فإنّ الخطاب الثاني تطوّر كردة فعل لتدهور العلاقات السُنية - الشيعية والانكشاف المتسارع للمجتمع الشيعي تحت ضغط العصر الحديث. ومع أن الخطاب الثاني لم يكن مقتصرًا على العراق، فإنّ رواده من المثقفين والعلماء كانوا معارضين للطائفية بشدة، ويروّجون لنسخة موحدة من الإسلام ووجه مقبول من التقاليد الشيعية. تنوّه هذه الورقة ببعض الثيمات الأساسية التي تتخلل الخطابين المتمايزين والمتشابكين في الآن نفسه، حيث استعار كلاهما من الآخر بكثافة في أحيان كثيرة. وقد ظهرت التناقضات بين هذين الخطابين في صحيفة ""العرفان"" الشيعية العراقية في بداية القرن العشرين، والتي تناولت صفحاتها الصراع الثقافي والفكري داخل المجتمع الشيعي تحت ضغط تحديات الحداثة.

محاضرة في الجامعة اللبنانية. وتحاضر في جامعات لبنانية أخرى. حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس  -  دوفن بفرنسا، والماجستير في المفاوضات الاستراتيجية من جامعة الحكمة في لبنان وجامعة باريس الجنوبية (الحادية عشرة) بفرنسا. عملت باحثة زائرة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تركز اهتماماتها البحثية على الاقتصاد السياسي في لبنان واقتصاديات التعليم.

تحضر الانتماءات الطائفية والدينية في لبنان على نحو ملحوظ جدًّا؛ إذ كان للطوائف اللبنانية، تاريخيًا، مسارات اقتصادية مختلفة، ويؤدي هذا التنوع إلى نزاعات على مستويات مختلفة. وبناءً عليه، أصبح من المنطقي تحليل الوضع الاقتصادي للفرد استنادًا إلى انتماءاته الدينية أو الطائفية. وفي هذه الورقة محاولة للعمل على تطوير يربط بين متغيرات اقتصادية مختارة؛ على غرار الدخل الشهري، وسلوك الادخار، وقطاع التشغيل ووضع سوق العمل، والانتماءات الدينية والطائفية. وتعتمد الورقة على المؤشر العربي الذي نشره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حيث يستعمل النموذج أحدث البيانات المنشورة، ويقارن التغيرات في أنماط الدخل قبل تعديل مستويات المرتبات وبعده، الذي صدّق عليه البرلمان في عام 2017. وتبين مخرجات الورقة اختلافات ذات دلالة في أنماط الدخل، خصوصًا في التشغيل في القطاع العام، إضافةً إلى اختلافات ذات دلالة في المرتبات بين الطوائف المختلفة، كما تبين أنّ بعض الأنماط قابلة للتفسير بالاختلاف بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ولكنها تبقى ذات علاقة بالانتماء الطائفي بسبب التكتل الطائفي داخل المناطق.

حصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة لودز في بولندا. تركز اهتماماته البحثية على حماية التراث الثقافي، وعلى الجرائم ضد الملكية الثقافية. حصل من خلال أطروحته في الماجستير "سرقة الفن في القانون الجنائي الدولي"، على الجائزة الثانية في مسابقة وزير الخارجية البولندي لأفضل أطروحة ماجستير (2015).

تهدف هذه الورقة إلى استكشاف طرق جديدة لفهم طبيعة ""التراث"" وتأثير هذا المفهوم. وفي حين تشير فكرة ""الملكية الثقافية"" التي يشيع استخدامها إلى الأهمية التجارية للأصول الثقافية، فإن ""التراث الثقافي"" يحدد أشكال التعبير الإنساني التي تشكل هويات المجتمعات. وقد يكون التراث الثقافي ماديًّا؛ مثل الآثار واللوحات، أو غير مادي؛ مثل الموضة أو الأفلام أو الألعاب الرياضية. وتقف المؤسسات الثقافية على الواجهة بين المجتمع السياسي والمدني، أما المجتمعات المنقسمة فلم يكن التراث الثقافي فيها عاملًا للانفصال والكراهية الطائفية والعنف فقط، بل كان أيضًا أداةً فعالة جدًّا لحل النزاعات والمصالحة وبناء السلام. لذلك، تشخّص هذه الورقة الأسباب النفسية والاجتماعية للنزاعات في المجتمعات المنقسمة، كما تشرح أوجه التشابه بين الدول التي صنّفَتها على أنها ""دول مصدر"". ثم تحلل استراتيجيات المجتمعات الغربية التي يمكن تطبيقها بنجاح في العالم العربي. وأخيرًا، تقترح الخطوات الممكنة التي يمكن أن يتخذها المشرّعون والمجتمعات المحلية والأفراد في هذه البلدان لبناء هوية ثقافية قائمة على الاحترام المتبادل، والشعور بالحرية والكرامة الإنسانية.

