مقدمة
يحظى التعليم العالي بمكانة مهمة لدى الشعب الإيراني؛ إذ تتطلع الأسر إلى إرسال أبنائها وبناتها إلى جامعات جيدة حتى يتخرجوا فيها بمستوى تعليمي جيد يتيح لهم الحصول على وظيفة جيدة، وحتى يحققوا بذلك نجاحًا على الصعيد الاقتصادي. ولا حرج في هذا الطموح؛ إذ نعلم أن التعليم في أي مستوى له فوائد إيجابية للمجتمع. ومع ذلك، تجد الدولة أن لديها فائضًا من خريجي الجامعات عندما ترسل معظم الأسر أبناءها وبناتها إلى الجامعات. وفي حال انعدام وظائف كافية لهؤلاء الخريجين الجامعيين، فإن البلاد تواجه أزمة عندما ينتهي الأمر بالعديد منهم إلى البطالة، أو إن اضطروا إلى قبول وظائف لا تتناسب مع مستواهم التعليمي. وتُعد إيران من بين قائمة الدول التي عانت هذا النوع من أزمة التعليم المفرط في العقد الماضي، والتي لوحظت في معدلات البطالة المرتفعة جدًّا بين خريجي الجامعات.
بدأت هذه الأزمة في تسعينيات القرن الماضي. وعندما كان النمو الاقتصادي جيدًا في السبعينيات والتسعينيات وكان عدد الجامعات قليلًا جدًّا، كان خريجو الجامعات ناجحين من الناحية الاقتصادية، وكانوا ينعمون بمكانة اجتماعية عالية جدًّا؛ على نحوٍ شجّع العديد من الآباء على تبنّي المسار ذاته لتأمين مستقبل أبنائهم. ونتيجة لذلك، تزايد الطلب على الجامعات في السبعينيات وكانت فرص التعليم العالي متوافرة بغزارة عندما اندلعت الثورة الإسلامية في 1979. واستجابت الحكومة للطلب المتزايد بعد الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988)، من خلال تعزيز طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي؛ ما أدى، في فترة زمنية قصيرة، إلى تنامٍ في عدد خريجي الجامعات وزيادة في عدد خريجي الجامعات.
