مقدمة
أعادت الهجمات التي شنتها طائرات أميركية من دون طيار على محافظات في وسط اليمن وجنوبه مستهدفة عناصر من تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" تسليط الأضواء مجددًا على هذه الوسيلة الحربية التي كثفت الولايات المتحدة اللجوء إليها في باكستان واليمن والصومال، إلى درجة أنها أصبحت توصف من قبل مراقبين أميركيين بأنها "سلاح الاختيار" weapon of choice بالنسبة إلى الرئيس باراك أوباما في سياق "الحرب على الإرهاب".
وكانت طائرات أميركية من دون طيار قد شنت في 19-20 نيسان/ أبريل 2014 جملة من الضربات على محافظات أبين وشبوة والبيضاء اليمنية، مخلفة حسب - وزارة الخارجية اليمنية - نحو 55 قتيلًا، من بينهم 3 مدنيين على الأقل. وجاءت هذه الهجمات بعد أيام من بث شبكة "سي إن إن" الأميركية شريط فيديو على الإنترنت يظهر فيه زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، ناصر الوحيشي، محتفلًا مع المئات من مقاتليه بفرار مجموعة من سجناء التنظيم من سجن صنعاء المركزي.
"سلاح الاختيار"
في أولى خطاباته بعد توليه الرئاسة مطلع عام 2009 قال أوباما بأنه يرفض سياسات إدارة سلفه، الرئيس جورج بوش الابن، والتي كانت قائمة على "خيار خاطئ" ما بين "أمننا وقيمنا"، متعهدًا بجعل حرب الولايات المتحدة على "الإرهاب" متسقة مع القيم الأميركية. غير أنّ تعهدات أوباما هذه لم تعنِ أنه يريد الانسحاب كليًا من "الحرب العالمية على الإرهاب" التي أعلنتها إدارة بوش. صحيح أنّ إدارته تجاوزت التوصيف الفضفاض المتمثل بـ "الحرب العالمية على الإرهاب" ولكن لمصلحة الحرب على تنظيم "القاعدة" والمنظمات والتيارات المرتبطة به. وقد صرّح أوباما خلال حملته الانتخابية عام 2007 بأنه سيركز حربه على "القاعدة" وقواعدها في باكستان حتى ولو تمَّ ذلك من دون موافقة باكستان.
يتمثل منطق إدارة أوباما في تكثيف لجوئها إلى سلاح الطائرات من دون طيار في أنّ هذه الوسيلة أقل تكلفة - من الناحيتين البشرية والمالية - من نشر قوات عسكرية أميركية، كما أنها أكثر أمنًا للقوات الأميركية، وأكثر تأثيرًا وتركيزًا في استهداف تنظيم "القاعدة" وحلفائه في العالم الإسلامي، وأقل إثارة لاعتراض الرأي العام الأميركي. كما أنّ استخدامها يفيد أوباما في إرسال رسالة لخصومه الجمهوريين بأنه لا يقل شراسة في حربه على "الإرهاب" من إدارة سلفه بوش، ولكنه أكثر ذكاءً وتركيزًا في تحديد "العدو" باستخدام وسائل أكثر نجاعة وأقل تكلفة. فمثلًا، تصل تكلفة الجندي الأميركي الواحد في حال نشر قوات أميركية في ساحة حرب إلى مليون دولار سنويًا، في حين أنّ تكلفة هجمات الطائرات من دون طيار أقل من ذلك بكثير. وفضلًا عن ذلك، استفادت إدارة أوباما من التقدم التكنولوجي الذي طرأ على هذه الوسيلة الحربية لجعلها أكثر قدرة على القتل.
تقوم إستراتيجية إدارة أوباما في استخدام هجمات الطائرات من دون طيار على "عدم أخذ أسرى"، بمعنى جعل القتل هو الخيار الوحيد المتاح، وهو الأمر الذي تنكره إدارة أوباما عبر الزعم بأنّ عمليات الاستهداف تجري في مناطق وعرة أو أنّ إنزال قوات أميركية فيها يعد خطرًا. وتشير إلى أنها قامت غير مرة بإعطاء معلومات استخباراتية لحكومات أجنبية أفضت إلى اعتقال عدد من المطلوبين. لكن حقيقة الأمر أنّ هذه الهجمات تعفي واشنطن من التعقيدات القانونية والسياسية المترتبة على أخذ أسرى في ظل الجدل الكبير حول طرق اعتقالهم وظروفه، وبخاصة في معتقل غوانتانامو الذي وعدت إدارة أوباما بإغلاقه.
