تقديم

أولًا: طرابلس: مشهد أمني وعسكري متغير

لكن حجم التحديات والصعوبات الكبير الذي واجه حكومة الوفاق أدى إلى فشلها في تنفيذ تلك القرارات؛ نتيجة رفض عدد كبير من الكتائب المسلحة الانخراط في العملية السياسية، والتحول إلى قوات شرطية وأمنية تحت إمرة حكومة مركزية. لكن كان ما جرى هو العكس؛ فقد أصبحت حكومة الوفاق الوطني أسيرة الكتائب المسلحة ذات التوجهات والمصالح المتناقضة؛ على نحو انعكس سلبيًا على المشهد الأمني والعسكري في طرابلس ومحيطها.

ويعني كل ذلك أن طرابلس غير مستقرة، وأن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لن يحول دون تدهور الوضع الأمني. ويمكن إرجاع المعضلة الأمنية في طرابلس ومحيطها إلى مجموعة من العوامل، أهمها:

فراغ القوة الذي خلَّفه سقوط نظام القذافي ترافق مع وجود مخزون هائل من الأسلحة، وانهيار كامل للدولة ومؤسساتها بوصفها فاعلًا أساسيًّا في المسائل الأمنية.
قرار المجلس الوطني الانتقالي، تحت ضغط الكتائب المسلحة، بدفع أجور لأعضاء تلك الكتائب من الخزينة العامة؛ وهو ما حوَّلهم إلى فئة متميزة، مقارنة بمن تبقى من أفراد القوات المسلحة النظامية، فقد ارتفع عدد الملتحقين بها عشرة أضعاف، وصولًا إلى 250 ألف شخص في غضون أقل من سنة من سقوط القذافي[9].
فشل الحكومات المتعاقبة على ليبيا، وآخرها حكومة الوفاق الوطني، في دمج تلك الكتائب وتحويلها إلى قوات شرطية أو عسكرية ضمن إستراتيجية أمنية تقوم على ضبط السلاح وتحقيق الاستقرار والأمن الداخليين.
الخلل في توزيع القوة بين الكتائب المسلحة، وحالة انعدام الثقة بين قادتها من جهة، وبين قادتها وحكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى؛ وهو ما أدى إلى انتهاجها نهجًا براغماتيًّا يصعب معه التنبؤ بسلوكها وتحركاتها الميدانية.
دعم القوى الدولية والإقليمية، عسكريًّا واقتصاديًّا، لعدد من الكتائب المسلحة؛ وهو ما ساهم في استقلاليتها، ومنحها هامش مرونة أكبر لتحركات عسكرية تحت دعوى الشرعية وتطهير البلاد من الكتائب الأخرى المنافسة لها.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني لم تتلق الدعم اللازم من القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، والتي لم تساعدها على تطبيق ما ورد في اتفاق الصخيرات، وخصوصًا المادة 57 منه التي تمنح حكومة الوفاق الوطني ضوءًا أخضر في طلب الدعم من البعثة الأممية والمنظمات الإقليمية، حتى تضع وتقرّ خطة شاملة للدعم الدولي لمؤسسات الدولة الليبية، وتعزز الاستقرار الأمني في البلاد. وبقيت مقاربات القوى الإقليمية والدولية أمنية محضة عند تعرض أمنها لخطر داهم قد يكون مصدره ليبيا.

ثانيًا: مواقف دولية مترددة

لقد ساهم غياب إستراتيجية واضحة للولايات المتحدة في ليبيا في تأزيم العملية السياسية؛ فقد اقتصر تدخلها على توجيه ضربات جوية محددة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في آب/ أغسطس 2017 ، بعد أن حرّرت قوات "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة الوفاق الوطني أكثر من 80 في المئة من مدينة سرت من قبضة التنظيم، واستعادت مدنًا عدة بين محور مصراتة وسرت، مع الإشارة إلى أن إدارة باراك أوباما قد أعلنت دعمها الكامل للاتفاق السياسي الليبي. فقد استندت السياسة الخارجية الأميركية إلى ركيزتين أساسيتين؛ هما: محاربة "الإرهاب" - ممثلًا بتنظيم الدولة الإسلامية وبعض الكتائب المسلحة التي تصنفها واشنطن "إرهابية" - والحفاظ على استقرار المناطق الجيوستراتيجية بالنسبة إلى واشنطن، وعلى رأسها منطقة الهلال النفطي. ولم يطرأ أي تعديل على الإستراتيجية الأميركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمثِّل امتدادًا لسياسة سلفه في ليبيا.