أستاذ مساعد بجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية في تركيا. عمل باحثًا زائرًا في جامعتَي البسفور ودمشق، وباحثًا ما بعد الدكتوراه في جامعة طهران، ومدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس. نشر عدة مقالات محكّمة متعلقة بتاريخ الأكراد في تركيا وإيران والعراق في مجلة "دراسات الشرق الأوسط"، وببليوغرافيات أكسفورد عبر الإنترنت، وفي "الدراسات الكردية"، ومجلة "رؤية تركية"، ومجلة "تاريخ العالم". يحضر بانتظام محللًا سياسيًا في قناة الجزيرة (العربية والإنكليزية).

تركز هذه الورقة على التحول السياسي والديني لشيوخ الشبكة الصوفية النقشبندية الخالدية من المنظورين التاريخي والمعاصر. فبعد أن تأسست هذه الشبكة على يد مولانا خالد البغدادي (1779-1827) في السليمانية، في العراق اليوم، توسعت سريعًا إلى أجزاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية وإيران والقوقاز. إن الدراسات حول هذه الشبكة متضاربة؛ ففي حين يشير بعضها إلى الموقف التصادمي لهذه الشبكة تجاه الغرب، وخاصة القوى الاستعمارية الأوروبية والعالم الشيعي، فإن البعض الآخر يؤكد على الروايات التاريخية التي تقول إن شيوخ الخالدية قاموا بحماية السكان المسيحيين المحليين ضد المعتدين، وأقاموا علاقات سياسية مع حكام الشيعة، وقبلوهم طلبةً في شبكتهم. ونظرًا إلى أن تأريخ نظام النقشبندية الخالدية يقدّم صورة متضاربة، فإن هذه الورقة تهدف إلى فتح نقاش جديد حول الموضوع، من خلال دراسة جديدة تعتمد على الوثائق والمخطوطات العثمانية والفارسية. كما تهدف إلى توضيح كيفية تداخل السياسة والدين مع التوتر الطائفي بين الإمبراطورية العثمانية وقاجار إيران في القرن التاسع عشر. وإلى جانب تسليط الضوء على مبادرات القادة المحليين، تعمل الورقة على إظهار كيفية نشوء التوترات الطائفية والسبل التي تعتمدها الدولة لتخفيفها.

حاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة رايس بالولايات المتحدة الأميركية. وأطروحته للدكتوراه بعنوان "الحرب العالمية الثالثة: الثورة، الثورة المضادة والإمبراطورية في لبنان"، ركزت على لبنان بوصفه مجالًا مهمًّا في الحرب الأهلية الدولية حول اتجاهات تصفية الاستعمار، وشكل التمثيل السياسي في شرق المتوسط. تركز أبحاثه على تاريخ العلاقات بين العالم العربي والولايات المتحدة خلال القرن العشرين.

مهندسة معمارية، وطالبة دكتوراه في الدراسات العمرانية بمدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس. يركز عملها البحثي على الجوانب الاجتماعية في الهندسة والعمران والتضامن والمشاركة. أمّا ميدانيًا فتركز أعمالها على وادي مزاب في الجزائر، إضافة إلى اهتماماتها البحثية بموضوع الجوانب الاجتماعية للعمران في المغرب وبلدان أخرى.

تركز هذه الورقة على التنوع الاجتماعي في وادي مزاب في الجزائر. ومن خلال منهجية العمل الميداني، وتقنية الملاحظة، تظهر الورقة غياب التعددية الاجتماعية والاختلاط بين الحالات المدروسة، وتطرح فرضية وجود شكل جديد من الجماعاوية في قصور وداي مزاب. وهذه الجماعاوية تمنع المزابيين من المرور من التضامن داخل الجماعة إلى تضامن آخر أعم؛ على غرار التضامن الوطني. ويعتبر هذا المشروع البحثي مهمًا لأسباب مختلفة، منها أنه يمثّل إضافة إلى دراسات التنوع العمراني في الجزائر وبالخصوص في مزاب، حيث يختبر مشكلة النزاع بين الجماعات وتهديد التعايش. وتعتبر الحالة المزابية مهمةً بوصفها نموذجًا يعكس الاستفادة منه في دراسة المدن الأفريقية. وفي هذا السياق، توفر الورقة عمومًا إضافة نظرية إلى مفهوم التنوع الاجتماعي فضلًا عن التنوع العمراني.