هجمات الطائرات من دون طيار بين بوش وأوباما
صحيح أنّ ضربات الطائرات من دون طيار بدأت عمليًا منذ إدارة جورج بوش الأولى، وتحديدًا منذ عام 2002، ولكنها تضاعفت سبع مرات على الأقل في ظل ولايتيّ الرئيس أوباما. فمثلًا، شنت الولايات المتحدة أثناء ولايتيّ بوش نحو 46 هجومًا بطائرات من دون طيار داخل باكستان ضد مواقع وشخصيات محسوبة على تنظيمي "القاعدة" و"طالبان باكستان"، في حين شُنَّ هجوم واحد على اليمن في الفترة ذاتها، وتحديدًا في عام 2002. ويمكن مقارنة ذلك بفترتي إدارة أوباما (2009-إلى الآن)؛ فخلالهما شنت الولايات المتحدة على الأقل 337 هجومًا بطائرات من دون طيار داخل باكستان، وعلى الأقل 93 هجومًا داخل اليمن، فضلًا عن 15 هجومًا آخر على الأقل بأسلحة أخرى، مثل صواريخ كروز[1]. هذا فضلًا عن عدد آخر من الهجمات في الصومال.
ومع تصاعد الضربات الجوية في ظل إدارة أوباما، تصاعد أيضًا عدد الضحايا. ففي عهد بوش سقط نحو 468 قتيلًا بسبب هذه الهجمات في باكستان، منهم على الأقل 128 مدنيًا. أما تحت أوباما، فقد سقط في باكستان - حتى الآن - نحو 3250 قتيلًا، منهم على الأقل 829 مدنيًا، حسب حسابات موقع "التحقيقات الصحفية"[2]. أما في اليمن، فقد سقط على الأقل ما بين 753 إلى 965 قتيلًا منذ عام 2009، من بينهم على الأقل 81 مدنيًا حسب دراسة لمنظمة "ذا نيو أميركان فاونديشين"[3].
غير أنّ هذه الأرقام، غير مُسلّم بها كليًا؛ فثمة حسابات أخرى تضع عدد المدنيين أعلى مما سبق، وأخرى تضعها دون ذلك، ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى كيفية تصنيف وكالة الاستخبارات المركزية "سي. آي. إيه" لنوعية القتلى. فحسب الوكالة، فإنّ كل ذكر في سن القتال قتل في ضربة جوية في المكان المستهدف يعد "مقاتلًا عدوًا" لأنه وجد فحسب في ذلك المكان، إلا إن ثبت لاحقًا عكس ذلك، وهو الأمر – طبعًا - الذي لا يمكن التسليم به. والغريب، أنّ أوباما سلّم بطريقة الحساب هذه.
وفضلًا عن ذلك، فإنّ أوباما الذي وضع في بداية رئاسته معايير لاستهداف أي شخص أو هدف لهذه الهجمات بعد أن أخبر عن هجوم في باكستان سقط فيه مدنيون، هو نفسه من سارع لمخالفتها. فقد طلب في بداية رئاسته ألا يستهدف إلا من يشكل "خطرًا وشيكًا" على أمن الولايات المتحدة، وبأن يكون هناك "شبه يقين" بأنه لن يسقط بالهجمات الصاروخية مدنيون. غير أنه تجاوز ذلك في آب/ أغسطس 2009 حين أخبره ليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، بأنّ وكالته رصدت مكان وجود زعيم "طالبان باكستان"، بيت الله محسود، في منزل أنسبائه مع زوجته وعدد من أفراد عائلته.
لم يكن مسعود حينها مستوفيًا شرط التهديد المباشر والوشيك للأمن القومي الأميركي، كما أنّ استهدافه في منزل أنسبائه كان يعني سقوط مدنيين أبرياء، فضلًا عن أنه لم يكن على أي قائمة استهداف أميركية، ولكنّ الباكستانيين هم من كانوا يضغطون لقتله، وهو فعلًا ما حصل؛ إذ أعطى أوباما أوامره بقصف المنزل الذي كان فيه، وقُتل هو وزوجته وعدد آخر من المدنيين.
وقع الأمر نفسه في اليمن في كانون الأول/ ديسمبر 2009، وذلك عندما قُصفت شخصية مُسْتَهْدَفَة وقتل في القصف عائلتان مجاورتان لتلك الشخصية أيضًا، كما بقيت قنابل في المكان لم تنفجر في الهجوم، وانفجرت لاحقًا موقعة مزيدًا من الضحايا في صفوف المدنيين.