لقد أثارت المواقف الأميركية والأوروبية المتناقضة إزاء الأوضاع في ليبيا حفيظة موسكو التي تطمح إلى استعادة منطقة نفوذ سابقة وسوق لبيع السلاح الروسي، وتعيد تموضعها عسكريًّا على ضفة البحر المتوسط المقابلة لأوروبا من خلال دعم حفتر الذي يُعتبر قوة فاعلة عسكريًّا في شرق ليبيا.

أما الدول المجاورة جغرافيًّا لليبيا (مصر، وتونس، والجزائر)، فقد اتسم موقفها بالارتباك وعدم الوضوح؛ وذلك نتيجة ضبابية التحرك العسكري الذي قام به اللواء السابع/ ترهونة، وأسبابه ودوافعه. فلم تُبْدِ هذه الدول أي مواقف محددة، وطالبت الأطراف بضبط النفس والجلوس إلى طاولة الحوار، في انتظار جلاء الصورة ووضوح معالم التحرك العسكري الأخير. لكن التطور المثير للاهتمام هو موقف حفتر الذي هدد الجزائر بنقل الحرب إلى أراضيها، على خلفية ما سمّاه الاعتداء الجزائري على الحدود الليبية؛ وهو ما يعني أن قواته تتموضع في الشرق الليبي، لكن عينه على طرابلس التي لن يألو جهدًا لدخولها، لرمزيتها وأهميتها.

ثالثًا: حفتر والاستثمار العسكري لاشتباكات طرابلس

لا شك في أن معسكر حفتر في الشرق الليبي يتابع باهتمام التحولات الأمنية والعسكرية في طرابلس، ويصب في مصلحته مباشرة دخول الكتائب المسلحة في اقتتال داخلي يستنزف قوتها، ويجعلها أقل قدرة على التأثير والفاعلية، فيزيد من نفوذه السياسي والعسكري المتنامي في شرق البلاد، بعد أن بسط سيطرته الكاملة على منطقة الهلال النفطي، وعلى مدينتَي بنغازي ودرنة؛ وهو ما يجعل ميزان القوة العسكرية في البلاد يميل إلى صالحه، ويدفعه لاستجماع قوته ودخول العاصمة التي أهمية إستراتيجية خاصة، باعتبارها أكثر المدن الليبية اكتظاظًا بالسكان، وتحوي معظم المؤسسات الحكومية، كما أن طرابلس ومحيطها مقرٌ أساسي لعدد كبير من الكتائب المسلحة الموالية لحكومة الوفاق والمعارضة لها. ومن ثم، فإن تلك التحولات قد تدفعه إلى نسج تحالفات جديدة مع بعض الكتائب المسلحة، لتكون بمنزلة حصان طروادة، للشروع في عمليات عسكرية في الغرب الليبي.

وتُعزِّز هذه التطورات من فرضية تحرك حفتر بحذر تجاه طرابلس؛ لأجل إحكام سيطرته على الشرق والجنوب الليبيين، بدعم من حلفائه في القاهرة وأبوظبي، وهو ما يفسر شروعه في الحرب الكلامية ضد الجزائر التي قد تحدّ من طموحاته بتغيير معادلات القوة وفرض واقع سياسي جديد غرب البلاد.

خاتمة

قد تتدهور الأوضاع في أي لحظة، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق نار برعاية الأمم المتحدة بين الكتائب المسلحة؛ نتيجة تناقضات القوى العسكرية الداخلية، ومحاولاتها استثمار هذا التحول في المشهد الأمني والعسكري في طرابلس لصالحها، وتناقض مصالح القوى الدولية والإقليمية. لقد ساعدت بيئة الانقسام السياسي في ليبيا، وفوضى انتشار السلاح والكتائب المسلحة، والتدخلات الخارجية ذات التأثير المباشر في العملية السياسية، وعجز حكومة الوفاق الوطني عن تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية للمواطن الليبي في طرابلس، على تكريس واقع أمني هش، قد يدفع بعض الكتائب المسلحة إلى الدخول في مغامرات عسكرية لتعزيز قوتها ونفوذها. وعادة ما يكتوي بنار الاقتتال الداخلي المواطن الليبي.