واستمر أوباما في تعزيز حرب الطائرات من دون طيار؛ إذ وسع قائمة المُستهدفين ودائرة الأهداف المشتبه بها، إلى الحد الذي أوصله إلى تبني سياسة بوش التي يطلق عليها "Signature Strikes" أو الضربات الموجهة ضد أهداف عامة من غير المؤكد أنها تمثل تهديدًا أو هدفًا مشروعًا. وتقوم فكرة هذه الضربات على استهداف أي مجموعة من الناس تُظهِر سلوك مقاتلين مشتبه بهم. وقد تبنى أوباما هذه السياسة في اليمن منذ نيسان/ أبريل 2012، وذلك بعد أن سمح بها في المناطق القبلية الباكستانية قبل ذلك بعام، وجراء هذا المعيار غير المنضبط تصاعد عدد الضحايا في البلدين منذ ذلك الوقت.
الانعطاف نحو اليمن
بدأ تحوّل إدارة أوباما في تركيز الهجمات نحو اليمن مع الهجوم الأول في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2009، وذلك مع تصاعد قوة تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب". ومنذ ذلك الحين تعاظمت الهجمات بطائرات من دون طيار داخل اليمن حتى وصلت إلى مرحلة تجاوز فيها عدد الهجمات في مناطق القبائل في باكستان.
وبهذا، فإنّ أوباما الذي جاء إلى الرئاسة مصرًا على أنه لا يريد حربًا جديدة في العالم الإسلامي، وجد نفسه يدخل عمليًا حربًا جديدة، ولكن بوسائل مختلفة عن الغزو والاحتلال المباشر.
وتفسر إدارة أوباما حرب الطائرات من دون طيار في اليمن بشكل أساسي بسبب تحوّل ثقل تنظيم "القاعدة" إلى ذلك البلد الذي يعاني الفقر والصراع القبلي والطائفي وتراخي قبضة الدولة على الكثير من الأقاليم البعيدة عن المركز. وحسب الإدارة الأميركية، فإنّ منفّذ عملية القاعدة العسكرية في فورت هود في ولاية تكساس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، الرائد نضال حسن، كان على تواصل مع القيادي السابق في تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، الأميركي من أصول يمنية الشيخ أنور العولقي. وقد سقط في تلك العملية 13 جنديًا أميركيًا. وحسب الإدارة الأميركية، فإنّ تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، والذي يتخذ من المناطق القبلية في اليمن ملاذًا، هو من يقف وراء المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة أميركية فوق مدينة ديترويت يوم عيد الميلاد عام 2009، أو ما يعرف بــ "قنبلة اللباس الداخلي" الذي كان يرتديه النيجيري عمر فاروق عبد المطلب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2010 قالت الأجهزة الأمنية الأميركية إنها اكتشفت طرودًا بريدية مفخخة مرسلة من اليمن إلى كنيسين يهوديين في شيكاغو، وقد تمّ كشف تلك العملية عبر عميل سعودي مزروع في تنظيم "القاعدة" وتم اعتراضها في كل من مطاري دبي ولندن. وتضاعف القلق الأميركي خلال الفترة التي تعرف بـ "الربيع العربي"، وتحديدًا في عامي 2011 و2012، حيث تراخت قبضة الدولة اليمنية أكثر، ما أتاح لتنظيم "القاعدة" السيطرة على أراضي شاسعة هناك.
ومنذ ذلك الحين، والمقاربة الأمنية الأميركية تركز على أنّ فرع "القاعدة" في اليمن هو الخطر الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة. وعلى العكس من باكستان التي يدين مسؤولوها علنًا الهجمات الأميركية بطائرات من دون طيار مع مباركتهم لها ضمنًا، فإنها في اليمن تحظى بدعم وغطاء رسميين من الحكومة.
إشكالات أميركية تثيرها هذه الهجمات
مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين الذين يسقطون بسبب هذه الهجمات وغياب الرقابة عليها، بدأت الضغوط تتصاعد على إدارة أوباما، سواء من قبل منظمات حقوق إنسان، أو من قبل الكونغرس الأميركي نفسه الذي سعى - من دون أي نجاح يذكر - لإرغام الإدارة على الإفصاح عن نسبة المدنيين الذين يسقطون في مثل هذه الهجمات.
وتحت الضغوط، أعلن أوباما في خطاب له في أيار/ مايو 2013 عن إستراتيجية جديدة في استهداف قادة "القاعدة" ومنشآتها خارج أفغانستان، تقوم على تقييد هذه الهجمات لا إلغائها. وبحسب تأكيده، فإنّ هذه الهجمات ستستهدف المقاتلين الذين "يمثلون تهديدًا مستمرًا ووشيكًا للشعب الأميركي"، وبأنه لن يُرخّص لأي ضربة من دون "شبه يقين" بأنّ أحدًا من المدنيين لن يقتل أو يصاب، معتبرًا ذلك "أعلى معيار يمكن وضعه". ولكن من الواضح أنّ هذا "المعيار" يفتقر لأي صدقية عملية بسبب الهجمات الأخيرة في اليمن.
وهناك إشكالية أخرى أثارتها تلك الهجمات وتمثلت باستهداف مواطنين أميركيين فيها من دون محاكمة أو حتى محاولة القبض عليهم أحياء. ولعل أشهر مثال على ذلك اغتيال العولقي في اليمن أواخر أيلول/ سبتمبر 2011. وفي ذلك الهجوم قتل إلى جانب العولقي أميركيان آخران لم يكونا على قائمة الاستهداف، منهما ابنه. وعلى الرغم من أنّ أوباما اعتبر أنّ قراره باستهداف العولقي مشروع، وحاول توظيف قدراته القانونية، كأستاذ قانون دستوري سابق في تبريره، فإنّ ذلك لا يزال يثير إشكاليات لإدارته في الكونغرس وفي القضاء الأميركي.
ويتعلق الأمر الأكثر أهمية بزعم إدارة أوباما بأنّ مثل هذه العمليات المحدَّدة الهدف تقلل الاعتماد على القوة العسكرية المباشرة، ما يعني تخفيض حجم التوتر مع العالم الإسلامي. ولكنّ الواقع، حسب مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين وغيرهم من المراقبين، يعكس رأيًا مغايرًا؛ فمثل هذه العمليات أصبحت أداة "تجنيد" لتنظيم "القاعدة"، وبخاصة في ظل سقوط العديد من المدنيين الأبرياء ضحايا نتيجة لها. فمثلًا، وخلال جلسات محاكمته في حزيران/ يونيو 2010، قال الأميركي من أصول باكستانية فيصل شاه زاد - الذي حاول تفجير سيارة مفخخة قبل ذلك بشهر في منطقة "تايمز سكوير" في نيويورك - بأنه "عندما تقصف الطائرات من دون طيار فإنها لا ترى الأطفال"[4].
وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من العراق وهي تتهيأ للانسحاب من أفغانستان أواخر هذا العام، فإنّ علاقاتها بالعالم الإسلامي لم تتحسن بعد، وذلك يعود في جزء منه إلى ما يمكن وصفه بعسف القوة الأميركية. وثمة من يحذر في الولايات المتحدة من أنّ انتهاكها سيادة دول أخرى عبر طائرات من دون طيار يشكل سابقة خطيرة قد تدفع روسيا والصين إلى فعل الأمر نفسه. ومن ثمّ يحذر هؤلاء، بأنه حتى إن كانت مثل هذه الهجمات قليلة التكلفة نسبيًا مقارنة بالتدخل العسكري المباشر، فضلًا عن إعطائها انطباعًا عن حجم القوة الأميركية، فإنها تشكل تهديدًا حقيقيًا للولايات المتحدة على المدى الطويل[5].
خلاصة
يمكن القول إنّ أوباما الذي جاء إلى البيت الأبيض واعدًا بتخفيف التوتر مع العالم الإسلامي عبر إعلانه المفاصلة مع عهد بوش القائم على الحروب المفتوحة، استمر عمليًا في الحروب ذاتها، ولكن عبر توظيف التكنولوجيا العسكرية الأميركية المتفوقة بدل نشر قوات غزو أو احتلال في كثير من بقاع العالم. وبدل أن يضيّق نقاط التماس الساخنة مع العالم الإسلامي، فإنه وسعها أكثر لتشمل مناطق مثل اليمن والصومال.
وعلى الرغم من أنه وعد بتقييد هجمات الطائرات الأميركية من دون طيار لأنها قد تعطل مجال عمل الديبلوماسية، فإنه عمليًا توسَّع في استخدامها وتبنى منطق وكالة الاستخبارات المركزية في حساب الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في محاولة لإيجاد مبرر أخلاقي لهذه الهجمات، وهو الأمر الذي دفع بمسؤولين في الخارجية الأميركية إلى وصف منهجية الوكالة بأنها "غير منضبطة"[6]. ولعل ما نُقل عن السفير الأميركي السابق في باكستان، كاميرون منتور، والذي خدم في إدارة أوباما ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2010 - تموز/ يوليو 2012 بأنه "لم يكن يدرك بأنّ وظيفته الأساسية هي قتل الناس"[7]، ما يغني عن مزيد من المناقشة لزعم أوباما بأنه جاء ليحسِّن العلاقات مع العالم الإسلامي.
[1] Bill Roggio and Bob Barry, “Charting the data for US air strikes in Yemen, 2002 – 2014,” The Long War Journal (April 21, 2014), at:
